-
اعتراض به احکام محاکم
احقاق حق و اجرای عدالت، در تمام کشور‌های جهان، از مهم‌ترین دغدغه‌هاست و بیشترین توجه مسئولان حکومتی را به‌خود جلب کرده‌است. انجام این مهم برعهده دادگستری‌هاست.
وقتی حکمی صادر می‌شود و متهم خود را به ناحق محکوم می‌داند راه‌هایی برای رسیدگی به این اعتراض پیش‌بینی شده است. برای آگاهی از اینکه چه راه‌هایی برای اعتراض نسبت به احکام دادگاه‌ها وجود دارد، به‌خصوص در مورد اعمال ماده ۱۸ اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، با دکتر قدرت‌الله واحدی، استاد دانشگاه و مؤلف کتب آیین دادرسی مدنی و وکیل دادگستری گفت‌وگویی انجام داده‌ایم که در ادامه از نظرتان می‌گذرد.
▪ وقتی حکمی در دادگاهی صادر شد به هر حال یک نفر محکوم می‌شود، او چگونه می‌تواند به این حکم اعتراض کند؟
ـ طریقه‌های اعتراض به آرای محاکم اعم از حکم یا قرار، متفاوت است: طریقه‌های عادی شامل واخواهی است که در مورد آرای غیابی صورت می‌گیرد و تجدید نظرخواهی که مربوط به آرای حضوری است. طریقه‌های فوق‌العاده که ناظر به فرجام‌خواهی، اعاده دادرسی و اعتراض ثالث نسبت به آرای محاکم است. یک طریقه استثنایی هم داریم که درخواست رسیدگی مجدد نسبت به آرای قطعی است که تمام مراحل رسیدگی را طی کرده و آن در خواست اعمال ماده ۱۸اصلاحی بهمن ۱۳۸۵ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب است.
▪ آیا فقط نسبت به آرای قطعی محاکم می‌توان درخواست اعمال ماده ۱۸ را کرد؟ در این صورت توضیح دهید چه آرایی جزو آرای قطعی محسوب می‌شود؟
ـ منظور از آرای قطعی اعم از حکم یا قرار آرایی است که در دادگاه نخستین با شرایط خاص و یا در دادگاه تجدیدنظر استان صادر شده باشد.
آرای دادگاه بدوی که در همان مرحله نخستین، قطعی صادر می‌شود عبارتند از:
رأی دادگاه نخستین در دعاوی که خواسته دعوی بیشتر از ۳ میلیون ریال نباشد.
حکم دادگاه بدوی که به استناد نظریه یک یا چندکارشناس که طرفین دعوی نظر آنان را قاطع دعوی اعلام کرده باشند یا اینکه به استناد اقرار در دادگاه صادر شده باشد و در هر ۲ مورد اگر چه خواسته دعوی بیش از ۳ میلیون ریال باشد، قطعی است؛ یعنی قابل تجدید نظر در دادگاه استان نیست.
حکم صادره از دادگاه بدوی در حالتی که طرفین دعوی با توافق هم کتباً حق تجدیدنظرخواهی خود را ساقط کرده باشند که در این صورت نیز حکم صادره قطعی است؛ یعنی قابل تجدید نظرخواهی نیست.
احکام صادره از دادگاه‌های نخستین اگر چه خواسته آن بیشتر از ۳میلیون ریال باشد ولی محکوم علیه در مهلت ۲۰روزه اعتراض به حکم، نسبت به آن درخواست تجدیدنظرخواهی نکرده باشد. این حکم نیز قطعی شده و قابل تجدید نظر خواهی نیست. و اما آرای صادره از دادگاه تجدید نظر استان؛ کلیه آرای صادره از دادگاه‌های تجدید نظر استان که در مقام رسیدگی به اعتراض محکوم‌علیه و متعاقب تقدیم دادخواست تجدید نظرخواهی او صادر شده باشد، واجد خصیصه قطعیت است.
▪ در مورد درخواست اعمال ماده ۱۸ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب که حتی احکام قطعی را هم شامل می‌شود و می‌توان به رئیس قوه قضائیه متوسل شد، بیشتر توضیح بدهید که آیا همه احکام را شامل می‌شود یا احکام به‌خصوصی را در برمی‌گیرد؟
ـ آرای قطعی محاکم اعم از حکم یا قرار فقط در صورتی که مغایر شرع باشد قابل درخواست رسیدگی مجدد از رئیس قوه قضائیه است که این مطلب در ماده واحده قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۲۴/۱۱/۸۵ پیش‌بینی شده است؛ البته من به این امر معترضم زیرا هدف از دادرسی احقاق حق و اجرای عدالت است و به همین دلیل قانونگذار مقرر کرده است که حتی آرای قطعی هم برخلاف اصل اعتبار امر قضاوت شده اگر به‌نحوی نادرست صادر شده باشد قابل رسیدگی مجدد باشد آن هم با توسل به رئیس قوه قضائیه که به موجب قانون اساسی متولی و مسئول تحقق عدالت در جامعه است.
بنابراین محدود کردن اینکه فقط آرای قطعی مغایر با اصول و موازین قابل درخواست رسیدگی مجدد هست، صحیح به‌نظر نمی‌رسد و باید حتماً شامل آرای قطعی محاکم که مغایر با قانون صادر شده‌اند نیز بشود؛ چرا که معقول نیست رئیس قوه قضائیه شاهد حکمی قطعی باشد که برخلاف قانون صادر شده است و بی‌اعتنا از آن بگذرد! به هر تقدیر مطمئن هستم که این امر سهواً اتفاق افتاده است؛ چرا که در ماده ۱۸ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب سال ۱۳۸۱ وجود داشته است؛ یعنی آرای قطعی محاکم اگر مغایر با شرع یا قانون بود نیز قابل درخواست اعمال ماده ۱۸ بوده است.
▪ مردم چگونه می‌توانند این درخواست را به‌نظر ریاست قوه قضائیه برسانند تا رسیدگی شود؟
ـ طرز عمل و اقدام در این مورد و دادخواهی نزد رئیس‌قوه‌قضائیه در ماده یک آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۸ اصلاحی پیش‌بینی شده است. حوزه‌ای به نام حوزه نظارت قضائی ویژه در اداره کل نظارت و پیگیری قوه قضائیه در تهران پیش‌بینی شده است که مسئول رسیدگی به این درخواست‌هاست؛ یعنی دادخواست‌های تقدیمی محکوم علیه احکام قطعی را قضات ویژه‌ای که عنوان بازرس قضائی دارند بررسی می‌کنند و گزارش امر را با نظر خود به آگاهی رئیس قوه قضائیه می‌رسانند و نهایتاً ایشان درصورتی که ادعای خواهان را وارد بدانند دستور رسیدگی مجدد صادر می‌کنند؛ البته آنها مستقیماً دادخواست‌ها را قبول نمی‌کنند بلکه متقاضی باید به دادگستری استان تهران مراجعه کند و دادخواستش را بدهد و حوزه نظارت قضائی ویژه استان دادخواست را دریافت و رسیدگی مقدماتی را انجام داده که درصورت قبول ایراد، پرونده را به حوزه نظارت ویژه اداره کل نظارت و پیگیری قوه قضائیه ارسال می‌کنند و اگر ایراد مغایرت آشکار حکم با شرع را قبول نکرد پرونده را بایگانی می‌کنند.
ولی به هر حال باید موضوع را به حوزه نظارت قضائی اداره کل نظارت و پیگیری اعلام کنند. البته غیر از مرجع فوق دادستانی کل کشور، رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح و رؤسای دادگستری‌های استان نیز مراجعی هستند که بر حسب موضوع و مورد، می‌توان به آنها مراجعه کرد. در تمام این موارد نیز مسئولان امر به ادعای خواهان مبنی بر اینکه حکم مورد اعتراض مغایر آشکار با شرع است رسیدگی کرده و نسبت به رد یا قبول آن اظهارنظر و پرونده را به حوزه نظارت قضائی ویژه قوه قضائیه در تهران ارسال می کنند. به هر تقدیر این حوزه نظارت در تهران است که گزارش نهایی را به رئیس قوه قضائیه می‌دهد و براساس نظررئیس قوه مبنی بر پذیرفتن یا نپذیرفتن درخواست رسیدگی مجدد به آرای قطعی محاکم، اخذ تصمیم نهایی می‌شود.
▪ چرا آرای محاکم با وجود قطعیت، متعاقب درخواست اعمال ماده ۱۸، نقض می‌شود و با رسیدگی مجدد، حکمی مغایر حکم قطعی قبل صادر می‌شود؟
ـ برای اینکه در محاکم تالی و حتی استان، دقت کافی برای صدور آرا اعم از حکم یا قرار اعمال نمی‌شود. تمام سعی قضات بر این است که آمار پرونده‌های رسیدگی شده را هر‌چه بیشتر کنند، به عبارت دیگر تمام‌وقت مصروف توجه به کمیت آراء و نه کیفیت آن می‌شود و بدیهی است که «سرعت» همیشه و در تمام زمینه‌ها با « دقت» منافات دارد، در حالی که یک پرونده ممکن است به اندازه ۱۰ پرونده و حتی ۱۰۰پرونده وقت رسیدگی بخواهد، چون پرونده مهمی است.
اما با وجود این، رسیدگی به این پرونده از نظر آماری، یک پرونده حساب می‌شود. به همین دلیل قضاوت، رسیدگی به این قبیل پرونده‌های مهم را به سرفرصت! موکول می‌کنند، لذا فقط پرونده‌های ساده و آمار پر کن! سریعاً رسیدگی می‌شوند.به‌عنوان مثال مطالبه وجه چک یا سفته و امثال آن، ولی پرونده‌های مهم با خواسته‌های بسیار متأسفانه همیشه دیر رسیدگی می‌شوند! من خودم پرونده‌ای دارم که نزدیک به ۷۰سال در دادگستری کشور مطرح و در حال رسیدگی است!
منبع:
ندا فرامرزیان
روزنامه همشهری
