سن ازدواج

سوالی که گاهی در زمان های دور ونزدیک به عناوین مختلف مطرح می شد واکنون نیز مورد توجه می باشد مسئله سن ازدواج است .ازدواج امری زیبا ونیکو بوده ودر دین مبین اسلا م مورد توجه واهمیت واقع شده است
برای ایجاد یک عقد وعلقه صحیح وسالم باید طرفین از شرایط لازم برای این پیوند برخوردار باشند در غیر این صورت بنای ازدواج متزلزل خواهد شد .ازجمله شرایط مهم دراین رابطه توجه به سن طرفین برای انعقاد عقد می باشد .
موضوع سن ازدواج مقوله ای نیست که تنها از لحاظ حقوقی مورد عنایت حقوقدانان وقانونگذار باشد بلکه ابعاد روانی ،اخلاقی واجتماعی را نیز با خود بدوش می کشد.

اهمیت این موضوع شاید به دوجهت مورد توجه است: اول، درست وصحیح بودن عقد نکاح .دوم، حمایت از دختران برای ازدواج در سنین پایین وجلوگیری از آسیبهای ناشی از این موضوع تا آنجا که یکی از دغدغه ها ودشواری های اجتماعی یک جامعه آن است که چگونه تمایلات جنسی زن ومرد را در نهادهای حقوقی واخلاق اداره کند. بدین معنا که تا چه حد در این باره دخالت کند واین موهبت الهی را در مسیری درست ودور از تشنج وجدایی با تدابیر قانونی واخلاقی سامان دهد .

از آنجایی که دختران و پسران پس از گذراندن سنین 6 تا 12 سال هویت جنسی خود را شناخته وتفاوت هاوکاستی های یکدیگر را در می یابندطبیعتا این موضوع آنان را به ایجاد یک پیوند ورابطه با جنس مخالف سوق می دهد اینجا آنچه مورد توجه قانونگذار است ارتباط مشروع بدور از خطا ولغزش است تا به تبع آن ارتباط سالم جامعه نیز مصون وسلامت باشد .

موضوعی که باعث پیچیدگی این موضوع می شود آن است که گاه شرایط روانی وجنسی ازدواج برای دختر وپسر در سنین پایین مهیا است اما جامعه ویا حتی خانواده طرفین نمی توانند به این موضوع رضایت دهند ،واضح است که این مطلب گاه به شرایط یک جامعه از لحاظ فرهنگ وآداب ورسوم وسنت های حاکم برآن وگاه به اوضاع و احوال شغلی واقتصادی برمی گردد .

به عنوان مثال در هر جامعه ای اگر پسر ویا دختری بخواهند ازدواج کنند باید حد متوسطی از تحصیل را داشته باشند ویا توانایی واجازه کار در آن جامه برایشان فراهم باشد ویا اینکه بتوانند یک خانه اجاره کنند واز عهده ی هزینه های یک زندگی در حد متوسط برآیند در عین حال از رشد عقلی وکمی تجربه برای اداره یک زندگی معمولی برخوردار باشند .
ازدواج تنها تامین کننده ابعاد جسمانی یک فرد نیست بلکه سازندگی روحی واخلاقی وپیشرفت های علمی شغلی ومعیشتی نیز به یک زندگی مستحکم وسالم وابسته است.

از این رو سیاست قانونگذاری باید به گونه ای باشد که اولا امکان زناشویی وازدواج زودتر جوانان فراهم آید ویا دست کم آن را ممنوع ومتوقف نسازد ودر این راستا سن ازدواج را بیهوده بالا نبرد واز سوی دیگر از آنجایی که هدف قانون وجامعه در امر ازدواج وتشکیل خانواده سلامت زوجین وفرزندان ناشی از این پیوند مقدس است لذا باید اراده وشعور سالم نیز مورد توجه قرار گیرد که منظور همان رشد عقلی وروانی برای ازدواج است تا مسئولیت های ناشی از این ازدواج تمییز وروشن شود.

بلوغ ملاک سن ازدواج


مسلما زناشویی و ازدواج زودرس جوانان در صورتی که به سیاست های اجتماعی وفرهنگی یک کشور لطمه وارد سازد صحیح نبوده وخودسرمنشا بسیاری از مشکلات تربیتی و اخلاقی خواهد بود .

همانطور که قبلا هم گفته شد در هر جامعه حداقلی از تحصیل اجباری است وشش سال ابتدایی حداقل آن است .از جمله موانع اجرای زناشویی زودرس از جانب دولت ها شاید نهادن بار خانواده است تا آنجا که مسائل خانوادگی و بچه داری امکان فراغت لازم برای تحصیل را از بین برده و یا آن را دشوار می سازد.

البته تحصیل تنها یکی از دلایل برای ازدواج خوب وسالم است وتوجه به عقل ورشدجسمی وروحی نیز ضروری است.
بنابراین خردمندان هر جامعه به تناسب نیاز ومصلحت ،همچنین سنت ها واخلاق آن جامعه بایستی سن ازدواج را معین کنند .
آنچه مسلم است آن است که سن نکاح در قانون مدنی کشور ما سن بلوغ می باشد،" توجه به سیر تاریخی سن بلوغ در قانونگذاری ما نشان می دهد که نویسندگان متن اصلی قانون کوشیده بودند تا مصالح گوناگون را با هم جمع کرده وبا آداب ورسوم همگام شوند."1

ماده 1041 قانون مدنی بیان میدارد : نکاح( ازدواج) قبل از بلوغ ممنوع است .
تبصره: عقد نکاح قبل از بلوغ با اجازه ولی صحیح است بشرط رعایت مصلحت مولی علیه .(اصلاحی مورخ 61/10/8)

با توجه به ماده قانونی قانون مدنی سن ازدواج برای دختران وپسران سن بلوغ است وبر اساس تبصره این ماده قانونی ازدواج در قبل ازسن بلوغ با اجازه ولی امکان پذیر است ،ابهامی که در این ماده قانونی است مربوط به سن بلوغ است وسوال مهم آن است که سن قانونی برای ازدواج از نظر قانو نگذار برای دختر و پسر یکسان یا متفاوت است و این سن آیا همان بلوغ شرعی وتکلیفی است ؟
پاسخ به این موضوع نیاز به یک سیر تاریخی در این وادی دارد واین به خاطر آن است که سن بلوغ در نکاح تا کنون دستخوش تحولاتی قرار گرفته است . گر چه در این تحولات به هر حال سن قانونی برای ازدواج همان سن بلوغ بوده وشاید این موضوع به احترام نویسندگان قانون مدنی از عقاید مشهور در فقه برمی گردد.(ولذا سن بلوغ را قابلیت صحی برای ازدواج بیان کرده اند .)

ماده1041 قبل از اصلاح سال 61 مقرر کرده بود : نکاح اناث (دختران) قبل از رسیدن به سن 15 سال تمام ونکاح ذکور (پسران)قبل ازرسیدن به سن 18 تمام ممنوع است.

معذالک در مواردی که مصالحی اقتضا کند ، با پیشنهاد مدعی العموم وتصویب محکمه ممکن معافیت از شرط سن اعطا شود ،ولی در هر حال این معافیت نمی تواند به اناثی داده شود که کمتر از 13 سال تمام و به ذکوری شامل گردد که کمتر15 سال تمام دارند .

نکته ای که در این ماده مورد توجه قانو نگذار بوده معافیت از شرط سن در مواردی که مصلحت اقتضا کند ،است "مصلحتی که قانون به آن اشاره می کرد اعم از مصلحت جسمی یا مالی ومعنوی بود ."

برای مثال اگر برای درمان بیماری یا رهایی از فساد اخلاقی یا محیط نامناسب خانوادگی یا فقر مالی ازدواج صغیر لازم بود دادستان شهرستان می توانست با کسب نظر پزشک قانونی این معافیت را از رییس دادگاه شهرستان تقاضا کند .ولی از آنجا که نکاح دختر کمتر از 15 سال در عادات ورسوم ومذهب ما مجازشناخته شده بود رویه قضایی براین منوال بود که هرگاه صغیر از نظر استعداد جسمی مانعی برای نکاح نداشت ،مقامات قانونی از معاف کردن او دریغ نمی کردند وبه مصالح دیگر توجه نداشتند."2
بنابر این براساس قانون قبلی دراین مورد گرچه از کلام قانون سن 15 سال تمام برای ازدواج سن بلوغ بوده اما این موضوع نیز از نگاه قانون مخفی نمانده وگاه بنا به مصالحی که از جمله می تواند به آداب ورسوم وعرف در یک شهریا دیار مربوط باشد این سن از بلوغ قانونی کمتر باشد .

متاسفانه دنبال کردن این روش در جامعه آن روز باعث شده بود تا ازدواج دختران وپسران نابالغ افزایش یابد وگاه علت طلاق وجدایی هاهمین موضوع یعنی نا بالغ بودن زوج و نداشتن تجربه کافی برای اداره زندگی در انتخاب همسر عنوان می شد.



منبع:

1-دکتر ناصر کاتوزیان ،حقوق مدنی خانواده ،جلد اول ص73
2-همان ص67

ضمانت اجرای تخلف از سن ازدواج


در قانون مدنی فراز و نشیب های تاریخی فراوان در راستای سن ازدواج واقع شده و قانون دراین باره تغییراتی کرده است که البته همه ی آنها به نحوی به یکدیگر نزدیک هستند .

همانطور که گفتیم این تغییرات در ماده 1041 ق.م که مختص سن ازدواج است به اجمال به این صورت واقع شد:

ماده 1041 ق.م (قبل از اصلاح ): " نکاح اناث قبل از رسیدن به سن 15 سال تمام و نکاح ذکور قبل از رسیدن به سن 18 سال ممنوع است معذالک در مواردی که مصا لحی اقتضا کند با پیشنهاد مدعی العموم و تصویب محکمه ممکن است استثنائا معافیت از شرط سن اعطا شود ولی در هر حال این معافیت نمی تواند به اناثی داده شود که کمتر از 13 سال تمام دارند . ...."
ماده 1041 ق.م (اصلاحی مورخ 61/10/8 ) نکاح قبل از بلوغ ممنوع است تبصره :عقد نکاح قبل از بلوغ با اجاز ه ولی صحیح است بشرط رعایت مصلحت مولی علیه ( پسر یا دختر).

ماده 1041 ق.م (اصلاحی مصوب 79/9/27) عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن 13 سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به 15 سال تمام شمسی منوط است به اذن ولی به شرط رعایت مصلحت با تشخیص دادگاه صالح .

به نظر می رسد مفاد هر سه ماده به نحوی به هم نزدیک بوده و بیانگر یک مطلب است ،اینکه مسلما ازدواج قبل از سن بلوغ ممنوع وازدواج درپایین تر از سن مقرر درهر سه قانون با اذن ولی و تشخیص دادگاه میسر است که البته در مورد ماده مذکور قبل از اصلاح در صورت مصلحت نمی تواند این سن از 13 سال برای دختران کمتر باشد و در واقع تنها تفاوت، در سن قانونی برای ازدواج بود که در قبل از اصلاح ، سن دختر 15 سال تمام و در اصلاحی سال 61 بدون در نظر گرفتن سن خاصی سن بلوغ سن ازدواج بود و در عین حال ازدواج در قبل از سن بلوغ را با اذن ولی اجازه می داد که در واقع تبصره ماده اصلاحی آنچه در اصل ماده ممنوع بود ، مباح می دانست اینجا بود که ماده 1041 باتغییراتی در سال 79 به این ابهام خاتمه داد ودراین ماده ، سن 13 سال سن ازدواج و ازدواج قبل از این سن به اجاز ه ولی منوط شد .
بنابراین اگر چه ماده 1041 در مصوبه سال 79 به نحوی تکلیف را روشن ساخت و سن قانونی ازدواج را تعیین کرد ، بدین معنا که از یک سو نکاح خردسالان را جایز ندانسته و از سوی دیگر برای ازدواج در پایین تر از این سن (13 سال ) نیز سختگیری نکرده است و تنها اجازه ولی و مصلحت دادگاه را کافی دانسته امابه ضمانت اجرای برای تخلف از شرط بلوغ تصریح و اشاره ای نکرده است، لذا قانونگذار در ماده 3 قانون راجع به ازدواج ، ضمانت اجرای جزایی وکیفری برای این موضوع مقرر کرده است تاتوجه واهمیت این موضوع را گوشزد کند :

(هرکس به خلاف ماده 1041 قانون مدنی با کسی که هنوز به سن قانونی برای ازدواج نرسیده است مزاوجت کند ، به شش ماه الی دو سال حبس تادیبی محکوم خواهد شد ، در صورتی که دختر به سن سیزده سال تمام نرسیده باشد لااقل به دو الی سه سال حبس تادیبی محکوم می شود ودر هر دو مورد ممکن است علاوه بر مجازات حبس به جزای نقدی از دوهزار ریال الی بیست هزار ریال محکوم گردد واگر در اثر ازدواج برخلاف مقررات فوق مواقعه منتهی به نقص یکی از اعضا یا مرض دائم زن گردد مجازات زوج از پنج سال الی ده سال حبس با اعمال شاقه است و اگر منتهی به مرگ زن شود مجازات حبس دائم با اعمال شاقه است . عاقد وخواستگار و سایر اشخاصی که شرکت در جرم داشته اند نیز به همان مجازات یا به مجازاتی که برای معاون جرم مقرر است محکوم می شوند محاکمه این اشخاص را وزارت عدلیه می تواند به محاکم مخصوص که اصول تشکیلات و ترتیب رسیدگی آن به موجب نظامنامه معین می شود رجوع نماید ودر صورت عدم تشکیل محکمه مخصوص رسیدگی در محاکم عمومی به عمل خواهد آمد.)
اجرای صحیح تمامی موارد ذکر شده توسط قانون مستلزم ثبت نکاح می باشد والا انعقاد نکاح صوری تخلفات سن ازدواج را از دید قانون مخفی می سازد واضح است این موضوع دیگر از عهده قانونگذار خارج بوده ونیاز به فرهنگ سازی و آموزش همگانی و یکدست در جامعه است که این آگاهی عمومی به تسریع امر قانون در جامعه کمک شایانی خواهد کرد .

نکاتی که دراین ماده مهم به نظر می رسد :


1- ازدواج با کسی که به سن قانونی نرسیده مجازات کیفری دارد این در حالی است که از نظر حقوقی نیزازدواج در کمتر از سن قانونی ممنوع است .

2- ازدواج با دختری که به سن بلوغ رسیده اما شرط صحت ازدواج که همان نکاح در سن 13 سال تمام قمری است را بدون اذن ولی به شرط مصلحت با تشخیص دادگاه صالح که از جمله مفاد مندرج در قانون 1041 ق.م است را ندارد جرم دانسته وبرای آن مجازات حبس وجزای نقدی در نظر گرفته است .

3- این ازدواج اگر منتهی به خسارت جانی اعم از نقص عضو و یا مرگ شود قانونگذار مجازات شدیدتری از تخلف از شرط نکاح که همان سن قانونی است در نظر می گیرد .

4- این سرپیچی از دستور و امر قانون معاونین جرم یعنی کسانی که در تسهیل این ازدواج و یاری رساندن به زوجین برای انعقاد نکاح دخالت داشتند را نیز شامل شده است که تمامی افرادی که به نحوی در این امر مشارکت داشتند از جمله عاقد ،خواستگار یا خواستگاران و حتی افرادی که از خانواده دختر هستند را نیز شامل می شود .

بنابراین این جرم ازجنبه عمومی وخصوصی قابل پی گیری است.( جنبه عمومی آن توسط مدعی العموم یعنی بدون داشتن شاکی خصوصی وجنبه خصوصی آن توسط شاکی خصوصی یعنی کسی که از این بابت متحمل خسارت شده )

اجرای صحیح تمامی موارد ذکر شده توسط قانون مستلزم ثبت نکاح می باشد والا انعقاد نکاح صوری تخلفات سن ازدواج را از دید قانون مخفی می سازد . واضح است این موضوع دیگر از عهده ی قانونگذار خارج بوده و نیاز به فرهنگ سازی و آموزش همگانی و یکدست در جامعه است که این آگاهی عمومی به تسریع امر قانون در جامعه کمک شایانی خواهد کرد .

پر واضح است که قانون در راستای حفظ نظم و امنیت در جامعه به وضع قانون می پردازد و برای اجرای دستورات ومفاد قانونی خود به ضمانت اجرای قوی ومحکم احتیاج دارد چراکه سخن وامر بدون شرایط وقابلیت های کافی برای اجرا بی معنا و بیهوده است و در این راستا یاری افراد جامعه بزرگترین شرط تحقق این ضمانت است .

تبیان- خانواده وزندگی