توقیف اموال منقول و غیر منقول

فرض کنیم محکوم علیه در فرصتی که برای اجرای حکم مقرر است، مفاد حکم را اجرا نکند ویا با محکوم له برای نحوه اجرای حکم به توافق نرسد و مالی هم معرفی نکند یا مالی از او تأمین و توقیف نشده باشد و ازطرفی محکوم له درخواست کند که از اموال محکوم علیه توقیف شود. اکنون با طرح سؤالات فوق به بررسی مقررات مربوط به توقیف اموال می پردازیم.
● مقررات عمومی توقیف اموال
مأمور اجرای حکم پس از درخواست توقیف اموال باید بدون تأخیر نسبت به توقیف اموال محکوم علیه اقدام کند. فرقی نمی کند که این اموال در حوزه دادگاه صادرکننده اجرائیه باشد یا در حوزه دادگاه دیگر، زیرا اگر مال درحوزه دادگاه دیگری واقع شده باشد توقیف آن را از قسمت اجرای آن دادگاه می توان درخواست کرد. باید توجه داشت که از اموال محکوم علیه به اندازه ای توقیف می شود که معادل محکوم به و هزینه های اجرایی باشد. ولی هرگاه مال معرفی شده ارزش بیشتری داشته و قابل تجزیه نباشد تمام آن توقیف خواهد شد. در این صورت چنانچه مال، غیرمنقول باشد مقدار مشاعی از آن که معادل محکوم به و هزینه های اجرایی باشد توقیف می شود.
اگر مالی ازمحکوم علیه توقیف شده باشد آیا می تواند به جای مال توقیف شده مال دیگری را معرفی کند
هرگاه مالی از محکوم علیه توقیف شده باشد، او حق دارد یک بار تا قبل از شروع به عملیات راجع به فروش، درخواست تبدیل مالی را که توقیف شده است به مال دیگر بنماید مشروط به این که مالی که پیشنهاد می شود از حیث قیمت و سهولت فروش از مالی که قبلاً توقیف شده است کمتر نباشد. همچنین محکوم له نیز می تواند یک بار تا قبل از شروع به عملیات راجع به فروش درخواست تبدیل مال توقیف شده را بکند. تصمیم قسمت اجرا نسبت به درخواست تبدیل حسب مورد از سوی محکوم له یا محکوم علیه قابل اعتراض بوده و دادگاه صادر کننده اجرائیه به این اعتراض رسیدگی می کند. تصمیم دادگاه در این خصوص قطعی است.
▪ آیا پس از توقیف مال ، محکوم علیه می تواند آن را به دیگری بفروشد
هرگونه نقل و انتقال اعم از قطعی و شرطی و رهنی نسبت به مال توقیف شده باطل و بلااثر است و هرگونه قرارداد ویا تعهدی که نسبت به مال توقیف شده بعد از توقیف به زیان محکوم له تنظیم شود بی اعتبار بوده و تنها درصورتی قابل قبول خواهد بود که محکوم له کتباً نسبت به این گونه قرارداد ها و تعهدات رضایت دهد. درهر صورت نقل و انتقال مال توقیف شده باطل و بلااثر است. البته محکوم علیه می تواند با نظارت دایره اجرا مال توقیف شده را بفروشد به شرط آنکه حاصل فروش به تنهایی برای پرداخت محکوم به و هزینه های اجرایی کافی باشد و اگر مال در مقابل قسمتی از محکوم له توقیف شده باشد، حاصل فروش نباید از مبلغی که در قبال آن توقیف به عمل آمده کمتر باشد.
اگر مالی که توقیف آن درخواست می شود در مقابل طلب دیگری قبلاً توقیف شده باشد، می توان آن را توقیف کرد چنانچه مالی که توقیف آن تقاضا شده وثیقه دینی بوده یا در مقابل طلب دیگری توقیف شده باشد قسمت اجرای احکام به درخواست محکوم له، توقیف مازاد ارزش مال مزبور را به اداره ثبت با مرجعی که قبلاً مال را توقیف کرده است اطلاع می دهد و در صورت فک وثیقه یا رفع توقیف اصل مال، توقیف مازاد خودبه خود به توقیف اصل مال تبدیل می شود. بنابراین در پاسخ به سؤال بالا هنگامی جواب مثبت است که مال مورد تقاضا دارای ارزش بیشتری نسبت به توقیفی که قبلاً به عمل آمده داشته باشد.
نکته ای که باید در اینجا به آن توجه کرد آن است که درخصوص این گونه اموال محکوم له می تواند تمام بدهی و هزینه های مربوطه را که به موجب آن مال به نفع دیگری قبلاً توقیف شده، درصندوق ثبت یا دادگستری بپردازد و تقاضای توقیف کل مال را به نفع خود کند که در این صورت از توقیف های قبلی رفع اثر شده و مال بابت طلب او توقیف می شود.
▪ آیا عدم حضور محکوم علیه مانع توقیف اموال می شود
عدم حضور محکوم علیه یا محکوم له مانع از توقیف مال نمی شود ولی توقیف مال به طرفین اعلام خواهد شد.
● نحوه توقیف اموال منقول
درمورد توقیف اموال منقول توجه به نکات زیر ضروری است:
▪ اموال منقولی که خارج از محل سکونت یا محل کار محکوم علیه باشد درصورتی توقیف می شود که دلایل کافی برای تعلق این اموال به محکوم علیه در دسترس باشد.
▪ اگر مال منقول در تصرف شخص دیگری غیر از محکوم علیه باشد و آن شخص نسبت به آن ادعای مالکیت داشته باشد و یا آن که شخص متصرف(شخص ثالث) آن مال را متعلق به دیگری معرفی کند به عنوان مال محکوم علیه توقیف نخواهد شد. البته اگر خلاف ادعای متصرف ثابت شود او مسئول جبران خسارت محکوم له خواهد بود.
▪ از اموال موجود در محل سکونت زن و شوهر آنچه معمولاً و عادتاً مورد استفاده اختصاصی زن باشد متعلق به زن و آنچه مورد استفاده اختصاصی مرد باشد متعلق به شوهر و بقیه مشترک بین آنان محسوب می شود مگر آنکه خلاف آن ثابت شود.
▪ اگر مال منقول معرفی شده در جایی قرارگرفته باشد که در آن بسته باشد و از بازکردن آن خودداری شود، مأمور اجرا با حضور مأمورین انتظامی اقدام لازم را برای بازکردن در و توقیف مال معمول می دارد و در مورد بازکردن محلی که کسی در آن نیست با حضور نماینده دادستان در بازخواهد شد.
▪ مأمور اجرا قبل از توقیف اموال منقول باید صورتی که مشتمل بر اوصاف کامل اموال ازقبیل نوع، عدد، وزن، اندازه و غیره که با تمام حروف و اعداد باشد تنظیم کند. همچنین باید در هر مورد مشخصات و خصوصیاتی که معرف کامل مال باشد نوشته شود.
▪ هنگامی که شخص ثالث نسبت به مال منقولی که می خواهد توقیف شود مدعی حقی است مأمور اجرا مشخصات و خلاصه اظهارات او را قید می کند.
▪ اموال منقول حین توقیف ارزیابی می شود. قیمت اموال را محکوم له و محکوم علیه با توافق یکدیگر تعیین می کنند و هرگاه با یکدیگر به توافق نرسند و یا اینکه اصولاً حین توقیف حاضر نباشند قیمت اموال توسط ارزیاب تعیین می شود.
▪ تعیین ارزیاب با توافق طرفین است و در صورت عدم توافق و یا عدم حضور محکوم علیه مأمور اجرا از میان کارشناسان رسمی و در صورت نبودن کارشناسان رسمی از بین اشخاص معتمد و خبره ارزیاب را معین می کند و هرگاه هنگام توقیف به ارزیاب دسترسی نباشد قیمتی که محکوم له تعیین می کند برای توقیف مال ملاک عمل است. درحالت اخیر مأمور اجرا نسبت به تعیین ارزیاب و تقویم مال به قید فوریت عمل خواهد کرد.
▪ نظریه ارزیاب بلافاصله به طرفین ابلاغ می شود و هریک می توانند ظرف سه روز از تاریخ ابلاغ ارزیابی به آن اعتراض کنند. دادگاهی که حکم به وسیله آن اجرا می شود به اعتراض رسیدگی می کند.
▪ دستمزد ارزیاب به وسیله مأمور اجرا معین شده که پرداخت آن به عهده محکوم علیه است.
▪ اموال منقول توقف شده درهمان جا که هست حفظ می شود مگر آنکه نقل اموال به محل دیگر ضرورت داشته باشد. اموال توقیف شده برای حفاظت به شخص مسئولی که حافظ نامیده می شود سپرده خواهد شد.
حافظ نسبت به این اموال امین محسوب می شود و حق ندارد از آن اموال به نفع خود استفاده کند و یا آن را به کسی بدهد.
هرگاه مال منقول متعلق به محکوم علیه نزد شخص ثالثی (اعم از حقیقی و حقوقی) باشد یا مورد درخواست توقیف طلبی باشد که محکوم علیه از شخص ثالث دارد اخطار متضمن رونوشت اجرائیه به شخص ثالث ابلاغ می شود و مراتب فوراً به محکوم علیه نیز ابلاغ می شود.
▪ شخص ثالث پس از ابلاغ مذکور نباید مال یا طلب توقیف شده را به محکوم علیه بدهد و باید طبق دستور مدیر اجرا عمل کند و در صورت تخلف مسئول جبران خسارت وارده به محکوم له خواهد بود.
نکات دیگری نیز وجود دارند که ان شاءالله در آینده به آنها خواهیم پرداخت.

اداره آموزش های مردمی معاونت آموزش قوه قضائیه
روزنامه اعتماد