-
بررسی قانون حضانت فرزند
نصف مال من، نصف مال تو
وقتی به مساله حضانت بچه‌ها فکر می‌کنم به یاد آن بازی‌‌ای می‌افتم که ۲ نفر دو سر طناب را می‌گیرند و آنقدر می‌کشند تا یک نفرشان غالب شود و سهم بیشتری از طناب در دستش باشد؛ با این تفاوت که در آن بازی، دعوا سر طناب است و در مساله حضانت دعوا سر بچه!
تفکر در مورد سرنوشت بچه‌هایی که گرفتار کشمکش‌های والدینشان هستند اغلب متاثرکننده است.
یکی از مهم‌ترین اهداف حقوق خانواده تقویت نهاد مقدس خانواده و پاسداری از قداست و حفظ و بقای آن و نیز حمایت از مادران و فرزندان است، بنابراین در این نوشتار به مساله حضانت پرداخته‌ایم.
حضانت واژه‌ای عربی به معنای حفظ کردن، پرورش دادن و در کنار گرفتن است و در اصطلاح به معنای اقتداری است که قانون به منظور نگهداری و تربیت اطفال به والدین آنان عطا کرده، به طوری که در این اقتدار حق و تکلیف با هم آمیخته می‌شود. همچنین گفتنی است حضانت با ولایت متفاوت است. همان‌طور که اشاره شد حضانت به معنی پرورش و نگهداری طفل است و شامل جنبه‌های جسمی و روحی کودک می‌شود؛ اما ولایت به معنی سرپرستی و اداره تمام امور زندگی طفل تا زمانی‌که کبیر و رشید شود است.
بنابراین ولایت ناظر به امور بسیار مهم‌تری از موارد حضانت است و تفاوت دیگرش این است که مطابق مواد ۱۸۰ و ۱۸۱ قانون مدنی، ولایت طفل قهرا به پدر و جد پدری مربوط می‌شود.
به موجب ماده ۱۱۶۸ قانون مدنی در نگهداری اطفال، هم حق و هم تکلیف ابوین است. این موضوع تا وقتی زوجین به زندگی مشترک ادامه می‌دهند مشکلی ایجاد نمی‌کند، ولی مشکل از وقتی آغاز می‌شود که زوجین به دلایلی قادر به ادامه زندگی زناشویی نیستند و با مراجعه به دادگاه و اخذ حکم طلاق، از یکدیگر جدا می‌شوند. در این مرحله است که حضانت طفل به مشکل برمی‌خورد؛ مشکلاتی نظیر این‌که کدام‌یک از والدین باید عهده‌دار حضانت طفل شوند.
قانونگذار با توجه به دو ضابطه جنسیت و سن اطفال، مقررات ویژه‌ای درباره واگذاری حضانت به پدر و مادر وضع کرده است.
● حضانت طفل با کیست؟
به موجب اصلاحی ۸/۹/۱۳۸۲ مجمع تشخیص مصلحت نظام: «برای حضانت و نگهداری طفل که ابوین او جدا از یکدیگر زندگی می‌کنند، مادر تا ۷ سالگی اولویت دارد و پس از آن با پدر است.»
تبصره: بعد از ۷ سالگی در صورت حدوث اختلاف، حضانت طفل با رعایت مصلحت کودک به تشخیص دادگاه است. همچنین در صورتی‌که هریک از پدر و مادر که حضانت طفل را عهده‌دار است نتواند یا نخواهد وظایف قانونی خود را انجام دهد یا به هر ترتیب عدم شایستگی و لیاقت وی برای انجام چنین امر مهم و حساسی، ظهور یابد، به درخواست اقربای طفل یا قیم کودک یا دادستان محل، دادگاه برای حضانت طفل تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد کرد.
● مصادیق تغییر حضانت
ماده ۱۱۷۳ قانونی مدنی اعلام می‌دارد موارد زیر از مصادیق عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی هریک از والدین است:
▪ اعتیاد زیان‌آور به الکل، مواد مخدر و قمار
▪ اشتهار به فساد اخلاق و فحشا
▪ ابتلا به بیماری روانی به تشخیص پزشکی قانونی
▪ سوءاستفاده از طفل یا اجبار او به ورود به مشاغل ضداخلاقی مانند فساد، فحشا، تکدی‌گری، قاچاق،
▪ تکرار ضرب و جرح خارج از حد متعارف
● موارد سقوط حق حضانت
▪ اگر مادر در حالتی که حضانت طفل با اوست دیوانه شود، حق حضانت با پدر خواهد بود.
▪ در صورت فوت یکی از والدین حضانت طفل با شخصی است که زنده است، هرچند متوفی پدر باشد و برای فرزند از قبل، قیم تعیین کرده باشد.
▪ اگر زوجین هنگام طلاق با توافق حضانت کودک خود را به زن واگذار کنند با ازدواج مجدد مادر این حق سلب نمی‌شود، اما اگر زوجین به هر دلیلی از یکدیگر جدا شوند بنابر قانون، حضانت تا ۷ سالگی با مادر است و اگر مادر ازدواج کند حق حضانت از او سلب می‌شود.
▪ در صورت فوت پدر حضانت طفل با مادر است، حال اگر مادر پس از فوت پدر ازدواج کند، حق حضانت از او سلب نخواهد شد.
چنانچه پدر یا مادر که حضانت طفل به او سپرده شده است به یک بیماری لاعلاج و واگیر‌دار مانند سل، حصبه و... دچار شود که بیم سرایت آن به طفل باشد حق حضانت باطل می‌شود، مگر این‌که شخص بتواند به وسیله پرستار تکالیف حضانت را انجام دهد.
● هزینه متعارف حضانت چگونه تعیین می‌شود؟
هزینه حضانت فرزندان محجور براساس ۲ ملاک نوعی و شخصی توسط دادگاه تعیین می‌شود و شرایطی از قبیل سن، نیازهای روزمره، موقعیت‌های اجتماعی، محل اقامت و ... ملاک تعیین هزینه حضانت خواهد بود. در هر صورت پس از تعیین هزینه متعارف توسط دادگاه، مادر یا نماینده قانونی او مجاز به دریافت هزینه مزبور خواهد بود. در مواردی که تعیین حدود هزینه متعارف یا عدم صلاحیت مادر در زمینه حضانت فرزندان شهدا مطرح باشد بنیاد شهید موظف است نماینده خود را به عنوان کارشناس به دادگاه معرفی کند.
● دادگاه صالح و ترتیب رسیدگی
حضانت و ملاقات اطفال در صلاحیت دادگاه خانواده است.دادگاه در تمام مواردی که به صدرو گواهی عدم امکان سازش مبادرت می‌کند باید ترتیب اطمینان‌بخشی را در خصوص نگهداری و حضانت و میزان نفقه اطفال با توجه به وضعیت مالی و اخلاقی زوجین و با در نظر گرفتن مصلحت صغار تعیین کند.
● ضمانت اجرای تخطی از امر حضانت
طبق قانون هیچ‌یک از والدین حق ندارند از حضانت طفلی که به آنها سپرده شده است خودداری کنند. در صورت امتناع هریک، حاکم باید به تقاضای دیگری به تقاضای قیم یا یکی از اقربا یا به تقاضای مدعی‌العموم، نگهداری طفل را به یکی از ابوین یا غیره که حضانت به عهده اوست الزامی کند و در صورتی که الزام ممکن نباشد حضانت را به خرج پدر و هرگاه پدر فوت شده باشد به خرج مادر تامین کند و دادگاه فقط می‌تواند پدر یا مادری که قانون حضانت را به او سپرده به انجام وظیفه الزام کند.
اگر زوجین هنگام طلاق با توافق حضانت خود را به زن واگذار کنند با ازدواج مجدد مادر این حق سلب نمی‌شودهمچنین هرگاه فرزندی از خانه پدری بگریزد یا دیگری او را نزد خود ببرد، پدر و مادر می‌توانند از دادگاه بخواهند به بازگشت فرزندشان حکم دهد.
بنابراین پدر و مادر در صورت قدرت و استطاعت باید در حد توان به تربیت اطفال خود بپردازند و ابوین حق تنبیه طفل خود را دارند، ولی به استناد این حق نمی‌توانند طفل را خارج از حدود تادیب تنبیه کنند و در مقابل حقی که طفل بر والدین خود دارد قانونگذار نیز او را مجبور به اطاعت از آنها کرده است.
● آیا شیر دادن از لوازم نگهداری است؟
نگهداری به معنای عام شامل همه کارهایی است که برای سرپرستی و مواظبت از کودک لازم است. قانون در موارد مختلف و در مباحث متفاوت شیوه و لوازم نگهداری را تعیین و در پاره‌ای از آنها ضمانت اجرایی نیز مشخص کرده است؛ به طور مثال نپرداختن نفقه فرزند از سوی پدر مجازات دارد و ترک بی‌دلیل مادر مستوجب محرومیت از حضانت فرزند است.
شیر مادر بهترین غذای کودک در ماه‌های نخستین تولد است و حمایت از کودک ایجاب می‌کند که این وسیله از او دریغ نشود و قانون نیز بر همین مبنا حضانت را حق مادر می‌داند؛ ولی ماده ۱۱۷۶ قانون مدنی می‌گوید: مادر مجبور نیست به طفل خود شیر بدهد مگر در صورتی که تغذیه طفل به غیر شیر مادر ممکن نباشد.
فقها نیز شیر دادن کودک را به وسیله مادر مستحب می‌دانند، ولی اجبار او را جایز نمی‌شمرند و معتقدند مادر در این باره اختیار دارد و می‌تواند برای شیر دادن به طفل خود مطالبه اجرت کند.
● ضمانت اجرای ممانعت از حکم دادگاه
چنانچه به حکم دادگاه حضانت طفل به عهده کسی قرار گیرد و پدر و مادر یا شخص دیگری مانع اجرای حکم شود یا از استرداد طفل امتناع ورزد دادگاه صادرکننده حکم، وی را الزام به عدم ممانعت یا استرداد طفل می‌کند و در صورت مخالفت به حبس تا اجرای حکم محکوم خواهد شد. به عبارت دیگر فرد مزبور موظف است موانع عدم اجرای حکم را در صورتی که ناشی از رفتار او باشد برطرف کند و به محض رفع مانع، دادگاه موظف به صدور دستور آزادی فرد ممتنع است.در صورتی که فرد ممتنع همان کسی باشد که طفل به او سپرده شده است مطابق ماده۶۳۲ قانون مجازات اسلامی به حبس یا جزای نقدی محکوم خواهد شد.
▪ چند نکته
اگر مادر فاسدالاخلاق باشد پدر نمی‌تواند حق ملاقات طفل را از مادر فاسدالاخلاق دریغ کند، ولی می‌توان این ملاقات را در یک محیط مناسب و با حضور اشخاص مورد اعتماد برقرار کرد.
پدر یا مادر که حضانت طفل به آنها واگذار شده نمی‌توانند طفل را به شهرستانی غیر از محل اقامت طرفین یا خارج از کشور بفرستند، مگر در صورت ضرورت و کسب اجازه از دادگاه؛ اما مادر می‌تواند درخواست صدور گذرنامه را برای طفل تحت حضانت بنماید.
نمونه درخواست صدور حکم حضانت فرزند برای مادر
خواهان: خانم...
خوانده: آقای...
خواسته: تحویل فرزند به اینجانب و صدور حکم حضانت طفل
دلایل: ...
ریاست محترم دادگاه‌های عمومی
احتراما به موجب سند رسمی ازدواج شماره... دفترخانه شماره... با آقای... خوانده دعوی ازدواج نموده و در طول مدت... سال زندگی مشترک صاحب... فرزند به نام‌های ... و ... ...( ساله ...) شده‌ایم اکنون که به علت وجود اختلافات شدید و عدم تفاهم جداگانه زندگی می‌کنیم یا به علت وقوع طلاق جداگانه زندگی می‌کنیم، حال آن که با توجه به ماده ۱۱۶۹ قانون مدنی حضانت فرزند تا ۷ سالگی با مادر است و خوانده حاضر نیست فرزندان را جهت حضانت به اینجانبه تحویل دهد.
با تقدیم این دادخواست تقاضای صدور حکم بر تحویل فرزند یا فرزندان و حضانت آنان را دارم.
امضا: خواهان
روزنامه جام‌جم
