مهار خشونت خانگی از قانون تا اخلاق

اعمال خشونت علیه تمامیت جسمانی و معنوی زن در کانون خانواده واقعیتی است که باید با پذیرش آن به راه های پیشگیری و درمان آن اندیشید. قانونگذار ایران به خشونت های فیزیکی و روانی بدون توجه به جنسیت بزه دیده و کانون اعمال خشونت، وصف کیفری بخشیده است و در موارد انگشت شماری، وضعیت بزه دیده زن را موجب تخفیف مجازات مرتکب یا معافیت از مجازات دانسته و گاه نیز به جرم انگاری اعمال خشونت صرفا نسبت به زن روی آورده است.
زن نیمی از پیکره انسانیت است. شایستگی وی در انسان بودن، همانند ظرفیت مردان در پذیرش آموزه های انسانی است، اما جسمانیت وی نسبت به مرد از کاستی برخوردار است. هیچ تردیدی نیست که زن از نظر قدرت فیزیکی در مرتبه ای پائین تر از مرد قرار دارد و این واقعیت ایجاب می کند که زن مورد حمایت خاص قرار گیرد. بهترین دستاویز حمایت گر، قانون است و بهترین قانون آن است که از یک سو دارای ضمانت اجرای قوی و کارساز بوده و از سوی دیگر با هنجارهای اجتماعی هماهنگ باشد.
به نظر می رسد آحاد جامعه ما با توجه به فطرت عدالت جوی انسانی و تعالیم عالیه دین مبین اسلام، نگاهی منفی نسبت به ظلم و ستم دارند. این نگاه منفی به ویژه بر اعمال ظالمانه نسبت به اقشار نیازمند حمایت قوی تر می گردد. اما عرف جامعه ایرانی نسبت به وضعیت زن در خانواده دیدی مستبدانه دارد تا آن جا که به شوهر حق می دهد برای تادیب، زن خود را کتک بزند. حتی اعمال خشونت فیزیکی نسبت به فرزندان دختر امری مطابق عرف بوده در حالی که نسبت فراوانی تنبیه جسمانی دختران به پسران، قابل توجه است. وظیفه قانونگذار در برخورد با این واقعیت مورد اغماض عرف چیست؟
● مفهوم خشونت
خشونت در لغت به معنای «درشتی، زبری، ناهمواری و تندخویی» است. این معنا کلیه اعمال فشارهای جسمی و روحی را شامل می شود. «خشونت سو» رفتارهایی است که علیه فردی توسط فرد دیگر اعمال می شود و می تواند با آزارهای جسمی، روانی، اقتصادی، اجتماعی یا جنسی همراه باشد». طبق تعریف سازمان ملل متحد در سال ۱۹۹۳، خشونت علیه زنان عبارت است از: «هرگونه رفتار خشن وابسته به جنسیت که موجب آسیب یا با احتمال آسیب جسمی، جنسی یا روانی مضر و با رنج زنان همراه شود». خشونت موجب لطمه به تمامیت معنوی فرد از حیث شخصیت و حیثیت وی می گردد. سلب آزادی شخص یکی از مصادیق خشونت معنوی است که چه بسا شدیدتر از هر نوع خشونت جسمانی می باشد. با این وصف ضرر معنوی وارد بر اشخاص حقیقی شامل سه مقوله می شود: «خسارت وارد برتمامیت جسمانی یا صدمات بدنی; خسارت وارد بر حقوق مربوط به شخصیت یا صدمه های شخصیتی; خسارت وارد بر روح و روان و عواطف یا صدمه های روحی».
● اسلام و نفی خشونت علیه زنان
قرآن کریم مردان را به مهربانی و مودت با زنان سفارش کرده است. ومردان را خدمتگزار و سرپرست زنان می داند و حتی مردان را در برابر زنان متخلف که از وظایف خویش سرپیچی کنند و ناسازگار باشند نیز متعهد می داند. ضمانت اجرای ناسازگاری زنان را پند و اندرز دوستانه می داند و چنانچه اندرز سودی نداشته باشد، دوری کردن از آنان در بستر و به اصطلاح قهر کردن و آشکار کردن عدم رضایت از رفتار آنها را راه دیگر مقاومت در برابر سو» رفتار زن قرار داده است.
به عبارت دیگر اندرز دهنده خود نباید مستحق اندرز باشد، مردی که با عصیان در برابر حق، حقوق همسرش را پایمال می کند، نمی تواند با به کاربردن ضمانت اجرای فوق زوجه عاصی را منع کند.
اسلام مردان را سنگ زیرین آسیای زندگی دانسته، شکیبایی در سختی ها را بر آنان واجب دانسته و در این راستا آنها را مکلف به حسن معاشرت با زنان نموده است.
پیامبر اکرم (ص) در لزوم ادای حقوق زن و نکوهش مردی که مهریه زن خویش را نمی پردازد می فرماید: «هرکه زنی گیرد و به خاطر داشته باشد که مهر او را نپردازد هنگام مرگ چون زناکاران می میرد». همچنین در رابطه با بی توجهی به زن می فرماید: «در گناهکاری مرد همین بس که عیال خویش را بی تکلیف گذارد». پیامبر گرامی کامل ترین مومنان را کسی می داندکه خلقش نیکوتر است و از همه نیکوتر کسی را می داند که بر زن خود نیکی کند. از این نیز بالاتر، گرامی داشتن زن را جزو صفت بزرگ مردان دانسته و فرومایگان را زن آزار معرفی می کند.
خشونت فیزیکی و روانی علیه دیگران از مصادیق ظلم بوده و در حقوق کلیه کشورها مورد نهی قانونگذار قرار گرفته است. ضمانت اجرای این نواهی، مجازات و اقدامات تامینی و تربیتی است و وقتی موثر واقع می شود که مناسب با عمل ارتکابی بوده و قابل تطبیق با وضعیت و شخصیت مرتکب باشد. به بیان دیگر سانکسیونی قابل تقدیر است که موجب اصلاح مجرم و صیانت جامعه در برابر اعمال مجرمانه شود. رفع حالت خطرناک مجرم و جلوگیری از تجری وی، می تواند موجب حفظ جامعه از نتایج سو» عمل مجرمانه باشد. با این اوصاف دو سوال به ذهن خطور می کند، آیا حالت خطرناک، در کسی که زنی را هدف خشونت خویش قرار می دهد، نمود بیشتری ندارد؟ آیا صیانت از جامعه در حمایت از قشر آسیب پذیر و نیازمند حمایت تبلور روشنی نمی یابد؟ مسلما پاسخ هر دو سوال مثبت است. لذا معلوم می شود که چرا باید توجه مقنن به وضعیت خشونت های ارتکابی علیه زن در محیط خانواده دقیق تر باشد. زیرا حفظ قداست خانواده، اهمیت زن در تشکیل پیکره خانواده، ملاحظات زن در حفظ این پیکر و نقش خانواده در تربیت فرزندان، همگی عللی بر وجوب دیدگاه متفاوت مقنن نسبت به خشونت های خانوادگی است. در قداست خانواده به عنوان بنیانی متشکل از پیمان زن و مرد در ایجاد کانونی پر از مودت تردیدی وجود ندارد.
● خشونت علیه تمامیت جسمانی زن
توجه قانونگذار ایران به قباحت خشونت فیزیکی علیه افراد، مسبوق به تدوین قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴ است. ماده ۱۷۰ این قانون مجازات قتل عمد را اعدام تعیین کرده بود و مواد ۱۷۴، ۱۷۳، ۱۷۱ همان قانون با اعطای جنبه عمومی به ضرب و جرح عمدی علیه اشخاص، باتوجه به طول مدت (درمان مجروح یا مضروب) مجازات حبس برای مرتکب قرار داده بود، پس از انقلاب اسلامی، در قانون تعزیرات مصوب ۱۳۶۲، جنبه عمومی از خشونت فیزیکی علیه اشخاص حذف شد و به مجازات های مقرر در قانون حدود، قصاص و دیات مصوب ۱۳۶۱ اکتفا» شده]۱۸[ و بالاخره با توجه به نتایج سو»، حذف جنبه عمومی خشونت فیزیکی علیه اشخاص، مقنن را متمایل به رجعت به قانون مجازات عمومی و جعل مجازات حبس (علاوه بر قصاص و دیه)، برای قتل و صدمات بدنی عمدی نمود. در حال حاضر مطابق مواد ۶۱۴، ۶۱۳، ۶۱۲ ق.م.ا. مصوب ۱۳۷۵، ایراد صدمات عمومی به دیگری دارای جنبه عمومی بوده و حتی با گذشت شاکی خصوصی، مانعی در جهت اجرای مجازات از باب مصالح اجتماعی نمی باشد. با این وجود مقنن ایران گاهی به قباحت ارتکاب چنین اعمالی بر زنان به عنوان قشر آسیب پذیر و نیازمند حمایت به ویژه در کانون خانواده توجه نداشته و گاه مرتکب را از مجازات معاف می کند.
● مبانی معافیت زوج از مجازات
تاثیر بزه دیده در وقوع جرم از مباحث مطرح حقوق جزا در دنیا می باشد; زیرا اوضاع و احوالی که جرم در آن محقق می شود، می تواند موجب تخفیف، شدت مجازات یا معافیت از مجازات باشد. تحریک جانی توسط بزه دیده یکی از علل تخفیف یا معافیت مجرم از مجازات است. اساس معافیت تحریک قضایی بر دو رکن استوار است:
الف) تحت تاثیر قرار گرفتن; وقتی عامل جرم تحت تاثیر خشم واقع شود، قوه تمیز و قضاوت و در نتیجه مسوولیت وی کاهش می یابد و کسی که در اثر تحریک دیگری مرتکب جرم شود، کمتر از مجرم معمولی برای جامعه خطرناک است.
ب) تحریک; در قاعده «تهاتر» چند خطا بیان شده: «مقصر اولی شخص محرک است و باید خطای ارتکابی وی از درجه جرم ارتکابی شخص تحریک شده بکاهد و بالنتیجه مسوولیت او را کم کند... مقنن با در نظر گرفتن اختلال حواس شخص تحریک شده و باتوجه به اینکه او یگانه مقصر نیست، او را از معافیت برخوردار ساخته است» در واقع «تحریک از مصادیق اجبار معنوی بیرونی است و نیروئی خارجی که براراده مرتکب وارد می شود گاه آن چنان شدید و جدی است که می تواند از موارد رفع مسوولیت کیفری و معافیت از مجازات باشد». بنابراین تحریک یکی از علل شناخته شده برای رفع مسوولیت کیفری در سیستم های حقوق کیفری دنیا بوده و شرط رفع مسوولیت به علت تحریک آن است: "که روش های اتخاذ شده محرک و دسیسه های او برای تحریک بزهکار آن چنان اراده وی را مخدوش کند که قدرت تصمیم گیری او را زایل سازد».
یکی از مواردی که فقها آن را موجب معافیت از مجازات می شمارند، جواز قتل زوجه در فراش است; به این بیان که اگر زوج همسر خویش را در حال عمل زناشویی با مرد دیگری ببیند، جایز است زوجه خویش را با حائز بودن شرایط چهارگانه که بیان آن گذشت، به قتل برساند. البته احراز این شرایط آنقدر سخت است که عملا برای زوج امکان قتل منتفی می باشد.
● خشونت علیه تمامیت معنوی زن
اصل ۲۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، همانند ماده ۱۲ اعلامیه حقوق بشر مصوب سال ۱۹۴۸، حیثیت، جان، مال، مسکن و شغل اشخاص را غیر از مواردی که قانون تجویز کرده، مصون از تعرض دانسته است.
قانون مجازات اسلامی در جهت اعطای قدرت اجرایی به اصول قانون اساسی و جلوگیری از خدشه دار شدن حیثیت افراد، توهین، قذف، افترا، تهدید، هجو و نشر اکاذیب را جرم و قابل مجازات دانسته است. همچنین برای حفظ حرمت آزادی افراد، به اعمالی نظیر توقیف غیرقانونی، ربودن و هتک حرمت منازل، وصف کیفری بخشیده و برای مرتکب مجازات قرار داده است.
قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۲۹۰ در بند ۲ از ماده ۹، خسارت معنوی را شامل کسر حیثیت یا اعتبار اشخاص یا صدمات روحی دانسته بود. تجاوز به هریک از حیطه های حیثیت و آزادی فرد می تواند موجب صدمات روحی گردد.
صدمه روحی ناشی از توقیف غیرقانونی، تهدید به قتل، جدا کردن فرزند از مادر، اهانت به مقدسات ملی یا مذهبی، اعمال خسارت به شخصیت افراد و... قابل انکار نیست. شخصیت در معنای لغوی عبارت از: «مجموعه عوامل باطنی یک شخص» است و در معنای حقوقی عبارت از: «حالت تشخص شخص از جهت این که موضوع حقوق و تکالیف قرار گیرد»، است.
خداوند متعال بر حفظ کرامت و شخصیت انسان تاکید نموده و انسان را بر تمامی موجودات عالم برتری داده است، لذا می فرماید: «ما فرزندان آدم را بسیار گرامی داشتیم و کرامت بخشیدیم و آنان را بر بر و بحر تسلط دادیم». بنابراین در حکومت اسلامی، حفظ حیثیت و شخصیت انسان از وظایف قوای حاکمه است و در این میان حفظ شخصیت زن به عنوان مادر و تربیت کننده فرزندان جامعه باید سخت مورد توجه قرار گیرد.
قانونگذار در ماده ۲۷۶ ق.م.ع. توهین، فحاشی و استعمال الفاظ رکیک را از امور خلاف دانسته و وزارت داخله را ملزم به تهیه نظامنامه لازم نموده بود. اما با محدود نمودن حیطه اختیارات وزارت داخله، تعیین حبس کمتر از یک روز و بیش از یک هفته و غرامت کمتر از سه قران و بیش از پنج تومان را ممنوع کرده بود.
پس از انقلاب شکوهمند اسلامی با حذف طبقه بندی جرایم به جنحه، جنایت و خلاف، مقنن در قانون تعزیرات به جرایم علیه حیثیت توجه نمود و در حال حاضر نیز در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵، اعمال خدشه دارکننده حیثیت اشخاص از جمله توهین، افترا، قذف و اشاعه اکاذیب مورد منع قانونگذار قرار گرفته است. اما متاسفانه مقنن در طول تحولات قانونگذاری خویش، هیچ گاه به جنسیت بزه دیده توجه نکرده است، البته مقنن در باب قذف نیم نگاهی به وضعیت زن بزه دیده نموده، اگرچه در جهت تخفیف مجازات که با توجه به فلسفه وضع آن ایرادی بر آن وارد نمی باشد. ماده ۱۶۱ ق.م.ا. توهین به زن از باب قذف در کانون خانوادگی توسط زوج را به شرط لعان موجب سقوط حد قذف دانسته است.
لعان مباهله خاصی بین زوجین است که اثرش دفع حد (زنا) یا نفی فرزند (از زوج) می باشد. لعان در دو مورد مشروع است، اول اگر شوهر همسرش را رمی به زنا نماید. دوم اگر زوج فرزندی را که در فراش او متولد شده و امکان الحاق فرزند به زوج نیز است، نفی نماید. همچنین برای ثبوت لعان باید زوجه مورد قذف، در عقد دائمی زوج باشد و لعان با صیغه خاص به زبان عربی نزد حاکم شرع اجرا شود. اثر لعانی که واجد شرایط باشد، این است که منجر به جدایی زوجین و ایجاد حرمت ابدی بین آنها می شود.
همچنین ماده ۱۵۰ ق.م.ا. تقاضای حد برای فرزندان مشترک زوج قذف کننده و زوجه متوفی که قذف نسبت به وی روا داشته شده را ممکن ندانسته است. زیرا با فوت زوجه بزه دیده جرم قذف، فرزندان وارث وی بوده و اصل عدم تسلط فرزند بر پدر، ایجاب می کند که به فرزندان امکان مطالبه حد بر پدر خویش داده نشود.
● آمار بعضی از خشونت ها
بررسی ها نشان داده اند که خشونت های روانی بخش مهمی از خشونت علیه زنان را تشکیل می دهد و حتی به عقیده عده ای این نوع خشونت ها رایج تر از خشونت های جسمی می باشند. قهر و کم محلی شایع ترین نوع بوده و ۶۳/۱ درصد زنان آسیب دیده با این مشکل مواجه هستند. تحقیر و سرزنش ۳۷/۵ درصد، شنیدن الفاظ رکیک از سوی شوهر ۳۰ درصد، ندادن خرجی و محرومیت مالی ۱۸/۸ درصد، بدبینی همسر ۱۷/۵ درصد، نداشتن اجازه خروج از منزل ۱۵/۶ درصد، قطع رابطه جنسی ۱۹ درصد، ممانعت از اشتغال ۱۱/۳ درصد و اخراج از منزل ۶/۹ درصد، از روش های دیگر خشونت های روانی است که در خانواده به زنان تحمیل می شود. البته اکثر خشونت های اعمال شده علیه زنان در کانون خانواده خاموش و مدفون می گردد و اکثریت قریب به اتفاق دعاوی مطروحه قبل از رسیدن به دادگاه مختومه می گردد.
در واقع باید اذعان داشت اصولا آماری در مورد خشونت های خانوادگی وجود ندارد. در بررسی پرونده های مربوطه، تکرار و تعدد عمل مجرمانه چشمگیر است. در پنجاه درصد پرونده ها، شکات اظهار داشته اند قبلا نیز مورد ضرب و جرح زوج قرار گرفته اند و عدم تصریح به این واقعیت در مابقی پرونده ها به منزله آن نیست که زن با اولین اعمال خشونت شوهرش به دادگاه پناه آورده است.
«بررسی های انجام شده حاکی از آن است که بیشتر زنان به دلایل متعددی از جمله خجالت، ترس از آبروریزی، ترس از مواجهه با فقر، طرد شدن از سوی خانواده، خطر جانی و از دست دادن فرزندان، مشکلات موجود در روند قضایی و اعتقاد به این که قانون به نفع مردان است، شکایت خود را پنهان می کنند و شرایط خشونت آمیز علیه خود را تحمل می کنند». ]۴۹[ شیوع بی اعتقادی دینی و اخلاقی که ریشه در عوامل متعددی از جمله مهاجرت ها که به معنای بریدن از اصل و ریشه است، تهاجمات فرهنگی با وسایلی مانند ماهواره، فیلم های مبتذل و مستهجن، اعتیاد و غیره دارد; همگی دلیلی برای اعمال رفتارهای سو» است.


منبع:روزنامه مردم سالاری