ورشکستگی

پیشرفت های اقتصادی و روابط پیچیده تجاری که در دهه های اخیر حاصل شده، در روابط بین افراد چه در داخل و چه در خارج کشور موثر بوده است.
عدم دقت یا زیاده روی، ممکن است تاجر را با وضعی مواجه کند که نتواند تعهدات خود را انجام دهد. در این صورت کسانی که به تاجر اعتماد کرده اند، با ورشکستگی او ممکن است خود نیز دچار مشکل شوند. اگر ورشکستگی تاجر در نتیجه حوادث و اتفاق هایی باشد که با نحوه عملکرد او بی ارتباط باشد، قوانین جاری با چنین تاجری مدارا می کند تا از این موقعیت و دشواری خلاص شود ولی چنانچه ورشکستگی تاجر بر اثر سوء استفاده یا تقلب و تزویر باشد، با او برخورد شدیدی خواهد شد.

چه اشخاص تاجر محسوب می شوند؟

کلیه اشخاص اعم از حقیقی (انسان ها) و حقوقی (شرکت ها، موسسات و سازمان ها)می توانند به عملیات تجاری دست بزنند.
چه بسا شرکتی ورشکسته شود ولی این امر مستلزم ورشکستگی اعضای موسس آن نباشد. در این مورد عکس قضیه نیز صادق است. پس همان طور که یک شرکت تجاری می تواند مانند انسان ها صاحب حساب بانکی شود. این امکان نیز وجود دارد که همانند یک انسان تاجر دچار ورشکستگی گردد.

مطابق مقررات کشور ، اشخاص که به یکی از امور زیر بپردازند. تاجر محسوب می شوند:
خرید یا تحصیل هر نوع مال منقول به قصد فروش یا اجاره مانند فرش برای فروش آن. البته لازم نیست که تاجر حتما در این اموال تصرف داشته باشد.

ـ تصدی به امور مربوط به حمل و نقل:
از راه خشکی، دریایی و هوایی به هر نحوی که باشد مانند اموری که موسسات حمل و نقل کالا یا مسافر انجام می دهند.
ـ انجام عملیات دلالی، حق العمل کاری:
عاملیت (مثل عامل فروش خودرو، مواد غذایی و...) و تسهیل معاملات ملکی یا پیدا کردن خدمه یا تهیه و رساندن ملزومات و... مانند موسسات تهیه غذا برای شرکت ها.
ـ تاسیس و به کار انداختن هر نوع کارخانه به شرط آنکه برای رفع نیازهای شخصی نباشد.
ـ تصدی به عملیات حراجی :
یعنی شخص مکانی را تهیه کرده و دیگران کالای خود را در آن مکان به نمایش بگذارند و سپس هر شخص که بالاترین قیما را برای آن پیشنهاد کرد قادر به خرید آن باشد.
ـ هر قسم عملیات صرافی و بانکی :
مانند تبدیل ارز، اعطای وام، تنزیل اوراق تجاری و گشایش حساب و...
ـ معاملات برواتی :
اعم از اینکه بین تاجر یا غیر تاجر باشد مانند انتقال برات و خرید و فروش آن.
- عملیات بیمه دریایی و غیر دریایی:
ـ کشتی:
کشتی سازی و خرید و فروش کشتی و کشتی رانی داخلی یا خارجی و معاملات مربوط به آن.
ـ کلیه معاملاتی که تاجر یا غیر تاجر برای رفع نیازهای تجاری اش انجام می دهد.
ـ کلیه معاملاتی که اجزاء یا خدمه یا شاگرد تاجر برای امور تجاری ارباب خود صورت می دهند.

تعریف ورشکستگی

ورشکستگی تاجر یا شرکت تجاری هنگامی به وجود می آید که این اشخاص قادر به پرداخت بدهی های خود نباشند و در پرداخت آن توقف حاصل شود. باید توجه داشت که ورشکستگی و مقررات آن تنها مشمول تجار می شود در حالی که اگر اشخاص عادی قادر به پرداخت بدهی خود نباشند. اصطلاحاً به آنان «معسر» گفته می شود.
معسر کسی است که به علت کافی نبودن دارایی یا عدم دسترسی به اموال خود قادر به پرداخت بدهی اش نیست.
همچنین قانون مقررات مخصوصی برای تصفیه امور تاجر ورشکسته پیش بینی کرده است و برای تقسیم اموال ورشکسته، طلبکاران نسبت به هم حق تقدمی ندارد در حالی معسر، هر طلبکاری که زودتر اقدام نماید به نتیجه خواهد رسید. در اینجا باید به نکته ای توجه داشت و آن اینکه شرکت های تجارتی چون تاجر شناخته می شوند، مشمول مقررات ورشکستگی می شوند ولی شرکا و مدیران آنها چون تاجر نیستند این مقررات نخواهد شد.

اعلام ورشکستگی

ورشکستگی باید به موجب حکم دادگاه اعلام شود و تا زمانی که دادگاه حکم ورشکستگی را صادر نکرده، ورشکستگی تاجر ثابت نمی شود. دادگاه عمومی محل اقامت تاجر صلاحیت رسیدگی به این موضوع را دارد. اعلام ورشکستگی بر حسب تقاضای یک یا چند نفر از طلبکاران یا به تقاضای دادستان و یا حتی اظهار خود تاجر صورت می گیرد.
موضوعی که باید دادگاه در حکم خود به آن توجه کند. تعیین تاریخ توقف تاجر است. چه بسا حکم ورشکستگی تاجر در مورخ 30/1/1383 صادر شود ولی تاریخ توقف او از پرداخت بدهی اش در سال 1382 باشد از این رو دادگاه باید در حکم خود تاریخ توقف تاجر را معین کند و اگر در حکم معین نشده باشد. تاریخ توقف تاجر از اهمیت زیادی برخوردار است زیرا تاجر از تاریخ توقف حق مداخله در اموال خود را ندارد.

اثر حکم ورشکستگی نسبت به طلبکاران ورشکسته

از تاریخ صدور حکم ورشکستگی، بستانکاران ورشکسته مکلف اند خود را به مدیر تصفیه یا اداره تصفیه معرفی و مدارک مطالبات خود را تسلیم نمایند. تا طلب آنها ثابت شود. مدیر تصفیه یا اداره تصفیه موظف اند در جریان تصفیه در بعضی موارد از هیئت بستانکاران نظر بخواهند.

اثرحکم ورشکستگی نسبت به اشخاصی که مالی از آنها نزد ورشکسته به امانت است:

اگر قبل از ورشکستگی، شخصی اوراق تجاری مانند چک، سفته برات و... به او داده باشد که وجه آن را وصول و به حساب صاحب سند نگاه دارد یا به مصرف معینی برساند و وجه اوراق مزبور وصول یا پرداخت نشده باشند (در حالی که اسناد عیناً در حین ورشکستگی در نزد تاجر ورشکسته موجود بانشد)، صاحبان آنها می توانند عین اسناد را باز پس گیرند.
مال التجاره هایی که در نزد تاجر ورشکسته امانت بوده یا به نامبرده داده شده که به حساب صاحب مال التجاره به فروش برساند. مادام که عین آن به صورت کلی یا جزئی نزد تاجر ورشکسته موجود باشد با تاجر آنها را نزد شخص دیگری به امانت یا برای فروش گذارده باشد و موجود باشند. قابل استرداد است. اگر عین مال التجاره ای که تاجر ورشکسته به حساب شخص دیگری خریداری کرده موجود باشد. چنانچه قیمت آن پرداخت نشده باشد از طرف فروشنده، والا از طرف کسی که به حساب او آن مال خریداری شده قابل استرداد است.

اثر حکم ورشکستگی در معاملات ورشکسته

چنانچه تاجر ورشکته از تاریخ اطلاع از وضع خود، معامله ای انجام دهد. این معامله مورد سوء ظن و شک است زیرا او سعی می کند با انجام این گونه معاملات به وضع خود بهبود بخشد. در اینجا معاملات تاحر از سه حال خارج نیست: یا معامله قبل از تاریخ توقف یا بین این تاریخ و تاریخ صدور حکم ورشکستگی یا بعد از تاریخ صدور حکم ورشکستگی استو
به وطور کلی معاملات تاجر قبل از تاریخ توقف صحیح می باشد اما از تاجری که عالم به توقف خود است، بای از تاریخ توقف، از کلیه معاملاتی که به زیان طلبکاران است خودداری نماید در غیر این صورت این معاملات باطل بوده و فاقد اثر خواهند بود.
اگر تاجر ورشکسته بعد از تاریخ صدور حکم ورشکستگی معامله ای انجام دهد نیز باطل می باشد مگر معاملاتی که به نفع طلبکاران بوده و اداره تصفیه نیز صحت آنها را اعلام کند.

ورشکستگی به تقصیر و تقلب

ممکن است تاجر ورشکسته علاوه بر محدودیت های معاملاتی، تحت شرایطی مجازات نیز بشود. برای مثال اگر تاجر در مخارج شخصی اش رعایت احتیاط را نکرده و به صورت فوق العاده هزینه نماید (به اصطلاح ریخت و پاش کند). یا به قصد تاخیر انداختن ورشکستگی خود خریدی بالاتر یا فروشی نازل تر از مظنه روز انجام دهد یا به حساب فروشی نازل تر از مطنه روز انجام دهد یا به شخص دیگر و بدون آنکه عوضی دریافت کند. تعهداتی کرده باشد، ورشکسته به تقصیر یا تقلب محسوب خواهد شد. اگر ورشکسته به تقلب شناخته شود، به حبس از یک تا پنج سال و اگر ورشکسته به تقصیر محسوب شود، به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم خواهند شد.)


منبع: قانون تجارت