ابلاغ دادخواست و شرایط آن
ابلاغ در حقوق ما از قواعد آمره محسوب می‌شود بنابراین باید تشریفاتش به رعایت شود.
همچنین ابلاغ در آیین دادرسی مدنی یک قاعده عام وکلی راتشکیل می‌دهد به‌طوری که ابلاغ در امور کیفری هم تابع مقررات آیین دادرسی مدنی است. با یک تفاوت که اگر متهم بی‌سواد باشد ابلاغ باید در حضور دو شاهد به عمل آید. اگر چه ابلاغ از قواعد آمره است اما می‌توان گفت: اگر مخاطب به هر طریق از تشریفات دادرسی مطلع شود و به آن عمل کند در اینجا می‌گویند ورقه ابلاغ موضوعیت ندارد بلکه طریقت دارد.
این مقاله، ابلاغ را از تمام ابعاد آن بررسی کرده است.
ابلاغ دادخواست و به‌طور کلی سایر اوراق قضایی، از قبیل اظهارنامه، اخطاریه، احکام و قرار‌های صادره از دادگاه اهمیت ویژه‌ای دارد و از مهم‌ترین بخش‌های دادرسی در دادگستری است.
رسیدگی در دادگاه‌ها موکول به ابلاغ دادخواست و ضمائم به خوانده دعوی است تا خود را برای دفاع آماده کند و رسیدگی در دادگاه و صدور حکم نیز منوط به اطمینان دادرس به ابلاغ دادخواست یا اخطاریه به خوانده دعوی، کسی که از او شکایت شده و به‌طور کلی به اصحاب دعوی است.
البته بدیهی است که عدم‌حضور اصحاب دعوا پس از ابلاغ جلسه دادرسی به آنها مانع از رسیدگی دادگاه نیست، اما باید حتما و به‌ترتیب مقرر در قانون، دادخواست و ضمائم و یا اخطاریه دادگاه که متضمن زمان دادرسی است به اصحاب دعوی ابلاغ شده باشد.
مورد دیگر که اهمیت ابلاغ را نشان می‌دهد این است که پس از صدور حکم هیچ حکم یا قراری قابل اجرا نیست مگر اینکه به طرفین یا وکیل آنها ابلاغ شده باشد: بنابر قانون آیین دادرسی مدنی «هیچ حکم یا قراری را نمی‌توان اجرا کرد مگر اینکه به‌صورت حضوری و یا به‌صورت دادنامه یا رونوشت گواهی شده آن به طرفین یا وکیل آنان ابلاغ شده باشد....»
بدون ابلاغ وقت دادرسی به اصحاب دعوی، دادرسی صحیح نیست و از طرفی اگر مامور ابلاغ عمدا و یا سهوا اوراق قضایی را به اصحاب دعوی نرساند و به‌طور مثال بر خلاف واقع گزارش کند که خوانده دعوا از گرفتن اوراق امتناع کرده است و دادگاه نیز براساس این گزارش مبادرت به صدور حکم کند و منجر به محکومیت خوانده شود، بدیهی است که این حکم بر خلاف حق و عدالت صادر شده است و ممکن است به همین نحو در مرحله ابلاغ حکم محکومیت نیز احتمالا مامور ابلاغ با اعلام اینکه مثلا خوانده در نشانی معین شناخته نشد، به نحو دیگری موجبات قطعی شدن حکم را فراهم کند، چرا که در این صورت طبق ماده ۷۹ آیین دادرسی مدنی ابلاغ اوراق در همان نشانی سابق ابلاغ قانونی می‌شود که بر اثر عدم‌انجام صحیح امر ابلاغ، حتی قاضی دادگاه به بیراهه رفته وحکم صادره نیز براساس عملکرد غلط مامور ابلاغ بر خلاف حق و عدالت صادر خواهد شد.
پس از این مقدمه به شرح ابلاغ دادخواست و صور مختلف آن می‌پردازیم. در ماده ۶۷ قانون آ.د.م پیش‌بینی شده است که مدیر دفتر دادگاه پس از اینکه از تکمیل بودن پرونده مطمئن شد، نسخه‌ای از دادخواست و ضمائم را به مامور ابلاغ می‌سپارد که آن‌را به خوانده دعوی ابلاغ کند. البته خواهان نیز به وسیله اخطاریه‌ای که برای وی ارسال می‌شود از تاریخ و محل جلسه دادگاه مطلع می‌شود.
ماموری که برای ابلاغ اوراق قضایی اقدام می‌کند ممکن است اوراق را طبق ماده ۶۸ به دست خود اصحاب دعوی برساند که در این صورت این نحوه ابلاغ را ابلاغ واقعی می‌گویند و یا طبق آنچه در ماده ۶۹ قانون آ.د.م پیش‌بینی شده است در نشانی معینه به کسی از بستگان یا خادمین او ابلاغ کند که این نحوه ابلاغ را ابلاغ قانونی می‌نامند که البته صورتهای دیگری نیز برای ابلاغ قانون متصور است که به‌ترتیب مواد قانون آیین دادرسی مدنی به شرح آن می‌پردازیم.
● ابلاغ واقعی
در ماده ۶۸ قانون آ.د.م پیش‌بینی شده است: «مامور ابلاغ مکلف است حداکثر ظرف دو روز اوراق را به شخص خوانده تسلیم کند و در برگ دیگر اخطاریه رسید بگیرد و درصورت امتناع خوانده از گرفتن اوراق، امتناع او را در برگ اخطاریه قید و اعاده می‌نماید.»
این بهترین شکل ابلاغ اوراق قضایی است، زیرا به‌خود شخص ابلاغ شده و دادگاه کاملا مطمئن خواهد بود که خوانده از دعوی مطلع شده است. از طرفی مقنن محل سکونت یا کار را مرادف قرار داده و در محل کار کارکنان، اوراق قضایی علاوه بر شخص، ممکن است درصورت عدم‌حضور وی به قسمت کار گزینی اداره مربوطه ابلاغ شود به همین دلیل در تبصره ۱ ماده ۶۸ قانون آ.د.م چنین آمده است:
«ابلاغ اوراق در هر یک از محل سکونت یا کار به عمل می‌آید، برای ابلاغ در محل کار کارکنان دولت و مؤسسات مامور به خدمات عمومی و شرکت‌ها، اوراق به کار گزینی قسمت مربوطه یا نزد رئیس کارمند مربوط ارسال می‌شود. اشخاص یادشده مسئول اجرای ابلاغ هستند و باید حداکثر به‌مدت ۱۰ روز اوراق را اعاده نمایند، درغیر این صورت به مجازات مقرر در قانون رسیدگی به تخلفات اداری محکوم می‌گردند.»
همچنین در مواردی که خوانده دعوا زن باشد و بر خلاف حالت عادی و متعارف در منزل شوهر سکونت نداشته باشد، به دلیل اختلاف و نظایر آن، چون طبق قانون مدنی اقامتگاه زن، اقامتگاه شوهر است علی‌الاصول ابلاغ قضایی به زن در اقامتگاه شوهرش امری قانونی است. ولی در این مورد خاص که زن به دلایل فوق در منزل شوهر سکونت ندارد، بنابراین باید اوراق قضایی در محل سکونت یا کار زن به وی ابلاغ شود.
این مطلب در تبصره ۲ ماده ۶۸ آ.د.م پیش‌بینی شده است: «در مواردی که زن در منزل شوهر سکونت ندارد، ابلاغ اوراق در محل سکونت یا محل کار او به عمل می‌آید.» لازم به تذکر است که مامور ابلاغ حتما نباید اوراق قضایی را در آدرس و نشانی مندرج در اخطاریه به خوانده ابلاغ کند، چرا که در ماده ۶۸ موصوف، مقنن قید نکرده است که مامور باید اوراق را در نشانی مندرج در دادخواست یا سایر اوراق قضایی، ابلاغ کند بلکه به‌طور کلی مقرر داشته است که: «مامور ابلاغ مکلف است حداکثر ظرف دو روز اوراق را به شخص خوانده تسلیم کند و در برگ دیگر اخطاریه رسید بگیرد. درصورت امتناع خوانده از گرفتن اوراق، امتناع او را در اخطاریه قید و اعاده می‌نماید.»
بنابراین اگر مامور ابلاغ خوانده را در محلی غیر از نشانی مندرج و مذکور در دادخواست یا اخطاریه دادگاه ببیند می‌تواند عمل ابلاغ را انجام دهد و درصورت امتناع خوانده از گرفتن اوراق قضایی نیز به دستور قسمت اخیر ماده ۶۸ قانون آ.د.م رفتار کند. ضمنا مهلت ۲ روزه مندرج در ماده ۶۸ قانون مذکور، متأسفانه امروزه مراعات نمی‌شود و بر اثر اینکه عمل ابلاغ را به جای مامورین ابلاغ که در گذشته جزء کادر دفاتر دادگاه‌ها بودند، نیروی انتظامی انجام می‌دهد، ابلاغ اوراق قضایی بیش از ۳۰ روز و گاه به‌مراتب بیشتر از این مدت به طول می‌انجامد!
و اگر شخص ذینفع به‌دنبال کار نرود و مراجعات مکرر به واحد انتظامی مربوط کنند، احتمالا تا جلسه دادگاه، اوراق قضایی ابلاغ نشده و در نتیجه این عدم‌ابلاغ، وقت جلسه رسیدگی نیز برای بار دیگر تجدید می‌شود و این امر خود به طولانی شدن دادرسی که فعلا به دلیل کمبود قاضی و کثرت دعاوی و علل قانونی دیگر، مشکل روز دادگستری است دامنه وسیع تری می‌بخشد، در اینجا با اغتنمام فرصت پیشنهاد می‌شود قوه‌قضاییه بدون فوت وقت و در کوتاه‌ترین مدت نسبت به اعاده وضع سابق یعنی احیاء سازمان ابلاغ و اجرا احکام مطابق قانون آ.د.م که این مامورین تحت امر دادگاه‌های صادر‌کننده احکام انجام وظیفه می‌کردند، اقدام و بدین وسیله از معایب بی‌شماری که هم اکنون به‌علت انجام این امور توسط نیروی انتظامی مشهود است، جلوگیری کند.
یک تذکر دیگر در مورد نحوه عمل مامور ابلاغ نیز ضروری به‌نظر می‌رسد و آن این است که درست است که ابلاغ واقعی، بهترین شکل ابلاغ است، یعنی اطمینان به اینکه خوانده دعوی از مفاد دادخواست و ادعای مدعی آگاه شده است، ولی باید توجه داشت که مامور ابلاغ هم نباید پس از مراجعه به نشانی خوانده اصرار کند که حتما باید شخص خوانده دعوی را ببیند و اوراق را به او تحویل و از وی رسید اخذ کند! چرا که بدین ترتیب موجب تشویش خاطر خوانده شده و برعکس وی را از گرفتن اوراق قضایی بیمناک می‌کند. بنابراین از ظاهر ماده ۶۸ مشخص می‌شود که مامور ابلاغ باید به‌طور متعارف سعی کند اوراق را به شخص خوانده دعوی تحویل دهد و اگر وی در خانه محل کارش حضور داشته، ولی حاضر به ملاقات با مامور ابلاغ نمی‌شود و یکی از ساکنان محل‌های مذکور با مامور مواجه شده و آمادگی خود را برای دریافت اوراق و رساندن آن به خوانده، اعلام داشته باشد، مامور باید اوراق را به آنها تحویل دهد که موضوع ماده ۶۹ قانون مذکور یعنی ابلاغ به بستگان و خادمین است.
● ابلاغ قانونی و موارد آن
هرگاه ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به طریقی غیر از مورد مذکور در ماده ۶۸ قانون آ.د.م یعنی ابلاغ به شخص خوانده صورت گیرد، تمامی آن موارد را «ابلاغ قانونی» می‌نامند. و چون حالات و صور مختلفی در ابلاغ قانونی، متصور است، موضوع مواد متعددی در قانون آ.د.م است که در ادامه به شرح آن موارد می‌پردازیم:
حالت اول- ابلاغ اوراق قضایی به بستگان یا خادمین مدعی علیه(ماده ۶۹ قانون آ.د.م)
ممکن است مامور پس از مراجعه به نشانی مدعی علیه، با عدم‌حضور وی مواجه شود و نتواند اوراق قضایی را به او، ابلاغ کند (ابلاغ واقعی) پس ناگزیر است اوراق قضایی را به کسی که در را گشوده و با مامور ابلاغ مواجه شده است تسلیم کند و معمولا این شخص یا همسر و یا فرزندان مدعی علیه است و یا از بستگان وی است از قبیل خواهر و برادر و نظایر آن، در این صورت مامور نام وی را در نسخه دوم اخطاریه که دادخواست و ضمائم به همراه آن، ابلاغ شده است قید می‌کند و در این صورت امر ابلاغ انجام شده و دادگاه مانعی برای رسیدگی نمی‌بیند. در مورد این نحوه ابلاغ که در ماده ۶۹ قانون آ.د.م توجه به مسائلی را قانونگذار ضروری دانسته است که به‌عنوان«نکات قابل توجه در ابلاغ قانونی» و به شرح آن می‌پردازیم و قبل از آن عین ماده ۶۹ قانون آ.د.م نقل می‌شود:
ماده ۶۹ قانون آ.د.م «هرگاه مامور ابلاغ نتواند اوراق را به شخص خوانده برساند باید در نشانی تعیین شده به یکی از بستگان یا خادمان او که سن و وضعیت ظاهری آنان برای تمیز اهمیت اوراق یاد شده کافی باشد، ابلاغ کند و نام و سمت گیرنده اخطاریه را در نسخه دوم قید و آن را اعاده کند.»
نکته اول- مامور باید توجه کند، شخصی که اوراق را دریافت داشته، سن ظاهری وی برای تشخیص اهمیت برگ دادخواست، کافی باشد، چرا که اگر شخص صغیری، اوراق را دریافت کرده باشد و یا فرد دیوانه یا مختل‌المشاعری درب را گشوده و اوراق قضایی را تحویل گرفته باشد، بدیهی است که ابلاغ به نحو صحیح انجام نشده است، چرا که منظور از ابلاغ، رساندن اوراق قضایی به خوانده دعوی به‌منظور اطلاع وی از موضوع دعوی، تاریخ و محل تشکیل جلسه دادگاه و نهایتا دفاع از خود در برابر دعوی است که بهترین شکل آن ابلاغ واقعی بوده است و حال که این امر مقدور نیست، بنابراین در ابلاغ قانونی که به خادمین یا بستگان طرف دعوی، انجام شده باید طوری ابلاغ شود که فرض قانونگذار به مطلع شدن خوانده دعوا، دچار ابهام یا تردید نشده و اطمینان باشد که خوانده دعوی، دادخواست و ضمائم را دریافت کرده است. البته منظور این نیست که مامور ابلاغ از دریافت‌کننده اوراق قضایی، مدرک، شناسنامه و نظایر آن را مطالبه کند، بلکه همانگونه که مقنن در پایان ماده ۶۹ متذکر شده است توجه کند که «سن و وضعیت ظاهری آنان، برای تمییز اهمیت اوراق یاد شده کافی باشد.»
نکته دوم- مامور باید توجه کند، بین مدعی علیه و شخصی که برگ را دریافت می‌کند، تعارض منفعت نباشد. یعنی فی‌المثل، خواهان یا مدعی علیه پرونده ممکن است شوهری باشد که دادخواست طلاق به طرفیت همسر خویش داده باشد و مامور هم، وقتی دادخواست طلاق را برای ابلاغ به خوانده دعوی می‌آورد، شوهر در خانه بوده و به مامور مراجعه کرده باشد. در این صورت بدیهی است که امکان دارد از تسلیم اوراق به خوانده دعوی (همسرش) خودداری کند و به این وسیله، موجب عدم‌حضور وی در روز دادرسی شود و نظایر این مورد که به هر صورت، توجه و دقت مامور در حدود متعارف کافی است، چرا که در بسیاری موارد تشخیص تعارض منفعت بین دریافت‌کننده اوراق قضایی و خوانده دعوی به این صراحت واضح نیست.
بنابراین نمی‌توان از مامور ابلاغ انتظار داشت که در چنین موارد پیچیده و دشواری موضوع تعارض منفعت موصوف را تشخیص دهد.
نکته سوم- در مورد ابلاغ اوراق قضایی به بستگان یا خادمین مدعی علیه ممکن است مامور با دو مشکل، مواجه شود؛ یکی خودداری آنان از گرفتن اوراق و دیگری نبودن آنان در محل که این دو فرض در ادامه مورد بررسی قرار می‌گیرد.
فرض اول- چنانچه اشخاص مذکور در ماده ۶۹ یعنی خادم یا خویشاوندان مدعی علیه از گرفتن اوراق قضایی امتناع کنند.
در این صورت مامور ابلاغ نباید با زور یا تهدید و نظایر آن، آنان را مجبور به دریافت اوراق قضایی و یا دادن رسید کند، در چنین مواردی، مامور طبق ماده۷۰ قانون آ.د.م موضوع را در نسخ اخطاریه قید کرده و نسخه دوم را به نشانی تعیین شده الصاق می‌کند و برگ اول را با سایر اوراق دعوا عودت می‌دهد.
فرض دوم- درصورتی که هیچ کدام از خادمین یا بستگان مدعی علیه در محل نباشند ( ماده ۷۰ قانون آ.د.م ) درصورتی که هیچ کدام از اشخاص مذکور در ماده ۷۰ یعنی خود شخص یا خادمین یا بستگان او در محل نباشند در این صورت نیز به دستور ماده مذکور مامور ابلاغ، به نحو فرض اول اقدام خواهد کرد و در هر دو فرض یاد شده خوانده می‌تواند تا جلسه رسیدگی به دفتر دادگاه مراجعه و با دادن رسید اوراق مربوط را دریافت کند. پیوست‌های آن‌را برای مدعی علیه می‌فرستد و مراتب را از طریق وزارت امور خارجه نهایتا به دادگاه اطلاع می‌دهند و درصورتی که در کشور مورد بحث مامورین سیاسی و کنسولی به‌دلیل عدم‌رابطه سیاسی دو کشور حضور نداشته باشند. وزارت امور خارجه به هر نحو که مقتضی بداند این وظیفه را انجام خواهد داد. ( ماده ۷۱ قانون آ.د.م )
حالت سوم- ابلاغ اوراق قضایی به خوانده‌ای که محل اقامتش محل مذکور در دادخواست نبوده و یا اینکه تغییر کرده باشد( ماده ۷۲ قانون آ.د.م )
این مورد ناظر به دو صورت است:
یکی اینکه اصولا خواهان، اقامتگاه خوانده را اشتباه ذکر کرده باشد.
دیگر اینکه خواهان آدرس خوانده را صحیح نوشته است ولی در فاصله تقدیم دادخواست تا زمان ابلاغ آن، خوانده از محل یاد شده به مکان دیگر نقل مکان کرده باشد.
در هر یک از دو صورت فوق، مامور ابلاغ باید مراتب را در ذیل ابلاغ‌نامه قید کند و در ظرف دو روز اوراق قضایی را به دفتر دادگاه عودت دهد. در این صورت طبق ماده ۵۴ قانون آ.د.م رفتار می‌شود؛ یعنی مدیر دفتر دادگاه با صدور اخطار رفع نقص، از خواهان می‌خواهد که ظرف مدت ده روز نشانی جدید خوانده دعوی را به دفتر دادگاه اطلاع دهد که هر گاه خواهان در مهلت مقرر قانونی از پرونده رفع نقص کرد، جریان دعوی ادامه می‌یابد و درصورت عدم‌اقدام خواهان، قرار رد دادخواست صادر می‌شود.
حالت چهارم- ابلاغ اوراق قضایی به خوانده‌ای که مجهول المکان است:
درصورتی که خواهان نتواند محل سکونت یا محل کار خوانده را معین و در دادخواست قید کند، در این صورت از همان آغاز در دادخواست تقدیمی متذکر می‌شود که نشانی خوانده را نمی‌داند و در ستون خوانده مقابل نام وی می‌نویسد (مجهول‌المکان ) و به این ترتیب در واقع ابلاغ دادخواست و ضمائم را طبق ماده ۷۳ قانون آ.د.م یعنی انتشار در جراید تقاضا می‌کند. در این صورت به درخواست خواهان و طبق ماده مذکور به دستور دادگاه دادخواست و پیوست‌های آن یک نوبت در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار آگهی خواهد شد.
تاریخ انتشار آگهی تا جلسه رسیدگی نباید کمتر از یک ماه باشد. ماده ۷۳ یکی از معروفترین مواد قانون آ.د.م است و هم اکنون قسمت عظیمی از دعاوی دادگستری را در بر می‌گیرد، زیرا به‌خصوص در شهر‌های بزرگ که جمعیت عظیمی در آن زندگی می‌کنند و معمولا هم تغییر محل سکونت بسیار سریع انجام می‌شود در نتیجه مواردی که مدعی از نشانی خوانده دعوی کاملا بی‌اطلاع باشد بسیار است و ناگزیر تنها راه به جریان افتادن دعوی و ابلاغ دادخواست و ضمائم به خوانده دعوی انتشار آگهی در جراید است.
حالت پنجم- ابلاغ اوراق قضایی به ادارات و اشخاص حقوقی دولتی (ماده ۷۵ قانون آ.د.م )
هرگاه خوانده دعوی ادارات دولتی و سازمان‌های وابسته به دولت و مؤسسات مامور به خدمات عمومی باشند یا مؤسساتی که سرمایه آن جزئا یا کلا متعلق به دولت است.
همچنین در مواردی که شهرداری‌ها خوانده دعوی قرار گیرند برای ابلاغ دادخواست و ضمائم آن مدیر دفتر دادگاه نامه‌ای به‌عنوان مؤسسه مورد بحث نوشته و اوراق قضایی را به ضمیمه آن توسط مامور ابلاغ ارسال می‌کند. طرز ابلاغ چنین نامه و پیوست‌های آن به این ترتیب است که مامور ابلاغ نامه و ضمائم آن‌را به رئیس دفتر مرجع مخاطب تسلیم می‌کند و در نسخه ثانی ابلاغ نامه رسید اخذ می‌کند، سایر ترتیبات به نحوی است که در مورد ابلاغ اوراق قضایی قبلا توضیح داده شده، یعنی اگر از گرفتن اوراق قضایی استنکاف شود مامور ابلاغ امتناع دفتر مذکور را به ابلاغ نامه قید می‌کند.
توضیح آنکه در پایان ماده ۷۵ از قانون آ.د.م که ناظر بر مورد فوق است قید شده که استنکاف رئیس دفتر سازمان‌های مذکور که خوانده دعوی بودند از گرفتن اوراق دعوی در حکم تخلف از انجام وظیفه خواهد بود.
همچنین تبصره ذیل ماده مذکور از قانون آ.د.م مربوط به ابلاغ اوراق قضایی به مسئول دفتر شعب ادارات و شرکت‌ها و سازمان‌های دولتی و یا وابسته به دولت مقرر می‌دارد: «در دعاوی مربوط به شعب مراجع بالا یا وابسته به دولت، به مسئول دفتر شعبه مربوطه یا قائم مقام او ابلاغ خواهد شد.»
حالت ششم- ابلاغ اوراق قضایی به اشخاص حقوقی غیردولتی. (ماده ۷۶ قانون آ.د.م )
توضیح آنکه ممکن است خوانده دعوی اشخاص حقوقی شد و شامل کدام از آنچه در ماده ۷۵ قانون آ.د.م اشاره شد، شود. یعنی اشخاص حقوقی بخش خصوصی، در این صورت به دستور ماده ۷۶ قانون آ.د.م دادخواست و ضمائم آن به مدیر شرکت یا قائم مقام او ابلاغ خواهد شد و درصورتی که به‌علت عدم‌حضور اشخاص مذکور و یا به هر دلیل دیگری مامور نتواند دادخواست را به آنها ابلاغ کند، آن را به مسئول دفتر مؤسسه ابلاغ خواهد کرد.
ممکن است اشخاص حقوقی مورد بحث شرکت فلان که خوانده دعوی واقع شده تغییر محل داده و به جای دیگری رفته باشد، در این صورت ابلاغ اوراق قضایی در آخرین محلی که به اداره ثبت شرکت‌ها معرفی شده معتبر خواهد بود (تبصره ک ماده ۷۶ مذکور) بنابراین اگر شرکت با وجود تغییر محل مراتب را به ثبت شرکت‌ها اطلاع نداده باشد، ابلاغ اوراق قضایی در همان نشانی سابق انجام و به‌عنوان آخرین نشانی تلقی می‌شود و چنانچه نشانی دیگری به اداره ثبت شرکت‌ها داده شده باشد، در این صورت ابلاغ اوراق قضایی در این آدرس انجام خواهد گرفت.
نکته دیگر که در تبصره ۲ ماده ۷۶ پیش‌بینی شده است راجع به ابلاغ دادخواست و ضمائم در دعاوی مربوط به تاجر ورشکسته است که به مدیر تصفیه ابلاغ می‌شود و بالاخره تبصره سوم ماده ۷۶ ناظر به ابلاغ اوراق قضایی به شرکت‌های منحل شده این است که شرکت دارای مدیر تصفیه نباشد، در این صورت اوراق دعوی به آخرین مدیر قبل از انحلال شرکت ابلاغ خواهد شد.
حالت هفتم- ابلاغ اوراق قضایی در حالتی که خواندگان دعوی عده‌ای غیرمحصور باشند( ماده ۷۴ قانون آ.د.م )
مانند اینکه اهالی محل معینی اعم از شهر یا قسمتی از شهر یا اهالی یک روستا خواندگان دعوی قرار گیرند. در این صورت علاوه بر آگهی موضوع ماده ۷۳ یک نسخه از دادخواست به شخص یا اشخاص که مدعی آنها را معارض خود معرفی می‌کند ابلاغ می‌شود.
حالت هشتم- ابلاغ اوراق قضایی به خوانده مقیم حوزه دیگری غیر از حوزه مرجع دعوی. ( ماده ۷۷ قانون آ.د.م )
اگر مدعی علیه در حوزه دادگاه دیگری اقامت داشته باشد، دادخواست توسط دفتر آن دادگاه به وسیله مامورین ابلاغ یا هر وسیله دیگری که ممکن باشد ابلاغ می‌شود و درصورتی که مدعی علیه در مقر دادگاه مقیم نباشد توسط مامورین انتظامی یا بخشداری یا شورای اسلامی محل یا با پست سفارشی دو قبضه، ابلاغ می‌شود و اشخاص مذکور طبق مقررات مسئول اجرای صحیح امر ابلاغ و اعاده اوراق خواهند بود. درصورتی که مدعی علیه در بازداشتگاه یا زندان باشد، دادخواست و اوراق دعوی به وسیله اداره زندان به نامبرده ابلاغ خواهد شد.
حالت نهم- ابلاغ اوراق قضایی به خوانده یا خواهانی که اقامتگاه خود را تغییر داده و دادگاه را مطلع نکرده است ( ماده ۷۹ قانون آ.د.م )
گاه اتفاق می‌افتد که طرفین دعوا در طول جریان دادرسی محل اقامتشان تغییر می‌کند، بدیهی است که هر یک از طرفین دعوی موظفند این تغییر نشانی را به اطلاع دادگاه برسانند تا اوراق قضایی که در طول دادرسی برای آنها فرستاده می‌شود به نشانی جدید آنها ارسال شود و درصورت عدم‌انجام این وظیفه، بدیهی است که دادگاه کماکان اوراق قضایی را به نشانی سابق آنها ارسال خواهد کرد و اما وقتی مامور به نشانی‌های سابق اصحاب دعوی مراجعه می‌کند اشخاصی که در آن محل هستند یا اوراق قضایی را دریافت می‌کنند و یا از گرفتن آن خودداری می‌کنند در اینجا نیز مامور مانند موارد مشابه که قبلا ذکرش رفت در مسیر انجام وظیفه قانونی خویش، مراتب را در ابلاغ نامه تصریح و اوراق قضایی را درصورت تمایل ساکنان محل به آنها تسلیم و از آنها رسید اخذ می‌کند و درصورت استنکاف آنها نیز مراتب را در ابلاغ نامه متذکر می‌شود و آن‌را به دفتر دادگاه عودت می‌دهد.
در تمام این حالات ( یعنی اعم از اینکه ساکنان محل اوراق قضایی را دریافت یا از دریافت آن امتناع کنند، رسید بدهند یا از دادن رسید استنکاف ورزند) اوراق قضایی، ابلاغ شده محسوب می‌شود و خواهان یا خوانده‌ای که به تکلیف قانونی خود عمل نکرده است و تغییر نشانی خود را به دفتر دادگاه اطلاع نداده است، نمی‌تواند به عدم‌اطلاع از این وظیفه قانونی، متعذر شود.
منبع: ندا فرامرزیان
بایسته‌های آیین دادرسی مدنی- دکتر قدرت‌الله واحدی
روزنامه همشهری
