تعزیرات حکومتی

مروری اجمالی بر تاریخچه تعزیرات حکومتی در امور اقتصادی

یکی ازمهمترین وظایف و مسئولیتهای محوله به دولتها و حکومتها، تامین امنیت اجتماعی بویژه سلامت روابط اقتصادی و جلوگیری از تخلفات و نابسامانیهای موجود در بازار و اوضاع و احوال حاکم برداد و ستد مردم بوده است .دین مقدس اسلام با توجه به جامعیت خود از زمان ظهور در کلیه زمینه های اجتماعی از جمله امور اقتصادی سرآمد ادیان و حکومتها محسوب می گردد. بموازات توجه به نیازهای معنوی مردم ، از ارائه و اعمال اصول و قواعد ومقررات اقتصادی نیز غفلت نورزیده و نسبت به آن از سوی نبی اکرم (ص) و امامان معصوم (ع) نیز مستمراً سفارشات و توجهات خاصی معمول گردیده است که همگی دلیل بر اهمیت موضوع اقتصاد و توجه به مسائل بازار و برخورد با متخلفین اقتصادی از ناحیه شرع مقدس می باشد. وضع احکام راجع به احتکار که بازارمسلمین درصدر اسلام گرفتارآن بوده و در نظرگرفتن مجازات برای محتکرین، دلیل برآنست که درطول تاریخ محتکرین در راس متخلفین اقتصادی بوده وهم اینان بوده اند که موجبات بحران ،تزلزل و بی ثباتی وضع بازار و تشویش اذهان عمومی را فراهم می نموده اند کما اینکه هم اکنون نیز ماهیت عمل چنین بوده و تنها شیوه ها ، روشها و ابزارهای مورد استفاده خود را با توجه به تکنولوژی و شرایط روز تغییر داده اند (وجود افرادی تحت عنوان محتسب به منظور نظارت بر بازار در دوره های مختلف ناشی از اهمیت دادن حکام به تثبیت وضع اقتصادی ولایات بوده است ).




شیوه های برخورد با تخلفات اقتصادی در دو دهه گذشته در جمهوری اسلامی ایران


شیوه های برخورد با تخلفات اقتصادی و حمایت از حقوق مصرف کننده در دوران بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در کشور را می توان در چند دوره و مقطع بشرح زیر تقسیم بندی نمود.




الف. دوره اول : تصویب قانون نظام صنفی در تاریخ 13/4/59 توسط شورای انقلاب

ضرورت تصویب قانون نظام صنفی :

- به وجود آمدن بحران سیاسی بر اثر تغییرحکومت درکشور بعد از پیروزی انقلاب

- سوء استفاده اقتصادی از شرایط بوجود آمده توسط برخی افراد سودجو

- تضیع حقوق مصرف کننده با ایجاد و افزایش هرج و مرج در بازار

- وجود برخی ایرادها در ساختارهای اقتصادی به ارث رسیده از رژیم گذشته

با توجه به این دلایل، ضرورت تصویب قانونی جامع که به نحوی پاسخگوی نیاز های اقتصادی حاکم بر جو نامطلوب بازار وقت باشد، احساس‏گردید و بدین جهت شورای انقلاب با تقبل تولیت این قضایا در مورخه‏13/4/59 مبادرت به تنظیم وتدوین قانون نظام صنفی نمود که درجای خود یکی از مستحکم‏ترین و جامع ترین قوانینی است‏که تا آن زمان درخصوص نحوه بر خورد با جرایم اقتصادی تصویب شده بود .

از مزایای آن سپردن بخشی از مسایل بازار به اتحادیه های صنفی و شورای مرکزی اصناف وقت می‏باشد که طبعاً با عنایت به تخصص اینگونه مراکز به بررسی و تحلیل و کارشناسی امور مربوط به بازار، بازوی مطمئنی برای مقامات قضایی رسیدگی‏کننده به تخلفات بود .

ولیکن علیرغم استخوان بندی محکم این قانون متأسفانه با عنایت به اینکه صلاحیت رسیدگی به تخلفات مذکور را به مراجع دادگستری تفویض نموده بودند و از طرفی مراجع قضایی خود مشغول مسائل مهم دیگری بودند، کمتر به چنین جرایمی توجه گردید‏که در نتیجه باعث شد قانون نظام صنفی درمرحله عمل کمرنگ و تأثیری در بهبود وضعیت بازار نداشته باشد.

ب. دوره دوم : تشکیل ستادهای مبارزه با گرانفروشی


با توجه به نا موفق بودن قانون نظام صنفی در عمل به ناچار ستادهایی بنام ستادهای مبارزه با گرانفروشی تشکیل شده ولیکن چون نخبه و خبره درمسایل اقتصادی و پیچیدگی‏های آن نبودند و بدون رعایت جهات فنی تصمیم‏گیری می‏نمودند‏، لذا توفیق چندانی حاصل نشد. و موارد یاد شده خود در عدم کنترل صحیح نبض اقتصادی بازار تاثیر مضاعفی داشت .




ج. دوره سوم : دادن صلاحیت رسیدگی به دادگاههای انقلاب و دادسراها


با مشخص شدن ناکارآمدی ستادهای مبارزه با گرانفروشی مسوولین نظام که احساس کردند امنیت لازم در سیستم اقتصادی و در رأس آن نظارت بر بازارهای داخلی کشور ضروری است ، علت قضیه را درمرحله اعمال و اجرای قانون دانسته ومعتقد به برخورد شدیدتری‏گردیدند که این خود ملازمه با تفویض اختیارات رسیدگی به تخلفات صنفی به یک مرجع خاص که به نحوی کمتر درگیر مشغله‏های مربوط باشد ، داشت. از این رو از اردیبهشت ماه سال‏1362 همزمان با پیدایش مسایل حادی که در بازار ناشی از تاثیرات جنگ تحمیلی پیش آمده بود و بیم عدم کنترل این وضعیت افسار گسیخته می‏رفت، متولی مبارزه با تخلفات صنفی دادگاه ها و دادسراهای انقلاب شدند و با مصوبه شورای عالی قضایی ،مجازات گرانفروشان تا ده برابر میزان گرانفروشی افزایش یافت، که این مصوبه خود حاکی از جدیت نظام و عزم جزم داشتن در بر خورد با تخلفات یاد شده می‏باشد.




د. دوره چهارم : تاسیس دادسراهای ویژه امور صنفی‏


نظر به توطئه‏های داخلی و خارجی ، باز هم لازم بود که به جرایم اقتصادی در مرجع دیگری که به نحوی فارغ از صلاحیتهای متعددی باشند رسیدگی‏گردد. گرچه صالح بودن دادسراها و دادگاههای انقلاب که در آن زمان ابهت لازم را دارا بودند به‏مراتب موجب متوحش شدن متخلفین اقتصادی و صنفی گردید ه بود ولیکن صلاحیتهای دیگری که اینگونه مراجع داشتند به مرور زمان باعث گردید که قضات محترم آنطور که باید اهمیت لازم را به اینگونه پرونده‏ها قایل نشده و وقت کافی را در رسیدگی به آن مصروف ننمایند .

از این جهت بدون جدا سازی مراجع صالح به رسیدگی، مبادرت به تاسیس دادسراهای ویژه امور صنفی‏گردید که این به نوبه خود از بهترین ابتکارات انجام شده درخصوص مبارزه با تخلفات صنفی بوده است ،چرا که از یک طرف این دادسراها فارغ از رسیدگی به سایر پرونده‏ها بودندکه این خود باعث می‏گردید از یکسو تمام وقت کارکنان این دادسراها و محاکم صرف رتق و فتق امورات پرونده‏های مطروحه شود که این امر در رسیدگی به موضوعات در کمترین زمان تأثیر بسزایی داشت و از سوی دیگر استفاده از افراد متخصص و اهل نظر درمسایل بازار و مشارکت آحاد مردم در ارایه گزارشات و اعلام تخلفات به دادسراهای مزبور نیز باعث گردید در آن دوره کوتاه موفقیت‏های چشمگیری در مبارزه با متهمین اقتصادی و کنترل تورم و ساماندهی بازار حاصل گردد. با این همه محسنات و موفقیتها در اصلاح نظام بازار در این زمان ،تنها نقصی که در تشکیلات مربوطه احساس می‏گردید سراسری نبودن دادسراهای ویژه در کلیه شهرستانهای کشور بود وبه عبارتی استقرار این تشکیلات درپایتخت و مراکز استانها موجب می‏شد شهرستانهائی که طبعاً متشکل از اقشار محروم‏تری نسبت به مراکز استانها بودند تحت الشعاع نتایج مطلوب این مبارزه قرار نگیرند و از طرفی متخلفین که احساس می‏نمودند عرصه جهت جولان ایشان در شهرستانها بازتر است با خروج کالاها از مراکزعمده، فعالیتهای خود را درخارج از محدوده پایگاه‏های استقرار دادگاههای ویژه سوق می‏دادند و از این رو گرچه بازار درقلب استان ثابت وطبیعی می‏نمود ولیکن شهرستانها همچنان در لهیب این آتش می‏سوختند و متخلفین همچنان سرمست از این عدم نظارت همه جانبه قانون ،به تاخت‏وتاز مشغول بودند.




هـ . دوره پنجم : تصویب قانون تعزیرات حکومتی در سال 1367


درسال‏1367 با مصوبات مجمع‏ محترم ‏تشخیص‏ مصلحت‏ نظام تحت عنوان " قانون تعزیرات حکومتی "، دادسراهای ویژه که به حق موفقیتهای چشمگیری در بهبود وضعیت آشفته بازار در مراکز استانها داشتند، منحل‏گردیدند. در این دوره با توجه به ضعیف بودن قانون‏مصوب وجامع نبودن آن از یک سو و عدم توجه مراجع قضایی انقلاب که صالح به رسیدگی بودند از سوی دیگر باعث‏گردید تا همچنان این وضعیت نامطلوب در بازار حاکم باشد و درمواردی‏هم که متخلفی در چنگ قانون گرفتار می‏شد ، حکم مقرر شده در قانون‏تعزیرات حکومتی مصوب مجمع ، آنچنان‏خفیف بود که اعمال آن نه تنها عاملی بازدارنده نبود بلکه خود موجب تجری مجرمین می‏گشت. وضع مجازاتهایی همچون اخذ تعهد، توبیخ و اخطار در مقابل تخلفات حساس باعث گردید که مسوولین رسیدگی‏کننده به پرونده رغبتی چندان به اینگونه پرونده‏ها نداشته باشند و در امور مربوط به بهداشت، دارو و درمان گرچه با وضع این قانون، مقررات جدیدی اعمال نگردید، ولیکن متاسفانه دراین خصوص نیزمجازاتها بسیار خفیف و مصوبات ناقص بود. این عوامل دست به دست یکدیگر داده و درنتیجه ‏باعث شدند‏که مجدداً هرج ومرج و نابسامانی بر بازار حاکم شود و ازطرفی مردم که از بی‏رنگ بودن قانون و عدم اعمال مجازاتهای شدید نسبت به متخلفین از وضعیت موجود‏حاکم بر بازار دلسرد شده‏بودند، رغبتی به اعلام شکایت و یا گزارش تخلفات متخلفین به مراجع‏صالح نداشتند. بدیهی‏است روی‏گرداندن مردم از مساعدت درکشف تخلفات با مراکز ذیربط ،خود از عوامل مهمی بود که متخلفین را در ارتکاب جرم حریص‏تر ساخته و هر روز دامنه اجحاف خود را درمصرف‏کننده گسترده‏تر نموده و از هرفرصت جهت نیل به هدف خود که همان کمرنگ جلوه دادن جنبه نظارتی دولت بر بازار و اقتصاد و ایجاد جوی مشوش و مأیوس‏کننده بود ،کمال استفاده را بنمایند.




و . دوره ششم : ایجاد سازمانهای بازرسی و نظارت و تعزیرات حکومتی در آبان ماه 1373


در سال 1373 با توجه به مسائل پیش آمده زیر مبارزه با تخلفات اقتصادی و حمایت از حقوق مصرف کننده به صورت جدی و به شکل متفاوتی ادامه پیدا نمود :

- تشدید برخی مشکلات اقتصادی ناشی از اجرای برنامه دوم توسعه

- نا کارآمدی سیاستها و طرح های قبلی مبارزه با گرانفروشی در عمل

- سوء استفاده برخی افراد فرصت طلب و سودجو از شرایط بازار

- ناتوانی دستگاه قضایی در برخورد موثر با تخلفات اقتصادی

- نداشتن پوشش جغراقیایی کافی طرح های قبلی مبارزه با تخلفات اقتصادی

- لزوم اعمال کنترل و نظارت دولت بر سیستم اقتصادی کشور

- لزوم حمایت دولت از حقوق مصرف کننده با توجه به درصد بالای تورم موجود در جامعه

-ضرورت اعمال جاکمیت دولت بر امور مختلف از جمله امور اقتصادی

- لزوم وحدت مدیریت در امر برخورد با تخلفات اقتصادی

- افزایش سرعت رسیدگی با ساده کردن رویه ها و تشریفات رسیدگی

- فراهم آوردن شرایط بررسی تخصصی و کارشناسانه تخلفات اقتصادی

لذا با توجه به تمام عوامل پیش آمده در آن زمان ، و بنا به درخواست کتبی ریاست محترم جمهور وقت از مقام معظم رهبری ، از ایشان کسب اجازه گردید تا برای رفع یک معضل اجتماعی رسیدگی به کلیه تخلفات اقتصادی در بخش دولتی و غیردولتی به دولت محول شود.بنابراین از مورخ 7/8/1373 با ایجاد ساختار جدیدی متشکل از ستاد پشتیبانی برنامه تنظیم بازار و کمیسیونهای هماهنگی تعزیرات حکومتی در استانها و همچنین دو سازمان مجری آن (سازمان بازرسی و نظارت و سازمان تعزیرات حکومتی) شروع بکار نموده‏است .

آشنایی با سازمان تعزیرات حکومتی


آشنایی با سازمان تعزیرات حکومتی تعزیرات حکومتی به عنوان یک مرجع اختصاصی رسیدگی به تخلفات اقتصادی، در مفهوم عام پدیده ای تازه و بدیع نبوده و از صدر اسلام تا کنون تحت عناوین و تعابیر مختلف در حکومت های اسلامی وجود داشته و در سایر نظام های حقوقی شناخته شده دنیا نیز متناسب با تشکیلات قضایی و اجرایی جایگاه خاصی داشته و دارد. در کشور جمهوری اسلامی ایران نیز بعد از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی و تقریباً در آغاز جنگ تحمیلی بحث تعزیرات حکومتی به معنی اخص کلمه برای جلوگیری از وقوع تخلفات عدیده ای که در زمینه مسایل اقتصادی با توجه به وضعیت بحرانی کشور در آن زمان به وقوع می پیوست پایه ریزی شد. بر همین اساس در ابتدای سال 1362 بنا به دخواست نخست وزیر وقت از محضر حضرت امام خمینی (ره) در خصوص اجازه قیمت گذاری کالاها از طرف دولت و نیز مبارزه با گرانفروشی توسط دولت کسب تکلیف گردید که با توجه به شرایط موجود اجازه آن توسط ایشان به دولت داده شد. در همین راستا کمیسیون هایی تحت نظارت وزارت کشور به نام کمیسیون های امور تعزیرات حکومتی تشکیل و به کلیه تخلفاتی که به نحوی جنبه اقتصادی داشت رسیدگی می نمود.پس از پایان جنگ تحمیلی حضرت امام (ره) طی نامه ای حق تعزیرات حکومتی را از دولت سلب و مجمع تشخیص مصلحت نظام را مامور به تصمیم گیری در این زمینه نمودند. مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز در مورخ 23/12/67 با تصویب دو قانون تحت عنوان قانون تعزیرات حکومتی و قانونی تعزیرات حکومتی امور بهداشتی، درمانی رسیدگی به تخلفات بخش غیر دولتی را به محاکم انقلاب اسلامی و دولتی را به کمیسیونهای تحت نظارت وزارت کشور محول نمود و این امر تا اواسط سال 1373 ادامه یافت؛ لیکن به لحاظ ضرورت کنترل دولت بر امور اقتصادی و لزوم هماهنگی مراجع قیمت گذاری و توزیع کالا و خدمات و اجرای مقررات و ضوابط مربوط به آن، با تصویب ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب 19/7/73 مجمع تشخیص مصلحت نظام، کلیه امور تعزیرات حکومتی بخش دولتی و غیر دولتی، اعم از بازرسی و نظارت،رسیدگی و صدور حکم قطعی و اجرای آن به دولت (قوه مجریه) محول گردید تا بر اساس قانون تعزیرات حکومتی مصوب 23/11/67 اقدام نمایند که این امر نیز تا کنون ادامه دارد.




اهداف و ماموریتها


مسوولیت و صلاحیتهای سازمان تعزیرات حکومتی اجمالاً در 5 محور ذیل خلاصه می گردد:

(1)رسیدگی به کلیه تخلفات اقتصادی بخشهای دولتی و غیر دولتی در محدوده عناوین مصرحه در قانون تعزیرات حکومتی قانون تعزیرات حکومتی 23/12/67

1-گرانفروشی

2-کم فروشی و تقلب

3-احتکار

4-عرضه خارج از شبکه

5-عدم درج قیمت

6-اخفاء و امتناع از عرضه کالا

7-عدم صدور فاکتور

8-عدم اجرای ضوابط قیمت گذاری و توزیع

9-عدم اجرای تعهدات وارد کنندگان

10- نداشتن پروانه کسب

11- نداشتن پروانه بهره برداری واحدهای تولیدی

12-فروش ارزی - ریالی

13- فروش اجباری

14-عدم اعلام موجودی کالا

15- قرار گرفتن کالا به طور عمده در اختیار اشخاص غیر واجد شرایط

قانون نظام صنفی مصوب 13/4/1359

1-عدم انطباق اجرت دریافتی با خدمات ارایه شده

2-عدم رعایت نظامات صنفی از سوی فرد صنفی

3- اعلام حراج و تبلیغ آن بر خلاف واقع

4- عدم ارایه صورتحساب به خریدار

5- عدم حفظ و ارایه صورتحساب عمده فروش از سوی فروشنده

6-عدم درج قیمت

7-عدم تطبیق مشخصات کالا با نرخ اعلامی

8-گرانفروشی و کم فروشی

9-اخفا و امتناع از فروش کالا

10-احتکار

(2)رسیدگی به تخلفات موضوع قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی

( قانون تعزرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی 23/12/1367

1-ایجاد موسسات پزشکی غیر مجاز توسط اشخاص فاقد صلاحیت

2- ایجاد موسسه پزشکی توسط افراد متخصص بدون پروانه

3- خودادری بیمارستانها از پذیرش بیماران اورژانس

4-ارایه خدمات مازاد بر احتیاج به منظور سود جویی و دخل و تصرف در صورتحساب و اضافه دریافتی تعرفه

5-بکارگیری متخصصین حرفه های پزشکی و پیرانپزشکی فاقد مجوز قانونی کار در موسسات پزشکی

6-بکارگیری متخصصین پزشکی و پیرانپزشکی فاقد مجوز در محل غیر مجاز

7- بکارگیری افراد فاقد صلاحیت حرفه ای در موسسات پزشکی

8- ترک موسسه پزشکی توسط مسوول فنی و پزشکی کشیک

9-عرضه و فروش داروهای فاقد پروانه ساخت و یا مجوز ورود توسط داروخانه

10-تاسیس داروخانه بدون پروانه تاسیس

11- فروش دارو بدون حضور مسوول فنی

12- عدم حضور مسوول فنی داروخانه در ساعات مقرر

13- تهیه دارو توسط داروخانه خارج از شبکه های تعیین شده توزیع دارو

14- ارایه دارو بدون نسخه پزشک

15- عدم درج قید قیمت دارو بر روی نسخه

16- عدم ممهور نمودن نسخه به مهر داروخانه

17- نگهداری و فروش داروهای فاسد یا تاریخ گذشته

18- عرضه و فروش کالاهایی غیر از دارو، لوازم بهداشتی، آرایشی و شیر خشک و لوازم مصرفی پزشکی در داروخانه

19- گرانفروشی لوازم آرایشی، بهداشتی و اقلام مجاز دیگر در داروخانه

20- خودداری از عرضه کالا از سوی داروخانه

21- عدم ارایه خدمات در ساعات مقرر از سوی داروخانه

22- عرضه لوازم و ملزومات پزشکی، دندانپزشکی و آزمایشگاهی که بوسیله ارز دولتی تهیه شده بدون ارایه فاکتور و یا بیش از قیمت رسمی.

23- در اختیار قرار دادن اقلام توزیعی توسط شرکتهای مربوطه بر خلاف ضوابط اعلام شده.

24-تحویل کالا بدون ارایه فاکتور و بیش از قیمت رسمی توسط شرکتهای توزیع ملزومات پزشکی و دندانپزشکی و آزمایشگاهی.

25- عرضه مواد خوردنی، آشامیدنی و … بدون علامت و مجوزهای لازم از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.

26- عدم حضور مسوول فنی در تولید مواد غذایی، آرایشی و بهداشتی

27-عدم حضور مسوول فنی در کلیه مراحل تولید

28- عدم نصب برچسب اطلاعات، بر روی محصولات تولیدی

29-عدم رعایت فرمول تایید شده در پروانه ساخت از سوی تولید کنندگان.

30- عرضه کالاهای فاقد پروانه ساخت و مجوز ورود

31- عرضه کالای غیر بهداشتی توسط فروشگاهها و سایر اماکن.

32- عدم رعایت مقررات بهداشتی محیطی از سوی مرکزی مانند کارخانجات و کارگاههای تهیه و توزیع مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی، بهداشتی، اماکن عمومی، مراکز بهداشتی، درمانی، مراکز آموزش و پرورشی، محلهای نگهداری و پرورش دام و طیور و کشتارگاهها که ملزم به رعایت ضوابط و مقررات بهداشت محیطی می باشند.

(3)صلاحیت ثانویه در رسیدگی به جرایم قاچاق کالا و ارز موضوع قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز و آیین نامه مربوطه.

(4) رسیدگی به تخلفات مربوط به کسری کوپن و کالاهای اساسی (مصوبه ستاد پشتیبانی برنامه تنظیم بازار) در محدوده مواد 5 و 17 قانون تعزیرات حکومتی

(5) رسیدگی به تخلفات عدم ایفای تعهدات صادر کنندگان (مصوبه ستاد پشتیبانی برنامه تنظیم بازار)

وظایف سازمان تعزیرات حکومتی:

وظایف سازمان تعزیرات حکومتی در دو بخش اختصاصی و مشترک با سایر سازمانها به شرح ذیل می باشد:

الف- اختصاصی:

عمدتاً شامل رسیدگی به تخلفات اقتصادی، صدور حکم، اجرای حکم، تجدیدنظر و رسیدگی به شکایات.

ب- مشترک:

-هماهنگی با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاههای علوم پزشکی در امر رسیدگی به تخلفات موضوع قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی پیرامون تشکیل کمیسیونهای ماده 11 قانون اخیر الذکر.

- هماهنگی با سازمانهای شاکی، ادارات مامور وصول درآمدهای دولت (شامل:نیروی انتظامی، وزارت اطلاعات، بانک مرکزی، گمرک، دخانیات و شیلات …) در رابطه با برخورد با پدیده قاچاق.

- هماهنگی با ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز وزارت کشور در امور مبارزه با پدیده قاچاق کالا و ارز.

-هماهنگی با گمرک و نظام بانکی کشور در امر رسیدگی به تخلفات ورود موقت کالا، عدم ایفای تعهدات وارد کنندگان، تولید کنندگان و همچنین صادر کنندگان در قبال دریافت ارز و خدمات دولتی.



به نقل از سایت تعزیرات حکومتی