واکنش محسنی اژه ای به سه تجاوز گروهی: بی جهت مسائل را بزرگ نکنیم

سخنگوی قوه قضاییه در ادامه در پاسخ به سؤال خبرنگاری درباره آخرین نتایج رسیدگی به سه پرونده جنایت گروهی گفت: بهتر است بی جهت مسائل را بزرگ نکنیم و مسائل را آن مقدار که هست مطرح کنیم.

به گزارش 3 نسل به نقل از انتخاب ، حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای در حاشیه همایش بزرگداشت هفته قوه قضاییه در جمع خبرنگاران افزود: در خصوص مسئله کاشمر برخی رسانه ها حقیقتاً بیش از آنچه بود مطرح کردند و حتی در مسئله خمینی شهر نیز اینگونه بود و واقعیت غیر از آن است که رسانه ها به آن می پردازند.

وی ادامه داد: وقتی در رسانه ها اینگونه عمل می شود هم دستگاه قضایی نمی تواند به وظایف خود درست عمل کند و روند رسیدگی وارد فضای ملتهبی می شود و هم گاهی وقت ها به افرادی خسارت وارد می شود.

محسنی اژه ای گفت: ما باید به آرامش جامعه کمک کنیم و برخی اوقات تیتر زدن های خلاف واقع ، التهاب آفرینی است نه اطلاع رسانی.

وی افزود: من هم معتقدم اگر درباره هر جرمی سریع و قاطع اقدام شود بازدارندگی آن بیشتر است اما روند رسیدگی به برخی موضوعات و پرونده ها خود به خود به زمان نیاز دارد.

دادشتان کل کشور اضافه کرد: اغلب در پرونده ها به یک ماه زمان نیاز داریم و اینکه بخواهیم به پرونده ای در دو روز رسیدگی شود ، ممکن نیست.

دادستان کل کشور در بخش دیگری از سخنانش گفت: یکی از وظایف دادستانی کل کشور که از سال های قبل بوده و امسال نیز بر آن تأکید شده ، پیگیری مسائل و پرونده های جرایم خاص است.

وی افزود: بر این اساس هر نوع جرم خشنی که در کشور رخ دهد ، دادستان باید بلافاصله از آن مطلع شود و موضوع را پیگیری کند.

دادستان کل کشور گفت: یکی دیگر از وظایف مهم دادستانی مبارزه با قاچاق مواد مخدر است که این موضوع در ماده 32 قانون مبارزه با مواد مخدر آمده است.

وی افزود: دادستانی اکثراً به پرونده های عمده قاچاق مواد مخدر می پردازد و مبارزه هایی که تاکنون در برخورد با قاچاق مواد مخدر بوده برخورد با قاچاقچیان جزء بوده است.

محسنی اژه ای گفت: پرونده های مواد مخدر تشکیل شده در سال 89 نسبت به سال 88 از نظر کمی کاهش یافته اما از نظر کیفی بالا رفته و بیشتر این پرونده ها مربوط به دانه درشت هاست.

دادستان کل کشور افزود: در سال های گذشته پرونده های سنگینی داشته ایم که درباره قاچاقچیان مواد مخدر حکم صادر می شد ولی اجرا نمی شد اما اکنون که اجرا می شود کسی حاضر نیست ریسک قاچاق مواد مخدر را بپذیرد و در واقع اجرای حکم ، بازدارنده شده است.

محسنی اژه ای در ادامه گفت: یکی دیگر از وظایف دادستانی کل کشور نظارت بر دادستان ها و دادسراهاست که تاکنون از 13 استان گزارش تهیه و پرونده هایی را به صورت تصادفی بررسی کرده ایم.

وی یکی دیگر از وظایف دادستانی کل کشور را نظارت بر حقوق عامه و احیای آن برشمرد و افزود: بخشی از پشتیبانی حقوق فردی و عامه برعهده دادستانی است که در این زمینه در سازمان ها و نهادها ، نمایندگی های مختلفی داریم که همگی فعالند و دادستانی به پرونده هایی در این خصوص رسیدگی می کند.

محسنی اژه ای همچنین در خصوص تعرض به اموال دولتی و زمین گفت: دستگاه قضایی اخیراً رسیدگی به این مسایل را به دادستانی کل کشور محول کرده و شورایی با عنوان شورای حفظ حقوق بیت المال که قبلاً نیز بوده ، با دستورالعمل جدید فعال شده است.

وی افزود: آمارهایی که در خصوص عملکرد این شورا داریم رضایت بخش است.