نبرد نابرابر

درحالی که چند سال گذشته به بهانه حمایت از تولید داخلی گوشی تلفن همراه تعرفه واردات از چهار درصد به 60 درصد افزایش یافت وسپس بعد از دو سال به 25 درصد رسید بازار این کالای پرمصرف را به دلیل عدم نظارت در اختیار قاچاقچیان قرار داد.هر چند هر از گاهی نیروی انتظامی برای مبارزه با عرضه گوشی‌های قاچاق در مراکز اصلی و پاساژهای گوشی تلفن همراه حضور پیدا می‌کنند، اما دائمی نبودن این نظارت نیز تا کنون راهی به جایی نبرده و با گذشت بیش از چهارسال همچنان سایه قاچاق بر بازار تلفن همراه سنگینی می‌کند.

فراز و فرودهای پیش آمده بربازارگوشی تلفن همراه طی چند سال اخیر که به دلایل مختلف و ازجمله سیاست‌های اقتصادی نادرست صورت گرفته، سبب شده تا بی نظمی بازار گوشی همراه تا جایی پیش رود که روز به روز بر سهم فروش واردکنندگان غیرقانونی افزوده شود.
قاچاقچیانی که بدون نگرانی در کنار فعالان قانونی بخش عمده این بازار را در اختیار گرفته و به دلخواه خود این بازار 55 میلیونی را به هر سویی حرکت می دهند. این درحالیست که نهادهای مرتبط می‌توانند با اتخاذ تصمیم‌های درست به بی سروسامانی این بازار پایان دهند، اما همچنان بازار فعالان غیرقانونی گرم تر از گذشته است.
به گفته دست اندرکاران سهم 95 درصدی قاچاقچیان از این بازار به خوبی گویای آرامش در گسترش فعالیت‌های غیر قانونی است.به این ترتیب نبود اتحادیه یا صنف مختص تلفن همراه برای نظارت و ساماندهی بازار وعدم کنترل انبارهایی که مملو از گوشی‌های قاچاق هستند کم کم سبب شد که واردکنندگان قانونی در نبرد نابرابر با قاچاقیان میدان را ترک کرده واین بازار را به این فعالان غیر قانونی واگذار کنند.