از "جهاد اقتصادي " خبري نيست كه نيست
مجلس شوراي اسلامي در اولين جلسه كاري خود در سال 1390، بلافاصله تأكيدات خود بر مسئله "جهاد اقتصادي " را مطرح كرد و در ادامه همين صحبت‌ها بود كه بحث تشكيل كميسيون جهاد اقتصادي در دستور كار قرار گرفت.
مجلس در همان جلسه طرح تشكيل كميسيون جهاد اقتصادي را مطرح كرد و سرانجام اين كميسيون با 113 رأي موافق، توسط نمايندگان تشكيل شد.
تشكيل شدني كه مدتي بعد تعدادي از نمايندگان از جمله، چهره‌هايي همچون مصباحي مقدم، باهنر، نجابت، قادري، زارعي و ... به عضويت آن درآمدند و اميدهايي شكل گرفت مبني بر اينكه مجلس شوراي اسلامي در آغاز سال جهاد اقتصادي، گام‌هاي مهمي را در اين رابطه خواهد برداشت.
پس از مدتي، حسين نجابت، رئيس اين كميسيون در يكي از مصاحبه‌هاي خود اعلام كرد كه ما در كميسيون جهاد اقتصادي به دنبال تشكيل نقشه راه هستيم. نقشه راهي كه البته بعدها ديگر هيچ خبري از آن نرسيد و معلوم نشد كه اين نقشه راه براي جهاد اقتصادي به چه سرانجامي مبتلا شد.
كميسيون جهاد اقتصادي همچنين بر طبق آنچه كه رئيس آن اعلام مي‌كند، نامه‌هايي را نيز به وزارتخانه‌هاي كشور فرستاد تا ظرفيت‌هاي خود را در زمينه جهاد اقتصادي اعلام كنند اما گويا اين اقدام نيز با عدم همكاري مطلوب وزارتخانه‌ها، ناكام ماند.
و در ادامه بايد گفت كه ديگر خبر دندانگيري از اقدامات اين كميسيون در دست نيست.
البته در راستاي جهاد اقتصادي، كميته‌اي نيز در قوه قضائيه تشكيل شد كه هم‌اكنون و با گذشت 3 ماه از سال جهاد اقتصادي، از آن كميته هم خبر چنداني در دست نيست. كه با توجه به ماهيت فعاليت‌هاي قوه قضائيه بايد به اين نكته اذعان كرد كه اين كميته حتي در صورت فعاليت‌هاي چشمگير نيز در شعاع فعاليت‌هاي دو قوه ديگر و به ويژه فعاليت‌هاي قوه مجريه تعريف مي‌شود.
و از قوه مجريه نيز در زمينه جهاد اقتصادي خبرهاي خوبي در دست نيست. اساساً مشخص نيست كه دولت در گيرودار حاشيه‌هاي ايجاد شده، چه فكرهايي براي جهاد اقتصادي دارد. و اين در حاليست كه گويا حاشيه‌هايي مثل سر و صداها پيرامون تلفيق برخي وزارتخانه‌ها و يا ساير حاشيه‌هاي دامنه‌دار دولت به ويژه در ماجراي گروه انحرافي، توان و انرژي دولت را به جاي معطوف شدن به سمت جهاد اقتصادي، به سمتي ديگر سوق داده است.
در هر حال بايد دانست كه اگر قرار است پشتيبان ولي فقيه باشيم تا مملكتمان آسيبي نبيند، هم اينك اين ولي زمانه است كه فرمان "جهاد اقتصادي " را صادر كرده و اين ما هستيم كه در هر سمت و در هر قوه‌اي كه مشغول به كار هستيم بايد التزام خود را به اين فرمان نشان دهيم و براي انجام آن كمر همت ببنديم.
تاريخ چشم‌پوشي ما را از اولويت‌هايي مثل جهاد اقتصادي، آنهم در دهه پيشرفت و عدالت انقلاب اسلامي ايران، فراموش نمي‌كند.
