« پدر دختری بابت برگزاری مراسم نامزدی دخترش پنج میلیون تومان هزینه کرده که فاکتورهای مربوط به برگزاری جشن نامزدی و مخارج آرایشگاه، فیلم برداری، خرید لباس نامزدی و حلقه و لباس داماد موجود و ضمیمه دادخواست شده و توضیح داده است که پس از مراسم نامزدی برای داماد پذیرش ادامه تحصیل و اقامت در کشور آمریکا آمده ولی دخترم مایل به رفتن به کشور دیگر نیست و چون این موضوع قبلاً اعلام و توافق نشده بود نامزدی دخترم را با استرداد هدایایی که به دخترم داده شده بر هم زده ایم ولی هزینه هایی را که اینجانب کرده ام، خانواده داماد نمی پردازند و می گویند این هزینه بنابرتمایل خانواده شما انجام شده و ارتباطی به ما ندارد ...»
تعریف نامزدی
نامزدی توافقی است به منظور ازدواج که این توافق تا چه حد اخلاقی و حقوقی است جای بحث فراوان دارد به نظر می رسد فارغ از تعهدات اخلاقی در عالم حقوق نیز بتوان این توافق را عقدی کاملاً معتبر دانست قوانین بسیاری از کشورها و از آن جمله سوئیس به طور مفصل نهاد نامزدی را مورد بحث قرار داده اند. نکته اینجاست که به طور قطع این عقد و یا قرارداد نه یک قرارداد لازم بلکه از جمله عقود جایز است یعنی طرفین می تواند آن را فسخ کنند. قواعد راجع به نامزدی در مواد 1035 تا 1040 قانون مدنی ایران بیان شده است قانونگذار در این مواد علاوه بر تعریف آثار حاکم بر دوره نامزدی با توجه به ضرورت و واقعیت های موجود در جامعه قواعدی را در خصوص بر هم خوردن نامزدی نیز پیش بینی کرده است که بدان اشاره می شود.
انصراف از وعده نکاح
چون نکاح قراردادی مهم است و برای طرفین آثار خطیری به بار می آورد قانونگذار به طرفین این حق را داده است که تا آخرین لحظه قبل از وقوع عقد از تصمیم خود بازگردند و وعده ازدواج را به هم بزنند. انصراف از یک تصمیم نسنجیده و خلف وعده زناشوئی هر چند که از نظر اخلاقی مذموم باشد بهتر از آن است که زن و مرد، خانواده متزلزل تشکیل دهند و یک عمر را در رنج و مشقت به سر ببرند. قانونگذار در ماده 1035 قانون مدنی در این باره بیان داشته است. «وعده ازدواج ایجاد علقه زوجیت نمی کند اگر چه تمام یا قسمتی از مهریه که بین طرفین برای موقع ازدواج مقرر شده پرداخت شده باشد بنابراین هر یک از مرد و زن مادام که عقد ازدواج جاری نشده می تواند از وصلت امتناع کند و طرف دیگر نمی تواند به هیچ وجه او را مجبور به ازدواج کرده و یا از جهت صرف امتناع از وصلت مطالبه خسارتی کند»
این ماده تصریح می کند که چنانچه زوجین بر انجام ازدواج تعهد کرده و برای تخلف از آن وجه التزامی نیز تعیین کرده باشند نه تعهد مزبور الزام آور است و نه وجه التزام قابل مطالبه است بنابراین اولاً هر یک از طرفین می توانند قبل از عقد از وصلت امتناع کنند حتی اگر طرفین برای مهریه هم به توافق رسیده باشند چرا که وعده ازدواج ایجاد علقه زوجیت نمی کند و ثانیاً هیچ یک از طرفین نمی تواند از دادگاه الزام طرف مقابل را به ازدواج مطالبه کند.
پس گرفتن هدایا
معمولاً روال عرف بر این است که طرفین و خانواده آنها، در دوران نامزدی به یکدیگر هدیه می دهند. هدیه را با توجه به آنچه فقها گفته اند می توان وعده هبه دانست. هبه عقدی است که به موجب آن یک نفر مالی را مجاناً به کسی تملیک می کند. بنابراین گیرنده هبه می تواند هر نوع تصرفی را در آن انجام دهد. قانون مدنی هدایای دوران نامزدی را از شمول هبه خارج کرده و قواعد خاصی را برای آن در نظر گرفته است. ماده 1037 قانون مدنی درباره استرداد هدایا، پس از بهم خوردن نامزدی چنین می گوید: «هر یک از نامزدها می تواند در صورت بهم خوردن وصلت منظور، هدایایی را که به طرف دیگر یا ابوین او برای وصلت داده است مطالبه کند اگر عین هدایا موجود نباشد مستحق قیمت هدایایی خواهد بود که عادتاً نگاهداشته می شود مگر این که آن هدایا بدون تقصیر طرف دیگر تلف شده باشد» و در ماده 1038 قانون مدنی ادامه می دهد که مفاد ماده قبل از حیث رجوع به قیمت در موردی که وصلت در اثر فوت یکی از نامزدها بر هم بخورد مجری نخواهد بود. بنابر دو ماده فوق باید بین هدایایی که عین آنها موجود است و هدایایی که تلف شده است فرق گذاشت. اگر عین هدایا موجود باشد با بر هم خوردن نامزدی هدیه دهنده می تواند استرداد آنها را درخواست کند اگر عین تلف شده باشد دو فرض قابل بررسی است: یا هدیه از اشیای مصرف شدنی بوده و عادتاً نگه داشته نمی شود مانند: شیرینی، صابون، عطر، ادوکلن و یا از چیزهایی است که بر حسب عادت نگاه داشته می شود مثل: ساعت، طلا، پارچه، در مورد اول، دهنده، حق مطالبه قیمت نخواهد داشت و در مورد دوم مستحق بهای هدیه خواهد بود مگر آنکه هدیه بدون تقصیر گیرنده، تلف شده باشد یا بهم خوردن نامزدی ناشی از فوت یکی از نامزدها باشد. به نظر می رسد عکس هایی که در دوران نامزدی میان طرفین رد و بدل شده است نیز از مصادیق هدیه و قابل استرداد است اما وضعیت نامه های دوره نامزدی متفاوت است نامه را نمی توان عرفاً جزو هدایا بشمار آورد چرا که عرفاً گیرنده نامه، مالک آن تلقی می شود. بنابراین اگرچه از نظر حقوقی نمی توان مالک را به استرداد نامه ملزم کرد با این وجود اگر دریافت کننده نامه از آنها سوءاستفاده کرده و از این راه زیانی به نویسنده نامه وارد آورد مکلف به جبران خسارات وارد آمده خواهد بود، علاوه بر اینکه مستنبط از ماده 10 قانون مسئولیت مدنی دادگاه می تواند به درخواست خواهان و برای رفع ضرر از وی، دریافت کننده را به استرداد نامه یا نابود کردن آن مجبور کند.
نتیجه:
اگر بین پاسخ مثبت به خواستگاری و ثبت نکاح فاصله زمانی به وجود آید، دوره ای که عرفاً نامزدی نامیده می شود؛ ایجاد می شود در فقه اسلامی سخنی از نامزدی به میان نیامده و برای آن حکمی ذکر نشده است زیرا تا هنگامی که عقد ازدواج بسته نشده باشد هیچ گونه رابطه حقوقی و شرعی بین زن و مرد وجود ندارد و طبعاً آن دو با یکدیگر محرم نیستند و هر نوع رابطه جنسی یا جسمی بین نامزدها ممنوع است و درخواست تمکین از دختر مشروعیت ندارد. (1)
برای حفظ آزادی مرد و زن در انتخاب همسر آنها می توانند قبل از عقد ازدواج منصرف شوند در حقیقت نامزدها بر وعده ازدواج توافق کرده اند نه ازدواج.
اگر بر هم زدن نامزدی بدون علت موجه باشد به طرف دیگر این امکان را می دهد مخارجی را که انجام داده است مطالبه کند و همچنین می تواند هدایایی را که معمولاً نگاه داشته می شود و استفاده از آن ها موجب از بین رفتن آنها نمی شود مانند طلا و جواهرات مطالبه کند اما نمی تواند هدایایی را که برای مصرف کردن هستند و معمولاً نگه داری نمی شوند مانند مواد خوراکی و آرایشی را مطالبه کند.
