مناقشه درباره مديريت مترو
مناقشه درباره مديريت مترو طرح احمدي نژاد براي انتقال مديريت مترو به دولت با مخالفت شوراي شهر مواجه شد
دنياي اقتصاد- احمدي‌نژاد در يك گفت و گوي تلويزيوني از تصمیمي‌خبر داد که بر مبنای آن قرار است بار دیگر مدیریت مترو را به دولت باز گردانده و رییس آن را هم خودش انتخاب کند.این تصمیم جدید احمدي‌نژاد صدای انتقاد اعضای شورای شهر و فراکسیون عمران مجلس را بلند کرد و آن را خلاف قانون اساسی و اصل 44 دانستند.
مخالفت شوراي شهر با طرح احمدي‌نژاد
احمدي‌نژاد چهارشنبه شب در برنامه تهران 20 اعلام كرد مديريت مترو را از شهرداري به دولت منتقل مي‌كند
دنیای اقتصاد- محمود احمدي‌نژاد چهارشنبه شب هفته گذشته بر صفحه تلویزیون در برنامه تهران 20 ظاهر شد و در طول یک ساعت مدت زمان این برنامه برای حل تمامي‌مشکلات کلان شهر تهران و به ویژه موضوع مترو راهکار ارائه داد.
احمدي‌نژاد از تصمیمي‌خبر داد که بر مبنای آن قرار است بار دیگر مدیریت مترو را به دولت باز گردانده و رییس آن را هم خودش انتخاب کند. این تصمیم جدید احمدي‌نژاد اما نه تنها دعوای شهرداری و دولت بر سر مترو را حل نکرد، بلکه صدای انتقاد اعضای شورای شهر و فراکسیون عمران مجلس را که درگیر این مباحث بودند، چنان بلند کرد که در اعتراض به اظهارات جدید احمدي‌نژاد آن را خلاف قانون اساسی و اصل 44 دانسته و متضررین اصلی این دعوا را مردم قلمداد کنند. به گفته مخالفان در اساسنامه مترو آمده است که سهام راه آهن شهری تهران و حومه متعلق به شهرداری است و بر اساس همین اساسنامه یکی از وظایفی که بر عهده اعضای مجمع عمومي‌مترو گذاشته شده تعیین مدیریت مترو است و اعضای مجمع مي‌توانند پیشنهاد خود را در این رابطه به شورای اسلامي‌شهر ارائه داده که در صورت تصویب شورا به شکل قانون در مي‌آید. همچنین بر اساس سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی، اصل بر کوچک کردن دولت و کاستن از حجم آن است که به عقیده معترضان به سخنان احمدي‌نژاد، اگر حمل و نقل شهری و مترو را به دولت واگذار کنیم دقیقا بر خلاف این اصل و در مغایرت با آن عمل کرده ایم. در این میان اما احمدي‌نژاد علاوه بر آن که دولتی کردن مترو را از برنامه های آتی خود برای حل مشکلات ترافیکی تهران خواند علاوه بر آن به توسعه قطار هوایی تاکید کرد و گفت که دولت بودجه آن را تامین خواهد کرد. این همان پروژه ای است که احمدی نژاد در زمانی که شهردار تهران بود خود را طراح آن دانسته و بر بهره‌برداری از آن تاکید داشت؛ اما در زمان مدیریت قالیباف بر شهرتهران بنا به دلایلی که فنی خوانده شد تکمیل و بهره‌برداری از این طرح به محاق افتاد. تامین بودجه برای گسترش خطوط ریلی مترو و واگن ها و خطوط آن محل اختلاف دولت و شهرداری است و شهرداری معتقد است که تاکنون دولت به وظایف خود برای تامین بودجه مصوب برای گسترش مترو عمل نمي‌کند و برای همین هم مجلس اخیرا فوریت طرحی را تصویب کرد که در صورت تصویب نهایی برمبنای آن دولت مکلف مي‌شود یک میلیارد دلار از حساب ذخیره ارزی برای گسترش مترو در کلان شهرهای تهران و 10 شهر بزرگ کشور اختصاص دهد.محمود احمدي‌نژاد اما در گفت‌وگوی تلويزيوني خود با بیان اینکه ما باید مساله مترو را از دوش تهران برداریم، گفت ما تصمیم گرفتیم که مدیریت مترو را به دولت برگردانیم و برای آن مدیر نیز انتخاب خواهیم کرد.
مخالفت طلایی
این اظهارات احمدي‌نژاد اما با واکنش تند اعضای شورای شهر و فراکسیون عمران مجلس مواجه شد. مرتضی طلایی عضو شورای شهر تهران، واگذاری مترو به دولت را با قانون اساسی و اصل 44 مغایر دانست و به ایلنا گفت که بازگرداندن مدیریت مترو به دولت امکانپذیر نیست و مغایر با مصوبات مجلس است، مگر اینکه مجلس از مصوبه خود برگردد. همچنين رييس کمیته شهری کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامي‌گفت: من نمي‌دانم منظور رييس جمهور از اینکه مي‌گویند با این کار مشکلات مترو رفع مي‌شود چه هست ؟ آیا تنها مشکل مترو مدیر آن است و با تغییر مدیر مترو تمام مشکلات مانند پرداخت نشدن اعتبارات دولتی به این بخش از حمل و نقل عمومي رفع مي‌شود؟ حسین‌نژاد نماینده شیروان تاکید کرد: به هر حال برای همه مسوولان مسلم شده که ادامه یافتن این دعواهای سیاسی به ضرر مردم است و باید دید آقای احمدي‌نژاد به چه استنادی مي‌گویند تغییر مدیر مترو و رفتن آقای هاشمي از این مجموعه تمام مشکلات مترو را رفع مي‌کند؟
پاسخ دولت به مخالفت‌ها
پايگاه اطلاع رساني دولت گزارش داد: در حالي که تصميم دولت برای حل مشکل متروی تهران بر اساس اظهارات احمدی نژاد در برنامه تلويزيوني شبکه تهران بر اساس بررسي‌هاي کارشناسي و در پي ثمر بخش نبودن کمک‌هاي دولت به مديريت فعلي شرکت مترو اتخاذ شده و در چارچوب نگاه علمي و غيرسياسي به حل مشکل ترافيک تهران اتخاذ و موجب اميدواري مردم تهران به حل مشکلات ترافيکي پايتخت شده است، اما برخي از فعالان سياسي در اظهار‌نظراتي که در رسانه‌ها منعکس شده، اين تصميم را خلاف قانون ارزيابي کرده‌اند. این گزارش می‌افزاید: اين در حالي است که مرور گذرايي بر تاريخچه شرکت راه آهن شهري تهران و حومه (مترو) نشان‌دهنده آن است که تصميم‌گيري درباره مديريت آن درچارچوب اختيارات هيات وزيران مي‌باشد، همان‌طور که انتقال مديريت اين شرکت به شهرداري تهران در سال ٧٩ و بر اساس مصوبه هيات وزيران انجام شده است. بنابراين تصميم‌گيري درباره نحوه مديريت شرکت را‌ه‌آهن شهري تهران و حومه (مترو) کاملا بر اساس اختيارات قانوني هيات وزيران است و اميد مي‌رود با تصميم رييس‌جمهور محترم براي بازگرداندن مديريت متروي تهران به دولت شاهد رفع معضلات اين بخش و خدمت‌رساني بهتر به مردم پايتخت جمهوري اسلامي ايران باشيم.
