-
نمره مجلس به خصوصي‌سازي
نمره مجلس به خصوصي‌سازي دنياي اقتصاد- نخستين گزارش كميسيون ويژه پارلمان براي «نظارت و پيگيري اجراي سياست‌هاي كلي اصل44 قانون اساسي» كه در آن به كارنامه خصوصي‌سازي و به ويژه واگذاري جنجالي مخابرات نيز اشاره شده است، بالاخره منتشر و بخش‌هاي مهم آن ديروز در مجلس قرائت شد. در اين گزارش كه متن كامل آن در اختيار رسانه‌ها قرار گرفت، ابتدا به فلسفه اصلي تشكيل كميسيون ويژه اشاره و يادآوري شده است كه روح كلي حاكم بر سياست‌هاي اصل 44 عبارت از «كاهش تصدي‌گري دولت در موارد غيرضروري اقتصادي» و «ايجاد زمينه حضور حقيقي بخش خصوصي در اقتصاد كشور» است.در بخش مهم ديگري از اين گزارش، به نحوه واگذاري مخابرات كه بزرگ‌ترين و تاريخي‌ترين معامله بورس لقب گرفت، اشاره شده و از نحوه برخورد با خريدار خصوصي كه به نوشته اين گزارش واجد صلاحيت فني و ما‌لي بوده اما به دليل صلاحيت امنيتي رد شد، انتقاد به عمل آمده و تصريح شده است كه براي ردصلاحيت امنيتي اين شركت، مدرك مستندي ارائه نشده است. اين گزارش به وجود رقابت در فروش مخابرات شبهه وارد كرده و هدايت اصلي دو خريدار شبه‌دولتي را از يك منبع معرفي كرده است.
نمره مجلس به خصوصي‌سازي
ديروز گزارش تفصيلي مجلس درباره اجراي اصل 44 قانون اساسي و كارنامه خصوصي‌سازي در كشور و نقاط ضعف و قوت آن قرائت شد
دنیای اقتصاد- نخستین گزارش کمیسیون ویژه نظارت بر اجرای سیاست‌های اصل 44 مجلس از روند اجرایی شدن این قانون روز گذشته به نمایندگان مجلس ارائه و بخش‌هایی از آن نیز از تریبون مجلس قرائت شد.
این گزارش 35 صفحه ای که در شش بخش تنظیم شده، شامل اطلاعاتی از موارد «عدم اجرای کامل و هماهنگ سیاست‌های اصل 44 و نیز تعلل و استنکاف برخی دستگاه‌های اجرایی» در این زمینه بود که به تعبیر محمدرضا خباز، مخبر کمیسیون اقتصادی مجلس، نشان مي‌داد «دولت در اجرای قانون سیاست‌های کلی اصل 44 نمره قبولی نگرفته است.»
این گزارش، علاوه بر تبیین اهم مشكلات و چالش‌هاي فراروي اجراي سياست‌هاي اصل 44 در 10بند، به بررسی عملکرد چهار وزارتخانه نفت، نیرو، صنایع و معادن، و ارتباطات و فناوری اطلاعات پرداخته است. در گزارش کمیسیون ویژه مجلس، در یک فصل نیز به واگذاری سهام شرکت مخابرات به طور ویژه پرداخته شده است که به نظر مي‌رسد مهمترین بخش گزارش یادشده باشد.
در فصل ششم این گزارش، در خصوص برنده مزایده سهام مخابرات عنوان شده است که سهامدار اصلی دو شرکت عضو این کنسرسیوم (شركت‌های توسعه اعتماد و شهریار مهستان) بنیاد تعاون سپاه است و عضو سوم نیز (شركت گسترش الكترونیك مبین ایران) متعلق به گروه توسعه اقتصادی تدبیر و در نهایت متعلق به ستاد اجرائی فرمان امام (ره) است. این گزارش مي‌افزاید: «در ایران مدیران شركت‌های مذكور عمدتا توسط سهامداران خصوصی واقعی تعیین نمي‌گردند و به نوعی شبه دولتی محسوب مي‌شوند.»
بر اساس گزارش کمیسیون ویژه، حذف کنسرسیوم رقیب (شركت تعاونی پیشگامان كویر یزد) نیز که در روز قبل از عرضه سهام و «در عین وجود صلاحیت فنی و مالی، رد صلاحیت امنیتی گردیده است»، «بدون هیچگونه مدرك مستندی» صورت گرفته است. ضمن اینکه خریدار جایگزین (شركت مهر اقتصاد ایرانیان) که در همان روز قبل از عرضه به جای شركت تعاونی پیشگامان كویر یزد تعیین صلاحیت شده، «عمدتا متعلق به بسیج سپاه پاسداران» بوده است. کمیسیون ویژه در نتیجه‌گیری خود به عنوان نکاتی که باید مورد توجه قرار گیرد، عنوان مي‌کند: «براساس برخی از نظریات شركت مذكور (شركت مهر اقتصاد ایرانیان) خود جزو شركت‌های كنسرسیوم اعتماد مبین بوده است.» و مي‌افزاید: «هدایت اصلی دو كنسرسیوم در نهایت و عمدتاً با مدیران و فرماندهان محترم سپاه پاسداران مي‌باشد.»
این بخش از گزارش کمیسیون ویژه از آن نظر واجد اهمیت است که یکی از 10 چالش اصلی معرفی شده از سوی این کمیسیون در اجرای سیاست‌های اصل 44، «ظهور بخش جديدي در اقتصاد كشور است كه امروزه به شركت‌هاي شبه دولتي شهرت يافته است.»
از دیگر چالش‌های نامبرده در گزارش کمیسیون ویژه مي‌توان به «واگذاری سهام و مالکیت شرکت‌های دولتی و عدم واگذاری مدیریت آنها» اشاره کرد که به اعتقاد اعضای کمیسیون، باعث شده «تصدی گری دولت كاهش نیافته و وزارتخانه‌های مربوطه به جای سیاست‌گذاری، ترسیم خط مشی، تدوین راهبرد، هدایت، نظارت، كنترل و انجام امور حاكمیتی، به رتق و فتق امور جاری این شركت‌ها بپردازند یا آنها را به عنوان ابزار اعمال قدرت تلقی نمایند.»
متن کامل نخستین گزارش کمیسیون ویژه نظارت و پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی مجلس را در صفحات خبر (21 و 22) امروز بخوانید.
تصويب تفحص از اجراي برنامه چهارم
دنیای‌اقتصاد- تقاضاي تحقيق و تفحص علي‌اكبر اوليا نماينده يزد و صدوق از عملكرد دولت در برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي به تصويب نمايندگان مجلس رسيد. بر اساس این گزارش، اين تقاضاي تحقيق و تفحص به منظور نهادينه شدن اجراي قوانين در كشور و شناخت دقيق از پيشرفت برنامه‌هاي تصويب‌شده در كشور طراحي شده بود. اوليا روز گذشته در توضيح اين تقاضای خود گفت: نقش نظارتي مجلس هميشه چشمگير بوده است و قطعا برنامه چهارم كه يكي از قوانين پايه به حساب مي‌آيد و مجلس هفتم زمان بسياري را صرف تصويب اين قانون كرده بود. وي افزود: مردم منتظرند بدانند كه نتايج اين قانون چگونه بوده و خروجي اين قانون چگونه خواهد بود.
اوليا با بيان اين مطلب كه قرار بود در اين قانون نرخ رشد به 8درصد برسد، تصريح كرد: نرخ بيكاري و تورم هم قرار بود به زير 10درصد برسد، اما با وجود بالا بودن ميزان درآمدهاي نفتي كشور هيچ‌كدام از اين موارد محقق نشد. عضو كميسيون عمران مجلس شوراي اسلامي يادآور شد: تحقق اهداف برنامه در حدود 50درصد بوده است و مشخص نيست منابع به چه شكل مصرف شده است. وي اضافه كرد: آنچه مسلم است اين است كه مجلس بايد رصد كند كه برنامه تصويب شده در چه مواردي موفق بوده است و اگر ناموفق بوده علل ناكامي چه بوده است. اين نماينده مجلس با بيان اين مطلب كه در آستانه تدوين برنامه پنجم قرار داريم، گفت: لازم است جمع‌بندي‌هايي در اين مورد صورت بگيرد و نمايندگان يك تحليل و برداشت روشني از موفقيت‌هاي قانون برنامه چهارم داشته باشند. در پایان سخنان اولیا، اين تقاضاي تحقيق و تفحص با 117 راي مثبت، 77 راي منفي و 6 راي ممتنع به تصويب نمايندگان رسيد.
