پايان تزريق پول كليد خورد
پايان تزريق پول كليد خورد انك مركزي اروپا با اعلام اينكه تداوم كمك‌ها و تزريق نقدينگي به اقتصاد، خطر اعتياد اقتصاد به حمايت را در پي دارد، در اولين گام براي كاهش حجم محرك‌ها از تزريق پول به اقتصاد كاست و اجراي نسخه جديد بانك جهاني را آغاز كرد.
بانك مركزي اروپا تزريق پول را محدود كرد
دنياي اقتصاد- نگار حبيبي: چند روز پيش سازمان توسعه و همكاري‌هاي بين‌المللي اعلام كرد، بر اساس بررسي‌هاي اين سازمان اقتصاد كشورهاي عضو كه عمدتا از ميان كشورهاي پيشرفته صنعتي هستند بحران را پشت سر گذاشته‌‌اند.
اين سازمان در گزارش خود در زمينه چشم‌انداز اقتصاد جهاني، به كشورهاي جهان توصيه كرد كه خود را براي كاهش حجم محرك‌هاي اقتصادي آماده كنند. بانك مركزي اروپا در اولين اقدام عملي در راستاي كاهش حجم محرك‌ها، از حجم نقدينگي تزريق شده به اقتصاد اروپا كاست.
بانك مركزي اروپا با تاكيد بر اينكه اولين و مهم‌ترين هدف اين بانك كنترل ثبات قيمت‌ها است، كاهش تدريجي حجم نقدينگي را لازمه دستيابي به اين هدف دانست. هر چند اين بانك تغييري در نرخ بهره ايجاد نكرده است اعلام كرده كه ديگر اقدامات اين بانك در راستاي گسترش نقدينگي در اختيار بانك‌ها، از اين پس محدود خواهد شد. ثبات سطح قيمت‌ها در بلندمدت متضمن ايجاد رشد پايدار و در نتيجه كاهش مشكل بيكاري خواهد بود. اين بانك عدم كاهش حجم كمك‌ها به اقتصاد را خطرناك دانسته و ادامه كمك‌ها را مسبب «اعتياد اقتصاد به حمايت» دانسته است.
به طور معمول تشخيص زمان دقيق و بهينه براي وضع سياست‌هاي پولي با هدف جلوگيري از ايجاد حباب‌هاي قيمتي به سادگي امكان‌پذير نيست. بنابراين تغيير نرخ بهره توسط بانك مركزي در راستاي مقابله با ايجاد حباب‌هاي قيمتي در شرايط عادي چندان توصيه نمي‌شود؛ اما شرايط استثنايي پس از بحران تغييرات نرخ بهره توسط بانك‌هاي مركزي را توجيه‌پذير كرده است؛ به طوري كه پس از بروز بحران بانك مركزي اروپا، به سرعت نرخ بهره را كاهش داده و همچنين از سياست‌هايي چون خريد اوراق قرضه از بانك‌ها براي حمايت از آنها استفاده كرد؛ اما اكنون با مشاهده تدريجي رونق در آمريكا، كشورهاي حوزه يورو و ديگر نقاط جهان، ايجاد حباب قيمتي خطري است كه ثبات اقتصادي اروپا را تهديد مي‌كند. بنابراين بانك مركزي اروپا براي كنترل انتظارات تورمي به محدود كردن نقدينگي در اختيار بانك‌ها روي آورده است.
اين اقدام بانك مركزي اروپا، تاييدي بر اين اظهارنظر رابرت زوليك، رييس بانك جهاني است كه آمريكا و اروپا را به اقدامات محدودكننده نقدينگي تشويق كرده بود. هر چند وي افزايش نرخ بهره را در شرايط كنوني اين كشورها مطلوب نمي‌داند. زوليك در مصاحبه چند روز گذشته خود با فايننشال تايمز گفت، اولويت جلوگيري از حباب قيمتي در حال حاضر در حدي نيست كه لزوم افزايش نرخ‌هاي بهره را ايجاب كند. وي اظهار داشت كه در حال حاضر خطر اصلي متوجه اقتصاد آمريكا و اروپا از ناحيه بيكاري است. بنابراين حفظ نرخ‌هاي بهره در حد پايين كنوني براي بهبود وضعيت رشد اقتصادي و اشتغال‌زايي همچنان لازم خواهد بود.
چالش‌هاي پيش روي تاثيرگذاري سياست‌هاي اتخاذ شده
دولت‌هاي منطقه يورو پس از بحران اقتصادي 26درصد از توليد ناخالص داخلي خود را به حمايت از بخش مالي اختصاص دادند. با توجه به سهم عمده سيستم بانكي در اقتصاد آمريكا و اروپا، اين كمك‌هاي وسيع و بي‌سابقه به سيستم بانكي در پي بروز بحران از حمايت سياسي لازم برخوردار شد؛ اما آنچه در حال حاضر به يكي از چالش‌هاي عبور از بحران بدل شده، عدم اعتباردهي كافي بانك‌ها است. با وجود اينكه دوران اوج بحران سپري شده و با اينكه هدف اصلي كمك‌هاي دولتي توانمند كردن بانك‌ها براي اعطاي اعتبار است، بانك‌ها همچنان با همان معيارهاي سختگيرانه دوران بحران وام‌دهي مي‌كنند. رييس بانك مركزي اروپا از ايجاد محدوديت در مزاياي بانكداران و توسعه اعتباردهي به عنوان اولويت‌هاي اصلاحي در سيستم بانكي اروپا نام برد.
همان طور كه اشاره شد كاهش سطح
اعتباردهي بانك‌ها با وجود نقدينگي بالايي كه پس از بحران از محل بودجه‌هاي عمومي در اختيار آنها قرار گرفت، از مهم‌ترين مشكلات در راه تاثيرگذاري حمايت‌هاي صورت گرفته از سيستم بانكي است. مشكلي كه برنانكه؛ رييس فدرال رزرو نيز هفته گذشته در سخنراني خود در كلوپ نيويورك به آن اشاره كرد. برنانكه اظهار داشت: مهم‌ترين تاثير نامطلوب كاهش وام‌دهي بانك‌ها، ايجاد محدوديت در مخارج مصرفي شهروندان بر كالاهاي با دوام است. با وجود رشد اقتصادي مشاهده شده در طي سه ماه سوم در ايالات متحده و اروپا برخي از اقتصاددانان اين رشد را عمدتا مرهون كمك‌هاي موقت دولتي مي‌دانند و از نقش كمرنگ مخارج مصرفي در اين رشد انتقاد مي‌كنند. از آنجايي كه مخارج مصرفي مطمئن‌ترين منشا رشد در بلند مدت را تشكيل مي‌دهد، تغيير رويه بانك‌ها در زمينه اعطاي اعتبار، امري ضروري است.
تفاوت اولويت سياست‌گذاري در نقاط مختلف جهان
با وجود اينكه ترميم تقاضا در آمريكا و اروپا، از طريق اصلاح تدريجي روند اعتباردهي مي‌تواند در بهبود اقتصاد جهاني تاثيرگذار باشد، اما ماهيت جهاني بحران اخير اقدام جهاني براي حل آن را مي‌طلبد؛ امري كه در نشست‌هاي بين‌المللي پس از بحران از جمله نشست گروه بيست نيز مورد تاكيد قرار گرفت.
در يك نگاه جهاني به بحران، در حال حاضر، موقعيت مالي كشورهاي شرق آسيا به ويژه چين براي تامين تقاضا براي اقتصاد جهاني بسيار مطلوب‌تر از ايالات متحده يا كشورهاي اروپايي است.
رييس بانك جهاني در مصاحبه‌اي با فايننشال تايمز تاثيرگذارترين كشورها را در آينده اقتصاد جهاني، چين، هند و برزيل دانست. وي همچنين اقتصاد روسيه را با توجه به اصلاحات برنامه‌ريزي شده در اين كشور به ويژه در زمينه كاهش وابستگي به نفت، مستعد تبديل شدن به يكي از كشورهاي تاثيرگذار در عرصه اقتصاد جهاني طي سال‌هاي آينده دانست. زوليك همچنين از كشورهاي خاورميانه، آسياي جنوب شرقي و آفريقاي زير صحرا به عنوان نقاط جذاب براي سرمايه‌گذاران طي سال‌هاي آينده ياد كرد.
در هر صورت با وجود پيوند تنگاتنگ اقتصاد ميان كشورهاي جهان، بحران اقتصاد در هر نقطه از دنيا به نحو متفاوتي تاثير گذاشته است؛ به عنوان مثال در آمريكا، انگلستان و برخي كشورهاي اروپايي كاهش سطح اعتبارات و ورشكستگي بانك‌ها، در چين و آسياي جنوب شرقي كاهش درآمد صادراتي و در كشورهاي صادركننده نفت كاهش سطح درآمد نفتي به اقتصاد ضربه وارد كرده‌اند. با توجه به اين تاثيرات متفاوت، اقدامات لازم براي مواجهه با بحران در كشورهاي مختلف نيز با يكديگر متفاوت است؛ به عنون مثال در حالي كه رييس بانك مركزي كشورهاي حوزه يورو تاكيد فراواني بر لزوم محدوديت سطح پاداش‌ها در بازارهاي مالي كرده است، رييس بانك جهاني تاكيد بيش از حد بر اين امر را براي اقتصاد آمريكا و انگلستان ( كه در زمينه بازارهاي مالي نسبت به ساير كشورهاي جهان داراي مزيت نسبي هستند) چندان مطلوب ندانست.
همچنين، در حال حاضر بانك مركزي اروپا با كاهش نقدينگي در اختيار بانك‌ها نگراني خود را از بروز حباب قيمتي نشان داده است.
اين در حالي است كه بيكاري و عدم توانايي شهروندان در بازپرداخت وام‌هاي مسكن خود در برخي نقاط ايالات متحده و انگلستان همچنان بيكاري و حصول رشد را در راس اولويت‌هاي اين كشور قرار داده و بنابراين تهديد حباب قيمتي در اين كشورها هنوز چندان جدي نيست؛ اما انتظار مي‌رود در آينده نزديك و در پي رشد تدريجي اقتصاد، شاهد اتخاذ سياست‌هاي مشابه بانك مركزي حوزه يورو از سوي بانك مركزي ساير كشورهاي جهان از جمله آمريكا نيز باشيم.
