امكان استرداد لايحه هدفمند كردن يارانه ها وجود ندارد
امكان استرداد لايحه هدفمند كردن يارانه ها وجود ندارد خبرگزاري فارس: عضو كميسيون ويژه تحول اقتصادي مجلس گفت: طبق آيين نامه داخلي مجلس قبل از بررسي و تصويب، دولت مي‌توانست تقاضاي استرداد لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها را مطرح كند ولي در حال حاضر امكان چنين كاري وجود ندارد و لايحه قابل استرداد نيست.
فرهاد دلق‌پوش در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس تاكيد كرد: زماني كه لايحه‌اي در مجلس تصويب و به تاييد شوراي نگهبان مي‌رسد، لازم الاجرا خواهد بود و دولت نمي‌تواند آن را برگرداند، مگر اينكه دولت يك لايحه الحاقي براي آن قانون ارائه كند.
وي افزود: اين لايحه پس از بررسي در كميسيون‌هاي مربوطه قابل تصويب در صحن علني خواهد بود و اگر نمايندگان با آن الحاقي موافق باشند مي‌توان براي تامين نظر دولت بر اساس قانون در مجلس به تصويب رساند و اگر هم به تصويب نرسيد، طبيعتا قانون فعلي بايد اجرا شود.
* امكان استرداد وجود ندارد
عضو كميسيون ويژه طرح تحول با تاكيد بر اينكه در حال حاضر امكان بررسي تقاضاي استرداد وجود ندارد، اضافه كرد: طبق آيين نامه داخلي مجلس قبل از بررسي و تصويب، دولت مي‌توانست تقاضاي استرداد را مطرح كند ولي در حال حاضر امكان چنين كاري وجود ندارد و قابل استرداد نيست.
وي تصريح كرد: حتي در صورت راي موافق نمايندگان مجلس نيز آيين نامه اجازه استرداد لايحه را نمي‌دهد مگر اينكه دولت درخواست مسكوت گذاشتن اجراي آن را ارائه كند كه آن هم بايد به تصويب مجلس برسد.
دلق‌پوش با بيان اينكه براي درخواست مسكوت گذاشتن اجراي اين لايحه نيز دولت بايد دلايل كافي و مستدلي را ارائه كند، اظهار داشت: اين لايحه پس از بحث و بررسي فراوان در مجلس به تصويب رسيده است و در حال حاضر در حال تبديل به قانون و لازم الاجرا خواهد بود و برگشت از قانون امكان پذير نيست.
*تقاضاي مسكوت گذاشتن لايحه يا ارائه لايحه الحاقي، تنها راه دولت
وي با تاكيد بر اينكه درخواست استرداد بايد به دلايل كافي استوار باشد، تصريح كرد: اگر استرداد تنها به خاطر اختلاف نظر دولت و مجلس بر سر تاسيس صندوق يا حساب باشد، طبيعتا جلب نظر نمايندگان براي تامين نظر دولت مشكل خواهد بود و بايد يك دليل منطقي و قانوني و متناسب با شرايط خاص كشور ارائه شود تا دولت بتواند بر اساس آن توجيه كند كه اجراي اين طرح به خاطر مشكلات امكان پذير نيست و تقاضاي مسكوت ماندن لايحه را مطرح كند يا براي تكميل قانون لايحه الحاقي ارائه كند .
عضو كميسيون ويژه طرح تحول اضافه كرد: لازمه ارائه لايحه الحاقي، تعامل نزديك دولت با مجلس است تا يك تصميم هماهنگ گرفته شود و كش و قوسهاي فعلي ايجاد نشود.
وي با بيان اينكه لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها و طرح تحول يك امر ضروري براي احياي پيكره بيمار اقتصاد كشور است، اظهار داشت: اصل كار هم بسيار درست است اما با توجه به ضرورت‌ها، حساسيت‌ها و چهارچوب‌هاي قانون اساسي و شرايط ويژه‌اي كه كشور با آن مواجه است، به شكل مناسبي كه كمترين تاثير منفي را در بدنه اقتصاد كشور و فشار به طبقات آسيب پذير داشته باشد بايد اجرايي شود.
دلق‌پوش افزود: مهمترين مساله آن است كه دولت ساز و كاري براي واريز درآمدي به حساب خاصي پيش بگيرد كه نظارت مجلس بر اساس قانون اساسي تامين شود. لازمه آن اين است كه دولت حسابي را معرفي كند كه اين حساب واريزي به خزانه باشد و نظارت ديوان محاسبات را تامين كند.
*وجود ايرادات فعلي به كميسيون‌هاي ويژه و اقتصادي وارد است
وي تصريح كرد: مشكل فعلي به دليل نحوه برداشت، هزينه كرد و نوع نظارت به وجود آمد كه به نظر مي‌رسد در مقطعي كه ماده 13 در كميسيون اقتصادي و ويژه بررسي مي‌شد، اگر تعامل بيشتري بين اين كميسيون‌ها و دولت برقرار مي‌شد چنين مشكلي پديد نمي‌آيد.
عضو كميسيون ويژه طرح تحول اضافه كرد: در واقع ايراد اصلي را مي‌توان به اين دو كميسيون وارد دانست چرا كه اگر چيزي در صحن علني تصويب شد غير قابل تغيير است و اين دو كميسيون و اعضاي دولت بايد در آن مقطع يك راهكار منطقي متناسب با قانون اساسي و غير مغاير با آيين نامه مجلس را ارائه مي‌كردند تا اين مشكل ايجاد نشود.
وي با بيان اينكه دولت براي اجراي اين طرح به زمان نياز دارد و در حال حاضر زماني باقي نمانده است و در عين حال اجراي جو رواني در جامعه تنشهاي اقتصادي را ايجاد مي‌كند، گفت: راه مديريت اين شرايط آن است كه اعضاي مجلس و دولت راهكاري براي برون رفت ارائه كنند كه بر اساس آن دولت يك لايحه الحاقي ارائه كند و مجلس پس از بررسي چيزي را تصويب كند كه هم رعايت قانون اساسي و هم تسهيل اجراي لايحه توسط دولت را تامين كند.
*احتمال اجرايي شدن هدفمند كردن از آغاز سال آينده پايين است
دلق‌پوش تصريح كرد: در لايحه پيش بيني شده كه از نيمه ارديبهشت ماه اين قانون اجرا شود اما در حال حاضر به فصلي رسيده‌ايم كه دولت بايد لايحه بودجه 89 را به مجلس ارائه دهد ضمن آنكه قانون برنامه پنجم هم بايد به مجلس ارائه شود كه به همين دليل احتمال اجرايي شدن اين لايحه از اول سال آينده زياد نيست.
وي افزود: اين دو لايحه در سه ماهه مانده به پايان ساله هنوز ارائه نشده است و با توجه به فشردگي كاري بررسي اين لوايح، اگر دوباره مسائل مربوط به لايحه هدفمند كردن در مجلس مطرح شود، تداخل آن موجب از دست رفتن حوصله و دقت در بررسي اين لوايح مي‌شود كه اين مساله قطعا باعث ايجاد اشكالات متعدد مي‌شود.
وي با بيان اينكه با توجه به اين كه مي‌توان در قالب برنامه پنج ساله نيز هدفمند كردن يارانه‌ها ديده شود و براي لايحه هدفمند كردن مدت زمان پنج سال پيش بيني شده است، مي‌توان اين طرح را در قالب برنامه پنجم نيز اجرا كرد اظهار داشت: اگر دولت در قالب برنامه پنجم اين طرح را لحاظ كند و آن را با حوصله تدبير كند روح لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها در قالب برنامه پنجم ديده شده و اين برنامه مي‌تواند تامين كننده اين منظور باشد.
