ساخت‌وساز در كشور قوت گرفت
ساخت‌وساز در كشور قوت گرفت كاهش «شتاب ركود» در آمار پروانه‌هاي ساختماني طي نيمه اول امسال
ساخت‌وساز در كشور قوت گرفت
ليلا درخشان
ارقام منفي از جدول پروانه‌هاي ساختماني حذف مي‌شود
صدور مجوز ساخت مسكن
در سه ماه دوم امسال نسبت به بهار4 درصد رشد كرد
ساخت‌وساز در كشور طبق دوره‌هاي قبلي ركود و رونق مسكن، معمولا با تاخير زماني 6 ماهه نسبت به رونق معاملاتي مسكن، قوت مي‌گيرد، اما گزارش‌هاي تازه بانك مركزي و مركز آمار درباره پروانه‌هاي ساختماني نشان مي‌دهد سازنده‌ها در سراسر كشور اين بار منتظر به پايان رسيدن ركود معاملاتي نشده‌اند به طوري كه بعد از كاهش 43 درصدي حجم صدور پروانه‌هاي ساختماني در بهار امسال، اين نرخ در 3 ماه دوم كاهش 33 درصدي را تجربه كرده است. اين در حالي است كه حجم ساخت مسكن به لحاظ فصل به فصل نيز از رشد حكايت دارد به گونه‌اي كه صدور مجوز احداث واحدهاي مسكوني در شهرهاي كشور در سه ماه دوم امسال نسبت به سه ماه اول، 4 درصد رشد كرده است. بر طبق گزارش مركز آمار ايران در نيمه اول امسال براي ساخت 230 هزار و 348 واحد مسكوني مجوز ساخت صادر شده اين در حالي است كه طبق گزارش بانك مركزي در سه ماه اول امسال براي ساخت 113 هزار واحد مسكوني مجوز صادر شده بود.
هر چند گزارش مركز آمار از كاهش 33 درصدي صدور مجوز ساخت مسكن در نيمه اول 88 نسبت به نيمه اول 87 حكايت دارد اما تعقيب آمارهاي فصل به فصل ساخت‌وساز در سال جاري رونق در بازار ساختماني را تاييد مي‌كند.
بررسي نتايج طرح «جمع‌آوري اطلاعات پروانه‌هاي ساختماني صادر شده توسط شهرداري‌هاي كشور» كه همه‌ساله توسط مركز آمار ايران و با همكاري دفاتر آمار و اطلاعات استانداري‌ها و شهرداري‌هاي كشور اجرا مي‌شود نشان مي‌دهد در نيمه اول سال 1388 در كل نقاط شهري كشور تعداد 82039 پروانه احداث ساختمان توسط تمامي شهرداري‌هاي كشور صادر شده است كه نسبت به نيمه مشابه سال قبل 8/30 درصد كاهش داشته است.
از كل پروانه‌هاي احداث ساختمان صادر شده، 72215 پروانه (0/88 درصد) مربوط به احداث ساختمان‌هاي مسكوني بوده است كه نسبت به نيمه اول سال 1387، 4/31 درصد كاهش داشته است.
براساس اين گزارش مجموع مساحت زيربنا در پروانه‌هاي صادر شده براي احداث ساختمان مسكوني در حدود 7/29432 هزار مترمربع بوده است‌كه نسبت به نيمه اول 87 در حدود 8/35 درصد كاهش داشته است. متوسط مساحت زيربنا در اين پروانه‌ها در حدود 408 مترمربع بوده است. همچنين مجموع مساحت زمين در پروانه‌هاي صادر شده براي احداث ساختمان مسكوني در حدود 0/21129 هزار مترمربع بوده است كه نسبت به نيمه اول سال 87 در حدود 5/24 درصد كاهش داشته است. متوسط مساحت زمين در اين پروانه‌ها در حدود 293 مترمربع بوده است.
به گزارش دنياي‌اقتصاد، تعداد واحد مسكوني پيشبيني شده در پروانه‌هاي احداث ساختمان مسكوني نيز بالغ بر 230348 واحد بوده است كه نسبت به نيمه مشابه سال گذشته در حدود 9/32 درصد كاهش داشته است. از طرفي متوسط تعداد واحد مسكوني در هر پروانه احداث ساختمان مسكوني از 3/3 واحد در نيمه اول سال 1387 به 2/3 واحد در نيمه اول سال 1388 رسيده كه از 0/3 درصد كاهش برخوردار بوده است.
اين درحالي است كه 9/33 درصد پروانه‌هاي احداث ساختمان مسكوني براي احداث ساختمان‌هاي اسكلت فلزي، 5/40 درصد براي احداث ساختمان‌هاي بتن‌آرمه، 6/23 درصد براي احداث ساختمان‌هاي با آجر و آهن و 0/2 درصد براي احداث ساختمان‌هايي با ساير مصالح صادر شده است.
در شهر تهران تعداد 4847 پروانه احداث ساختمان توسط شهرداري‌هاي شهر تهران صادر شده است كه نسبت به نيمه اول سال گذشته 7/63 درصد كاهش داشته است. از كل اين تعداد پروانه بالغ بر 4312 پروانه (0/89 درصد) مربوط به احداث ساختمان‌هاي مسكوني بوده است كه نسبت به نيمه اول سال 1387، 3/65 درصد كاهش داشته است.
مجموع مساحت زيربنا در پروانه‌هاي احداث ساختمان‌هاي مسكوني صادرشده از سوي شهرداري‌هاي شهر تهران در نيمه اول 88 بالغ بر 1/3393 هزار مترمربع بوده است كه نسبت به نيمه اول87، 4/68 درصد كاهش داشته است. متوسط مساحت زيربناي اين دسته از پروانه‌ها در دوره مورد بررسي 787 مترمربع بوده است.
همچنين مجموع مساحت زمين در پروانه‌هاي احداث ساختمان مسكوني در حدود 2/942 هزار مترمربع بوده است كه نسبت به نيمه اول87، 6/70 درصد كاهش داشته است. متوسط مساحت زمين در اين پروانه‌ها در حدود 219 متر مربع بوده است.
تعداد واحدهاي مسكوني پيشبيني شده در پروانه‌هاي احداث ساختمان مسكوني نيز بالغ بر 25515 واحد بوده است كه نسبت به نيمه اول سال 87 در حدود 6/68 درصد كاهش داشته است. متوسط تعداد واحد مسكوني در اين دسته از پروانه‌ها از 5/6 واحد در نيمه اول سال 1387 به 9/5 واحد در نيمه اول سال 1388 رسيده كه از 2/9 درصد كاهش برخوردار بوده است.
به گزارش دنياي‌اقتصاد، اگرچه ساخت‌وساز در ماه‌هاي اخير به جريان افتاده، اما افت صدور پروانه‌هاي ساختماني در ابتداي سال جاري و همچنين فاصله زياد بين آنچه هم‌اكنون در بازار مسكن عرضه مي‌شود با نياز واقعي، نگراني‌هايي را در بين كارشناسان مسكن به وجود آورده است. كارشناسان مي‌گويند رخوت يك سال گذشته در حوزه انبوه‌سازي دو سال ديگر با انفجار قيمت‌ها نمود پيدا مي‌كند.
کوچ سرمایه‌ها به بازارهای امن
در همین زمینه عباس توکلی، کارشناس مسکن در گفت‌و‌گو با دنیای‌اقتصاد گفت :علت عمده این کاهش به خاطر کوچ سرمایه‌های مسکن به بخش‌هایی است که بازگشت سرمایه در آن بسیار سریع است.
وی گفت: اساسا سرمایه‌گذاران بخش مسکن تشخیص داده‌اند که بازگشت سرمایه در بخش مسکن بسیار زمان بر است به طوری که حداقل دوره بازگشت آن در حدود یک سال و نیم است در نتیجه با توجه به شرایط اقتصادی کشور ترجیح داده‌اند که به جای سرمایه‌گذاری در بخش مسکن که همراه با ریسک و رکود است سرمایه خود را به بازارهای امن تری انتقال دهند.
وی تاکید کرد: بازارهایی نظیر دلار و سکه و.. از جمله بازارهای جایگزین در این زمینه بوده است که مورد توجه سرمایه‌گذاران مسکن قرار گرفته است.
به گفته این کارشناس مسکن، در یکسال گذشته به دلیل رکود حاکم در بازار مسکن تقاضا در این بازار بسیار کاهش یافته است و در نتیجه تولید‌کنندگان مسکن بسیار متضرر شده‌اند.
وی افزود: علت این اتفاق ناشی از سیاست‌های بانک مرکزی بوده است که حجم نقدینگی را در میان مردم کاهش داده است و در نتیجه قدرت خرید مردم نیز به شدت کاهش یافته است.
این استاد دانشگاه اذعان کرد: با توجه به اینکه همزمان با کاهش تولید مسکن تقاضای موثر به قوت خویش باقی خواهد ماند و انباشته خواهد شد در نتیجه طی سال‌های آینده شاهد انفجار قیمت‌ها در بخش مسکن خواهیم بود.
انفجار قیمت‌ها در سال 90 ؟
در همین حال دکتر حمید ماجدی، کارشناس مسکن و ريیس دانشکده هنر و معماری واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی، نیز در گفت‌و‌گو با دنیای‌اقتصاد در این زمینه گفت: علت کاهش پروانه ساخت و ساز به دوران رکود بخش مسکن که از ابتدای سال گذشته آغاز شد و کماکان ادامه دارد، باز می‌گردد. وی افزود: همزمان با آغاز دوران رکود، ارزش واحدهای مسکونی در سطح کل کشور یک تنزل نسبی پیدا کرد و این مساله باعث شد که در سال جاری مالکان زمین و افرادی که اقدام به خرید زمین در اوج افزایش قیمت‌ها کردند با توجه به افزایش هزینه ساخت و ساز، دستمزدها و مصالح ساختمانی که متناسب با تورم افزایش یافته بود تولید واحد مسکونی برای آنان مقرون به صرفه نباشد.
ماجدی خاطرنشان ساخت: همین امر کاهش پروانه‌های ساختمانی را به دنبال داشته است، البته این فرآیند همیشه در بازار مسکن حاکم بوده است. این استاد دانشگاه در خصوص پیامدهای منفی کاهش پروانه‌های ساختمانی گفت: این مساله باعث می‌شود معادله عرضه و تقاضا در بازار مسکن به هم بریزد و همین امر افزایش قیمت‌ها را به دنبال خواهد داشت.
وی تاکید کرد: دوران رونق در کشور ما معمولا 5/4 سال به طول می‌کشد و دوران رکود نیز در حدود 5/3 سال به طول می‌انجامد.در حال حاضر حدود 5/1 سال از دوران رکود بازار مسکن سپری شده است و انتظار این است که در سال آینده یا اوایل سال 90 دوران رونق به بازار مسکن باز گردد که آغاز رونق بازار مسکن با افزایش سرسام‌آور قیمت‌ها همراه خواهد بود.
http://www.donya-e-eqtesad.com/News/1965/07-02.jpg
