ابلاغ آئین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی
ابلاغ آئین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی
به گزارش شبکه ایران، براساس این آیین‌نامه، موسسه‌های اعتباری، بیمه‌ها و شرکت بورس موظفند هنگام ارائه تمام خدمات و انجام عملیات پولی و مالی حتی کمتر از سقف مقرر از جمله انجام هرگونه دریافت و پرداخت، حواله وجه، صدور و پرداخت چک، ارائه تسهیلات، صدور انواع کارت و پرداخت، صدور ضمانت نامه،خرید و فروش ارز و اوراق گواهی سپرده و اوراق مشارکت، قبول ضمانت و تعهد ضامنان به هر شکل از قبیل امصای سفته، بروات و اعتبارات اسنادی، خرید و فروش سهام نسبت به شناسایی اولیه ارباب رجوع اقدام کرده و اطلاعات آن را در سیستمهای اطلاعاتی خود ثبت کنند.
براین اساس، تمام اشخاص مشمول، مکلف به شناسایی اولیه ارباب رجوع هنگام انجام هرگونه معامله، عملیات و ارائه خدمات بیش از سقف مقرر و یا هنگام وجود ظن به انجام پولشویی هستند که این شناسایی باید به ترتیب شناسایی اولیه شخص حقیقی، شناسایی اولیه شخص حقوقی، شناسایی اولیه در موارد غیر بانکی و شناسایی کامل اشخاص باشد.
براساس این آئین‌نامه، شناسایی اولیه شخص حقیقی براساس شماره ملی و کدپستی محل سکونت و تطابق آن با اصل کارت ملی در حد متعارف صورت می‌پذیرد و در خصوص اتباع خارجی، گذرنامه معتبر کشور متبوع که دارای مجوز ورود و اقامت باشد یا کارت هویت و یابرگ آمایش اتباع خارجی معتبر، مدارک شناسایی محسوب می‌شود.
همچنین شناسایی اولیه شخص حقوقی براساس شناسه ملی و کدپستی اقامتگاه قانونی شخص حقوقی و تطبیق آن با اصل یا تصویر مصدق کارت شناسه (مذکور در آئین‌نامه الزام استفاده از شناسه ملی اشخاص حقوقی) صورت می‌گیرد و درباره شخص حقوقی خارجی، شناسایی با اخد مدارک مجوز فعالیت معتبر در ایران و شماره اختصاصی اتباع خارجی ماخوذه از پایگاه ملی اطلاعات اتباع خارجی صورت خواهد گرفت.
بر این اساس، متصدیان شناسایی اولیه ارباب رجوع موظفند در مواردی که نسبت به اصالت مدارک شناسایی ارائه شده توسط ارباب رجوع ابهام داشته باشند، از طریق تحقیق از سایر نظام‌ها و پایگاه‌های اطلاعاتی و یا استعلام از مراجع ذی‌ربط قانونی مطلف نسبت به رفع ابهام و شناسایی اقدام کند.
به هر حال، ارائه خدمت تا رفع ابهام متوقف می‌شود و تمام اشخاصی که عهده دار ارائه خدمات مربوط به صندوق امانات و صندوق پستی در کشور هستند، به هنگام ارائه خدمت موظف به شناسایی ارباب رجوع هستند.
براساس این آئین‌نامه، تمام اشخاص که در زمینه قبول یا جابجایی امانات و ارائه خدمات پستی به ارباب رجوع فعالیت دارند، موظفند در مواردی که ارزش امانات و محموله‌های پستی از سوی ارباب رجوع بیش از سقف مقرر اعلام می‌شود، نسبت به شناسایی ارباب رجوع اقدام کنند و تمام اصنافی که به تشخیص شورا در معرض استفاده از پولشویان قرار دارند، موظفند در تمام معاملات بیش از سقف مقرر نسبت به شناسایی اولیه مشتریان اقدام و آن را ثبت کنند.
این عده همچنین موظف به درج شماره منحصر به فرد اشخاص در فاکتور فروش هستند.
بر این اساس، در راستای شناسایی کامل اشخاص حقوقی باید نسبت به اخذ اطلاعات راجع به نوع، ماهیت و میزان فعالیت ارباب رجوع به منظور تخمین سطح فعالیت مورد انتظار، اخذ اطلاعات در خصوص اساساسنامه، شرکت‌نامه، سهامداران عمده، نوع فعالیت، تامین کنندگان منابع مالی شخص حقوقی، موسسان، مدیران، بازرسان، حسابرسان و نشانی اقامتگاه ،آنان و اخذ اطلاعات مربوط به رتبه‌بندی شرکت از مراجع ذی‌ربط اقدام کنند.
ارائه خدمات پایه به صورت الکترونیکی و بدون شناسای کامل ارباب رجوع و انجام هرگونه تراکنش مالی الکترونیکی غیرقابل ردیابی یا بی‌نام و ارائه تسهیلات مربوط ممنوع است و اشخاص مشمول، به هنگام ارائه خدمات پایه به مشاغل غیرمالی باید ضمن دریافت مدارک تعهدات لارم درخصوص اجرای قانون و مقررات مبارزه با مدارک مذکور تعهدات لازم درخصوص اجرای قانون و مقررات مبارزه با پولشویی را از آنان اخذ کنند.
در صورت خودداری مشاغل غیرمالی از ارائه این تعهد و یا خودداری از عمل به تعهدات، اشخاص مشمول باید از ارائه خدمات به وی خودداری کنند.
بر اساس این آئین‌نامه، اشخاص مشمول موظف به انجام شناسایی کامل مجدد مشتریان مؤسسه‌های مالی، در مورد مؤسساتی که به تشخیص دبیرخانه در آنها مقررات مبارزه با پولشویی رعایت می‌شود، نیستند و اشخاص مشمول موظفند هنگام افتتاح و انسداد حساب افراد سیاسی خارجی دقت و نظارت ویژه به عمل آورند و اشخاص مشمول موظفند در هنگام ارائه خدمات نسبت به مراقبت مداوم و نظارت بیشتر بر اشخاصی که از طریق واحد اطلاعات مالی به آنها اعلام می‌گردد، اقدام کنند.
بر این اساس، خرید و فروش ارز به هر صورت از جمله پرداخت ریال در داخل و دریافت ارز در خارج کشور و بالعکس، تنها در سیستم بانکی و صرافی‌های مجاز با رعایت قوانین و مقررات مجاز است و در غیر این صورت خرید و فروش ارز، غیرمجاز محسوب و مشمول قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب 1374- مجمع تشخیص مصلحت نظام است.
همچنین بانک مرکزی موظف است اطلاعات تفصیلی مربوط به خرید و فروش و نقل و انتقال ارز در سیستم بانکی و صرافی‌های مجاز را در پایان هر روز بانک اطلاعاتی که به همین منظور تهیه خواهد شد ثبت وامکان دسترسی و جستجوی واحد‌های اطلاعات مالی را در آن فراهم کند.
تمام اشخاص مشمول به ویژه بانک‌ها و صرافی‌ها موظف به ارسال اطلاعات ماده 28 به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هستند. عدم ارسال اطلاعات ارسال ناقص و نادرست اطلاعات، خرد کردن معاملات به مبالغ کمتر از از سقف مقرر ممنوع بوده و با متخلف یا متخلفان مطابق مقررات رفتار خواهد شد.
بر این اساس، تمام اشخاص مشمول مکلفند مدارک مربوط به سوابق معاملات و عملیات مالی (اعم از فعال و یا غیرفعال) و نیز مدارک مربوط به سوابق شناسایی ارباب رجوع هنگام ارائه خدمات پایه را به صورت فیزیکی و یا سایر روش‌های قانونی،حداقل به مدت پنج سال بعد از پایان عملیات نگهداری کنند. هیات تسویه اشخاص حقوقی مشمول در صورت انحلال نیز موظف به نگهداری اسناد تا پنج سال پس از رویداد مالی هستند.
به منظور سهولت دسترسی به اطلاعات مشتریان و احزاز صحت اسناد و اطلاعات ارائه شده از سوی افراد، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است نسبت به راه‌اندازی سامانه اطلاعات مشتریان مشتمل بر اطلاعات ثبتی و صورت‌های مالی مشتریان، شماره حساب‌ها و تسهیلات ارائه شده به آنان،چک‌های برگشتی،اظهارنامه مالیاتی مشتریان، محکومیت‌ها و سفته‌های واخواستی اشخاص حقیقی و حقوقی و اطلاعات سجلی ارائه شده توسط مشتریان اقدام کنند.
براساس این گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، این مصوبه از سوی معاون اول رئیس جمهوری برای اجرا به دستگاه‌های ذی‌ربط ابلاغ شده است.
