زمزمه بازگشت لايحه يارانه‌ها
زمزمه بازگشت لايحه يارانه‌ها لاریجانی درباره احتمال استرداد لایحه به دولت: امکان عقلی هر امری وجود دارد
دنیای اقتصاد - «امکان عقلی هر امری وجود دارد.» وقتی رییس فلسفه‌دان مجلس این جمله را در مورد احتمال استرداد لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها می‌گوید، یعنی اینکه نمی‌توان چندان به نهایی شدن قریب‌الوقوع این لایحه (آن چنان که رییس کمیسیون اقتصادی گفته است) امیدوار بود. آن هم در شرایطی که سخنگوی شورای نگهبان نیز به طور غیررسمی و «اجمالی» از وجود ایراداتی در این لایحه خبر داده است.
عباسعلی کدخدایی که روز گذشته در هفتمین روز ارسال لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها از مجلس به شورای نگهبان، درباره نظر این شورا درباره لایحه مورد سوال واقع شده بود، گفت: «این لایحه هم‌اكنون در مرحله بررسي‌هاي غيررسمي است و نمي‌توانم دقيق بگويم؛ ولي اجمالا ايراداتي در آن به چشم مي‌خورد.»
سخنگوی شورای نگهبان که عضو حقوقدان این شورا هم هست، در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس، در مورد آخرين وضعيت لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها در شوراي نگهبان گفت: «اين لايحه كه از هفته پيش، پس از تصويب مجلس به شوراي نگهبان ارسال شده، در مراحل رسيدگي قرار دارد و پيش‌بيني مي‌شود ظرف
10 روز اول مهلت قانونی؛ يعني تا پايان اين هفته يا اوايل هفته آينده، رسيدگي به آن در شوراي نگهبان به پايان رسد.» كدخدايي «رد کلی» این لایحه را منتفی دانست و گفت: «كل لايحه هيچ وقت رد نمي‌شود، بلكه شوراي نگهبان جزء به جزء همه بندهاي آن را بررسي مي‌كند و مواد آن را از نظر تطابق با قانون اساسي و شرع مقدس اسلام بررسي مي‌كند.» سخنگوی شورای نگهبان در عین حال از اظهار نظر درباره اختلاف میان قوای مجریه و مقننه بر سر لایحه یارانه‌ها خودداری کرد و آن را «موضوعی مرتبط با روابط قانونی دولت و مجلس» دانست. او در پاسخ به اين سوال كه «آيا دولت از نظر قانوني مي‌تواند درخواست پس گرفتن لايحه مصوب مجلس را داشته باشد؟» گفت: «اين امر كه دولت بخواهد لايحه را پس بگيرد به شوراي نگهبان ارتباط پيدا نمي‌كند. در قوانين مصوب
مجلس، رابطه قانوني مجلس و دولت تعريف شده است.»
آنچه عباسعلی کدخدایی از آن با عنوان رابطه قانونی مجلس و دولت یاد می‌کند، موضوع ماده 137 آیین‌نامه داخلی مجلس است که به «استرداد لوایح قانونی» از سوی دولت می‌پردازد. در بخشی از این ماده آمده است: «در صورتی که استرداد پس از تصویب کلیات لایحه و در هر مرحله تا پیش از تصویب نهایی باشد، وزیر مربوط یا نماینده امور مجلس دولت می‌تواند با ذکر دلیل در جلسه علنی مجلس و صحبت یک نفر مخالف هر یک به مدت 10 دقیقه و تصویب مجلس آن را مسترد نماید.»
امکان «هر امری» وجود دارد
بر اساس ماده قانونی یادشده، استرداد لایحه یارانه‌ها در این مرحله نیز ممکن، اما منوط به تصویب مجلس شورای اسلامی است و دولت نمی‌تواند راسا نسبت به استرداد آن تصمیم بگیرد. سوال اینجاست که آیا امکان دارد مجلس پس از یک دوره یک ساله کار بر روی لایحه یارانه‌ها به استرداد و در واقع از رده خارج شدن آن رای دهد؟ به اعتقاد رییس مجلس شورای اسلامی، «امکان عقلی هر امری وجود دارد.» رییس مجلس که روز گذشته در جمع خبرنگاران پارلمانی حاضر شده بود، در پاسخ به این سوال که آیا دولت می‌تواند لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها را از مجلس مسترد کند، گفت: «امکان عقلی هر امری وجود دارد، اما کمی صبر کنید تا نظر شورای نگهبان مشخص شود؛ ما امیدواریم که این مساله در همین روند اصلاح شود.»
او البته تاکید کرد که «تاکنون هیچ نظر رسمی و مشورتی از سوی شورای نگهبان به مجلس ارائه نشده است و تنها برخی از اعضای این شورا مطالبی را با مجلس در میان گذاشته اند.» لاریجانی سپس خبرنگاران را به صبر توصیه کرد و گفت: «عجله نداشته باشید تا چند روز دیگر نظر شورای نگهبان ارائه می‌شود.»
جالب آن که نایب‌رییس کمیسیون اقتصادی مجلس معتقد است: «به لحاظ شرعی و قانون اساسی، لایحه مصوب مجلس مشکل خاصی ندارد و احتمالا تایید می‌شود.» آن گونه که پیمان فروزش به پایگاه خبری پارلمان نیوز گفته است، احتمال لابی دولت با شورای نگهبان درباره این لایحه نیز وجود ندارد؛ چراکه «شورای نگهبان جای لابی نیست و اگر این گونه باشد مشخص می‌شود؛ شورای نگهبان نمی‌تواند خارج از موضوع به لایحه ایرادی بگیرد که به نفع و خواسته دولت باشد.»
راه دیگری هم هست؟
اگرچه مسوولان ارشد هر دو قوه‌مقننه و مجریه، استرداد لایحه یارانه‌ها به دولت را آخرین راهکار حل اختلاف بر سر این لایحه می‌دانند؛ اما هر دو طرف بر موضع خود نیز در مورد این لایحه اصرار دارند. دولتمردان از شخص رییس‌جمهور گرفته تا معاون پارلمانی او و نیز معاون وزیر اقتصاد، همه بر این نکته تاکید دارند که از نظر دولت، بدون تاسیس سازمان هدفمند کردن یارانه‌ها، لایحه یارانه‌ها قابلیت اجرا نخواهد داشت و قوه مجریه زیر بار آن نخواهد رفت. از طرف دیگر، بسیاری از نمایندگان مجلس نیز بر نظر خود مبنی‌بر
«تمام شده» بودن مصوبه قوه‌مقننه در مورد ساختارهای اجرای این لایحه پای می‌فشارند. در این مورد، اگرچه شخص رییس مجلس موضع صریحی نگرفته، اما محمدرضا باهنر، نایب‌رییس متنفذ مجلس یک بار صراحتا گفت که اگر دولت بر استرداد لایحه یارانه‌ها اصرار داشته باشد، از همکاران خود خواهد خواست که لایحه را به قوه مجریه بازگردانند. با این حال، به اعتقاد علی لاریجانی، در مورد اختلاف میان دولت و مجلس، بن بستی وجود ندارد؛ چراکه «در صورت تداوم اختلاف‌نظر، طبق قانون اساسی و فکر دینی، ملجا نهایی، ولایت فقیه است.»البته ارجاع موضوع به ولی فقیه، پیش‌تر نیز از سوی رییس کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی مجلس به عنوان یکی از راهکارهای حل اختلاف معرفی شده بود؛ اما مصباحی‌مقدم گفته بود که «ما دوست نداریم که در این موضوع از جایگاه رهبری هزینه شود.» با این حال، دو روز پیش که اسدا... بادامچیان، نماینده مردم تهران و از اعضای شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی، از «احتمال صدور حکم حکومتی برای تعیین تكلیف نهایی هدفمند كردن یارانه‌ها» خبر داد بار دیگر این موضوع داغ شد. به هر حال، برای تعیین تکلیف این لایحه دست کم تا اعلام نظر رسمی شورای نگهبان بايد صبر کرد.
