ارائه بودجه قبل از تدوين برنامه پنجم غيرقانوني است
ارائه بودجه قبل از تدوين برنامه پنجم غيرقانوني است خبرگزاري فارس: عضو كميسيون برنامه و بودجه گفت: ارائه بودجه پيش از برنامه هم غير قانوني است و هم سابقه نداشته است كه بودجه بدون برنامه بسته شود.
سيد نجيب حسيني در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس با بيان اينكه بودجه بايد يك سند بالادستي داشته باشد و سند بالادستي بودجه هم اصولا برنامه‌هاي توسعه مختلف بوده است، اظهار داشت: پيش بيني من آن است كه اگر روند به همين صورت پيش رود، احتمال دارد بودجه دولت 3 دوازدهم بسته شود، يعني بودجه بخشي از سال براي حل مشكلات اختصاص يابد تا سپس با توجه به برنامه، بودجه كامل شود.
وي تصريح كرد: ارائه بودجه پيش از برنامه هم غير قانوني است و هم سابقه نداشته است كه بودجه بدون برنامه بسته شود و با توجه به اينكه از نظر قانوني چنين كاري ممكن نيست، حتي ممكن است بودجه به صورت يك دوازدهم بسته شود.
عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس با تاكيد بر اينكه بايد هر چه سريعتر برنامه پنجم و بودجه مجلس ارائه شود و كميسيون تلفيق هم ناچار خواهد بود به صورت 3 شيفيت روي آن كار كند تصريح كرد: تلاش مجلس حل مشكلات دولت و بستن بودجه است و از حداكثر ظرفيت كاري مجلس در اين زمينه استفاده خواهد شد كه اگر به سرعت برنامه و بودجه به مجلس ارائه شود، مجلس فرصت بررسي آنها را خواهد داشت.
وي افزود: اعتقاد داريم مواد برنامه بايد كمتر شود چرا كه اين تعداد از مواد چندان قابل كنترل و نظارت نيست و در عين حال دستگاه‌ها بطور دقيق در جريان وظايف خود قرار نمي‌گيرند.
حسيني اضافه كرد: معتقدم بايد در چند ماده سياست‌هاي كلي نگاشته شود تا هم قابل نظارت باشد و هم برنامه متناسب با آن سياست‌هاي كلي پيگيري شود.
وي با بيان اينكه ارائه گزارش برنامه چهارم نمي تواند با تصويب برنامه پنجم مرتبط شود چرا كه انجام اين تحقيق و تفحص لااقل 6 ماه تا يكسال زمان مي‌برد اظهار داشت: اميدواريم دولت برنامه خود را سريعتر ارائه كند تا در فرصت كوتاه موجود هم بودجه سال 89 بسته شود و هم كشور بدون برنامه قرار نگيرد.
عضو كميسيون برنامه و بودجه درباره ارتباط لوايح برنامه و بودجه با هدفمند كردن يارانه‌ها و طولاني شدن روند بررسي آن در مجلس گفت: هر سازماني كه قابل نظارت باشد و ديوان محاسبات و سازمان بازرسي كل كشور بتوانند بر آن نظارت كنند و ارگان نظارتي مجلس بتوانند بر آن نظارت كنند مورد حمايت مجلس خواهد بود.
وي افزود: استفاده از منابع حاصل از هدفمند كردن يارانه‌ها چه در قالب شركت، چه در قالب سازمان و يا هر قالب ديگري باشد، مادامي كه مجلس بتواند بر دخل و خرج آن نظارت كند قابل اجرا خواهد بود كه تلاش مجلس در اين بحث كمك به دولت و يافتن راهكار قانوني است.
