مسير پرچالش يارانه‌ها در مجلس
مسير پرچالش يارانه‌ها در مجلس دنياي‌اقتصاد- به دنبال انتشار خبر موافقت كميسيون ويژه مجلس با گنجاندن نظر دولت مبني بر تشكيل «سازمان هدفمندي يارانه‌ها» در لايحه يارانه‌ها، احمد توكلي به عنوان رييس مركز پژوهش‌هاي مجلس و نماينده تاثيرگذار تهران واكنش نشان داد. به گفته احمد توكلي، با توجه به اينكه موضوع سازمان هدفمندسازي يارانه‌ها در لايحه ارجاعي به شوراي نگهبان نبوده است، كميسيون ويژه نمي‌تواند اين مساله را به لايحه اضافه كند و در اين مرحله تنها مي‌توان به رفع ايراد شوراي نگهبان از لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها پرداخت. با موضع‌گيري احمد توكلي كه به نظر مي‌رسد طرفداراني نيز در مجلس داشته باشد، احتمال عدم تصويب توافق دولت با كميسيون ويژه چندان نامحتمل نيست، هر چند با توجه به روند تصويب اين لايحه، احتمال چالش سنگين در اين خصوص دور از ذهن است ولي به هر حال لايحه يارانه‌ها مسير پرچالشي در پيش رو دارد.
دور تازه اختلاف‌نظر درباره یارانه‌ها
احمد توکلی: الحاق سازمان هدفمندی به لایحه یارانه‌ها هم خلاف قانون و هم غیرممکن است
جمشيد انصاري: تعدادي از نمايندگان با الحاق سازمان يارانه‌ها به لايحه يارانه‌ها موافق نبودند
هادی چاوشی - هنوز جوهر خبر تصویب سازمان هدفمند کردن یارانه‌ها در کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی مجلس خشک نشده بود، که احمد توکلی بار دیگر بیرق مخالفت با این مصوبه را به دست گرفت و آن را نه تنها خلاف قانون، که «غیرممکن» خواند.
روز چهارشنبه گذشته و در پایان جلسه کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی مجلس برای رفع ابهام از لایحه یارانه‌ها بود که محمدحسین فرهنگی، یکی از اعضای این کمیسیون، از تصویب پیشنهاد کارگروه مشترک دولت و مجلس برای تاسیس سازمان هدفمند کردن یارانه‌ها خبر داد. او البته گفت که «کلیات» این پیشنهاد به تصویب رسیده و هنوز درباره «جزئیات آن» تصمیم‌گیری نشده است. با این حال، روز بعد، رییس مرکز پژوهش‌های مجلس که در جلسه کمیسیون ویژه نیز حضور داشت، در گفت‌وگو با ایلنا، به صراحت اضافه شدن سازمان هدفمندی یارانه‌ها به لایحه یارانه‌ها را غیرممکن خواند. توکلی گفت: «از آنجا كه موضوع سازمان هدفمندسازي يارانه‌ها در لايحه ارجاعي به شوراي نگهبان نبوده است، كميسيون ويژه نمي‌تواند اين مساله را به لايحه دولت بيفزايد.» به اعتقاد او، «در اين مرحله تنها مي‌توان به رفع ايراد شوراي نگهبان از لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها پرداخت.»
به این ترتیب، رییس مرکز پژوهش‌های مجلس که در هفته‌های اخیر همواره در صف اول مخالفان اضافه شدن سازمان هدفمندی به لایحه یارانه‌ها قرار داشته است، بار دیگر تامین نظر دولتمردان در این لایحه را به چالش کشید.
به گفته جمشید انصاری، یکی از معدود اعضای فراکسیون اقلیت مجلس که در کمیسیون ویژه نیز عضویت دارد، توکلی به همراه یکی دو نفر دیگر (از جمله خود انصاری) مخالف افزودن سازمان هدفمند کردن یارانه‌ها به لایحه در کمیسیون ویژه بوده‌اند. انصاری با بيان اينكه همه اعضاي اين كميسيون موافق جايگزين كردن متن جديدي به جاي متن ماده 15 نبودند، اظهار داشت: «بنده و آقاي توكلي معتقد بوديم كه مي‌توان ماده 15 را از متن لايحه دولت حذف كرد يا اقدام به اصلاح آن به منظور تامين نظر شوراي نگهبان نمود.» وي با بيان اينكه اين موضوع در قالب تذكري در جلسه روز چهارشنبه كميسيون ويژه مطرح شد، اضافه کرد که « آقای مصباحي‌مقدم به عنوان رييس جلسه اين تذكر را وارد ندانست» و بنابراین پیشنهادهایی برای رفع ابهام مورد نظر شورای نگهبان مطرح شد. یکی از این پیشنهادها، از سوی محمدرضا باهنر، نایب رییس مجلس و دیگری از سوی نمایندگان دولت مطرح شده که به گفته انصاری، هیچ کدام از آنها نیز به تصویب نرسیده است؛ چراکه اصالتا «هيچ راي‌گيري در كميسيون براي اين منظور انجام نشد.» این در حالی است که روز چهارشنبه هم محمدحسین فرهنگی (از اعضای حامی دولت کمیسیون ویژه) و هم ایرج ندیمی (مشاور معاونت پارلمانی رییس‌جمهور) از «تصویب» پیشنهاد تاسیس سازمان هدفمندی یارانه‌ها خبر داده بودند. آنها گفته بودند که در جلسه کمیسیون کلیات ماده‌ای به جای ماده 15 تصویب شده که «متن پیشنهادی آن، همان متن مورد توافق کارگروه مشترک دولت و کمیسیون ویژه» بوده است.
اما انصاری با تاکید بر اینکه هنوز رای‌گیری در کمیسیون ویژه در این باره انجام نشده، گفت: «جزئيات پيشنهاد دولت و پيشنهادهای ديگر نمايندگان در جلسه آتي كميسيون ويژه كه پس از تعطيلات برگزار خواهد شد، بررسي مي‌شود.»
بنابراین و از آنجا که حتی محمدرضا میرتاج الدینی، معاون پارلمانی رییس‌جمهور نیز با اطمینان از تصویب پیشنهاد تشکیل سازمان هدفمندی سخن نگفته است، به نظر می‌رسد که هنوز نمی‌توان از حل اختلافات دولت و مجلس در مورد این لایحه سخن گفت. میرتاج الدینی چهارشنبه شب به ایسنا گفته بود: «برخي از اعضاي كميسيون ويژه با پيش‌نويس مشترك موافق بودند و اگر اين پيش‌نويس در كميسيون ويژه مورد تصويب قرار بگيرد در صحن نيز مورد تصويب قرار خواهد گرفت.»
جالب آنکه محمدرضا مصباحی‌مقدم، رییس کمیسیون ویژه هم تصویب نهایی پیشنهاد تاسیس سازمان هدفمندی را تایید نکرده و از جلسه بعدی اعضای کمیسیون با نمایندگان دولت سخن گفته است. او روز جمعه به خبرگزاری فارس گفت: «به زودی جلسه دیگری براي رفع ابهام سوم شوراي نگهبان در كميسيون ويژه و با حضور نمايندگان دولت تشكيل مي‌شود.» مصباحی‌مقدم هم البته به تایید «کلیات» پیشنهاد جایگزینی سازمان هدفمند کردن یارانه‌ها اشاره کرد. او گفت: «كليات آن چيزي كه ابهام را برطرف مي‌كند و توافق بين دولت و مجلس است، تصويب شده، اما جلسه ديگري نيز براي رفع اجزای اين ابهام در كميسيون ويژه و با حضور نمايندگان دولت تشكيل خواهد شد.»
در مجموع به نظر می‌رسد هرچه طرفداران اضافه شدن سازمان هدفمندی به لایحه یارانه‌ها با شک و تردید از نهایی شدن پیشنهادشان سخن می‌گویند، مخالفان حل اختلاف دولت و مجلس از این راه، از غیرممکن بودن پیشنهاد یادشده مطمئن هستند؛ چنانکه احمد توکلی با اطمینان از «غیرممکن بودن» اضافه شدن سازمان هدفمندی به لایحه سخن گفته و جمشید انصاری نیز تصریح کرده که پیشنهاد دولتی‌ها «صرفا مطرح شده است، نه تصویب.» توکلی حتی از مرحله بعدی روند تصویب لایحه یارانه‌ها - با توجه به اصرار دولت بر وجود «سازمان» - نیز سخن گفته و تاکید کرده است: «لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها به هر شكلي كه نهايتا در مجلس به تصويب برسد به دولت ابلاغ خواهد شد و چنانچه در اين روند سازمان هدفمند كردن يارانه‌ها به تصويب نرسد و دولت همچنان به خواسته خود اصرار داشته باشد، مي‌تواند با طرحي دو فوريتي درخواست تشكيل اين سازمان را به مجلس بفرستد، يا اينكه در قالب لايحه برنامه پنجم يا بودجه 89 آن را به مجلس ارائه دهد.» اگر این جملات توکلی در کنار تاکیدات او بر غیرممکن بودن تصویب پیشنهاد دولت قرار داده شود، منتج به این نتیجه می‌شود که رییس مرکز پژوهش‌های مجلس بار دیگر شمشیر مخالفت با نظر دولتمردان را از رو بسته است. شمشیری که از دو هفته قبل و به هنگام تذکر شدیداللحن توکلی به لاریجانی - که منجر به ارسال لایحه یارانه‌ها به شورای نگهبان شد - عیان شده بود. در آن روز رییس مرکز پژوهش‌های مجلس از رییس مجلس خواست «قانون را زير پا نگذارد»، «مجلس را خوار نسازد» و از همه مهم‌تر «زمينه لجاجت و استبداد راي در قوه مجريه را تقويت نکند.»
