احياي موردي وام خريد مسكن
احياي موردي وام خريد مسكن احياي تسهيلات خريد مسكن براي معرفي‌شدگان از سوي دولت
وام «خريد‌مسكن» آمد
فعلا فقط هنرمندان با معرفي‌نامه وزارت ارشاد مي‌توانند از تسهيلات 50 ميليون توماني خريد مسكن استفاده كنند
در حال حاضر برخي بانك‌ها از طريق شركت‌هاي واسطه‌اي از 30 تا 100 ميليون تومان تسهيلات خريد مسكن پرداخت مي‌كنند
مقاومت دولت در برابر اعطاي تسهيلات خريد مسكن با صدور يك مجوز خاص شكسته شد. كارگروه مسكن، بانك مركزي را موظف كرده به افرادي كه وزارت ارشاد معرفي مي‌كند تا سقف 70 درصد ارزش ملك - معادل 50 ميليون تومان- تسهيلات خريد مسكن اعطا كند. اين افراد بايد هنرمند بوده و حداكثر تعداد معرفي‌شدگان 1000 نفر باشد.
رييس‌جمهور در حالي اين مصوبه را تاييد و ابلاغ كرده كه گفته مي‌شود او و برخي يارانش در شوراي عالي مسكن به شدت مخالف احياي مجدد وام خريد مسكن هستند.
سال 86 در اوج بحران مسكن در كشور كه قيمت‌ها ساعتي بالا مي‌رفت و تقريبا همه مسوولان از نمايندگان مجلس گرفته تا مسوولان وزارت اطلاعات و البته وزارت مسكن نگران تبعات گراني‌ها بودند، رييس‌جمهور فرمان توقف پرداخت تسهيلات خريد مسكن را صادر كرد. آن زمان تقريبا همه بانك‌ها چه دولتي چه خصوصي سهم عمده‌اي از منابع در اختيارشان را در راه اعطاي تسهيلات چند ميليوني به خريداران مسكن صرف مي‌كردند كه اين موضوع از نگاه دولت نوعي تزريق نقدينگي و تحريك قيمت‌ها در بازار مسكن محسوب مي‌شد. اما اكنون نكته جالب در اين ميان، عقب‌نشيني آهسته از تصميم دو سال پيش و از همه مهم‌تر طراحي مسير ميان‌بر از سوي برخي بانك‌ها براي دور زدن فرمان دو سال پيش است.
در حالي كه دولت پس‌از دو سال وقفه در پرداخت وام خريد مسكن به بانك مركزي اجازه داده به‌صورت محدود آن هم با معرفي‌نامه از سوي دستگاه دولتي (وزارت ارشاد) تسهيلات خريد مسكن اعطا كند، اما برخي بانك‌ها در اين مدت از طريق شركت‌هاي واسطه‌اي اقدام به پرداخت انواع وام خريد مسكن كرده‌اند.
خبرنگار دنياي اقتصاد روز گذشته در قالب خريدار مسكن با تعدادي از شركت‌هايي كه به اسم «مشاوره وام مسكن» در روزنامه‌ها آگهي مي‌كنند تماس گرفت و درباره وام‌هايي غير از وام 18 ميليوني بانك مسكن جويا شد كه در پاسخ شنيد: «انواع وام‌هاي 30 تا 100 ميليوني متعلق به بانك‌هاي دولتي و خصوصي موجود است فقط كافي است سند ملك را ارائه كنيد تا ظرف حداكثر 30 روز تسهيلات به حسابتان ريخته شود.»
شركت‌هايي كه با واسطه، وام‌هاي خريد مسكن را از بانك‌ها گرفته و به مشتري واگذار مي‌كنند، معادل 20 تا 25 درصد ارزش وام را تحت عنوان كارمزد (حق دلالي) از مشتري دريافت مي‌كنند كه اين رقم قابل‌توجه فقط به‌خاطر ممنوعيت در پرداخت تسهيلات، سر راه خريداران مسكن سبز شده است. چون بانك‌ها اگر به‌صورت مستقيم وام خريد مسكن اعطا كنند قطعا با برخورد قانوني بانك مركزي مواجه خواهند شد.
يكي از همين شركت‌ها قادر است از يك بانك خصوصي معادل 70 درصد ارزش ملك (تا سقف 50 ميليون تومان) وام خريد مسكن تامين و به مشتري اعطا كند، اين وام 5 ساله بوده و اقساط آن ماهانه يك ميليون و 350 هزار تومان است ضمن اينكه نرخ بهره وام نيز 24 درصد است.
شركت مشاوره ديگري كه فعاليتش در آگهي روزنامه را خريد و فروش انواع وام معرفي كرده اين امكان را دارد كه به شرطي كه ارزش ملك حداقل 150 ميليون تومان باشد تا سقف 100 ميليون تومان وام با نرخ بهره 12 درصد از بانك دولتي دريافت و به خريدار مسكن واگذار كند. اين وام 5 ساله بوده و اقساط آن ماهانه دو ميليون و 200 هزار تومان است. اين شركت در ازاي تامين چنين وامي دو ميليون و 300 هزار تومان به عنوان كارمزد يا همان حق كميسيون از مشتري دريافت خواهد كرد. شركت ديگري كه با عنوان مشاوره وام مسكن در تهران فعاليت مي‌كند به شرطي وام مسكن اعطا مي‌كند كه متقاضي بر طبق فيش حقوقي توان پرداخت اقساط را داشته باشد.
مشاور اين شركت مي‌گويد، بانك طرف قراردادش فقط به افرادي وام خريد مسكن مي‌دهد كه اطمينان كند آنها قادر به بازپرداخت آن هستند. تسهيلات خريد مسكن اين شركت از جانب يك بانك خصوصي با نرخ بهره 26 درصد و در حالت‌هاي 30، 40 و 50 ميليون توماني با بازپرداخت 5 ساله اعطا مي‌شود. كارمزد اين وام‌ها 3 ميليون تومان خواهد بود.
مردم را در ارائه تسهیلات تفکیک نکنیم
گروه مسکن - سحرباباخانی: يك عضو کمیسیون عمران مجلس با بيان اينكه خانه دار شدن حتی یک نفر نیز دولت و مجلس را خوشحال می‌کند تاکید کرد: نباید در ارائه تسهیلات، مردم را از یکدیگر تفکیک کنیم. احمد علی مقیمی در اين باره به دنیای اقتصاد گفت: اگر در ارائه تسهیلات رویه مشخصی نداشته باشیم و زمانی به فرهنگیان، زمانی به استادان و گاهی به هنرمندان توجه کنیم اعتماد مردم از دولت سلب شده و ناخودآگاه بین مردم فاصله و اختلاف طبقاتی ایجاد مي‌شود. مقیمی در ادامه یادآور شد: باید سازوکاری تعریف شود تا در چارچوب مشخصی اولویت‌ها تعیین شده و باید حتما به این نکته توجه شود که اعطای این 50 میلیون تومان وام مشکل عمده کمبود سالانه 5/1 میلیون واحد مسکونی را حل نمی‌کند و دولت باید به وعده‌های خود در مسکن مهر عمل نماید. مقیمی در ادامه با تاکید بر این واقعیت که وضعیت مسکن در حال حاضر به شدت مبهم است، توضیح داد: انبوه‌سازان نمی‌دانند چه باید بکنند و مردم نمی‌دانند با 15 میلیون تومان وام ساخت چگونه خانه بسازند و با این سیاست‌ها نیز کسی خانه‌دار نشده و بازار نیز از رکود خارج نمی‌شود. وی به دولت پیشنهاد کرد به جای تجویز آرام بخش‌های آنی برای مشکل مسکن با انجام کار کارشناسی درست و تحقیقات همه جانبه در وضعیت اقتصاد کشور راه‌حل‌های بلندمدت و ریشه‌ای را مطرح کند. این نماینده مسکن همچنین تاکید کرد: در صورت ارائه چنین تصمیماتی تذکرات لازم به وزارت مسکن و شهرسازی و بنیاد مسکن از جانب کمیسیون عمران مجلس داده خواهد شد.
