کشمکش بین مالک و مستاجر در فرانسه
کشمکش بین مالک و مستاجر در فرانسه توقف معاملات مسکن در فرانسه تاکنون نتوانسته بر روی قیمت‌ها تأثیر چندانی بگذارد، اما در عین حال بیم از بروز یک ورشکستگی اقتصادی در این کشور با بحران احتمالی در بخش مسکن تشدید یافته است.
شبکه ایران _ مشکل جدیدی که اثرات بحران مسکن در فرانسه بر جای گذاشته این است که مستاجران نمی‌توانند ضمانت‌های خود به مالکان را بپردازند.
شماره اینترنتی امروز روزنامه "لوفیگارو" به گزارشی درباره مشکلات ایجاد شده بر بخش مسکن و بویژه بین مالک و مستاجر ناشی از بحران اقتصادی پرداخته است.
در این گزارش به وضعیت مسکن در سال جدید میلادی اشاره و پیش‌بینی شده، یکی از نتیجه‌های بحران اقتصادی در سال جدید میلادی، اجاره‌های پرداخت نشده است.
به گفته " لوسی کان"، رئیس مرکز حمایت از مالک و مستاجر، حدود 3 درصد از مستاجران شغل خود را از دست داده‌اند و حدود 25 درصد نیز با کاهش دستمزدشان دست و پنجه نرم می‌کنند. اما این موقعیت سخت فقط شامل مستجران نمی‌شود بلکه مالکان را نیز به نوعی درگیر کرده است چون بحران اقتصادی بر زندگی آنان نیز تاثیر گذاشته است.
اما این مالکان می‌توانند به مراکز بیمه مراجعه و برای حفظ ملک خود، اجاره‌نامه را بیمه کنند. ولی به نوشته "لو فیگارو" مشکل این است که مراکز بیمه اجاره‌نامه تا 2000 یورو را ضمانت می‌کنند در حالی که سقف اجاره ها و پیش پرداخت‌ها حتی تا 70 هزار یورو نیز می‌رسد.
به همین خاطر اتحادیه بین‌المللی مالکان این نوع بیمه نامه را فقط به نفع مستاجران دانسته و نتیجه‌گیری کرده که این مساله موجب افزایش کشمکش و شکایت بین مالک و مستاجر است.
بنا بر این گزارش، یکی از شعارهای نیکولا سارکوزی، رئیس جمهور فرانسه در دوران رقابت‌های سیاسی برای کسب مقام ریاست جمهوری این کشور، مهار تورم و افزایش قدرت خرید مردم فرانسه بود، اما شرایط کنونی نشان می‌دهد که وی با وجود وعده‌های داده شده موفق به انجام آنها نشده است.
رسانه‌های فرانسه در طی یک هفته اخیر، اعلام کردند قدرت خرید مردم فقیر فرانسه به حدی پائین آمده است که این قشر از مردم این کشور دیگر نمی‌توانند مانند دیگر شهروندان فرانسوی برای خرید مواد غذایی و وسایل مورد نیز خود به فروشگاه‌های آزاد بروند.
در شرایطی که قدرت خرید مردم فرانسه در مجموع کاهش یافته، توقف معاملات مسکن تاکنون نتوانسته بر روی قیمت‌ها تأثیر چندانی بگذارد، اما در عین حال بیم از بروز یک ورشکستگی اقتصادی در فرانسه با بحران احتمالی در بخش مسکن تشدید یافته است.
کارشناسان اقتصادی فرانسه، سیاست‌های اقتصادی دولت را فاجعه آمیز می‌دانند و معتقدند با روشی که نخست وزیر و وزیر اقتصاد فرانسه در پیش گرفته‌اند، وضعیت اقتصادی بهتر نخواهد شد.
کاهش شدید و چشمگیر صدور مجوز ساخت و ساز مسکن در سه ماهه نخست سال گذشته میلادی در فرانسه، شدت وخامت بحران جاری در بخش ساخت و ساز این کشور را نشان می‌دهد که صاحبان خانه‌های قدیمی را برای فروش املاک خود و خرید خانه‌های نوساز با مشکل روبه‌رو کرده است.
بنابر آمار و ارقام اعلام شده از سوی وزارت بوم‌شناسی فرانسه، کاهش مجوزهای ساخت و ساز مسکن در سه ماهه دوم سال گذشته میلادی و در فاصله زمانی ماه‌های آوریل تا ژوئن بسیار چشمگیر است به گونه‌ای که رقم آن به 3/32 درصد می‌رسد. برهمین اساس در ماه ژوئن سال گذشته شمار مجوزهای صادر شده برای ساخت و ساز مسکن در فرانسه به 26 هزار و 319 مورد یعنی چیزی در حدود 4/40 درصد در مقایسه با ژوئن 2008 کاهش یافت.
درگیر شدن بخش ساخت و ساز در بحران اقتصادی جاری در فرانسه در حالی صورت می‌گیرد که بی‌توجهی دولت این کشور به بحران جاری، حقوق شهروندی و مطالبات صنفی، جامعه فرانسه را با ناهنجاری‌ها و مشکلات عدیده‌ای مواجه ساخته است، به نحوی که با یک جرقه این ناهنجاری‌ها و مشکلات به سطح شورش و بحران می‌رسد.
این درحالی است که با وجود وضعیت نامناسب داخلی در فرانسه، تاکنون دولت "نیکلا سارکوزی " اقدام عملی جدی برای رفع بحران‌های اقتصادی و نابرابری بین شهروندان فرانسوی انجام نداده است.
بحران مسکن از سال گذشته با افزایش نرخ بهره به منظور کاهش تورم از سوی خزانه‌داری آمریکا و ضعف در قدرت پرداخت اقساط وام مسکن شروع شده و اکنون به مشکلی جدی در اقتصاد جهانی شده است.
__________________
