اصلاح الگوي مصرف ضرورتي انکار ناپذير در توسعه ي پايدار است

اصلاح الگوي مصرف ضرورتي انکار ناپذير در توسعه ي پايدار است اصلاح الگوي مصرف نهادينه کردن روش صحيح استفاده از منابع است و سبب کاهش هزينه ها مي گردد و ضرورتي انکار ناپذير در توسعه پايدار تلقي مي شود.

اصلاح الگوي مصرف را در دو بخش "توليد" و "مصرف" بايد مورد بررسي قرار داد. در بخش فرآيند توليد از تهيه و تبديل مواد خام گرفته تا رساندن به دست مصرف کننده، نياز است که فعالان اين بخش چه دولتي و چه خصوصي، فناوري توليد کالاهاي خود را با استاندارد هاي جهاني (البته بومي شده) مطابقت دهند.
بررسي ها نشان مي دهد که روش هاي کنوني در زمينه استفاده از منابع انرژي بخصوص فسيلي در کشور صحيح نيست و سالانه مقاديري از اين منابع ارزشمند که به نسل هاي آتي اختصاص دارد ، در نتيجه رعايت نکردن الگوي صحيح مصرف ،هدر مي رود.
طبق آمار موجود شدت مصرف انرژي در ايران سه برابر متوسط جهاني مي باشد و اين امر به طور جدي نيازمند اصلاح است .
از جمله عواملي که در ميزان مصرف بي رويه حامل هاي انرژي يا برخي ديگر از اقلام مصرفي مانند نان و... مؤثر است، قيمت هاي غير واقعي آنها به سبب رايانه اي است که دولت مي پردازد.
آنچه مسلم است اعمال سياست پرداخت يارانه بخصوص در بخش انرژي، مصرف بي رويه حامل هاي انرژي را موجب شده است و تداوم اين روند با توجه به محدوديت ذخاير منطقي و قابل قبول نيست .
اصلاح الگوي مصرف فقط از طريق مداخله در تغيير ذائقه و مطلوبيت افراد بدست نمي آيد ، بلکه محدوديت هاي بودجه اي و تغيير در قيمت ها در اين زمينه بسيار مؤثر خواهد بود.
تدوين راهبردها و سياست هاي مناسب با در نظر گرفتن معيارهاي پيش بيني آينده و تدوين برنامه هاي مناسب با آن به منظور استفاده بهينه انرژي بسيار حائز اهميت است.
نامگذاري سال 88 از سوي مقام معظم رهبري به عنوان سال اصلاح الگوي مصرف نشانگر حساسيت موضوع است. آنچه که رهبر فرزانه انقلاب بر آن تاکيد مي ورزند ، اين است که " همه ما بخصوص مسئولان قواي سه گانه، شخصيت هاي اجتماعي و آحاد مردم بايد در سال 88 در مسير تحقق اين شعار مهم، حياتي و اساسي، يعني اصلاح الگوي مصرف در همه زمينه ها، برنامه ريزي و حرکت کنيم تا با استفاده صحيح و مدبرانه از منابع کشور، مصداق برجسته اي از تبديل احوال ملت به نيکوترين حال ها، ظهور و بروز يابد.”
بنابراين تاکيد رهبر معظم انقلاب بر اصلاح الگوي مصرف نشان مي دهد که اين موضوع به عنوان بستري مناسب براي شکوفايي و دستيابي به اقتدار ملي مي باشد. لذا پرهيز از شعارزدگي و حفظ صيانت از اصل موضوع به عنوان مهمترين عامل در مسير اصلاح الگوهاي مصرف و همچنين تبيين و تحقق آن وظيفه ي اصلي همه مردم و مسئولان به شمار مي رود.
وجود مديريت صحيح در سطح کلان در جهت هدايت و تدوين و انتخاب راهبردي اساسي ، طبق نقشه راهي که مقام معظم رهبري ترسيم نموده اند، زمينه تحقق اين طرح ملي و آينده ساز که حقيقتا پيشرفت کشور و توسعه عدالت در گرو آن است، از ضروريات اجتناب ناپذير مي باشد.
دين اسلام، دين اعتدال، ميانه روي و دوري از افراط و تفريط است. مکتب اسلام مي کوشد پيروان خويش را در راه راست و خط اعتدال نگهدارد و با افراط و تفريط در هر امري مخالف است و آن را براي زندگي دنيوي و اخروي و فردي و اجتماعي مسلمانان مضر مي‌داند.
قرآن کريم ، اسراف را نمي‌پذيرد و در نقطه مقابل آن سختگيري در مخارج زندگي را نيز قبيح و ناپسند مي‌شمارد و اجازه نمي‌دهد که افراد حريص و مال اندوز و تنگ نظر، به بهانه پرهيز از اسراف در دامن خساست و سخت‌گيري در مصرف بيفتند.
بنابراين اصلاح الگوي مصرف و فرهنگ بهينه مصرف در کشور نيازمند تعيين خط مشي است که طي آن اين اصل مهم در زندگي انسان ها به يک شعار تبديل نشود.
***