سخنگوي وزارت بازرگاني : اعلام ليست كالاهاي بي كيفيت ممنوع الورود
سخنگوي وزارت بازرگاني : اعلام ليست كالاهاي بي كيفيت ممنوع الورود
سخنگوي وزارت بازرگاني در گفتگو با فارس خبر داد:
اعلام ليست كالاهاي بي كيفيت ممنوع الورود
خبرگزاري فارس:سخنگوي وزارت بازرگاني گفت:دو ليست از كالاهاي بي‌كيفيت كه از ثبت سفارش آنها جلوگيري شده به زودي اعلام مي كنيم .
http://media.farsnews.com/Media/8309...0/A0070622.jpg
سيد عليرضا شجاعي در گفتگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس گفت: برخي معتقدند براي حمايت از توليد داخل بايد جلوي واردات گرفته و فقط بر صادرات كالاها تاكيد شود؛ حال آن كه اگر واردات به كشورصورت نگيرد؛ نمي‌توانيم انتظار داشته باشيم كه كشورهاي دنيا پذيراي محصولات ما در بازارشان باشند.
* ايران در تعرفه ها جزو 5 كشور اول جهان است
وي با تاكيد بر بالا بودن تعرفه‌هاي وارداتي ايران نسبت به ساير كشورهاي جهان خاطرنشان كرد: بالا بودن تعرفه واردات، ايران را در بين پنج كشور اول جهان جاي داده است؛ حال در اين شرايط اگر ممنوعيت بيشتري براي ورود كالاها لحاظ كنيم؛ كشورها حاضر به تعامل با ما نخواهند بود.
شجاعي اين تفكر كه واردات بسيار كم، خوب و واردات زياد، بد است را نادرست ارزيابي و اضافه كرد: هم اكنون كره جنوبي سالانه بيش از 350 ميليارد و تركيه 200 ميليارد دلار واردات دارند؛ آيا مي‌توان گفت اين كشورها به دليل اين حجم واردات، كشورهاي بدي در زمينه اقتصادي هستند؟
*واردات ميوه سه درصد توليد است
وي به آمار واردات ميوه در سال جاري اشاره و گفت: طبق آمار منتشر شده از سوي وزارت جهاد كشاورزي توليد مركبات در ايران چهار ميليون و 500 هزار تن برآورد مي‌شود؛ با توجه به اين ميزان توليد، واردات مركبات در حال حاضر تنها كمتر از 3 درصد حجم توليد است.
شجاعي افزود: اين در حالي است كه برخي با انتقاد از واردات اين محصول، با بي‌رويه دانستن اين واردات، آن را عامل تهديدكننده توليد داخل مي‌دانند.
*دولت تصميم به واردات ندارد
مشاور وزير بازرگاني به ذهنيت عده‌اي درباره مديريت واردات كه آن را افزايش واردات تعبير كرده بودند اشاره و تاكيد كرد: در مديريت واردات تلاش بر اين است كه با در نظر گرفتن كليه عوامل دخيل در بحث تجارت، مقوله واردات به طور موثر كنترل شود.
وي با تاكيد بر اين كه دولت تصميم به واردات ندارد اظهار داشت: واردات توسط بخش خصوصي انجام مي‌شود اما ساختارها، استاندارد و عوامل موثر بر آن را دولت تحت نظارت خواهد داشت.
شجاعي ضمن اشاره به دو محور در مديريت واردات توضيح داد: در محور اول، مديريت واردات و كيفيت را به عنوان دو موضوع مرتبط به هم مي‌توان نگاه كرد.
وي افزود: در حوزه كيفيت، بحث استانداردهاي اجباري بر كالاهاي خاص و جلو گيري از ورود كالاهاي تقلبي و بي‌كيفيت از جمله ابزارهاي نظارتي مديريت واردات در چارچوب برنامه‌هاي وزارت بازرگاني است.
*توافق 5 دستگاه دولتي براي جلوگيري از واردات بي كيفيت
سخنگوي وزارت بازرگاني گفت: در اين راستا طي توافقاتي با وزارت بهداشت، وزارت صنايع، جهاد كشاورزي و موسسه استاندارد، دو ليست از كالاهاي بي‌كيفيت تهيه و از ثبت سفارش آنها جلوگيري شده است.
شجاعي با اشاره به اين كه به زودي ليست‌هاي جديدي از محصولات بي‌كيفيت ارائه خواهد شد از مردم خواست در صورت مشاهده كالايي تقلبي يا بي‌كيفيت آن را به دستگاههاي ذيربط اطلاع دهند.
وي محور دوم در بحث مديريت واردات را موضوع كاهش قيمت تمام شده كالاها عنوان كرد و افزود: در حال حاضر با وجود تعرفه‌هاي بالا و گاه بيش از 100 درصد براي كالاهاي وارداتي از جمله كفش، اين كالاها همچنان بازار خود را در داخل كشورمان حفظ كرده‌اند كه اين نشان‌دهنده بالا بودن قيمت تمام شده توليدات ما نسبت به محصولات مشابه خارجي است.
*با افزايش تعرفه ها، انحصار در توليد ايجاد مي شود
شجاعي به بحث نهضت ملي كاهش قيمت تمام شده كالا اشاره و خاطرنشان كرد: در اين نهضت ملي تلاش خواهيم كرد با كاهش قيمت تمام شده توليدات، قدرت رقابت آنها را در مواجهه با كالاهاي خارجي افزايش دهيم.
به اعتقاد وي با اين اقدام، بازار كشور به بازار مصرف كالاهاي ايراني تبديل خواهد شد و علاوه بر آن قادر خواهيم بود بخش قابل توجهي از بازار ساير كشورها را نيز در اختيار خود درآوريم.
شجاعي در ارتباط با موضوع حقوق مصرف‌كننده نيز گفت: با افزايش تعرفه ها، انحصار در توليدات ايجاد خواهد شد و در اين سيستم مصرف‌كننده محكوم به استفاده از يك نوع كالا مي‌شود.
* خواست مصرف كننده تامين نمي شود
وي افزود: در اين شرايط خواست مصرف‌كننده كه تنوع، كيفيت و قيمت مناسب كالاهاست برآورده نمي‌شود.
شجاعي مباحث قاچاق، تعرفه، تنظيم بازار، دامپينگ و حمايت از بنگاههاي خصوصي را از موضوعات مرتبط با مديريت واردات عنوان كرد و گفت: اصلاح الگوي كشت در كشاورزي، كاهش قيمت تمام شده در كالاهاي صنعتي و ايجاد ارزش افزوده بالاتر از جمله مسائلي است كه در بحث بنگاههاي خصوصي به آن پرداخته مي شود.
انتهاي پيام/
