صف‌آرايي بانكهاي بزرگ آمريكا در برابر اوباما
صف‌آرايي بانكهاي بزرگ آمريكا در برابر اوباما نشريه نيوزويك طي تحليلي به بررسي اختلافات موجود بين باراك اوباما و بانكداران بزرگ آمريكايي پرداخت و نوشت: بانكداران بزرگ آمريكايي در برابر اوباما صف آرايي كرده اند.
به گزارش گروه اقتصاد بين الملل خبرگزاري فارس، نشريه نيوزويك در ادامه افزود ، بانكداران بزرگ آمريكايي تصميم اوباما براي اعمال مالياتهاي جديد بر بانكهاي آمريكا را بر خلاف قانون اساسي اين كشور مي دانند . بانكهاي بزرگ آمريكا قصد دارند با طرح شكايت در دادگاه ادعاي خود مبني بر خلاف قانون اساسي بودن دولت اوباما را اثبات كنند .
پس از آنكه دولت آمريكا و فدرال رزرو ميلياردها دلار از منابع مالي ماليات دهندگان آمريكايي را براي نجات بانكهاي بزرگ وال استريت در اختيار آنها قرار داد و آنها را از ورشكستگي قطعي نجات داد ، اكنون دولت اوباما تصميم گرفته براي بازگرداندن كامل منابع مالي مردم آمريكا ماليات جديدي را بر بانكها و موسسات مالي كه منابع طرح نجات را دريافت كرده اند ، وضع كند ولي اين تصميم با مخالفت و خشم شديد بانكداران بزرگ وال استريت روبرو شده است .
بانكداران وال استريت بر اين باورند كه اقدام دولت اوباما در وضع ماليات جديد بر بانكهاي بزرگ موجب محدود شدن منابع مالي و اعتبارات و تسهيلات نظام بانكي خواهد شد و اين مساله در نهايت فشار زيادي بر مردم و مشتريان و اقتصاد آمريكا وارد خواهد كرد .
افزايش ماليات به اين معنا است كه منابع مالي كمتري براي وام دادن وجود خواهد داشت . اين مساله شايد از نظر تئوريك درست باشد ولي وقتي حجم بانكهاي آمريكا ، گردش مالي آنها و سود سرشار آنها را در هر سه ماه محاسبه كنيم مي فهميم كه اقدام دولت اوباما درست بوده است .
ديگر آنكه ماليات جديد تنها بر بانكهايي وضع خواهد شد كه بيش از 50 ميليارد دلار از منابع مالي طرح تارپ را دريافت كرده باشند . اين ميزان ماليات معادل 90 ميليارد دلار طي ده سال خواهد بود . جي پي مورگان و سيتي بانك بايد هر يك سالانه 1.5 ميليارد دلار ماليات به دولت اوباما بپردازند .
بانكهاي آمريكايي طي سالهاي اخير به اعطاي وام هاي بد بانكي عادت كرده اند . اين در حالي است كه سيستم بانكي آمريكا علي رغم بحران و ركود اقتصادي و زيان و ضرر سنگين طي دو سال اخير همچنان به پرداخت پاداشهاي دست و دل بازانه به مديران خود ادامه مي دهند .
افزايش بيكاري ، كاهش قيمت مسكن و افزايش ورشكستگي افراد و شركتهاي تجاري موجب شده تا درصد بيشتري از مردم آمريكا از پرداخت بدهي هاي بانكي خود اظهار ناتواني كنند.
