يارانه برق و كالاهای اساسی سال آينده حذف نمی‌شود
يارانه برق و كالاهای اساسی سال آينده حذف نمی‌شود معاون بودجه معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري از عدم حذف يارانه برق و كالاهاي اساسي در سال آينده خبر داد و گفت: اعتبار هدفمند كردن يارانه‌ها در بودجه سال هشتاد و نه 38 هزار ميليارد تومان در نظر گرفته شده است.
سيد رحيم ممبيني امروز در تشريح لايحه 368هزار ميليارد توماني سال آينده گفت: منابع و مصارف هدفمندي يارانه در بودجه در دو قسمت شامل بخش بودجه عمومي و بودجه شركتهاي دولتي در نظر گرفته شده است كه در مجموع با توجه به اجراي قانون هدفمندي يارانه براي بودجه شركتهاي دولتي 8 هزار ميليارد تومان و براي بودجه عمومي متناسب با آن 80 درصد رقم 30 هزار ميليارد تومان پيش بيني شده است.
وي افزود: جمع يارانه 38 هزار ميليارد توماني كه در لايحه بودجه براي اجراي قانون هدفمندي يارانه در نظر گرفته شده براي پرداخت يارانه برق به جز يارانه حامل‌هاي انرژي پرداخت مي‌شود. همچنين يكسري يارانه‌ها به صورت پنهان از طرف دولت پرداخت مي‌شود.
* 39 هزار ميليارد تومان درآمد مالياتي
ممبيني در مورد درآمدهاي مالياتي سال آينده گفت: از 59 هزار و 600 ميليارد تومان درآمد دولت حدود 39 هزار ميليارد تومان فقط از ماليات تامين مي‌شود.
وي افزود: مصارف ارزي در مجموع حدود 57 ميليارد دلار در نظر گرفته شده كه در سال جاري با اصلاحيه بودجه بيش از 40 ميليارد دلار بوده است.
* يارانه كالاهاي اساسي حذف نمي‌شود
ممبيني با اشاره به اجراي قانون هدفمندي يارانه گفت: يارانه‌ها در دو بخش حامل‌هاي انرژي و كالاهاي اساسي پرداخت مي‌شود كه يارانه كالاهاي اساسي مانند گذشته پرداخت مي‌شود و حتي در برخي زمينه‌ها مانند يارانه دارو تقويت شده است، حذف يارانه كالاهاي اساسي در بودجه 89 اصلا مطرح نيست و آنچه مطرح است اصلاح بخشي از يارانه حامل‌هاي انرژي است.
معاون بودجه معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري گفت: براي تدوين بودجه بر اساس منابع و مصارف اصولي وجود دارد كه بر اساس ابلاغ دولت و آنچه كه مجلس تصويب كرده خواهد بود.
وي ادامه داد: در بودجه 89 در منابع عمراني رشد قابل توجهي ديده شده، رقم پيشنهادي براي بودجه عمراني، رقم اول بودجه عمراني 22هزار ميليارد تومان سال جاري به عنوان مبنا در نظر گرفته نشد، بلكه كف بودجه عمراني عملكرد امسال 26 هزار و 500ميليارد توماني بود، در نظر گرفته شد اما براي بودجه‌هاي هزينه‌اي كف آنچه را كه مجلس تصويب كرده بود در نظر گرفته شد.
وي افزود: يارانه‌ها در بخش فرآورده‌هاي نفتي به صورت غير آشكار و بدون عدد و رقم وجود دارد، همچنين براي اجراي هدفمندي قسمتي از يارانه به خزانه كل كشور برگشت خواهد خورد.
ممبيني افزود: در اجراي قانون بودجه سال جاري نمايندگان مجلس با ارائه طرحي دو مجوز به دولت شامل برداشت سه هزار ميليارد تومان از محل افزايش ماليات‌هاي ناشي از افزايش درآمد نفت و 20 درصد اجازه جابجايي مصارف بودجه در بخش هزينه‌اي در قالب قانون خدمات كشوري به دولت داده شد.
وي افزود: در سقف منابع دولت در قانون بودجه سال جاري با مجوز مجلس 89 هزار ميليارد تومان جابجايي‌هايي انجام مي‌شود كه اين به معناي كسري نيست، بلكه اصلاح برخي از درآمدها و هزينه‌ها در همان سقف تعريف شده است.
وي افزود: مجلس تا سقف 20درصد اجازه جابجايي در هزينه‌ها را به دولت داده است و در حالي كه بودجه عمراني 22 هزار ميليارد تومان و بودجه هزينه‌اي 57 هزار ميليارد تومان بود در قالب اجراي قانون مديريت خدمات كشوري جابجايي‌هايي انجام شد.
ممبيني گفت: علت جابجايي اين است كه برخي دستگاه‌ها مانند وزارت اطلاعات، قضات، هيأت علمي و كاركنان لشكري و نظامي مشمول اين قانون نمي‌شوند كه در قالب همان 20 درصد جابجايي منابع صورت مي‌گيرد.
وي افزود: براي تامين كسري حقوق و مزايا 57 هزار ميليارد تومان در بودجه جاري پيش‌بيني شده است كه با اين اصلاحيه اين رقم به 61 هزار ميليارد تومان افزايش يابد، گرچه مجلس به دولت اجازه داده بود در حد 20 درصد كه شامل حدود 16 هزار ميليارد تومان خواهد بود دولت مي‌تواند جابجا كند اما دولت از اين رقم فقط 4 هزار ميليارد تومان جابجايي انجام داد.
وي گفت: كسري بودجه در سال‌هاي متمادي رقم‌هاي نجومي بوده اما اكنون با تلاش فراوان به 6 هزار ميليارد تومان تراز منفي رسيده كه اين خود يك توفيق به حساب مي‌ايد.
معاون بودجه معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري در مورد منابع ارزي گفت: منابع خوبي در حساب ذخيره ارزي وجود دارد كه از ابتداي سال آينده به صندوق توسعه ملي منتقل مي‌شود، البته برخي تعهدات اين حساب ذخيره ارزي كه قانون است از طريق صندوق جديد توسعه ملي پرداخت خواهد شد.
وي تصريح كرد: قيمت نفت در بودجه سال آينده 65 دلار در نظر گرفته شده كه طبق قانون 20 درصد منابع نفت به اين صندوق توسعه ملي واريز مي‌شود، همچنين 3 ميليارد دلار كه در جابجايي ارقام استفاده نشده در صندوق توسعه ملي باقي خواهد ماند.
ممبيني در پاسخ به اين سوال كه بودجه سال آينده چقدر موجب افزايش نقدينگي و تورم مي‌شود، گفت:در مورد اين مبحث با توجه به قدرت بازار در جذب اعتبارات عمراني نگراني وجود ندارد در ساير موارد هم كه مصارف هزينه‌اي است به صورت انقباضي عمل شده و ميانگين رشد اعتبار هزينه‌اي 6.7 درصد در نظر گرفته شده.
وي افزود: طبق ظرفيت‌هاي خالي و همچنين ظرفيت پيمانكاري كشور افزايش بودجه عمراني جاي نگراني ندارد و موجب افزايش نقدينگي و تورم نخواهد شد.
*1250 ميليارد تومان براي صنعت و معدن
معاون بودجه معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري افزود: سال آينده از محل بودجه عمومي منهاي يكسري موارد متمركز، حدود هزار و 250 ميليارد تومان به طور شفاف و قابل احصاء براي توسعه صنعت و معدن در نظر گرفته شده است.
ممبيني افزود: همچنين در مورد استفاده از تسهيلات خارجي دو ميليارد يورو پيش‌بيني انتشار اوراق مشاركت ارزي براي صنعت و معدن در نظر گرفته شده و حتي براي اجراي زيرساخت‌هاي صنعتي در استان‌ها 400 ميليارد تومان در نظر گرفته شده است.
وي گفت: در راستاي كمك به بخش خصوصي و بسترسازي توليد بخش خصوصي كمك‌هاي فني و اعتباري در سال آينده بيش از دو برابر افزايش پيدا كرده. همچنين تسهيلاتي براي سرمايه‌گذاران بخش خصوصي در نظر گرفته شده است.
* 235 ميليارد تومان براي بازنشستگي پيش از موعد
معاون بودجه معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري افزود: در راستاي اجراي قانون بازنشستگي پيش از موعد 235 ميليارد تومان براي سال آينده پيش بيني كرديم.
وي در مورد نرخ تسهيلات صندوق توسعه ملي گفت: هنوز اين صندوق تشكيل نشده، اركان آن مانند هيأت امنا و هيأت عامل شكل نگرفته و اساسنامه آن به تصويب نرسيده است، بنابراين نرخ سود و درصد تسهيلات آن مشخص نيست.
ممبيني تصريح كرد: در سال آينده 12 هزار ميليارد تومان از صندوق توسعه ملي براي طرح‌هاي زاينده اقتصادي در نظر گرفته مي‌شود.
وي همچنين در مورد اساسنامه شركت نفت گفت: آنچه در بودجه نوشته‌ايم تفاوت اساسي با سال‌هاي قبل دارد و با تشكيل صندوق توسعه ملي رابطه دولت و نفت شفاف مي‌شود كه در بخش نفت 70 درصد مربوط به دولت و 30 درصد مربوط به شركت نفت و در گاز 64 درصد دولت و 36 درصد شركت گاز خواهد بود.
ممبيني در مورد اصلاحيه بودجه سال جاري گفت: از 8 هزار و 500ميليارد تومان حدود 2 هزار و 300 ميليارد تومان اعتبار هزينه‌اي و 6 هزار و 400 ميليارد تومان اعتبار عمراني بوده است.
معاون بودجه معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري در مورد تورم گفت: طي10 ماه امسال نسبت به زمان مشابه سال قبل تورم حدود 10 درصد است و اميدواريم با ساز و كارهاي انجام شده تورم به زير10 درصد برسد.
وي افزود: همچنين در راستاي كاهش تورم مصارف جاري بودجه را كنترل كرديم و در حد 6.7 درصد رشد داشته است.
ممبيني افزود: ظرفيت اقتصادي كشور تبديل بيش از 40ميليارد دلار درآمد نفتي به ريال است و افزايش بودجه عمراني به تورم در سال آينده نخواهد انجاميد.
وي گفت: در بخش بودجه عمراني در لايحه 88 رقم 26 هزار و 500 ميليارد تومان در نظر گرفته شد كه تا 28 هزار و 200 ميليارد تومان تصويب شد اما با هدفمندي يارانه 22 هزار ميليارد تومان كاهش يافت.
وي گفت: امسال تاكنون 17 هزار ميليارد تومان از اعتبارات عمراني بودجه ابلاغ شده است و خزانه كشور در حال پرداخت اين مبالغ است.
* 34 هزار ميليارد تومان با رشد 71 درصد براي عمراني
ممبيني در مورد بودجه عمراني سال آينده گفت: بدون هدفمندي يارانه 34هزار و 200 ميليارد تومان براي بودجه‌هاي عمراني در نظر گرفته شده كه نسبت به مصوب سال جاري 71 درصد افزايش خواهد داشت.
وي گفت: اولويت دولت در بودجه‌هاي عمراني بخش‌هاي آب، كشاورزي، حمل و نقل، فرهنگ ، هنر، بهداشت، درمان و هنر است.
ممبيني گفت: با موجب قانون هدفمند كردن يارانه‌ها يك رديف براي اين قانون تعريف شده كه از آن منابع نيز براي عمراني استفاده مي‌شود.
همچنين تمهيداتي براي استفاده از تسهيلات خارجي و داخلي در نظر گرفته شده است.
معاون بودجه معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري افزود: در بخش صنعت و معدن اجازه داده شده كه با انتشار اوراق مشاركت خارجي حداقل 8.5 ميليارد يورو تامين شود. شامل 1.5 ميليارد يوور براي زيرساخت‌ها، 5 ميليارد يورو براي شركتهاي نفت، گاز و پتروشيمي و 2 ميليارد يورو براي صنعت و معدن.
وي افزود: دولت پيشنهاد كرد 2 هزار ميليارد تومان براي شهرداري‌ها در كلانشهرها براي اجراي پروژه‌هاي شهري وزيرساخت استفاده شود.
ممبيني گفت: اعتبارات عمراني حمل و نقل، فصل آب و كشاورزي و سدسازي حدود 48 درصد از اعتبارات عمراني را به خود اختصاص دهند كه در فصل آب و كشاورزي 7هزار و 600 ميليارد تومان اختصاص خواهد يافت.
وي گفت: همچنين فصول آب ، كشاورزي، مسكن و شهرسازي و مسكن مهر 70 درصد بودجه عمراني را به خود اختصاص داده‌اند.
وي گفت: براي اولين بار در بودجه استاني 400 ميليارد تومان اعتبار كمك ويژه براي اجراي زيرساخت سرمايه‌گذاري بخش خصوصي اختصاص خواهد يافت.
* 269هزار ميليارد تومان بودجه شركتهاي دولتي
ممبيني با بيان اينكه در قانون بودجه سال جاري 199 هزار ميليارد تومان بودجه شركت هاي دولتي در نظرگرفته شد، گفت: براي سال آينده با توجه به اجراي هدفمندي يارانه‌ها 269 ميليارد تومان با رشد 35 درصدي در نظر گرفته شده است كه 52 هزار ميليارد تومان از افزايش بودجه شركتهاي دولتي متاثر از افزايش قيمت نفت و حامل‌هاي انرژي در بودجه خواهد بود.
معاون بودجه معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري تصريح كرد: اگر بخش مربوط به هدفمندي يارانه‌ها از بودجه شركتهاي دولتي حذف شود، بودجه اين شركت‌ها حداكثر 1.5 درصد رشد خواهد كرد.
ممبيني گفت: در حالي كه بودجه كل كشور در سالجاري 280هزار ميليارد تومان است، اين رقم طبق لايحه بودجه سال آينده با هدفمندي يارانه‌ها و پرداخت يارانه برق 368.5 هزار ميليارد تومان است كه با رشد 31.6 درصد خواهد بود.
وي گفت: لايحه بودجه عمومي 27.6درصد رشد دارد كه شامل 357 هزار 300 ميليارد تومان است. منابع عمومي با هدفمند كردن يارانه برق 119 هزار و 800 ميليارد تومان است كه در مقايسه با عملكرد بودجه سال جاري كه اين رقم 88 هزار و 300 ميليارد تومان است فقط 35.7 درصد رشد دارد.
وي گفت: شفاف‌سازي در دو بخش هدفمندي يارانه‌ها ويارانه برق است كه اگر اين دو رقم خارج شود منابع عمومي بودجه 23 درصد رشد خواهد كرد و به 108هزار و 600 ميليارد تومان خواهد رسيد.
ممبيني در مورد بودجه عمومي گفت: اين رقم در سال جاري 95هزار و 870 ميليارد تومان بود كه با رشد 34.5درصد براي لايحه بودجه سال آينده به 129هزار ميليارد تومان افزايش خواهد يافت.
وي گفت:در بخش هدفمندي يارانه و يارانه برق اگر از بودجه عمومي خارج شود رشد آن 23 درصد خواهد بود و شامل 117 هزارو 800 ميليارد تومان خواهد شد.
وي گفت: بودجه‌هاي عمراني استاني در كشور 71درصد و بودجه استان‌ها 81 درصد رشد داشته و سرانه دانش‌آموزي از 14 هزار تومان به 25 هزار تومان افزايش يافته است.
