100 شهرام جزایری که بانک ها را بلعیده اند
100 شهرام جزایری که بانک ها را بلعیده اند تنها 20 روز از فرصت اولتیماتوم رئیس کل بانک مرکزی به بدهکاران بزرگ بانک‌ها باقی مانده و در این میان سازمان بازرسی نیز براساس لیستی که در اختیار دارد این «بزرگ‌بدهکاران» را تهدید به «افشای» نام آنها کرده است. در همین حال خبرها حاکی از تلاش وزارت اقتصاد و دولت برای وصول معوقات و رهایی از این معضل اقتصادی دارد و گفته می‌شود لیست 100 نفره‌ای از شهرام جزایری‌ها تهیه شده تا دکتر احمدی‌نژاد به حرف‌های خود در زمینه برخورد با بدهکاران رانتی سیستم بانکی جامه عمل بپوشاند.
به گزارش «جوان آنلاین» یک منبع آگاه حجم بدهی این لیست 100 نفره (حقیقی و حقوقی) را حدود «20 هزار میلیارد تومان» یعنی حدود نصف کل بدهی معوق بانک‌ها (48 هزار میلیارد تومان) و یا معادل «5 میلیون وام ازدواج» به زوج‌ها (هر زوج چهار میلیون) عنوان کرد و گفت: این چند نفر با سوء‌استفاده از ضعف‌های قانونی و رانت‌هایی که در دستگاه‌های بانکی و دولتی داشته‌اند،توانسته‌اند نه تنها از طریق بانک‌های دولتی به کرات تسهیلات ده‌ها میلیاردی دریافت کنند بلکه با اعمال نفوذ، بدهی‌های خود را طی سال‌ها استمهال کرده و پرداخت آنها را به تعویق بیندازند.
بنابراین گزارش، چندی پیش نیز حسین ونایی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفته بود: حدود 70 درصد بدهی بانک‌ها متعلق به کمتر از 1000 نفر شخصیت حقیقی و حقوقی است.
اما این افراد چه کسانی هستند و چگونه مطالبات معوق را پس نمی‌دهند؟!
«ابرجزایری‌ها» کیستند؟
اگرچه براساس نظر سازمان بازرسی ده هزار نفر از بدهکاران بانکی مبلغی بیش از یک میلیارد تومان تسهیلات در قالب‌های مختلف (ال.سی)، خط اعتباری – خرید دین وام بانکی و ... دریافت کرده‌اند اما لیست 1000 نفره و به خصوص 100 نفره‌ای که حدود نصف بدهی بانک‌ها متعلق به آنها هستند، افراد عادی و مردمی نیستند که برای دریافت وام ازدواج و خودرو دچار مشکل ضامن هستند، حتی این گروه جزو فعالان معمولی اقتصادی کشور نیز نبوده بلکه گروهی خاص هستند که در افکار عمومی از آنها به عنوان آقازاده‌ها یاد می‌شود.
نهاوندیان رئیس اتاق بازرگانی ایران چندی پیش در وصف این گروه گفته بود: «گفتن این جمله که باید به وضعیت هزار نفر از مدیران اقتصادی که مطالبات معوق دارند از راه‌های قضایی رسیدگی شود،هیچ دردی را درمان نمی‌کند،ضمن آنکه اگر بررسی شود در لیست این هزار نفر مشاهده می‌شود که عمده وام‌گیرندگان کلان و میلیاردی آقازاده‌ها و مدیران دولتی هستند و باید به جد با مدیران متخلفی که این وضعیت را به وجود آورده‌اند برخورد و به وضعیت آنها رسیدگی شود.»
همچنین یک منبع آگاه در تکمیل جملات نهاوندیان این گروه را اینگونه توصیف می‌کند:
"الزاماً گروهی که بدهی‌های بالای 100 میلیارد تومان دارد آقازاده نیستند بلکه کسانی هستند که ارتباط نزدیکی با بدنه دولت‌ها داشته و یا رابطه صمیمی با مدیران عامل بانک‌ها و هیأت مدیره دارند و با استفاده از ضعف‌های قانونی از دو یا سه بانک تسهیلات اخذ کرده‌اند. "
مصادیق بدهکاران بزرگ
اگرچه هنوز لیست 100 نفره مطبوعاتی نشده اما کاوش‌ها در میان آنها افراد حقیقی و حقوقی به چشم می‌خورد که بدهی‌های کلانی را برای بانک‌ها به ارمغان آورده‌اند و به تلاش سیستم بانکی برای بازپس گرفتن بدهی وقعی نمی‌نهند که باید هر چه سریع‌تر با آنها برخورد کرد، چرا که گفته می‌شود لیست هزار نفره‌ای که از آن سخن به میان می‌آید دنباله‌رو این گروه در پس ندادن معوقات هستند. بنا بر این گزارش، تلاش‌های خبرنگار «جوان» باعث شده تا به بخشی از این لیست دست یابد که به برخی از آنها اشاره می‌شود:
1- آقای (م.ع –ر) در قالب شرکت (ف –ر) مبلغ یک هزار و پانصد میلیارد تومان از سه بانک سپه، ملی و ملت تسهیلات دریافت کرده و هم اکنون نیز در تلاش است تا با وثیقه قرار دادن سرمایه‌های منقول و غیر منقول یک شرکت معروف واردکننده خودرو، 200 میلیارد تومان دیگر اخذ کند. شرکت مذکور از برنامه‌سازی تلویزیونی تا سرمایه‌گذاری در صنعت و ساختمان را در دستور کار خود قرار داده است. این فرد حقیقی 500 میلیارد تومان به بانک سپه و 300 میلیارد تومان به بانک ملی بدهکار است.
2- شخصی به فامیلی (ب.د) به سیستم بانکی حدود 2000 میلیارد ریال بدهی دارد که گفته می‌شود کل حجم دارایی‌های وی به 1200 میلیارد ریال هم نمی‌رسد.
3- شخصی به فامیلی «ف» که مهم‌ترین فعالیتش در صنعت نساجی بوده اما در حوزه فرآورده‌های روغنی نیز دستی دارد بیش از 500 میلیارد تومان تسهیلات دریافت کرده که هم اکنون بدهی‌های او با جریمه‌های وی به دلیل عدم پرداخت معوقات به 717 میلیارد تومان رسیده است.
4- آقای « م – م س» که هم اکنون با وثیقه 40 میلیارد تومانی آزاد است حدود 179 میلیارد تومان بدهی دارد و ویژگی نامبرده فعالیت در شرکت‌های معروف صنعت گوشی و فرآورده‌های روغنی است که در هر شرکت با نام پدر متفاوتی مسؤولیت داشته و هم اکنون نیز متقاضی 100 میلیارد تومان تسهیلات سرمایه در گردش می‌باشد.
5- آقای (م. ب – ع) حدود 400 میلیارد تومان بدهی دارد که فقط 226 میلیارد آن متعلق به بانک ملی می‌باشد.
بدهکارانی که باز هم در نوبت وامند!
همان طور که در بخش بالا اشاره شد دریافت وام‌ها از سوی «ابربدهکاران بانکی» به تدریج و از چند بانک و طی تسهیلات مختلف ده‌ها میلیاردی بوده که تبدیل به بدهی‌هایی بعضاً بالای هزار میلیارد تومان شده است، اما به دلیل پیدا کردن منفذهای قانونی همچنان عطش دریافت تسهیلات خود را سیراب نکرده و اصرار بر دریافت وام‌های جدید دارند.
چرا وصول معوقات بزرگ این قدر سخت است؟
براساس نظر این منبع آگاه که با "جوان آنلاین" گفت‌وگو کرد، شاید بتوان دلایل اخذ مطالبات معوق از این گروه را به ترتیب اهمیت به شرح زیر برشمرد:
1- ارتباطات ویژه: یکی از مهم‌ترین مواردی که مانع اقدامات جدی درباره وصول می‌شود آقازاده بودن و یا اتصال به برخی محافل و باندهای قدرت برشمرد و این همان عاملی است که باعث دریافت چنین وام‌هایی شده است.
متأسفانه گروه رانت‌خوار که هسته‌های آن بیشتر در سال‌های 83 و 84 شکل گرفته علاوه بر اعمال نفوذ در سیستم‌های بانکی و اخذ سفارشات از سوی برخی مسؤولان در برخی موارد اقدام به پرداخت هزینه‌هایی در زمینه‌های عام المنفعه و خیریه می‌کنند و یا به نام برخی فعالیت‌های مذهبی هزینه‌هایی را می‌پردازند تا در مواقع ضروری از حمایت برخی افراد بهره ببرند.
2- کافی و محکم نبودن وثیقه‌ها: یکی از مهم‌ترین راه‌ها برای وصول نشدن مطالبات بانکی عدم تناسب وثایق، میزان وام بانکی و یا محکم نبودن آنها است که ایرادات وثایق ناقص را می‌توان به ترتیب زیر تقسیم کرد:
2- الف – یکی از استثنایی‌ترین وثیقه‌ها برای چنین وام‌هایی سفته است که با تأیید مسؤولان بانکی در مواردی مشاهده شد.
2- ب – وثیقه گذاشتن زمین‌های شهرک‌های صنعتی که یا اجاره به شرط تملیک بوده و یا 99 ساله هستند. این روند به گونه‌ای بوده که یک مورد از وثیقه‌ها برای شرکتی حقوقی، «سندهای یک امامزاده» (!)گرو گذاشته شده است.
2- ج- وثیقه‌های ملکی که طی سال‌های اخیر با کاهش ارزش آنها کمتر از مبلغ تسهیلات دریافتی است.
که برای این منظور بدهکاران بزرگ دو راه را پیشه کردند. یکی تقاضای استمهال مجدد و دیگری تجدید ارزیابی قیمت‌ها که بعضاً مشاهده شده فرد بدهکار به جای پرداخت اصل تسهیلات دریافتی با ارائه ارزیابی مجدد قیمت‌های ملک‌های در وثیقه از بانک‌ها طلبکار شده است!
2-د- تجهیزات و ماشن‌آلات جزو وثایق محاسبه شده‌اند که در این باره هم امکان محاسبه بالای قیمت آنها در زمان دریافت تسهیلات وجود داشته و هم استهلاک ماشین‌آلات با استمهال چند باره بانک‌ها باعث شده تا این تجهیزات و ماشین‌آلات بیشتر از آنکه به وثیقه شباهت داشته باشد به تجهیزات اسقاطی تبدیل شده و ارزش چندانی ندارد.
3- ضعف در قانون بانکی و عملکرد بانک‌ها: این مورد نیز یکی از مهم‌ترین عوامل رشد بدهی‌های معوق می باشد. قانون جامع بانکی که هم اکنون درجریان است متعلق به 50 سال پیش بوده و کارآمدی امروزی را نداشته و در نتیجه اداره کل نظارت بانکی نتوانسته به خوبی وظایف خود را ایفا کند. به نحوی که شخص بدهکار به دلیل عدم ارتباط بین بانکی و یا عدم تقاضای بانک‌ها توانسته تا از چند بانک دیگر تسهیلات میلیاردی اخذ کند بدون آنکه استعلامی از عملکرد و نحوه پرداخت وی اخذ شده باشد.
این تسهیلات ده‌ها میلیاردی چگونه اخذ شده‌اند؟
شاید شما نیز با آگهی‌های اخذ وام کلان در اینترنت و یا صفحات برخی روزنامه‌ها برخورد کرده باشید. حتی در سال گذشته تبلیغاتی روی ایمیل‌ها می‌آمد که در آن لوح فشرده و کتابی را معرفی می‌کرد و در آن چگونگی اخذ وام بالای صد میلیون تومانی برای ایجاد اشتغال و راه‌های قانونی را به شما نشان می‌داد. اما مطمئناً گروه هزار نفره‌ای که 70 درصد بدهی بانکی متعلق به آنهاست از این روش‌ها تسهیلات دریافت کرده‌اند. این گروه حتی با خرید طرح‌های توجیهی 5 میلیونی برای راه‌اندازی کسب کار نیز اقدام به دریافت تسهیلات میلیاردی نکرده‌اند.
زیرا برای دریافت وام‌های بالای شش میلیارد تومان باید از کانال‌های خاص اقدام شده و پس از اخذ نامه از وزارتخانه مرتبط در قبال ارائه یک طرح توجیهی تأیید شده از سوی کارشناسان صنعتی از کمیسیون هیأت کارشناسی سه نفره به کمیته تسهیلات بانک که مرکب از هیأت مدیره و مدیرعامل است برسد و سپس مدیرعامل در صورتجلسه با خودکار مخصوص و پیام خاص بر روی آن دستور پرداخت دهد، چرا که پرداخت این وام‌ها از حوزه اختیارات شعبه و منطقه خارج است.
چه باید کرد؟
بنا به آنچه آمد، برای جلوگیری از ادامه چنین روندی و تبدیل بقیه لیست 1000 نفره به لیست 100 نفره علاوه بر برخورد جدی و ضربتی که دولت دهم در دستور کار خود قرار داده باید در کوتاه‌ترین زمان نسبت به تدوین قانون جامع و جدید بانکی متناسب با شرایط فعلی اقدام کرد که در آن مواردی چون موارد زیر لحاظ شود.
1 ـ اصلاح وظایف مدیران عامل بانک‌ها و برخورد صحیح با اهمال یا کوتاهی در این مسؤولیت و پرهیز از مدیریت گردشی در بانک‌ها
2 ـ اصلاح سیستم نظارت بانک‌ها به خصوص رصد دایمی هزینه تسهیلات در محل اصلی
3 ـ طراحی یک مرکز فعال در اداره کل نظارت بانک مرکزی که میزان بدهی و سابقه اشخاص حقوقی و حقیقی در کل بانک‌ها را رصد کرده و در صورت لزوم مانع پرداخت‌های جدید شود.
علاوه بر این در برخورد با بدهکاران باید هر چه زود‌تر افرادی را که نمی‌خواهند مطالبات را بدهند و سرمایه‌های پولی بانک‌ها را متعلق به خود می‌دانند از صنعتگران و فعالان واقعی اقتصاد که قادر به پرداخت نیستند، تفکیک کنند.
و نکته آخر نیز که در خارج از چرخه عملیات‌های بانکی باید پیگیری شود، تدوین استراتژی تولید است. وزارت صنایع باید ضمن پرهیز از صدور پروانه در صنایعی که اشباع شده مانند: (ماکارونی، نان صنعتی، اجاق‌گاز، پفک و ...) به توسعه صنایع کم‌هزینه که متکی بر دانش فنی و نیروی انسانی است، تمرکز کرده (زیرا وجود نیروی انسانی کارآمد یکی از مزیت‌های نسبی کشور می‌باشد.) تا خدای نکرده کسانی که علاقه‌مند به کارآفرینی و توسعه کشور هستند به پای کسانی که هدف از دریافت تسهیلات را کسب درآمدهای غیر می‌دانند، نسوزند!
