هزینه ای که اطلاع از خوشه بندی روی دست مردم گذاشت
هزینه ای که اطلاع از خوشه بندی روی دست مردم گذاشت روزنامه «جمهوري اسلامي» نوشت:
براساس آخرين خبر اعلام شده از سوي رئيس مركز آمار ايران براي اعلام خوشه بندي خانوارهاي ايراني بالغ بر 34 ميليون پيام كوتاه از سوي مردم ارسال شده است.
بر همين اساس مركز آمار ايران نيز در 34 ميليون پيام كوتاه اقدام به ارسال پاسخ كرده بنابر اين مي‌توان گفت براي اعلام نتيجه طرحي بي نتيجه بالغ بر 68 ميليون پيام كوتاه ارسال و دريافت شده است كه بر اساس تعرفه شركت مخابرات قيمت هر يك از اين پيام‌ها معادل 89 ريال محاسبه مي‌شود.
به اين ترتيب تنها بالغ بر 605 ميليون تومان براي اعلام نتايج طرحي هزينه شده است كه با فاصله چند روز از سوي دولت كنار گذاشته شد و با توجه به اعتراض‌هاي گسترده‌اي كه نسبت به نتايج آن صورت گرفت در عمل به جمع ديگرطرح‌هاي پر هزينه و بي نتيجه پيوست.
به گزارش خبر آنلاين، حال گذشته از هزينه‌هاي مترتب بر اجراي اين طرح سئوال اينجاست كه چرا مردم بايد هزينه اعلام نتايج يك طرح بي نتيجه را بپردازند هرچند كه شايد نيمي از هزينه 605 ميليون توماني اين اقدام در قبض تلفن‌هاي همراه مردم درج شود ولي باقي اين هزينه نيز بايد از محل درآمدهاي ملي پرداخت شود كه بازهم در واقع از جيب مردم پرداخته شده است.
شكست فاز اول طرح خوشه بندي خانوارها غير قابل اتكا بودن عملكرد مركز آمار ايران را بيش از هر زمان ديگر نمايان ساخت. اين در حالي است كه طي يكسال گذشته هر گاه سخن از تعيين مرجع رسمي اعلام آمار به ميان آمده رئيس مركز آمار نهاد متبوع خود را صاحب صلاحيت‌تر از بانك مركزي اعلام كرده است.
اما اجرايي شدن قانون هدفمندكردن يارانه‌ها ضعف كارآمدي اين نهاد را بيش از پيش نمايان ساخت. اين نهاد ناتوان از برآورد قابل اتكاي دهك‌هاي درآمدي و دشوار خواندن تعيين به نسبه دقيق آن‌ها خوشه بندي خانوارهاي ايراني را بر عهده گرفت. نتيجه كار هر چند بر اساس ادعاي رئيس اين مركز با خطاي برآورد پايين ارزيابي شد ولي اعلام عمومي آن خطاي اندازه گيري بالاي آن را تا حدي نشان داد كه دولت ناگزير در حساس ترين روزهاي تدبير براي اجراي قانون هدفمندكردن يارانه‌ها از مردم خواست تا خوشه بندي‌ها را فراموش كنند.
اين اتفاق مهم گذشته از به تاخير انداختن اجراي قانون هدفمندكردن يارانه‌ها يك پيامد عمده دارد و آن زير سئوال بردن تمام اطلاعات و آمار منتشر شده از سوي مركز آمار ايران است كه سعي كرده خود را غيرسياسي تر از بانك مركزي به عنوان مرجعي ديگر براي انتشار آمار اقتصادي جلوه دهد. در صورتي كه بانك مركزي نشان داده كه در اعلام آمار امانت دارتر و صادق تر بوده است.
اما فارغ از وابستگي يا استقلال مركز آمار نسبت به دولت اينك توان علمي و كارشناسي اين نهاد زير سئوال رفته است. نهادي كه خود زير بار پذيرش دهك‌هاي درآمدي تعيين شده اش نرفت. دهك‌هايي كه بر اساس نمونه گيري‌هاي كوچك انجام شده و ضريب خطاي بالايي دارد. چنان كه گويا تا كنون هم برآورد آمارهاي اين مركز تنها جهت رفع تكليف صورت مي‌گرفته و در مقام اتكا براي اجراي طرح‌هاي اقتصادي نبوده است.
حال سوال اينجاست كه از اين پس اعلام‌هاي اين مركز همچون نرخ بيكاري تورم رشد جمعيت و غيره كه بر اساس نمونه گيري انجام مي‌شود قابل اطمينان است
در واقع عملكرد ضعيف اين نهاد بي ترديد بي اعتمادي تصميم سازان و مردم را نسبت به آمارهاي اقتصادي و اجتماعي كشور بيش از پيش افزايش خواهد داد و اين سوال را در ذهن مردم ايجاد خواهد كرد كه شايد دليل عمده توفيق‌هاي كم دولت‌ها در حصول اهداف اعلام شده به دليل آمار نادرستي است كه مركز آمار ايران از وضعيت اقتصادي كشور ارايه مي‌شود.
بنابراين در شرايط فعلي دولت پيش از هر اقدامي براي ادامه برنامه ريزي‌هاي اقتصادي و اجتماعي خود بايد به اصلاحات گسترده در اين نهاد دست بزند تا در اسرع وقت از آسيب رساني بيشتر اين نهاد به اقتصاد كشور و اعتماد عمومي به دولت جلوگيري شود.
