نظام اقتصادي به شفاف‌سازي تمايل ندارد
نظام اقتصادي به شفاف‌سازي تمايل ندارد خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: بازرگاني
چنانچه تجار كشورمان به تغييرات بازار بين‌المللي بي‌توجه باشند و نخواهند به يكپارچگي و انسجام تيمي در بحث تجارت بپردازند قطعا در امر تجارت موفق نخواهيم بود، بنابراين ايران‌كد در اين شرايط به عنوان يك الزام مطرح مي‌شود.
احمد غلامزاده ـ رييس مركز ملي شماره‌گذاري كالا و خدمات (ايران‌كد) ـ با حضور در خبرگزاري دانشجويان ايران در گفت‌وگو با خبرنگار بازرگاني ايسنا درباره تاثير ايران‌كد در فرايندهاي لجستيكي و تجارت سخن گفت و موانع و مشكلات پيش روي توسعه ايران‌كد را تشريح كرد.
وي عنوان كرد: با وارد شدن كليه اطلاعات كالا و خدمات به سيستم ايران‌كد، اميد است در آينده نزديك نتايج عملي اين سيستم در بخش‌هاي مختلف نمايان شود، براي مثال اخيرا يكي از فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي كه محصولات تعيين كننده‌اي را به فروش مي‌رساند؛ يكي از تامين‌كنندگان اين كالا خواستار عرضه محصول خود در اين فروشگاه شد كه از وي درخواست ارائه ايران‌كد شده بود. اما پس از احراز هويت اين عرضه كننده مشخص شد كه محصول خود را از مرجع غير رسمي وارد شبكه توزيع مي‌كند.
وي افزود: با همين يك مثال ساده مشخص مي‌شود كه ايران كد بازار رسمي و غير رسمي را از هم متمايز كرده و در واقع به جرات مي‌توان گفت كه جداسازي بازار رسمي و غير رسمي يك شعار نيست.
* نحوه حمايت سيستم ايران‌كد از صادركنندگان
غلامزاده درباره نحوه حمايت سيستم ايران‌كد از صادركنندگان در خارج از كشور نيز توضيحاتي بيان كرد و گفت: چالش‌هاي بسياري در زمينه فعاليت صادركنندگان كشورمان در خارج از كشور وجود دارد كه ايران‌كد مي‌تواند جوابي براي اين چالش‌ها و راهي براي دفاع از صادركنندگان كشورمان باشد.
وي خاطرنشان كرد: صاردكنندگانمان ابزاري براي اثبات ادعاي خود در اختيار ندارند چرا كه اسناد لازم براي اثبات هويت كالاي ايراني در محاكم وجود ندارد و از اين محل تجار كشورمان همواره دچار زيان شده‌اند.
رييس مركز ملي شماره گذاري كالا و خدمات همچنين با ترسيم دورنمايي از حمايت‌هاي ايران‌كد از تجار اظهار كرد: با فراگير شدن اين سيستم تجار ابزاري براي معرفي كالاي خود به درخواست‌كنندگان آن در خارج از كشور به دست خواهند آورد و عرضه‌كنندگان نيز مي‌توانند با عضويت در اين سيستم سايت مشخصي را به چند زبان در اختيار گيرند اما همان گونه كه شاهديم هنوز چنين اتفاقي در حوزه تجاري رخ نداده و به لحاظ كمي و كيفي نياز به ارتقاء دارد كه 80 درصد آن رواني است.
* نياز به يك باور عمومي
غلامزاده گفت: در حوزه تجارت خارجي و در بخش دولتي و خصوصي بايد به اين باور برسيم كه مرجعي براي مراودات تجاري وجود دارد و از سوي ديگر انتظار مي‌رود كه با عموميت يافتن اين موضوع در خارج از كشور نيز اين باور به وجود آيد كه مي‌توان كالاهاي ايراني را يك جا و در يك سايت مورد بررسي قرار داد.
وي تصريح كرد: براي دستيابي به اين هدف به پشتيباني فني و كلاني نياز است. بنابراين با توجه به اينكه اين اتفاق در آينده رخ مي‌دهد نمي‌توان درباره اثربخشي آن در حوزه صادرات بحث كرد.
وي با بيان اينكه در شرايط امروز در حوزه كالا با توجه به جهاني شدن تجارت و تنوع كالايي فرآيندها پيچيدگي بيشتري يافته‌اند افزود: در چنين شرايطي ذي‌نفعان اين موضوع نيز با ادبيات متفاوت در يك زنجيره تامين قرار مي‌گيرند و بايد به طور مشترك و هماهنگ عمل كنند. در اين ميان تجار كشورمان نيز بايد در يك زنجيره تامين با اين مجموعه هماهنگ و يكپارچه عمل كنند و از استانداردهاي مشتركي براي عرضه و توليد كالا استفاده كنند.
* استانداردها و نياز به فرهنگ نوشتاري جديد تجاري
وي استانداردهايي كه بايد در اين حوزه مورد توجه قرار گيرد را شامل استانداردهاي تبادل كالا و استانداردهاي فني و نيز ساير استانداردها برشمرد و گفت: بدون توجه به استانداردهاي مورد قبول در بازارهاي جهاني هماهنگي، انسجام و يكپارچگي براي تحقق اين هدف كه بازاريابي و كالا را در اختيار مشتري قرار دهيم، غير ممكن خواهد بود لذا ايران كد به عنوان يك الزام تجاري مطرح مي‌شود.
رييس مركز ملي شماره گذاري كالا و خدمات همچنين در ادامه درباره استانداردهاي مورد نياز فضاي تجاري نيز توضيح داد: الزام ايران‌كد در تجارت و يا استاندارد اطلاعاتي هدف فراهم شدن زنجيره به شكلي كه ويژگي‌هاي كالا را با يك كد و يك نام شناسايي كند دنبال مي‌كند. البته در كنار اين استاندارد استانداردهاي نوشتاري نيز مطرح مي‌شود كه طبيعتا در سطح تجارت جهاني و ملي موضوع گويش‌ها و فرهنگ‌هاي مختلف مطرح است و مي‌بايد استانداردهاي نوشتاري توسعه يابد.
وي ادامه داد: براي مثال در مورد يك كالا نام‌هاي مختلفي وجود دارد كه وقتي اين كالا وارد يك زنجيره مي‌شود مشكلاتي فراهم خواهد شد لذا استاندارد نوشتاري فرهنگ نوشتاري جديدي در عرصه تجاري به وجود مي‌آورد.
* نياز به زبان مشترك در توليدات و نيز اطلاعات
به گفته وي بحث ساختار طبقه‌بندي اقلام نيز يكي ديگر از استانداردهاي مورد نياز است كه شامل كالا و خدمات بوده و تحت عنوان نظام طبقه‌بندي كالا و خدمات مطرح است.
وي دليل اصلي اين استاندارد را نياز به زبان مشترك در توليدات و نيز توليد آمار اطلاعات يكسان بيان كرد و گفت: اين استاندارد كمك مي‌كند تا آمار منتشره از يك زبان برخوردار بوده و تحليل آنها ساده‌تر شود چرا كه وقتي ساختارها متفاوت باشد امكان تجميع آمار وجود ندارد و اين استاندارد توليد اطلاعات را قابل اتكا خواهد كرد.
غلامزاده موضوع استانداردهاي الگوهاي نامگذاري كالا و مشخصات فني آن را مورد توجه قرار داد و اظهار كرد: نامگذاري كالا و مشخصات فني آن بايد بر اساس الگوهاي يكسان درسطح ملي انجام شود تا بتوانيم كالاهاي همسان و يكسان را در يك رديف قرار داده و با مقايسه آنها به تجزيه تحليل مديريتي آن اقدام كنيم.
* مقاومت‌ها مانع پياده‌سازي صددرصدي طرح مي‌شود
رييس مركز ملي شماره‌گذاري كالا و خدمات در ادامه درباره مشكلاتي كه بر سر راه توسعه سيستم ايران كد در كشور وجود دارد بيان كرد: مشكلات يكساني براي توسعه اين سيستم از جهت فرآيندهاي كاري، تطبيق فرآيندها و استانداردها وجود دارد كه حل آنها نيز كار ساده‌اي نيست و به زمان و هزينه زيادي نياز دارد.
وي افزود: علي‌رغم اينكه سه سال است از طرح موضوع ايران كد مي‌گذرد حتي در خود وزارت بازرگاني نيز به دليل مقاومت‌هاي سازماني كه منشاء آن كارشناسي است توفيق چنداني نيافته‌ايم.
غلامزاده با بيان مثالي در اين زمينه عنوان كرد: اجراي سيستم ايران كد براي ثبت سفارش آغاز شده اما مقاومت‌ها مانع از پياده سازي صددرصدي آن مي‌شود علاوه بر آن مشكلات اجرايي هم موجب شده تا با احتياط بيشتري نسبت به اجراي اين سيستم اقدام كنيم.
وي افزود: معتقدم مشكل اصلي بحث هزينه نيست و براي حل مقاومت‌هاي سازماني نيز به فرهنگ سازي نياز داريم البته در ثبت سفارش استان فارس به شكل پايلوت عملياتي شده ولي براي توسعه آن به زمان بيشتري نياز است.
* تمايل نداشتن نظام اقتصادي به شفاف‌سازي
به گفته غلامزاده دلايل رشد نيافتن اين سيستم از نگاه اجتماعي را بايد در عدم تمايل نظام اقتصادي به شفاف‌سازي دانست.
رييس مركز ملي شماره گذاري كالا و خدمات با اشاره به آغاز ارائه كد به فرش دستباف عنوان كرد: با وجود اينكه مشكل ابزاري شناسايي فرش ايران به شكل ريشه‌اي از طريق ايران كد حل شد اما واقعيت اينجاست كه از سوي تجار مورد حمايت قرار نگرفت! و در ساير حوزه‌ها هم اساسا به دليل ساختار اقتصادي موجود و مشكلي كه تجار و بازار براي شفاف كردن عملا شامل پيشرفت نبوديم.
وي همچنين تاكيد كرد: ايران كد براي كاهش هزينه‌ها تاثير مستقيمي خواهد داشت اما اينكه چرا از سوي تجار مورد استقبال قرار نمي‌گيرد به عنوان يك دغدغه اصلي مطرح است و اساسا اين نكته را مورد تاكيد قرار مي‌دهد كه بنگاه‌هاي كشورمان به دنبال كاهش هزينه نيستند چون بهره‌وري در اولويت كاري آنها قرار ندارد.
* رشد ايران‌كد كند است اما متوقف نمي‌شود
غلامزاده در پاسخ به اين سوال كه آيا با مواردي كه بيان شد موجب توقف ايران‌كد خواهد شد؟ گفت: معتقدم اتفاقات جديدي كه رخ داده؛ مديريت كشور را به اين جمع بندي رسانده است كه راهي جز اصلاح ساختار اقتصادي نيست و اگر از منظر ايران كد به اين موضوع نگاه كنيم خواهيم ديد كه در دوره كوتاه مدت علي‌رغم مشكلات و موانع موفقيت‌هاي خوبي كسب شده است و شركت‌هاي مادر و بزرگ به اين سيستم پيوسته‌اند همچنين فروشگاه زنجيره‌اي نيز از سيستم ملي كدينگ استفاده مي‌كنند اما هنوز فرآيندهاي كاري آنها با اين سيستم هماهنگ نشده است.
وي با بيان اينكه رشد ايران كد نسبت به انتظارات كند پيش مي‌رود افزود: الزامات و اقدامات دولت در زمينه اقتصاد به سرعت توسعه اين سيستم در كشور كمك خواهد كرد. از اين رو الزام خريدهاي دولتي به استفاده از ايران كد و غير مجاز بودن خريد دستگاه‌هاي دولتي بدون استفاده از اين سيستم يكي از مهم‌ترين مواردي است كه رشد توسعه اين سيستم كمك خواهد كرد.
غلامزاده با اشاره به اينكه يكي از محورهاي طرح تحول اقتصادي مربوط به ساماندهي و اصلاح شبكه توزيع است خاطرنشان كرد: با نهايي شدن اين طرح و ابلاغ مصوبات متقاضيان دريافت كد ملي در كشور افزايش خواهد يافت و شبكه‌هاي توزيع بدون كد ملي حق توزيع نخواهند داشت.
* توان و هزينه‌هاي به كار رفته
رييس مركز ملي شماره گذاري كالا و خدمات همچنين با اشاره به صرف پنج ميليون نفر ساعت توان كارشناسي و فني در پياده سازي سيستم ايران كد عنوان كرد: بخش عمده‌اي از اجراي اين سيستم به فرهنگ سازي آن ارتباط دارد. البته تاكنون نزديك به 40 همايش در سطح ملي برگزار شده و در سال آينده نيز 20 همايش برگزار خواهد شد.
به گفته وي در حال حاضر ايران كد از سوي تامين كنندگان چهار هزار عضو دارد و در مجموع 90 هزار كد ملي صادر كرده است.
وي جديدترين فناوري اين سيستم را كمك به استفاده از گوشي تلفن همراه براي تجارت (موبايل كامرس) دانست و افزود: يكي از دغدغه‌هايي كه امروز مطرح است و بايد به نوعي مديريت شود فاصله‌اي است كه با تكنولوژي در دنيا داريم.
غلامزاده عنوان كرد: بر اساس مصوبه جديد دولت كليه تجار در سطح خرده فروشي كد ملي دريافت كرده و اين كد را در صورت حساب‌ها درج كنند اما چون زيرساخت‌هاي آن فراهم نبود امكان درج آن در شرايط فعلي وجود ندارد اما نكته‌اي با اهميت است آن است كه ايران‌كد به سالم‌سازي فرايندهاي تجاري كمك كرده، كالا را رهگيري و اخذ ماليات بر هر فرايندي را امكان پذير مي‌كند.
