-
رونمایی از ۴ سكه جدید
رونمایی از ۴ سكه جدید
نقل قول:
دیروز با حضور رئیس كل بانك مركزی از سكه های ۲۰۰ و ۵۰۰ تومانی، یك گرمی طلای بهار آزادی و ۵/۲ گرمی بهار آزادی با ویژگی های امنیتی خاص رونمایی شد.
دیروز با حضور رئیس كل بانك مركزی از سكه های ۲۰۰ و ۵۰۰ تومانی، یك گرمی طلای بهار آزادی و ۵/۲ گرمی بهار آزادی با ویژگی های امنیتی خاص رونمایی شد.
محمود بهمنی در یك نشست خبری به مناسبت پنجاهمین سالگرد تاسیس بانك مركزی و روز خبرنگار، از این سكه ها رونمایی كرد و گفت: سكه های ۲۰۰ تومانی با ۸/۶ گرم وزن و ۲۹ میلیمتر قطر و سكه های ۵۰۰ تومانی با ۱/۱۰ گرم وزن و ۲۹ میلیمتر قطر در دسترس مردم قرار خواهد گرفت.او افزود: سكه ۵/۲ بهار آزادی هم با ۳۴/۲۰ گرم وزن و ۳۰ میلیمتر قطر در دسترس مردم قرار خواهد گرفت.
وی تصریح كرد: این سكه ها از ۶ فاكتور امنیتی نخ های فیبر نوری، واترمارك، مركب امنیتی و ترموئینگ برخوردار است.
قیمت هر قطعه سكه یك گرمی بهار آزادی ۴۰ هزار تومان اعلام شده است.
● تسویه بدهی دولت به بانك مركزی
رئیس كل بانك مركزی همچنین از نامه این بانك به دولت برای تسویه كل طلب سیستم بانكی از دولت خبر داد و گفت: براساس جدیدترین آمارها، حجم كل مطالبات معوق بانك ها به ۴۳ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان كاهش یافته است.
بهمنی با بیان این كه پیش از شفاف سازی، رقم مطالبات معوق ۵۰۰ هزار میلیارد ریال بود، افزود: برای شفاف سازی این مطالبات، كمیته های استانی و همچنین جلساتی خارج از سیستم بانكی نیز تشكیل كه مشخص شد روند مطالبات معوق نزولی بوده است. رئیس كل بانك مركزی، رقم مطالبات معوق در پایان خرداد ماه سال جاری را ۴۳۸ هزار میلیارد ریال (۳۸۹هزار میلیارد ریال آن ریالی و ۴۹ هزار میلیارد ریال آن ارزی) اعلام كرد و افزود: براساس تكلیف بسته سال ۸۹ بانك مركزی، واحدهای بانكی باید رقم مطالبات معوق خود را تا پایان سال به ۱۰ درصد برسانند.وی گفت: اخیرا بانك مركزی، نامه ای به دولت ارائه كرده مبنی بر تسویه مطالبات سیستم بانكی از دولت به صورت پایاپای با بدهی حساب ذخیره ارزی سیستم بانكی كه اگر این مصوبه دریافت شود، كل مطالبات دولت از سیستم بانكی تسویه خواهد شد.
بهمنی بدهی دولت و شركت های دولتی به بانك ها را در پایان سال ۸۷ به صورت حسابرسی شده ۱۰۶ هزار و ۹۰۰ میلیارد ریال و در پایان سال ۸۸ به صورت حسابرسی نشده ۱۴۲ هزار میلیارد ریال اعلام كرد و افزود: به عبارت دیگر، رقم بدهی دولت در سال ۸۸ نسبت به سال ۸۷ افزایشی بوده است.
رئیس كل بانك مركزی درخصوص طلب دولت از بانك ها بابت حساب ذخیره ارزی در پایان سال ۸۸ گفت: این رقم در پایان سال مذكور ۱۴۴ هزار و ۶۶۱ میلیارد ریال بوده كه اگر دولت با مصوبه مذكور این رقم را پایاپای كند، بدهی دولت نه تنها تسویه می شود؛ بلكه دولت طلبكار خواهد شد، زیرا رقم ۱۴۴ هزار میلیارد ریال در مقابل ۱۴۲ هزار میلیارد ریال قرار خواهد گرفت.
● اصلاحیه قانون پولی و بانكی
وی با بیان این كه بانك مركزی برای اصلاح قانون پولی و بانكی یك سال زمان صرف كرد، افزود: هم اكنون اصلاحیه قانون پولی و بانكی و قانون بانكداری بدون ربا برای تصویب به دولت ارائه شده است كه پس از آن به مجلس خواهد رفت.
رئیس كل بانك مركزی درخصوص انتقادهایی كه نسبت به حركت عقود به سمت مشاركتی در بانك ها صورت گرفته با ابلاغ بسته امسال بانك مركزی گفت: ما آمارهایی داریم كه نشان می دهد هنوز از نظر مبلغ تسهیلات ۶۴ درصد عقود مشاركتی است.
وی درخصوص سود مشاركتی بانك ها گفت: نسبت سهم سود در عقود مشاركتی توسط بانك و مشتری توافق می شود.
وی درخصوص بالا بودن قیمت تمام شده پول در بانك ها كه باعث سوق یافتن بانك ها به عقود مشاركتی شده است، گفت: امسال روی عقود مبادله ای كار كردیم؛ اما در سال های آینده بیشتر عقود مشاركتی مورد تاكید خواهد بود كه این گونه نیز نیست كه هر بانك یا موسسه پولی به هر میزان كه بخواهد براساس این عقود سود دریافت نماید. اگر بانكداری اسلامی اجرا شود، براساس این عقود هر میزان سود حاصل شود به نسبت تعیین می شود؛ ولی اگر بانك ها بخواهند به سمت عقود مشاركتی فرار كنند در آینده مجبور می شویم درصدی برای این عقود تعیین كنیم.
● انتقاد از روند خصوصی شدن بانك ها
رئیس كل بانك مركزی با انتقاد از روند خصوصی شدن بانك ها گفت: این سبك خصوصی شدن بانك ها خصوصی سازی نیست و زمانی بانك ها خصوصی تلقی می شوند كه دارای مدیران خصوصی نیز باشند. برهمین اساس، اگر ۸۰ درصد سهام بانك ها نیز به بخش خصوصی واگذار شود، اما ۲۰ درصد در اختیار فردی باقی بماند این ۲۰ درصد تعیین كننده ۵ عضو هیات مدیره خواهد بود، یعنی این افراد نیز اداره كننده این بانك و موسسه هستند. بهمنی با تاكید بر این كه خصوصی سازی زمانی است كه ۵ عضو هیات مدیره بانك ها خصوصی باشند و به صورت خصوصی تصمیم بگیرند، گفت: روح دولتی باید از بانك ها كنده شود، در خصوصی سازی مالكیت از مدیریت جداست و در عمل ممكن است تصور شود كه خصوصی سازی در بانك ها صورت گرفته، اما در عمل آنچه انتظار می رفت، اتفاق نیفتاد. وی با تاكید بر این كه بانك مركزی روی بانك های خصوصی بر انتخاب هیات مدیره و مدیران آنها اشراف كامل دارد، افزود: انتخاب هیات مدیره و مدیرعامل بانك های دولتی نیز باید با تایید بانك مركزی باشد. بر همین اساس اگر صلاحیت فنی و تخصصی مدیران این بانك ها را بانك مركزی تایید نكند این افراد قابل پذیرش نیستند، زیرا این افراد بانك اداره می كنند نه دكه روزنامه فروشی.بهمنی در پاسخ به انتقادی مبنی بر این كه با گذشت زمان هنوز اسكناس های ۱۰ هزار تومانی به طور كامل بین مردم توزیع نشده است، گفت: اگر این اسكناس ها بخواهند كل كشور را تحت پوشش در بیاورند مدت زمانی به طول می انجامد، با این وجود بانك مركزی تاكنون ۳۰ میلیون قطعه اسكناس ۱۰ هزار تومانی به چاپ رسانده و هفته ای نیز ۱۰ میلیون قطعه به چاپ می رساند.
● كاهش تورم
بهمنی با تاكید بر این كه اگر تا پایان شهریور ماه جاری هدفمندی یارانه ها اجرا نشود، نرخ تورم تا ۷ درصد كاهش خواهد یافت، گفت: بعد از ساماندهی موسسات پولی، تعاونی ها و صندوق های قرض الحسنه جهت تداوم كاهش نرخ تورم، بانك مركزی سازمان نظارتی خود را تقویت كرد و تعداد مدیران آن را از یك به ۳ نفر و نظارت ها را نیز در استان ها توسعه داد.
رئیس كل بانك مركزی در خصوص وضعیت نقدینگی نیز با اشاره به رشد ۹ / ۱۵ درصدی نقدینگی در سال ۸۷ و ۹ / ۲۳درصدی سال گذشته، افزود: در ۴ ماهه سال جاری رشد نقدینگی نسبت به انتهای سال گذشته۵/۶ درصد افزایش یافته است.
وی همچنین به جذب ۱۰۱هزار میلیارد ریال منابع جدید در ۴ ماهه ابتدای سال جاری و پرداخت ۶۰ هزار میلیارد ریال از این رقم به عنوان تسهیلات اشاره كرد و افزود: اگر بتوانیم نقدینگی را بر اساس یك برنامه كنترل كنیم، مشكلی به وجود نخواهد آمد. بهمنی در بخش دیگری از سخنانش در خصوص اظهارات اخیر خود مبنی بر تكلیفی نبودن تسهیلات جدید ۱۱ هزار میلیارد تومانی مصوب شورای عالی اشتغال برای پرداخت به طرح های زودبازده و همچنین اظهارنظر وزیر كار در خصوص تكلیفی بودن آن، به وجود یك ابهام در برداشت از این تصمیم شورای عالی اشتغال اشاره كرد و ادامه داد: طبق قانون برنامه چهارم، بانك مركزی دیگر مجاز به پذیرش تكلیف نیست؛ بنابراین از این پس تسهیلات پرداختی به صورت عادی و با روال قانونی خود صورت می گیرد. بهمنی در خصوص اختلاف محاسباتی رشد اقتصادی نیمه اول ۸۷ كشور با اشاره به این كه در این زمینه اقداماتی صورت گرفته تا ضمن رفع ابهامات رشد اقتصادی سال ۸۷ و سال گذشته اعلام شود، اظهار كرد: در سال ۸۷ رشد اقتصادی بخش كشاورزی منفی ۱۲درصد رشد بخش نفت منفی ۲ درصد و رشد بخش خدمات ۲ تا ۳ درصد و همچنین رشد بخش صنعت نیز ۷ درصد بوده است. رئیس كل بانك مركزی در خصوص پرداخت تسهیلات مترو نیز با تاكید بر این كه مصوبه مجلس باید به دولت و از دولت به بانك مركزی ابلاغ شود، گفت: بانك مركزی هم اكنون منتظر اعلام دولت است.
