پس از قرائت گزارش کمیته تحقیق و تفحص؛ احتمال استیضاح وزیر ارتباطات قوت گرفت
پس از قرائت گزارش کمیته تحقیق و تفحص؛
احتمال استیضاح وزیر ارتباطات قوت گرفت رئيس کميته تحقيق و تفحص از عملکرد شرکت مخابرات ايران در تشريح گزارش ارائه شده به هيئت رئيسه مجلس در مورد عملکرد مخابرات، عدم تثبيت قيمت خدمات مخابراتي در بخش پيام کوتاه، اشتراک تلفن ثابت، اشتراک خط اينترنت پرسرعت و تعرفه اتصال تلفن همراه را از جمله تخلفات مخابرات با توجه به عملکرد برنامه چهارم توسعه عنوان کرد.
تخلف مخابرات در تغيير نرخ هاي مخابراتي
نادر قاضي پور در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ماده 3 قانون برنامه چهارم توسعه که به تثبيت قيمت خدمات مخابراتي مربوط است اظهار داشت: طبق اين ماده هرگونه تغيير هزينه خدمات پستي و مخابراتي ممنوع و منوط به ارائه لايحه دولت است اما در طي سالهاي اجراي اين برنامه اقداماتي برخلاف قانون برنامه از سوي وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات و مخابرات صورت گرفته است.
وي به کاهش تعرفه پيامک غيرلاتين از 147 ريال به 89 ريال و افزايش تعرفه پيامک لاتين از 147 ريال به 222 ريال به عنوان يکي از اين تخلفات اشاره کرد و گفت: تغيير هزينه اشتراک تلفن ثابت از 50 هزار ريال به 500 هزار ريال از ديگر تخلفات انجام شده است چرا که هزينه اشتراک يک خط تلفن ثابت در تهران و در سال پايه مورد نظر قانون برنامه چهارم، يک ميليون ريال بود که از اين مبلغ تنها 50 هزار ريال آن مربوط به اشتراک و باقي وديعه مشترک تلقي مي‌شد اما با حذف وديعه هزينه اشتراک در عمل 10 برابر شد و به 500 هزار ريال افزايش يافت.
قاضي پور با اشاره به تغيير هزينه اشتراک خط اينترنت پرسرعت و تغيير تعرفه اتصال مشترکان تلفن همراه به عنوان ديگر تخلفات صورت پذيرفته شده از سوي مخابرات تاکيد کرد: عدم تحقق برنامه چهارم توسعه در افزايش رشد صادرات غيرنفتي و ارتقاي سهم صادرات کالاهاي فناوري پيشرفته از ديگر مواردي است که در گزارش تحقيق و تفحص از عملکرد مخابرات به آن پرداخته شده است.
وي گفـت: در صنعت نرم افزار با وجود ايجاد سازمان نظام صنفي رايانه اي و وجود مزيت هاي فراوان نيروي انساني، حجم دلاري صادرات محصولات نرم افزاري در سال 1388 به کمتر از 60 ميليون دلار و در سال هاي قبل از آن به 40 و 20 ميليون دلار رسيد که اين امر نشانه عدم تحقق برنامه توسط وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات است.
فهرست تخلفات وزارت ارتباطات و شرکتهاي زيرمجموعه
1 -تخلف مخابرات در تغيير نرخ هاي مخابراتي برخلاف برنامه چهارم توسعه شامل تغيير تعرفه پيامک تلفن همراه و افزايش تعرفه پيامک لاتين، تغيير هزينه اشتراک تلفن ثابت، تغيير هزينه اشتراک خط اينترنت پرسرعت و تغيير تعرفه اتصال مشترکان تلفن همراه
2 -عدم اجراي تکاليف در برنامه چهارم توسعه مانند عدم رسيدن به هدف 30 درصدي در ضريب نفوذ اينترنت و عملکرد سرانه خدمات پستي
3 -نقص اکثر اهداف منظور شده در سياستهاي اصل 44 در خصوصي سازي مخابرات به دليل عدم تفکيک صحيح شبکه مادر مخابراتي و عدم واگشايي زير‌ساخت سيم مسي، عدم تعيين تکليف ودايع مشترکان، عدم برآورد دقيق دارايي ها و بدهي هاي مخابرات
4 -اشکال در واگذاري 6 درصد سهام مخابرات به سازمان تأمين اجتماعي برخلاف قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم و اجراي سياستهاي کلي اصل 44 قانون اساسي
5 -واگذاري غيررقابتي مخابرات به توسعه اعتماد مبين در صورتي که پيشگامان کوير يزد که به عنوان رقيب متقاضي خريد سهام بلوکي مخابرات به دليل عدم اهليت حذف شد، يکي از سه پيمانکار شرکت زير‌ساخت براي ارائه خدمات تلفن بين‌الملل اينترنتي است
6 -عدم اجراي وظايف حاکميتي سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي در وصول حقوق دولتي و نظارت بر خدمات فناوري اطلاعات و ارتباطات
7 -وجود اشکال در قراردادهاي منعقد شده در شرکتهاي زيرمجموعه وزارت ارتباطات و شرکت مخابرات ايران همچون قراردادهاي پيمانکاران عمومي (gc) و توسعه 6 ميليون خط موبايل و قراردادهايي چون اجراي باقي مانده فاز 3 و +3 توسعه شبکه موبايل
8 -تخلف 135 ميليارد توماني همراه اول در طول چهار سال بانضمام 370 ميليون يورو براي خريد تجهيزات و خدمات که بصورت ترک تشريفات و انحصاري انجام پذيرفته و 75 درصد خريدها را شامل مي‌شود.
9 -فرآيند مزايده و انتخاب اپراتور سوم تلفن همراه کشور که موجب وارد شدن خسارت 400 ميليارد ريالي به دولت شده است
10 -ابهام در عملکرد مخابرات در پروژه اپراتور تلفن همراه اعتباري تاليا و در رابطه با شرکتهاي ارائه کننده خدمات تلفن اينترنتي و شرکتهاي بخش خصوصي فعال در اينترنت پر سرعت
عدم اجراي تکاليف وزارت ارتباطات در برنامه چهارم
رئيس کميته تحقيق و تفحص از عملکرد مخابرات با اشاره به تکليف وزارت ارتباطات براي تهيه و تصويب سند راهبردي برقراري امنيت در فضاي توليد و تبادل اطلاعات کشور حداکثر تا پايان سال اول برنامه چهارم، ادامه داد: اين سند اگرچه با تاخير سه ساله به تصويب رئيس جمهور رسيد اما گزارشي از عملکرد دولت در رابطه با اجراي آن به مجلس شوراي اسلامي ارسال نشده است. همچنين تکاليف وزارت ارتباطات براي ارتقاي شاخص هاي ارتباطي از جمله دستيابي به ضريب نفوذ 50 درصدي تلفن ثابت، 35 درصدي موبايل و 30 درصدي اينترنت در کشور به طور کامل محقق نشده است.
وي گفت: براي مثال در مورد ضريب نفوذ اينترنت مرکز آمار ايران با نمونه گيري در انتهاي سال 1388 ضريب نفوذ کاربران اينترنت کشور را 11 درصد اعلام کرده که آمار ارائه شده وزارتخانه بيش از اين بوده اما نحوه محاسبه آن ايرادات زيادي دارد و فرمول آن مدتها است که در حال اصلاح توسط وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات است. همچنين عملکرد سرانه خدمات پستي در پايان برنامه چهارم 8/11 مرسوله بر نفر بوده که از برنامه عقب است.
نقص اکثر اهداف منظور شده در سياستهاي اصل 44
قاضي پور با اشاره به بحث خصوصي سازي مخابرات و ابلاغ سياستهاي کلي اصل 44 قانون اساسي از سوي مقام معظم رهبري به مهر گفت: گام اول براي خصوصي‌سازي مخابرات آزادسازي و ايجاد يک نهاد تنظيم کننده مقررات مستقل است تا با واگشايي ظرفيت‌هاي زير‌ساختي کشور ايجاد بازار رقابتي را تحقق بخشد اما به دليل عدم توجه به اين مهم، يک انحصار طبيعي از حاکميت دولت به بخش غيردولتي که بيشتر به نهادهاي عمومي وابسته است واگذار شد که نتيجه آن نقص اکثر اهداف منظور شده در سياستهاي ابلاغي اصل 44 بود.
وي به عدم تفکيک صحيح شبکه مادر مخابراتي و عدم واگشايي زير‌ساخت سيم مسي، عدم تعيين تکليف ودايع مشترکان، عدم برآورد دقيق دارايي ها و بدهي هاي مخابرات به عنوان ايرادات اين واگذاري اشاره کرد و گفت: از آنجايي که بيش از 90 درصد سرمايه گذاري شرکت مخابرات ايران از محل ودايع مردم است تا تعيين تکليف قطعي براي حقوق عمومي، واگذاري شرکت به بخش خصوصي داراي اشکال اساسي در تضيع حقوق مردم است.
به گفته عضو کميسيون صنايع و معادن مجلس بدهي هاي شرکت مخابرات به سازمان تنظيم مقررات بابت پروانه و برخي ابهامات در ساير ديون تعيين تکليف نشده و پروانه صادر شده براي شرکت مخابرات ايران بدون ملاحظات جلوگيري از انحصار بوده و در فعاليتهاي بعد از واگذاري شرکت مخابرات، انحصار 100 درصدي تلفن ثابت، انحصار بالقوه در خدمات اينترنت پر سرعت مبتني برسيم و امکان ايجاد انحصار در ساير بخشها به جهت عدم تصريح محدوديت در پروانه مشاهده مي‌شود که نگراني جدي در مورد حذف شرکتهاي ارائه دهنده خدمات اينترنت را در پي دارد.
اشکال در واگذاري 6 درصد سهام مخابرات به سازمان تأمين اجتماعي
رئيس کميته تحقيق و تفحص از عملکرد مخابرات با اشاره به واگذاري و عرضه مخابرات در بورس به مهر گفت: برخلاف قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم و اجراي سياستهاي کلي اصل 44 قانون اساسي، واگذاري مخابرات به صورت سهامي خاص انجام پذيرفت و تصويب اساسنامه جديد آن به عنوان سهامي عام دو ماه پس از عرضه در بورس عملي شد. همچنين در واگذاري 6 درصد سهام اين شرکت به سازمان تأمين اجتماعي اشکالاتي وارد است چرا که در مصوبه واگذاري محل تأمين 6 درصد سهام مذکور مشخص نشده است.
وي واگذاري غيررقابتي را از ديگر اشکالات عرضه سهام مخابرات عنوان کرد و گفت: با وجودي که مزايده سهام بلوکي مخابرات دو رقيب اصلي داشت که يکي از آنها کنسرسيوم پيشگامان کوير يزد و ديگري کنسرسيوم اعتماد مبين بود و هر دو شرکت تا يک روز قبل از مزايده پذيرفته شده بودند اما در روز قبل از برگزاري مزايده شرکت پيشگامان کوير يزد به دلايل عدم اهليت حذف و براي قانوني جلوه دادن مزايده خارج از فرجه قانوني، کنسرسيوم مهر اقتصاد ايرانيان توسط سازمان خصوصي‌سازي پذيرفته شد و مورد تأييد صلاحيت قرار گرفت. در حاليکه برخي اعضاي اين کنسرسيوم با کنسرسيوم اعتماد مبين مشترک بودند و اساساً تنها براي قانوني جلوه دادن مزايده وارد رقابت صوري شدند.
وي ادامه داد: اين در حالي است که پيشگامان کوير يزد يکي از سه پيمانکار شرکت زير‌ساخت براي ارائه خدمات تلفن بين‌الملل اينترنتي است که از امنيتي‌ترين بخش‌هاي مخابرات است.
عدم انجام وظايف حاکميتي از سوي رگولاتوري
قاضي پور با اشاره به عدم توجه به جايگاه رگولاتوري و عدم تفکيک روشن وظايف حاکميتي و تصدي گري اين سازمان به عنوان نهاد تنظيم‌کننده مقررات و ناظر حوزه فناوري اطلاعات به مهر گفـت: عدم اجراي وظايف حاکميتي سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي در وصول حقوق دولتي و نظارت بر خدمات فناوري اطلاعات و ارتباطات باعث ايجاد آسيب‌هاي بسياري دراين حوزه شده است که از جمله آن مي توان به تمديد 10 ساله مجوز پروانه تلفن همراه کيش در سال 1384 بدون رعايت مقررات مربوطه و عدم وصول صحيح و به موقع حق استفاده از فرکانس کشور اشاره کرد.
به گفته وي تعدد نهادهاي تصميم‌گير و موازي کاري در تدوين اسناد و برنامه‌هاي توسعه فناوري اطلاعات و ارتباطات از آسيب‌هاي سياستگذاري در اين حوزه است که به ناهماهنگي در تصميم‌گيري و برنامه ريزي در اين بخش دامن زده است.
قاضي پور وجود اشکالات در قراردادهاي منعقد شده در شرکتهاي زيرمجموعه وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات و شرکت مخابرات ايران همچون قراردادهاي پيمانکاران عمومي (gc) و توسعه 6 ميليون خط موبايل را از ديگر تخلفات انجام شده برشمرد و گفت: در قراردادهايي چون اجراي باقي مانده فاز 3 و +3 توسعه شبکه موبايل ترک تشريفات در مناقصه صورت گرفته و اصول اجراي قرارداد رعايت نشده است.
تخلف 135 ميليارد توماني همراه اول در خريد تجهيزات
عضو کميسيون صنايع و معادن مجلس به اشکالات ماهوي در پروژه مرکز صورتحساب گيري همراه اول (بيلينگ) نيز اشاره کرد و به مهر گفت: با بررسي هاي انجام شده مشخص شد که شرکت ارتباطات سيار در طول چهار سال بالغ بر 135 ميليارد تومان بانضمام 370 ميليون يورو خريد تجهيزات و خدمات بصورت ترک تشريفات و انحصاري انجام پذيرفته است که 75 درصد خريدها را شامل مي‌شود.
به گفته وي در قرارداد توسعه سايت هاي شرکت ارتباطات سيار به مبلغ 10 ميليارد و 491 ميليون ريال، مستندسازي ارزيابي کيفي مناقصه گران به درستي انجام نگرفته و به همين دليل اين مدارک در دسترس نيست.
قاضي پور با بيان اينکه در ارتباط با فرآيند مزايده و انتخاب اپراتور سوم تلفن همراه کشور نيز اشکالات و ابهاماتي وجود دارد به مهر گفت: تعيين مجري خاص توسط وزير ارتباطات بر خلاف روال اقدامات مشابه و عدم تمديد مهلت ضمانت نامه که موجب وارد شدن خسارت 400 ميليارد ريالي به دولت از جمله اين ابهامات است.
به گفته وي عملکرد مخابرات در پروژه اپراتور تلفن همراه اعتباري تاليا و در رابطه با شرکتهاي ارائه کننده خدمات تلفن اينترنتي و شرکتهاي بخش خصوصي فعال در اينترنت پر سرعت نيز ابهاماتي به همراه دارد.
رئيس کميته تحقيق و تفحص از عملکرد مخابرات تاکيد کرد که جزئيات کامل اين گزارش به هيئت رئيسه مجلس تقديم شده است و در صحن علني مجلس قرائت مي شود تا مسئولان وزارت ارتباطات و مخابرات ايران در اين زمينه پاسخگو باشند.
انجام تحقيق و تفحص از عملکرد شرکت مخابرات ايران بر اساس اصل هفتاد و ششم قانون اساسي از دي ماه سال 87 در دستور کار نمايندگان عضو کميسيون صنايع و معادن مجلس قرار گرفت.
احتمال استيضاح وزير ارتباطات
نماينده تهران با اشاره به قرائت گزارش تحقيق و تفحص از مخابرات در جلسه امروز مجلس تاکيد کرد: در صورتي که واگذاري سهام مخابرات لغو نشود راه براي استيضاح وزير هموار خواهد شد.
علي مطهري به قرائت گزارش تحقيق و تفحص از مخابرات در جلسه امروز مجلس اشاره کرد و گفت: قاعدتا دولت بر اساس اين گزارش اين واگذاري را لغو نخواهد کرد.
به گزارش مهر،وي گفت: اگر قرار به لغو آن از سوي دولت بود اساسا چنين شيوه اي در واگذاري طي نمي شد و کار به اينجا نمي کشيد.
عضو کميسيون فرهنگي مجلس يادآور شد: طبق آيين نامه داخلي مجلس اعضاي هيئت تحقيق و تفحص از مخابرات بايد با مسئولان وزارت ارتباطات جلسه اي تشکيل داده و در اين خصوص به تفاهم برسند.
مطهري گفت: چنانچه اين جلسه تفاهمي به دنبال نداشته باشد راه استيضاح وزير هموار مي شود.
