این 100 نفر حق 70 میلیون را خورده اند !
عضو كميسيون اقتصادي مجلس، با اعلام اين كه ارزش كل معوقه هاي بانكي بيش از 50 هزار ميليارد تومان است، گفت: عموم بدهكاراني كه تسهيلات كلان از بانك ها دريافت كرده اند، بيش از 100 نفر نيستند.
به گزارش بانکی دات آی آر ، غلامرضا مصباحي مقدم افزود: وام گيران كلان بانك ها، افراد بانفوذ و صاحبان شركت ها و كارخانجات بزرگ كشور هستند كه در بعضي موارد، بيش از يكهزار ميليارد تومان از بانك ها تسهيلات كمكي براي توسعه توليد دريافت كرده اند.
نماينده مردم تهران، ري، شميرانات و اسلامشهر در مجلس تصريح كرد: ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي كشور، با جديت پيگير مطالبات بانك ها از وام گيران كلان بانكي است و تاكنون با پيگيري هاي انجام شده، برخي از اين وام گيران، كل بدهي خود به بانك ها را تسويه كرده اند.
وي ادامه داد: برخي از بدهكاران نيز با تهيه يك جدول زماني توافقي با سيستم بانكي بانك هاي وام دهنده، مكلف شده اند در يك بازه زماني كوتاه و مشخص، كل بدهي هاي خود را تسويه كنند.
مصباحي مقدم گفت: مهم ترين علت عدم بازپرداخت تسهيلات بانكي از سوي وام گيران، آگاهي به اين مسئله است كه پس از تسويه كامل بدهي ها، سيستم بانكي كشور كم ترين تسهيلاتي را به اين افراد پرداخت نمي كند.
اين نماينده با تأكيد بر اين كه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي با جديت تمام به دنبال بازپس گيري سرمايه هاي مردم از برخي دانه درشت ها است، خبرداد: فهرست كاملي از بدهكاران متخلف بانكي در اين ستاد تهيه شده است كه البته انتشار آن در شرايط كنوني در دستور كار نيست.
نايب رئيس كميسيون بررسي تلفيق بودجه با تأييد اين كه برخي از بدهكاران كلان بانكي كشور نيز تسهيلات دريافتي را در كشورهاي خارجي سرمايه گذاري كرده اند، ادامه داد: كساني كه من شخصاً از پرونده آن ها اطلاع دارم، تمام مبلغ دريافتي از بانك ها را در داخل كشور و براي توسعه ساز و كارهاي توليدي هزينه كرده اند، اما بديهي است كه برخي نيز سرمايه هاي مردم را از كشور خارج كرده باشند.
اين نماينده هم چنين از تحت تعقيب قرار گرفتن فردي خبر داد كه پس از دريافت تسهيلاتي با رقم بسيار بالا از بانك هاي كشور به دوبي عزيمت كرده و تاكنون بازنگشته است.
مصباحي مقدم در گفت وگو با خانه ملت با بيان اين كه احتمال ابلاغ مشخصات و پرونده فرد بدهكار فراري به پليس بين الملل بسيار است، توضيح داد: اين فرد در دوبي هم شركت و هم كارخانه دارد، از اين رو در صورت ادامه بي توجهي وي به اخطارهاي ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي، پليس بين المللي تعقيب اين شخص را دنبال مي كند.نماينده دور هشتم مجلس، اعلام كرد: شخصي كه پس از دريافت وام كلان از بانك هاي كشور، درخواست تأسيس بانك كرده بود، با پيگيري هاي مداوم مسئولان ستاد مبارزه با مفاسط اقتصادي هم اكنون به طور كامل بدهي خود را تسويه كرده است.
وي در پاسخ به اين شبهه كه چگونه ممكن است براي يك فرد بدهكار با رقم بدهي بسيار بالا، مجوز تأسيس بانك صادر شود، گفت: اين فرد زماني مجوز تأسيس بانك را درخواست كرد كه هنوز به عنوان يك مجرم يا متخلف شناخته نشده بود، از اين رو بديهي است كه وي نيز به عنوان يك شهروند حق ارائه درخواست تأسيس بانك و دريافت مجوز در اين باره را داشته است.
عضو كميسيون اقتصادي مجلس با بيان اين كه وثيقه ارائه تسهيلات كلان بانكي با مبلغ پرداختي برابر بوده است، افزود: سازوكار پرداخت تسهيلات بانكي كاملا سالم و قانوني است و آن چه هم اكنون به عنوان اشكال مي توان طرح كرد، مسئله عدم بازپرداخت اين تسهيلات است كه شبهه اي را در چگونگي پرداخت وام ايجاد نمي كند.
