اجراي مقررات منطقه آزاد ارس نيازمند تفکيک محدوده آن است
اجراي مقررات منطقه آزاد ارس نيازمند تفکيک محدوده آن است
خبرگزاري آريا- استاندار آذربايجان شرقي گفت: اعمال مقررات ويژه منطقه آزاد ارس منوط به مرزبندي و تفکيک محدوده اين منطقه است و هم‌اکنون اين اقدام در حال انجام است.
به گزارش سرويس اقتصادي آريا، احمد عليرضابيگي در حاشيه سفر به منطقه آزاد ارس در گفتگو با خبرنگاران، شکل‌گيري اين منطقه را از مزيت‌هاي اين نقطه از استان عنوان کرد و افزود: مناطق آزاد مقررات گمرکي مخصوصي دارند که به واسطه اين مقررات، يک سري تسهيلات و معافيت ها براي سرمايه گذاري در اين مناطق در نظر گرفته شده است.
وي با بيان اين که 20500 هکتار از محدود منطقه آزاد ارس در شهرستان جلفا واقع است اظهار داشت: تا زماني که منطقه آزاد ارس نسبت به سرزمين اصلي حد و مرزي نداشته باشد اعمال قوانين ويژه و تسهيلات و معافيت‌هاي پيش‌بيني شده مقدور نخواهد بود.
بيگي اضافه کرد: براي ايجاد شرايط مناسب براي سرمايه‌گذاري، توليد و واردات لزوما بايد حد و مرز منطقه آزاد ارس حصارکشي و مشخص شود.
مديرعامل و رئيس هيات مديره سازمان منطقه آزاد ارس با عنوان اينکه يکي از اصلي ترين بخشهاي منطقه آزاد ارس 20500 هکتار از اراضي شهرستان جلفا مي باشد تصريح کرد: محدوده منطقه آزاد ارس 51 هزار هکتار در 3 لکه در شهرستانهاي جلفا و کليبر واقع شده است.
عليرضا مقيمي تصريح کرد: هدف از اجراي محصور نمودن منطقه آزاد ارس جنبه اطلاع رساني حوزه سرمايه گذاري است و به هيچ عنوان از دربهاي ورودي اين منطقه عوارض و موضوعات مشابه اخذ نخواهد شد.
وي شرط اصلي بهره مندي مردم و سرمايه گذاران از امتيازات ويژه مناطق آزاد را تعيين و تثبيت محدوده آن اعلام کرد.
مقيمي از اتمام مرزبندي و فنس کشي محدوده جلفا با مساحت 20500 هکتار تا پايان سال 89 خبر داد.
گفتني است اين دربها در قالب يازده گيت و 3 درب اصلي در مناطق جلفا و کليبر با هزينه اي بالغ 7 ميليارد و 900 ميليون ريال اجرا خواهند شد.
