-
اسلام در اروپا
اسلام در اروپا
اسلام در اروپا وان کنینگسولد ترجمه: حسن شاهبیگ
خصومت تاریخى میان قسمتهاى غربى و شرقى اروپا، در سنتهاى اجتماعى، سیاسى و فرهنگى متباین که حتى تا زمان حال ادامه یافته، منعکس یافته است. این تباین حتى در انقلابات و تغییرات تاریخى اسلام در جهان اروپایى نیز اثر گذاشته است. رشد و توسعه در یک قسمت از اروپا اغلب همراه با افول و تخریب در قسمتهاى دیگر بود. در طى اواخر قرون وسطى، قدرتهاى مسیحى غربى در حال فتح مجدد آخرین سرزمینهاى مسلمانان در اسپانیا و حوزه مدیترانه بودند. در طى قرن شانزدهم و اوایل قرن هفدهم، آنها آخرین آثار اسلام در غرب را ریشهکن کردند. در این زمان، ترکها خود را آماده فتح قسطنطنیه (۱۴۵۳) و پیشرفتبه سمت مناطقى از اروپاى جنوب شرقى، دولتهاى جدید بالکان مىکردند. به هر حال با خلع سلاح امپراتورى عثمانى، تسلط قوانین کمونسیتى و احیاى مجدد ملىگرایى باعث اضمحلال اسلام اروپایى جنوب شرق گردید و بیشتر میراث و زیربناى قدیمى خود را از بین برد و اروپاى غربى درهاى خود را به روى جمعیتهایى از مهاجرین و پناهندگان مسلمان گشود. گروههاى عمدهاى از مسلمانان در حال حاضر در تمام کشورهاى اروپاى غربى حضور دارند.
ادوار و گروهها در تاریخ اسلام اروپا
تاریخ پیش از عصر مدرن اسلام در اروپاى غربى، شامل دو قسمت مىشود. قسمت اول، از قرن هشتم تا پایان قرن پانزدهم در سرزمینهایى مىباشد که تحتسلطه مسلمانان بودند; جایى که اسلام یک موقعیت اکثریتى را دربرمىگرفت. جداى از اسپانیاى مسلمان، این موردى بود که نمود خود را در طى دورههاى متعددى در چند جزیره حوزه مدیترانه و ناحیههاى کوچکى که در جنوب فرانسه و جنوب ایتالیا واقع بودند، نشان مىداد. قسمت دوم، راجع به تاریخى از اسلام مىشود که در آن مسلمانان در اقلیت واقع شدهاند و این قضیه از حدود قرن نهم شروع مىشود، وقتى که حکمرانان مسیحى، مخصوصا در شبه جزیره ایبریا (Peninsula Iberian) تصمیم گرفتند تا دیگر به اعدام اسرا مبادرت نورزند و در عوض، آنان را به عنوان برده فروخته و یا به استخدام خود در آوردند. از اواخر قرن یازدهم، پدیده اجتماعى بردههاى مسلمان در سرزمینهاى مسیحى بطور قابل توجهى رو به اهمیت نهاد، خصوصا در شبه جزیره ایبریا، ایتالیا، جنوب فرانسه، سیسیل و جزایر بالاریک (Balearic) . در این برهه از تاریخ، مسلمانان این مناطق تحت فشار مضاعف جامعه و کلیسا براى گرویدن آنها به مسیحیت و استحاله در جامعه خود بودند.
براى بعضى از پادشاهىهاى شبه جزیره ایبریا، دوره از قرن دوازدهم تا شانزدهم استثنایى در این زمینه مىباشد. وقتى که سرزمینهاى وسیعى از اسپانیاى مسلمان، توسط پادشاهان مسیحى دوباره فتح گردید، با وجود اعتراضات همیشگى کلیساى کاتولیک، آزادى و حمایت مذهبى به جمعیتهاى مسلمان محلى داده شد. اما بعد از سقوط گرانادا ( Granada) (1492)، این جمعیتها به زور تعمید داده شدند و سرانجام در اوایل قرن هفدهم، با داغ و نشان “رافضیان علاج ناپذیرى” که بر آنها نام مىنهادند، عمدتا آنها را به آفریقاى شمالى مىراندند. با این حال، این کار باعث پایانیافتن پدیده بردگان مسلمان نگردید. حضور آنها در کشورهاى اروپایى اطراف حوزه مدیترانه، بدون هیچگونه وقفهاى، تا قرن نوزدهم به ثبت رسیده است. فقط دوره روشنفکرى که به دنبال انقلاب فرانسه بوجود آمد، بیانیه آزادى مذهبى به عنوان حقى از حقوق جهانى بشر و لغو بردهدارى، بوجود آورنده شرایط لازم براى عصر مدرن در اسلام اروپاى غربى بود.
در اواخر قرن بیستم، حدود ۱۸ میلیون مسلمان در اروپا با تقریب۹ میلیون در اروپاى غربى و۹ میلیون در اروپاى شرقى وجود دارند. علاوه براین، جمعیتهاى کوچکى از چندهزار نفر مسلمان در مجارستان و فنلاند زندگى مىکنند. مسلمانان مجارستان از نسلهاى تاتار و مهاجرین کریمهاى (Crimean) مىباشند که به ترتیب در قرون چهارده و پانزده و قرون هفده و هیجده به این کشور آمدند. جمعیت مسلمانان فنلاند شامل مردمى از ریشه ترک تاتار ( Turko-Tatar) از مناطق ایدل اورال (Idel Ural) و ولگا (Volga) مىباشند که عمدتا بعد از انقلاب کمونیستى۱۹۱۷ به این کشور آمدند.
تعداد زیادى از مسلمانان با ریشه اروپایى، عمدتا در میان جمعیت دولتهاى بالکان دیده مىشوند. آنان از نسل گروههاى مختلفى که در زمان حکمرانى عثمانىها به دین اسلام مشرف شدند و همچنین از نسل گروههاى مسلمانى از لحاظ ریشه غیراروپایى، مخصوصا ترکها مىباشند. در نظر تاریخ درازمدتى که داشتهاند، شامل بسیارى از این گروهها از هر زمینه اجتماعى مىشوند که در میان آنها مىتوان به نخبگان مذهبى، فکرى، هنرى و تجارى اشاره کرد. با این حال، در اروپاى غربى شاهد تنوع اجتماعى بسیار کمترى در اسلام هستیم. در اصل اسلام هنوز دین مهاجرین، با درصد بالایى از کارگران آموزش ندیده، تعداد کمى از بازرگانان و کارمندانى از طبقه پایینتر را شامل مىگردد و فاقد یک دین پرورش یافته و رهبرى معنوى است. عامل مهم دیگرى که در تعیین وضعیت اجتماعى – قضایى آنها نقش بازى مىکند، این حقیقت است که تعدادى از آنها هنوز هم ملیت دولت اروپاى غربى را که در آنجا زندگى مىکنند، بدست نیاوردهاند. بنظر مىرسد که احتمالا فرآیند قبول تابعیت، چنددهه بیشتر طول مىکشد تا بطور کامل تکمیل گردد.
گروندگان به اسلام را مىتوان در همه کشورهاى اروپاى غربى یافت، اما تعداد آنها بسیار کم است. برجستهترین آن، از طریق ازدواج زنان با مسلمانان بوجود آمده که عملا یک نقش پیشروى در پایهریزى سازمانهاى زنان مسلمان – که از همه گروههاى قومى مسلمان عضو مىپذیرد – دارا مىباشد. تعداد گروندگان مرد خیلى کمتر است، با این حال نقش مهمى در فرآیندهاى مذاکره و ارتباطات متقابل فرهنگى میان گروههاى مسلمان از یک طرف و دولتها و جوامع اروپاى غربى از طرف دیگر بازى مىکنند. بعضى از آنها به عنوان محقق و نویسنده هم در غرب و هم در جهان اسلام معرفى شدهاند. از میان آنها مىتوان از روزنامه نگار اتریشى آقاى لئوپلدوایس، محمد اسد که قبل از جنگ جهانى دوم به دین اسلام مشرف شد و از فیلسوف فرانسوى آقاى روژه گارودى نام برد. اندلس اسپانیا تنها منطقه در اروپا مىباشد که در آن، گروندگان مرد به اسلام قابل توجه مىباشد و این منطقه تحت تاثیر نوع خاصى از منطقهگرایى قرار گرفته است. از این طریق، تنها منطقهاى در اروپا مىباشد که در آن مىتوان تشرف به اسلام را به عنوان بازیافتى از هویتى که در طى چندین عصر تحت فشار بوده است، تجربه نمود. (بعضى از آفریقایى – آمریکایىها در ایالات متحده به شیوه مشابهى ادعا مىکنند که بازگشت آنها به اسلام بازگشتى به دین اولیه آنها مىباشد.)
مهاجرین مسلمان در اروپاى غربى را مىتوان به سه گروه دستهبندى کرد: اولین گروه از آنها شامل ساکنانى مىشود که از مستعمرات پیشین بدانجا آمدهاند. در میان آنها مىتوان از گروههایى یاد کرد که رابطه تنگاتنگى با ارتشهاى استعمارى اروپایى داشتهاند و در زمان استعمارزدایى ترجیح دادند که کشور خود را ترک گویند. براى نمونه مىتوان از سربازان سابق الجزایرى و ملوکان و خانواده آنها در فرانسه و هلند یاد کرد. دیگرانى را که مىتوان در این دسته جاى داد، عبارت از مردمى هستند که به عنوان مهاجر در مسعتمرات سابق اقامت گزیدهاند، جایى که آنها جوامع خود را به عنوان اقلیتهاى قومى بنا نهادهاند. اقامت آنها در اروپا نتیجهاى از مهاجرت دوم آنها بود که عمدتا با توجه به دلایل اجتماعى – اقتصادى و سیاسى صورت پذیرفته است. در میان آنها بسیارى از کارگران حرفهاى، بازرگانان و کارمندان دیده مىشوند. براى نمونه مىتوان از هندىهایى که از آفریقاى شرقى آمده بودند و مهاجرین سورینامى (Suriname) که در انگلستان و هلند هستند، نام برد.
دسته دوم مهاجرین مسلمان عمدتا شامل کارگران آموزش ندیده و خانواده آنها مىشود. آنها از کشورهاى اطراف حوزه مدیترانه، شبه قاره هند و پاکستان و دیگر کشورهاى مسلمان در خاور دور و نزدیک مهاجرت کردهاند. شروع اولیه این فرایند، مهاجرت به طرف فرانسه و انگلستان بوده است که قبل از جنگ جهانى دوم به منصه ظهور رسید، ولى در دیگر کشورها عمدتا محدود به اواخر دهه ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ مىباشد. مخصوصا از اواخر دهه ۱۹۷۰ به بعد، فرآیند اتحاد بخشى مجدد به خانواده – که مبنایى براى نهادینه کردن زیرساخت مذهبى بود – شروع شده بود.
در بعضى کشورها گروههایى از یک قوم یا منطقه جغرافیایى ویژه، ریشه در اکثریتساکنین مسلمان دارند. این موردى است که مىتوان براى مهاجرین از مغرب و آفریقاى غربى در فرانسه، اسپانیا، ایتالیا و بلژیک و براى مسلمانان مهاجر از شبه قاره هند، پاکستان در انگلستان مثال آورد. در مقایسه با جوامعى که در آنها زندگى مىکنند، تحرک اجتماعى در میان نسلهاى دوم و سوم این گروهها خیلى محدود باقى مانده است. درصد بیکارى در میان آنها بصورت بااهمیتى، از گروههاى خودرو بالاتر است.
جریان اخیر مهاجرین مسلمان شامل پناهندگان سیاسى از کشورهاى گوناگونى مىشود. درصد مهمى از آنها وجود دارند که به شیوههاى گوناگون، به تحصیلات بالاتر (غیرمذهبى) مثل دانشگاهها راه پیدا کردهاند. بسیارى از آنها دیدگاه سکولارى دارند و تاکنون نیز هیچ جامعه مسلمانى با یک رهبرى ویژه پایهریزى نکردهاند. با این حال، آنها نقش مهمى در فعالیتهاى فرهنگى، اجتماعى و سیاسى در یک زمینه جامعترى را به عهده دارند. با توجه به سیاستهاى دولتى موجود، تمرکز پناهندگان از کشورهاى بخصوصى را مىتوان در دولتهاى معینى یافت. بطور مثال، جوامع ایرانى مهمى در ایتالیا و سوئد بنا نهاده شدهاند.
زیر ساخت مذهبى
بر خلاف زیرساخت مذهبى موجود در میان مسلمانان اروپاى جنوب شرقى، تاریخ معاصر اسلام در اروپاى غربى نشانگر نمونههایى از جوامع محلى مىباشد که از مرحله اولیه ملاقات در نمازخانه، بطرف مرحله پیشرفتهتر تاسیس یک مسجد و تعیین یک امام حرکت کردهاند. در روزهاى اول، گروههاى پراکنده عبادتکنندگان اغلب منازلى را بصورت موقتى اجاره مىکردند. بعدها، راه حلهاى دائمىترى در این زمینه پیدا شد. در مرحله اولیه، اتباع غیر مسلمان، مخصوصا اعضاى کلیسا نقش برجستهاى در نخستین قدمهاى نهادینه کردن مذهب داشتهاند. در مرحله دوم، قدمهاى نخستین توسط رهبران غیررسمى جوامع مربوطه برداشته شد. سرانجام، تاسیس مساجد توسط گروههایى به انجام رسید که با سازمانهاى اسلامى در سطح ملى یا بینالمللى در ارتباط بودند.
در مجموع، مساجد دراروپاى غربى در زمینه تک قومیتى و تک فرقهاى بنیان نهاده شدهاند. با استثنائات نادرى، شاهد مکانهاى عبادى چند قومیتى و چند فرقهاى هستیم که در شهرستانها و روستاهاى کوچکترى در حال تاسیس هستند که بیشتر از یک نمازخانه یا مسجد ندارند. در شهرستانهایى که در آنها دو مسجد یا نمازخانه وجود دارد، معمولا شاهد تقسیمى از مسلمانان در امتداد خطوط فکرى قومى هستیم. در اجتماعات بزرگتر، امکان تقسیمبندى بزرگتر بر مبناى فرقههاى موجود در داخل یک گروه قومى وجود دارد. این قضیه را عموما در شهرستانهایى مشاهده مىکنیم که داراى سه مسجد یا بیشتر هستند.
به موازات پیشرفتهایى که بدان اشاره شد، شاهد افزایش در ابعاد عملکردى این نهادهاى مذهبى محلى نیز هستیم. در اوایل کار، وظیفه این نوع نهادگرایى اسلامى توجه به نیازهاى مردم در زمینه خدمات مذهبى بود. از لحاظ منطقى، پایهریزى این عبادتگاهها که مسلمانان پراکنده از هم را در نماز به هم مىرساند، متضمن ایجاد مکانهاى اجتماعى و شبکهاى بر مبناى یک هویت مذهبى مشترک بود. وظیفهاى که در زمره این وظایف مذهبى و اجتماعى قرار مىگیرد، فراهم ساختن وسایل تحصیلات مذهبى اولیه براى فرزندان این گروهها مىباشد. این وظیفه مخصوصا در زمینه برنامههاى اتحاد بخشى مجدد به نهاد خانواده رسمى به انجام مىرسد. در بسیارى از موارد، آموزش اولیه مذهبى که توسط این گروهها به انجام مىرسید، توسط داوطلبنان ماهر و ورزیدهاى تعلیم داده مىشد. با این حال، بهترین راه براى جامه عمل پوشاندن به این نیازها، تعیین یک امام بود که جداى از وظایف و خدمات دینى او در طول روز، وظیفه دیگرى را نیز به عنوان معلم بچهها تقبل کند. مساجد تبدیل به مهمترین مراکز تحصیلى اسلامى در اروپاى غربى شدهاند، جایى که با یک تخمین ۱۵ درصدى، تمام بچهها با زمینه اسلامى، به تدریج تعالیم مذهبى را دریافت مىدارند. نقش مشابهى از طریق مساجد اروپاى جنوبشرقى (به استثناى یونان) به اجرا درآمد، جایى که در طول دوره کمونیستى، هیچ اتاقى براى مدارس اسلامى ابتدایى که توسط دولتبه رسمیتشناخته شده بودند، باقى نمانده بود.
پیشرفت در زندگى اجتماعى که از طریق مساجد تشویق مىشد، نقش مرکزى آنها را بالا برد. در کشورهایى که اصل و نسب مسلمانان به آن کشورها باز مىگشت، بسیارى از مسلمانان از لحاظ فرهنگى، به تعریف نهادهایى پرداختند که جداى از مساجد وجود داشتند. با این حال، این نهادها، در کشورهاى میزبان وجود نداشتند. دادن بعضى از وظایف این زیر ساختهاى غایب به مساجد در اروپاى غربى یک راه حل ساختارى بود; چرا که با انجام این کار، به حفظ و نگهدارى مساجد از طریق حمایتهاى مادى بیشترى کمک مىشد و از آن طریق، به حیات امت اسلامى هم کمک مىشد. این قضیه در هر نوع فعالیتى در رشتههاى تحصیلى، ورزشى و تفریحى، در میان دیگران نتیجه داد و جایگزینى بود براى الگوهاى رفتارى جوانان که اسلام آنان را مردود شناخته بود.
در نتیجه ساختمانهاى مساجد در اروپاى غربى، براى انواع جشنها و مراسم رنگارنگ مذهبى استفاده مىشد که معمولا در داخل یا محدوده ساختمانهاى مساجد در کشورهاى مسلمان، این کارها مثل جشنهاى ازدواج، ختنهسوران و مراسم عزادارى انجام نمىپذیرد. علاوه بر این، مغازههاى متصل به بسیارى از مساجد وجود دارند که سازمانهاى اسلامى مالک آنها بوده و در آنها، به فروش لوازم و کالاهاى مذهبى (مثل کتاب) و محصولات کشورهاى مسلمان مىپردازند.
سرپرستى اکثر مساجد در دستیک هیات رئیسه مىباشد. اعضاى این هیات معمولا در زمینه مراقبت از منافع مالى و حفظ و نگهدارى مسجد فعالیت دارند. گرچه ترتیبات خاصى توسط کشورى که اصالتا بدان تعلق دارند، اتخاذ مىگردد، با این وجود، امام مسجد توسط این هیات تعیین مىگردد. وظایف این هیات هم داخلى و هم خارجى است. وظایفى که مربوطه به امام مسجد مىشود، عمدتا مربوط به آموزش تعالیم و معلومات ارزشهاى مذهبى مىباشد. اعضاى این هیات باید توانایى مدیریت مسجد و برقرارى ارتباط و مذاکره با جامعه غیرمسلمان اطراف خود را داشته باشند. براى نیل به این اهداف، این افراد باید زبان کشور میزبان را به خوبى دانسته و در مورد حقوق و آداب و رسوم اجتماعى آن کشور، اطلاعات لازم و توانایى لازم و کافى داشته باشند.
از طرف دیگر، امامهاى مساجد به ندرت داراى توانایى در ایجاد ارتباطات فرهنگى دوجانبه مىباشند. تعدادى از آنها در غیاب تعداد کارآمدى از افرادى در اروپاى غربى که براى این کار شایسته و مناسب باشند، اخیرا از کشور مبدا به خدمت گرفته شدهاند. با سپردن خدمات نیایشى روزانه در مسجد، مشاوره مذهبى با افراد عضو در گروه آنها، تحصیلات مذهبى اولیه فرزندان این گروه و انجام وظایف تشریفاتى (و برگزارى مراسم) در مقتضیات گوناگون مهمى در زندگى افراد و خانوادهها، مىتوان گفت که امامان، متولیان اصلى ارزشهاى فرهنگى و مخصوصا مذهبى کشورهاى مبدا هستند.
در غیاب زیرساخت اجتماعى کشورهاى مبدا (خانواده، آشنایان و غیره) ، عملکرد امام گروه مسجدى بطور قابل ملاحظهاى در اروپاى غربى افزایش یافته است. وظایف پیشوایى در مشاوره روحانى و ملاحظات اجتماعى که شامل ملاقات با اعضاى گروه در بیمارستانها و زندانها نیز مىشود، مواردى هستند که در این بحث جاى مىگیرند. تشابهات بسیار مهمى بین وظایف یک امام در اروپایى غربى و همکاران مسیحى و یهودى اویعنى کشیشان و خاخامها وجود دارد. به عنوان یک نتیجهگیرى منطقى، حکومتها و دادگاهها نیز درجهت معرفى امامان به عنوان روحانیون بر مىآمدند که همان کارهایى را انجام مىدهند که یک روحانى مسیحى یا یهودى به انجام مىرساند. در کشورهایى مثل بلژیک و اسپانیا که اسلام رسما از طرف دولتبه رسمیتشناخته شده است، این دیدگاه بصورت واضح و مبرهنى قانونى شده است. در دیگر کشورها، همین نقطه نظر بصورت مهمى در سیاستهاى قضایى و حکومتى اظهار شده است. در هلند، برابرى قضایى کشیشان، خاخامها، امامان، روحانیون هندو، موعظهگران روحانى، با راى رسمى دادگاه عالى به تصویب رسید.
در تمام کشورهاى اروپایى غربى، اجتماعات مسلمانان بطور روزافزونى احساس مىکنند که براى تربیت امامان نیاز به ایجاد مراکز تحصیلى منطبق با خودشان را دارند. این فرآیند از طریق بحثهاى عمومى و سیاستهاى حکومت مبنى بر دادن بهاى بیشتر به پایهریزى چنین امکاناتى در خود اروپاى غربى تشویق شده است. جداى از نیاز به مسائل دینى، با ارائه پستهاى غیرمترقبه به امامان، چالشهاى جدید تحصیلى بوجود آمده است که این پستها در برگیرنده این مساله است که آیا امامان نیز باید همتراز با کشیشان و خاخامهایى باشند که از طرف دولت در ارتش، بیمارستان و زندانهاى اروپاى غربى گمارده شدهاند و هنوز هم در واقع امر، نیاز به آموزشهاى اضافى دارند تا بتوانند از عهده وظایف غیرسنتى خود نیز برآیند. تشکیل سمینارهاى دینى اسلامى، به یقین، قدمى در راه حرکتهاى بزرگ تاریخى در تاریخ اسلام اروپاى غربى خواهد بود. به هر حال، چندین و چند مانع در مقابل تحقق آنها وجود دارد. مهمترین این موانع تقسیم و گوناگونى سازمانهاى اسلامى است که مانعى در راه همکارى موفقیتآمیز سازمانهاى کوچک و ابتدایى مىباشند که هنوز هم در کشورهاى مختلف وجود دارند. براى مثال، زیرساخت مذهبى اسلام در اروپاى جنوب شرقى نیز هنوز در خور توجه مىباشد; در بوسنى و هرزگوین، امامان و پژوهشگران مذهبى را مىتوان در چندین مدرسه و در یک دانشکده الهیات در سارایوو آموزش داد.
در سطوح ملى و بینالمللى، چندین و چند نوع سازمان اسلامى براى کسب نفوذ در اجتماعات مسجدى محلى در قابتبا یکدیگر هستند. در میان تلاشهاى اولیه در طى دهه ۱۹۷۰ در جهت ایجاد سازمانها زیر پوشش مساجد محلى، سازمانهایى نیز بودند که جریاناتى را رهبرى مىکردند که بادکترینهاى رسمى اسلامى که توسط حکومتها در کشورهاى اصلىشان تشویق مىشد، مخالفت مىورزیدند. حکومتهاى غیراروپایى با نگرانى از این اقدامات اولیه، درصدد تشکیل شبکههایى از مساجد مختص به خود، براى شهروندان مقیم خود در این کشورهاى اروپاى غربى برآمدند. مثال روشن این نمونه را مىتوان در میان سازمانهاى اسلامى ترکى یافت کرد.
در واکنش نسبتبه گسترش استقلال و جنبشهاى مذهبى مخالف، مثل سلیمانلىها، ملىگروشها و نورچىها، هیات رئیسه امور مذهبى در حکومت ترکیه (که معمولا به دیانت اشاره دارد) با نظارت مستقیم خود، سیاستى را در جهت ارتقاى سطح زیرساخت مذهبى مسلمانان ترکیه در اروپاى غربى در پیش گرفت. این سیاست متضمن پایهریزى مساجد و تعیین امامان و معلمان مذهبى بود که در یکى از دانشکدههاى رسمى ترکیه تعلیم دیده باشند. این امامان که در حکم کارمندان غیرنظامى دولت ترکیه مىباشند، در اروپاى غربى بصورت موقتى کار مىکنند. این سیاست همچنین متضمن تعیین وابستگان مذهبى با موقعیت مفتىها در سفارتخانههاى ترک وابسته بود. اجتماعات مسجدى که به سازمانهاى دیانت متصل بودند، باید مدیریتساختمانهاى مساجدشان را به سازمان خیریه مخصوص در هر کشورى که موضوع نظارت مستقیم خود هیات رئیسه مىباشد، واگذار نمایند.
تقسیمات سازمانى مشابهى که در نتیجه رقابت انتقال [قدرت] میان گروههاى سیاسى مذهبى مخالف از یک طرف و حکومتهاى کشورهاى مبداشان از طرف دیگر بوجود آمده را نیز مىتوان در میان مسلمانان دیگر کشورهاى (مسلمان) همانند مسلمانان مراکش مشاهده کرد. حکومتهاى دیگر، مثل حکومت تونس، سعى در پرهیز از یک سیاست مداخلهجویانه مستقیم در زندگى مذهبى اتباع (سابق) خود در اروپاى غربى دارند. در حقیقت، اروپاى غربى همانند بهشتى براى تشکیلات آزاد جنبشهاى اسلامى مخالف شده است. بطور مثال نوشتههاى رهبر مخالف مراکش، آقاى عبدالسلام یاسین، در خود مراکش ممنوع است، ولى در میان تمام جمعیتهاى مراکشى در اروپاى غربى دستبه دست مىگردد.
علاوه بر این، سازمانهاى بینالمللى همانند اتحادیه جهانى مسلمانان که از طرف حکومتهاى دولتهاى مسلمان حمایت مىشوند، در ایجاد مراکز اسلامى در پایتختهاى متعدد اروپاى غربى موفق بودهاند. هدف این مراکز، کنترل زندگى مذهبى اسلامى در دولتهاى اروپاى غربى مربوط به خود مىباشد و معمولا توسط نمایندگان دیپلماتیک کشورهاى مسلمان، تحت نفوذ عمده عربستان سعودى، اداره مىشوند. این سازمانها به پیچیدگىهاى رقابت و برخوردى که در زمینه ملى جلوهدادن روابط میان سازمانهاى عمده اسلامى وجود دارد، افزوده مىشود.
دین و دولت
در حال حاضر، تمام دولتهاى اروپایى ادعاى دموکراسى و احترام به اصول بنیادین آزادى مذهبى را در خود دارند. علىرغم اینکه تمام اختلافات در روابط میان دین و دولت، در قانون اساسى آنها مدنظر واقع شده و در سیاستهاى عملى آنها اعمال مىشود، این اصل در مورد شهروندان و ساکنان – که شامل مسلمانان نیز مىشود – چه در سطح فردى و چه در شکل سازمانهاى دینى، اعمال مىشود. این اصل اساسى آزادى دینى، از طریق انواع گوناگونى از محدودیتهاى قانونى تحدید گردیده است که این کار، از طریق تطابق اسلام با الگویى که در کلیساها و کنیسههاى اروپا مشاهده مىشود، صورت مىپذیرد و در آن، اسلام را به شکلى از نهادهاى دینى که عمدتا بر حوزههاى معینى از زندگى اجتماعى تمرکز مىیابند، جهت مىدهند. این حوزهها شامل وعظ ایمان و اخلاقیات، انجام مراسم دینى و فستیوالها، ساماندهى تعلیم و تربیت دینى و تقویت انواع مختلف زندگى اجتماعى برمبناى دین مىباشد. در دیگر حوزههاى زندگى اجتماعى، نظم عمومى در انحصار و سیطره دولتها است. در حال حاضر، به استثناى یونان که حقوق خانواده اسلامى (در سطوح مختلف آن) از زمان پیمان لوزان۱۹۹۳ مورد احترام واقع شده است و کلیساى ارتدوکس یونانى هنوز هم نقش تعیینکنندهاى در کشور ایفا مىکند. هیچ کدام از دولتهاى اروپایى سیستم کثرتگرایى قانونى بر مبناى تسمیه دینى شهروندان را به رسمیت نمىشناسد.
البته این مطلب بدان معنا نیست که اصول حقوق خانواده اسلامى در نظر مسلمانان در کشورهاى اروپایى، داراى هیچ ارزشى نمىباشد. بلکه برعکس، آنها همانند پیروان دیگر مذاهب آزادند که بصورت داوطلبانه و با احترام مقتضى، به ترتیبات قضایى موجود به آنها عمل کنند. آنها حتى ممکن است در رابطه با مشاجرات داخلىشان در مورد امورى متاثر از شریعت، از قبیل ازدواج، طلاق و ارث – که خارج از اختیار آنها مىباشد – نیز دادگاههاى مذهبى خاص خود را تشکیل دهند. ایجاد چنین دادگاههاى غیررسمى شریعت که مىتوان با نهاد دادگاههاى خاخامى مقایسه کرد، در چندین کشور اروپاى غربى در حال پیشروى است.
تفاسیر گوناگونى که از اصل آزادى مذهبى به عمل مىآید، از دولتى به دولت دیگر فرق مىکند. این گوناگونى در تفاسیر، برگرفته از تاریخهاى سیاسى و فرهنگى پیچیده هر دولت مىباشد. براى نمونه، ذبح حیوانات بر مبناى قوانین مذهبى اسلامى (و یهودى) در چندین دولت (تحتشرایط ویژهاى که حقوق تشریح کرده) مجاز شمرده شده است، اما در بعضى کشورها مثل سوئیس و سوئد این شیوه ذبح منع شده است. بحثهاى راجع به پوشش اسلامى توسط دختران مسلمان در مدارس دولتى، مجددا با دیدهاى مختلفى نگریسته شده است. در بعضى کشورها، مثل هلند، این اصطلاح رفتار مذهبى اسلامى [حجاب] مورد احترام واقع شده است، ولى در دیگر کشورها، مثل بلژیک و فرانسه، بحث در مورد مجوز این کار، به عهده مسؤولین مدارس گذاشته شده است. در زمان جریان رشدى، قوانین موجود در مورد اهانتبه مقدسات، فقط شامل حال مذاهب رسمى بریتانیا مىشد، ولى در هلند، این قوانین براى اسلام نیز قابل اجرا بود. دیدگاههایى که در رابطه با برگزارى جشن در تعطیلات دینى وجود دارد، هنوز هم بصورت گستردهاى متفاوت مىباشد، گرچه دستگاه قضایى موجود در کشورهاى مختلف، در جهتبه رسمیتشناختن این حق کارمندان عنوان نموده که آنها در این روزها یک یا چند روز را مرخصى بدون حقوق بگیرند، به شرط آنکه قبلا به کارفرماى خود اطلاع دهند و همچنین از آن طریق هیچ ضررى به منافع آن شرکت وارد نشود. یکى از مصوبات کمیسیون اروپایى حقوق بشر قید کرد که یک کارمند رسمى مسلمان، باید این حق را داشته باشد که در اعمال روز جمعه خود شرکت کند، به شرط آنکه در زمان استخدامش به کارفرماى خود اطلاع دهد که شرکت در چنین وظیفه دینى ممکن است ناقض وظایف او به عنوان یک کارمند باشد. تحقیقات حاکى از اختلافات بسیارى در سیاستهاى فعلى مقامات حکومتى در برابر این مساله مىباشد و همچنین باید احتمالاتى که در عمل، براى هر بخش کار که مربوط به این قانون مىباشد نیز در نظر گرفته شود.
بعد مهم روابط بین دین و دولت، دیدگاه حاکم در هر کشور راجع به ارزش اجتماعى دین است. این قضیه نه تنها در میان دولتها متفاوت مىباشد، بلکه در داخل هر دولت و حتى از دورهاى به دوره دیگر و در میان احزاب سیاسى گوناگون نیز فرق مىکند. بعضى دولتها بطور رسمى اهمیت زیادى براى دین در جهتحفظ معیارها و ارزشهاى جامعه قائلند. اگر سازمانهاى دینى دستورالعملهاى واقعا قانونى به اجتماع بدهند، این دولتها نیز تمایل به همکارى و حتى اختصاص بودجههایى در سطوح مختلف در جهت فعالیتهاى دینى و اجتماعى – فرهنگى براى آنها خواهند داشت. دیگر دولتها بر طبیعتخصوصى [و فردى] دین یعنى همان ویژگى سکولار جامعه خود تاکید مىورزند و در نتیجه، در اختصاص بودجهاى براى سازمانهاى دینى، تمایلى نشان نمىدهند. با این وجود، ممکن استبصورت غیر مستقیم بودجههایى براى ادیان در نظر گرفته شود، مثل بخشیدن کسرىهاى مالیاتى که در چندین دولت اروپایى اعمال مىشود. این تفاوتها با سنتهاى اساسى متباین اروپا در زمینه روابط میان دین و دولت نیز مرتبط مىباشد. بهاستثناى شهر واتیکان، این سنتها را مىتوان بطور گستردهاى با توجه به دو مدل اتحاد و جدایى، طبقهبندى کرد.
مشکل اتحاد آن، متضمن روابط مستقیم قضایى میان دولت و دین مىباشد. در نوعى از آن، برخى دولتها مبادرت به شناسایى رسمى اجتماعات دینى مىورزند. این کار متضمن این قضیه است که به منظور ایجاد روابطى میان آنها و جامعه، وجود این اجتماعات دینى را در مقیاس وسیعى به رسمیتبشناسند (این نوع رابطه را مىتوان در کشورهاى اسپانیا، بلژیک و آلمان یافت) نوع دوم، وجود یک دین دولتى رسمى مىباشد که آزادى دینى و حق عدم تبعیض در میان تمام ادیان دیگر، از طریق قانون اساسى آنها تضمین شده است. این مورد براى نمونه در دانمارک ، سوئد و انگلستان موجود مىباشد. نوع سوم، رفتار امتیازدهندگى رسمى و تایید شده به یک اجتماع دینى بر دیگر اجتماعات مىباشد. این نوع سوم را مىتوان بطور مثال در یونان یافت و معمولا با اصطلاح کنفشنالسیم [ارجحیت مذهبى بر مذاهب دیگر] ارزشگذارى مىشود.
علاوه براین، مدل جدایى دین و دولت را داریم که بر بىطرفى دولت، برابرى تمامى ادیان و فلسفههاى زندگى و در درجات مختلفى، به ویژگى سکولار تمام حوزههاى عمومى جامعه تاکید مىورزد. بطور مثال، این مدل را در هلند مىتوان یافت. با این حال، این کشورها اختلافات بسیار مهمى در زمینه اجراى آن از خود نشان مىدهند. براى نمونه بر مبناى «سیستم حمایتى» معروف هلندى که به تمام اجتماعات دینى در هلند و نیز در سطوح محلى حق داده است تا همراه با کمکهاى مالى دولت هر نوع نهاد رنگى دینى در حوزههاى آموزشى و اجتماعى – فرهنگى توسعه دهند و از این طریق، حدود سى مدرسه ابتدایى اسلامى بنا نهاده شده است. این مثال اهمیت محدود تئورىهاى اساسى گوناگونى را در جهت ارزیابى صحیحى از احتمالات واقعى که در اختیار گروههاى دینى در هر دولت قرار دارد، تشریح مىکند. رفتار مناسبى از پیچیدگىها و متغیرهاى متضمن این مدلها و گونهها، حوزه دید این مقاله را به مراتب افزایش مىدهد.
قانون اساسى اسپانیا آمادگى دولت را در زمینه همکارى با کلیساها و مذاهب دینى در جهت احقاق حق شهروندان خود براى استفاده از آزادى مذهبى «بصورت واقعى و فعال» تا جایى که لازم باشد، تصریح کرده است. بهمنظور کسب شناسایى که براى رسیدن به موافقتنامهاى در زمینه همکارى لازم است، گروههاى متضمن آنها باید براساس قانون ثبت رسمى واحد دینى مستقل، حداقل وجود تعداد معینى از معتقدین خود را به اثبات برسانند. این قانون در واقع جداى از ترتیبات موجود در مذاهب کلیساى کاتولیک رم، پروتستان، یهود و اسلام به آنها اعطا شده است و ترتیبات رسمى میان دولت و این مذاهب در سال ۱۹۹۲ به امضا رسیده است.
کمیسیون اسلامى اسپانیا به عنوان نماینده رسمى مسلمانان اسپانیا به رسمیتشناخته شد. این کمیسیون توسط دو فدراسیونى انتخاب شد که در ثبت رسمى واحدهاى دینى مستقل که فدراسیونها با اجتماعات دیگرى را نیز مىتوان در آینده به آن افزود، به ثبت رسیده است. این موافقتنامه متضمن لیستبلندبالایى از موضوعات مربوطه، مثل قوانین مربوط به مساجد و نمازخانهها، قبرستانهاى اسلامى، قواعد اسلامى مربوط به تدفین، قبور و مراسم خاکسپارى، امامان و رهبران مذهبى دیگر مىباشد. همچنین حقوق مذهبى سربازان مسلمان و پرسنل مسلمان ارتش و زندانیان و بیماران در بیمارستان مسلمانان را نیز قانونمند کرده است. حق کسب تعالیم دینى اسلامى در مدارس ابتدایى و راهنمایى براى والدین مسلمان و فرزندان آنها تضمین شده بود. ممکن است کمیته اسلامى اسپانیا و اجتماعات مربوط به آن، مراکز تعلیماتى در سطوح ابتدایى و راهنمایى و همچنین دانشگاهها و مراکز شکلگیرى اسلامى را ایجاد و مدیریت کنند. این موافقتنامه همچنین چند امتیاز مالیاتى را به CIE و اجتماعات وابسته به آن اعطا مىکند. همچنین محدوده حقوق دانشجویان و کارمندان مسلمان براى بزرگداشت تعطیلات مذهبى، توجه به دستورات رمضان و شرکت هفتگى در عبادات روز جمعه را تعریف مىکند. در نهایت، تصریح مىکند که CIE تنها هیات حاکم در اسپانیا مىباشد که مىتواند بر حلال بودن یا نبودن محصولات غذایى بر حسب قوانین مذهبى اسلام اشعار بورزد. قوانین پرهیز غذایى اسلام در زندانها، تشکیلات وابسته به ارتش، بیمارستانها و مدارس براى مسلمانانى که خواستار آن باشند، به مورد اجرا گذاشته مىشود.
حکومت اسپانیا نقش فعالى در تاسیس یک نهاد نمایندگى براى مسلمانان ایفا کرده است. در بلژیک، درحالى که دولت، اسلام را در سال ۱۹۷۴ بطور رسمى پذیرفته است، به این قضیه توجهى نشده است. بهمنظور عملى کردن کمک مالى که دولتبلژیک اصولا آماده انتقال به انواع زیادى از فعالیتهاى مذهبى اسلامى (شامل حقوق امامان، مخارج مساجد، پایهریزى مدارس اسلامى، تعلیم مذهبى در مدارس دولتى و غیره) مىباشد، باید کمیتههایى که داراى شخصیتحقوقى باشند، از طریق قانون بوجود آیند. این کمیتهها متصدى املاکى مىباشند که براى عبادت مسلمانان بکار برده مىشوند و در آن واحد به عنوان واسطههایى با حکومت ملى عمل مىکنند. آنها برحسب قوانین مصوب باید در سطوح استانى انتخاب گردند. سازماندهى انتخابات به عهده مرکز فرهنگى اسلامى در بروکسل مىباشد (که تحت پوشش مالى جامعه جهان مسلمانان قرار دارد) که بلژیکىها بصورت موقتى آن را به عنوان تنها نماینده مسلمانان در دولتخود از زمان شناسایى رسمى اسلام در نظر مىگرفتند. به هر حال، انتخاباتى که انجام گرفت، به رسمیتشناخته نشده، در نتیجه بسیارى از اقدامات بالقوهاى که مىتوانستبصورت قابل توجهى زیرساخت دینى اسلام بلژیک را به پیش ببرد، صورت خارجى به خودنگرفت. با این وجود (با توصیه این مرکز واقع در بروکسل یا «شوراى موقت نخبگان براى سازمان آیین دینى اسلام در بلژیک» که مجددا بصورت موقت در سال ۱۹۹۰ بوجود آمده بود) معلمان آموزش دینى اسلامى در چند مدرسه دولتى بلژیک مشغول بکار شدند.
در کل، مىتوان چنین نتیجه گرفت که مسلمانان از فرصتهاى گستردهاى که از طریق سیستمهاى قانونى متعدد در دولتهاى اروپایى به آنها اعطا شده است، کمال استفاده را نبردهاند. اختلاف و فقدان رهبرى کارا، مسلما از عوامل مهمى هستند که مىتوان به عنوان دلیل این تسامح در کار مفروض داشت. به هر حال، بىتردید، دیدگاه منفى بخشهاى بزرگى از جوامع اروپایى در مورد اقلیتهاى قومى که در میان آنها زندگى مىکنند و مخصوصا پیروان دین اسلام، از همان اهمیتخاصى برخوردار است. جنبشهاى تندروى سیاسى با ایدئولوژىهاى صرف نژادگرا، در طى چند سال گذشته، در صحنه اروپا ظاهر شدهاند و توانستهاند درصد با اهمیتى از راى دهندگان در انتخابات محلى و ملى را به خود جذب کنند. نفوذ آنها به وضوح در دیدگاههاى در حال تغییر بعضى از احزاب سیاسى موجود منعکس شده است. فعالیتهاى خشونتآمیز علیه زندگى و املاک و دارایىهاى مسلمانان و دیگر گروههاى اقلیتى، به واقعیتى اندوهبار تبدیل گشته است. به ندرت، گشایش مساجد یا نمازخانهها با اعتراضات غیرمسلمانان مواجه مىشود. سیاستمدارى که از حقوق اساسى گروههاى اقلیتى دفاع مىکند، با خطر از دست دادن خیلى از راى دهندگان خود مواجه مىگردد. وقایع اندوهبار اروپاى جنوب شرقى، بقاى آزادى، دموکراسى و برابرى را درخصوص اسلام در اروپا مورد تهدید قرار داده است.
