پرونده خیابان فاطمی روی میز قاضی/ محاکمه ۵۴متهم جنجالی‌ترین غائله اقتصادی در غیاب شاخص‌ترین چهره آن آغاز شد
http://www.iran-iran.ir/wp-content/u...e-ghazayie.jpg
روز گذشته و پس از کش و قوس های فراوان، نخستین جلسه رسیدگی به پرونده معروف به بیمه در شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران با حضور پنج قاضی به ریاست قاضی سیامک مدیر خراسانی آغاز شد.
این پرونده ۵۴ متهم دارد که اتهام آنها بر اساس کیفرخواست صادره از سوی دادسرای عمومی و انقلاب تهران، مشارکت در اختلاس، معاونت در اختلاس توام با تشکیل شبکه چند نفره به واسطه همکاری با کارمندان بیمه، وصول وجه چک‌های ناشی از اختلاس شرکت بیمه و تحصیل مال نامشروع از محل وجوه چک‌های مذکور است. آیت الله آملی لاریجانی که با شعار مبارزه با مفاسد اقتصادی به قوه قضائیه آمده بود، در ۱۵ اسفند ماه سال ۱۳۸۸ بود که خبر از کشف یک باند بزرگ مفاسد اقتصادی داد. رئیس قوه قضائیه در سخنانی گفته بود: تاکنون ۱۱ نفر از اعضای این باند دستگیر شده‌اند. بنا به گفته وی، اختلاس ۶میلیارد تومانی اتهام یکی از اعضای این باند بوده است.
: فروردین ماه ۸۹ که تعطیلات اول سال پایان یافت و نمایندگان در مجلس حاضر شدند با امضای نامه ای از تلاش دستگاه قضایی برای مبارزه با مفاسد اقتصادی دفاع و حمایت خود را از این دستگاه اعلام کردند. ۱۸ فروردین ماه بود که الیاس نادران نماینده اصولگرای مجلس جزئیاتی از پرونده باند بزرگ مفاسد اقتصادی را رسانه ای کرد. نادران از وجود باند بزرگی در خیابان فاطمی خبر داد و متهم اصلی این باند را یک مقام ارشد دولتی خواند و البته از عدم بازداشت وی انتقاد کرد. مقام دولتی مورد اشاره کسی نبود جز معاون اول رئیس جمهور که از آن زمان تا حالا هرگاه بحث باند بزرگ خیابان فاطمی یا پرونده بیمه به میان آمده است، نام او نیز در کنار آن برده شده است چرا که وی از یک طرف رئیس ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی است و از سویی دیگر متهم این پرونده. هر چند رحیمی تا کنون توضیحات مختلفی را در این خصوص داده و هر گونه دخالت در این پرونده را تکذیب کرده، اما چندی پیش سخنگوی قوه قضائیه در یک نشست خبری و در پاسخ به خبرنگاری صریحا نام معاون اول رئیس جمهور را به عنوان یکی از متهمان یاد کرد که باید در دادگاه حاضر شود و درباره اتهامات خود توضیح بدهد. حال به نظر می رسد همه انتظارات برای رسیدگی به این پرونده بزرگ به سر آمده و اولین جلسه دادگاه نیز روز گذشته برگزار شد.
با این حال سوالی که در این میان وجود دارد اینکه آیا این مقام دولتی هم جزو متهمان هست؟ بر اساس کیفرخواستی که روز گذشته در دادگاه قرائت شد و نام متهمان به صورت اختصاری قید شده نامی از «م. ر» برده نشده است. در ابتدای جلسه رسیدگی به پرونده معروف به بیمه، «شفیعی» نماینده دادستان متن کیفرخواست را چنین قرائت کرد: «به استحضار می‌رساند این پرونده در شعبه پنجم بازپرسی دادسرای کارکنان دولت بر اساس گزارش سازمان بازرسی کل کشور مفتوح شده و موضوع آن اختلاس از شرکت بیمه ایران است. چند تن از مدیران بیمه ایران شعبه‌های کرج و فاطمی تهران با به کاربردن ترفندهای گوناگون مانند صدور ۲ چک بابت خسارت و دیه در یک پرونده، یکی برای زیان دیده و دیگری برای خود، تشکیل پرونده‌های خسارت واهی و صدور چک‌هایی به نام بستگان و آشنایان خود به عنوان زیان‌دیده و عدم واریز حق بیمه برخی بیمه‌گذاران مبادرت به برداشت وجوه از حساب شرکت بیمه ایران در این شعبه کرده‌اند. در این راستا تعدادی از افراد که از کارکنان شرکت بیمه ایران نبوده‌اند نیز دخیل بوده و تحقیقات از متهمان در شعبه پنجم بازپرسی دادسرای کارکنان دولت تکمیل شده و با توجه به تحقیقات صورت گرفته از متهمان و مطلعان و گزارش‌های سازمان بازرسی کل کشور و اداره حفاظت اطلاعات قوه قضائیه، درخواست محاکمه و مجازات متهمان می‌شود.
اتهام ۴ متهم ردیف اول به نام‌های (م.ح.ن)، (د.ف.ر)، (ب.ک.الف) و (غ.و) مشارکت در اختلاس توام با جعل است. همچنین اتهام متهمان ردیف پنجم تا بیست و سوم به اسامی (ج.الف)، ( ع.خ)، (ر.م)، ( ح.ر)،( ح.ح) ، (ه.ن)، (م.ب)، ( ی.ب) ، (ح.ر)، (م.ق)، ( م.ف)، (ح.ح)، (الف.ف)، ( الف.ع)، (م.الف)، (ع.ح)، ( ل.ز) و ( ف.ف) معاونت در اختلاس توام با تشکیل شبکه چند نفری به واسطه همکاری با کارمندان بیمه و وصول وجه چک‌های ناشی از اختلاس شرکت بیمه ایران و تحصیل مال نامشروع از محل وجوه چک‌های مذکور و همچنین اتهام متهمان ردیف ۲۳ تا ۵۴ به اسامی (س.ع)، ( الف.ح)، ( ح.ک)، ( الف.خ)، ( ع.ن)، ( م.ح)، ( الف.ر)، ( م.الف)،( ح.م)، (ش.س)، ( م. ف)، ( ل.م )، ( ن.خ)، ( س.خ)، (م.ب)، (م. م)، (ر.م)، (ن.الف)، (س.الف)، ( ر.ک)، (و.غ)، ( الف.الف)، ( س.ق)، (الف.ب)، (م.د)، (س.ذ)، (ن.ک)، (ف.ن)، (ز.ت)، (س.ن)، (ش.ق) و (ر.ح) معاونت در اختلاس توام با جعل با تشکیل شبکه چند نفری به واسطه همکاری با کارمندان بیمه و وصول وجه چک‌های ناشی از اختلاس شرکت بیمه ایران است. نماینده مدعی‌العموم یادآور شد: با توجه به گزارشات متعدد سازمان بازرسی کل کشور، نتایج تحقیقات از متهمان و اظهارات و اقاریر متهمان و دفاعیان غیر موجه برخی متهمان که دلالت بر وقوع جرم می‌کند و اینکه متهمان اول تا چهارم کارمند بیمه بوده‌اند و متهمان پنجم تا ۵۴ از افرادی هستند که در جرایم مذکور همکاری و معاونت داشته‌اند اتهامات انتسابی متهمان ثابت و محرز است و به استناد مواد۲، ۴و ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری و مواد ۵۲۳ و ۵۳۲ قانون مجازات اسلامی با لحاظ مواد ۴۷ و ۷۲۶ همان قانون درخواست محاکمه و مجازات متهمان را داریم».در ادامه جلسه، نماینده بیمه ایران اظهار کرد: درخصوص شکایت شرکت سهامی بیمه ایران علیه متهمان به شرح کیفرخواست صادره از سوی دادستانی و لایحه تقدیمی مورخ ۷ اسفند ۸۹ شکایت خود را مطرح می‌کنم و تقاضای محکومیت متهمان و اشد مجازات مقرر در قانون و استرداد وجوه اختلاس شده را دارم. » وی با قرائت لایحه خود گفت: متهمان ردیف اول تا چهارم پرونده با مشارکت در اختلاس توام با جعل و تشکیل پرونده‌های مالی و صدور چک‌های غیرواقعی مبالغی را به صورت ناروا از شرکت خارج کردند که در این بین «م.ح.ن» و «د.ف» مهم‌تر بوده است. نماینده دادستان با بیان اینکه چهار متهم اول کیفرخواست از کارکنان شرکت بیمه ایران هستند، گفت: متهم ردیف ۵ تا ردیف ۲ هم با معاونت در بزه ارتکابی و وصول وجه چک‌های ناشی از اختلاس، اقدام به تحصیل مال از طریق نامشروع کرده‌اند. وی گفت: همچنین «ج.الف» متهم ردیف پنجم پرونده نیز از طراحان و عوامل اصلی این جریان بودند که اظهارات‌شان در بازجویی‌ها موید این مطلب است.
توضیحات متهم ردیف اول
در ادامه رسیدگی به پرونده معروف به بیمه، قاضی مدیر خراسانی رئیس شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران، با تفهیم اتهام مشارکت در اختلاس از طریق جعل با تشکیل باند به نفع خود و دیگران به مبلغ ۷۴ میلیارد و ۹۵۸ میلیون و ۷۵ هزار و ۱۴۰ ریال به «م.ح.ن» متهم ردیف اول پرونده، از وی خواست درباره نحوه آشنایی خود با بیمه و چگونگی اختلاس توضیح دهد. به گزارش ایسنا، متهم ردیف اول پرونده در پاسخ به قاضی دادگاه گفت: ارقام مطرح شده در کیفرخواست وجود ندارد. اختلاسی صورت نگرفته و باند و شبکه‌ای تشکیل نشده است. وی ادامه داد: این اختلاس به پیشنهاد آقای «د.ف.ر» (متهم ردیف دوم) انجام شد. او پیشنهاد داد که از حساب پول برداریم و گفت که «ب.ک» (متهم ردیف سوم) در شعبه فاطمی این کار را انجام داده و من این پیشنهاد را پذیرفتم. اینکه در کیفرخواست مطرح شده این کار را آقای «ج.الف» (متهم ردیف پنجم) انجام داده این‌طور نبوده است. من گفتم اگر اختلاسی انجام دهیم باید به وسیله «ج.الف» وصول شود.
متهم ردیف اول در پاسخ به این سوال قاضی که «چک‌ها را با چه عنوانی به «ج.الف» می‌دادید تا نقد کند؟»، گفت: ما یک عامل برای وصول چک‌ها می‌خواستیم. به همین دلیل آنها را به «ج.الف» دادیم تا وصول کند و با مبالغ به دست آمده ملک خریدیم و ساختمان‌سازی کردیم.
متهم پاسخ داد: ۳۳ درصد را به «ج.الف» دادیم. در مجموع ۸۰۰ میلیون تومان اختلاس کردیم که به واسطه «ج.الف» وصول شد. قاضی پرسید: آیا «ج.الف» در جریان این اختلاس قرار داشت؟ متهم ردیف اول پاسخ داد: بله، بعدا باخبر شد و سهمش را گرفت. با این مبلغ ۴۵۶ مترمربع ملک در سال ۸۴ در خیابان آیت‌الله کاشانی خریداری شد که کل مبلغ آن ۳۰۰ میلیون تومان بود. وی در ادامه توضیح داد: بعد از آن، مرحله دوم اختلاس را شروع کردیم اما من به هیچ‌کس نگفتم که این چک‌ها چک اختلاس است و به آقای «ع.خ» (متهم ردیف ششم) می‌گفتم که چک ماشین‌های تصادفی است و اگر او می‌دانست که خلاف است چک‌ها را به خانواده‌اش برای وصول نمی‌داد. متهم ردیف اول پرونده با قبول اینکه یک میلیارد و ۱۲۰ میلیون تومان اختلاس کرده است، گفت: این مبلغ را در صورت ارائه اسناد می‌پذیرم و اگر اصل چک یا کپی برابر اصل در سایر موارد را به من ارائه دهید آنها را هم می‌پذیرم. قاضی پرسید: آیا این یک میلیارد و ۱۲۰ میلیون تومان به‌جز ۳۳ درصدی بود که به «ج.الف» دادید؟ متهم پاسخ داد: بله ۸۰۰ میلیون تومان جداست. همین میزان هم آقای «د.ف.ر» دریافت کرد و در مجموع حدود ۳ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان می‌شود و اگر در کیفرخواست مبلغی حدود ۷ میلیارد تومان عنوان شده فکر می‌کنم پرونده شعبه کرج را با شعبه فاطمی ادغام کرده‌اند. در ادامه نماینده شرکت بیمه ایران با اشاره به توضیحات متهم گفت که «د.ف.ر» در اظهاراتش در پرونده گفته مبلغ اختلاس ۶ تا ۷ میلیارد بوده است. در ادامه متهمان ردیف ۶ و ۳۵ هم به سوالات قاضی پاسخ گفتند و به دلیل نزدیک شدن به وقت نماز جلسه دادگاه تا دوشنبه تعطیل اعلام شد. رئیس شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران از صدور رای دادگاه رسیدگی به پرونده اختلاس از بیمه ایران تا پایان سال جاری در صورت عدم نیاز به انجام تحقیقات بیشتر خبر داد. قاضی سیامک مدیرخراسانی گفت: جلسات به طور مداوم ادامه می‌یابد و هر روز دادگاه برگزار می‌شود تا رسیدگی به اتمام برسد. وی افزود: اگر نیاز به تحقیقات دیگری نباشد، سعی می‌کنیم قبل از سال جدید رای پرونده صادر شود.
