هدفمندسازی مصرف چه کالاهایی را افزایش می دهد؟
http://www.iran-iran.ir/wp-content/u...HADAFMANDI.jpg
تغییر سطوح قیمت کالاها که با اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها اتفاق می افتد به دو صورت در ترکیب سبد مصرف خانوارها تاثیر می گذارد از یک سو با تغییر سطوح قیمتی باعث جابجایی و جایگزینی برخی از کالاها از سوی مصرف کنندگان شده و از سوی دیگر با تاثیری که بر هزینه توزیع دارد به طور حتم بر عرضه برخی از کالاها تاثیر منفی گذاشته و تولید کنندگان را وادار می کند به سمت تولید کالاهای جایگزین بروند.
به این ترتیب می توان گفت برایند این دور حرکت در عرضه تقاضا به غیر از آنکه بر میزان و قیمت کالها تاثیر می گذارد بر سبر مصرف خانوار و نحوه توزیع هزینه ها در این سبد تاثیر بسیار زیادی خواهد گذاشت و در صورتی که دولت تلاش دارد در فرایند هدفمندسازی یارانه ها حداقل کاهش رفاه خانوار اتفاق بی افتد به طور حتم باید تصویری جامع از تحولات سبد مصر خانوار داشته باشد.
جانشینی مصرف
اولین و ملموس ترین تغییر در سبد مصرف خانوار در ترکیب مواد غذایی مصرفی اتفاق می افتد افزایش قیمت نان حتی اگر به گفته دولت اگر با کاهش قیمت آزاد پزها همراه شود با کاهش میزان مصرف همراه می شود کاهشی که شاید به عنوان اصلاح الگوی مصرف یا تلاش خانوار برای کم کردن ضایعات ارزیابی شود ولی به هر شکل میزان کاهش مصرف نان ملموس خواهد بود.
در سبد مصرف خانوار ایرانی معمولا برنج به عنوان کالای جانشین نان مورد مصرف قرار می گیرد و در حالی که عنوان می شود قیمت نان افزایش پیدا کرده و دولت برای جلوگیری از افزیش قیمت برنج برنامه ریزی کرده و ذخایر استراتژیک فراهم کرده است می توان انتظار داشت کاهش مصرف نان با برنج در سبد کالایی خانوار جایگزین شود.
یکی از خوانندگان سایت خبر آنلاین در اظهار نظری در مورد قیمت اعلام شده نان در شهر تهران می نویسد: من ترجیح می دهدم به جای خرید چهار عدد نان سنگک ۴۰۰ تومان، یک کیلو برنج خریداری کنم.
این اظهار نظر ساده که خود انگیزه ای شد برای نوشتن گزارشی که در پیش رو دارید در وهله نخست شاید معنی خاصی برای ما نداشته باشد و جایگزین شدن برنج ونان نگرانی به دنبال نداشته باشد ولی سئئوال اینجاست در صورتی که این اتفاق بیافتد آیا دولت می تواند حجم اضافه مصرف ایجاد شده برای برنج جبران کند و یا آنکه مانند اقتصاد دانان کلاسیک به دست نامرئی بازار متوصل خواهد شد تا بازار برنج در نقطه جدید به تعادل برسد و یا به قدری بالا برود که دوباره صرفه مصرف در سبد خانوار مصرف برنج را افزایش دهد.
البته جایگزین دیگر به جای نان مواذ غذایی نشاسه دار دیگر مانند سبی زمینی است که هر ساله دولت برای ایجاد تعادل در قیمت پیاز و سیب زمینی با چالشهایی جدی مواجه است.
مواد پروتئینی
گوشت سفید به عنوان جایگزین گوشت قرمز از سالهای پس از پایان جنگ تحمیلی از سوی دولت مورد حمایت قرار گرفته است نگاهی به ترکیب سبد مصرفی خانوارهای ایرانی طی سالهای دهه های هفتاد و هشتاد شمسی نشان می دهد که میزان مصرف گوشت قرمز در سبد خانوار از سالی ۹۵ کیلو گرم به ۵۶ کیلوگرم کاهش پیدا کرده است و در مقابل شاهد افزایش مصرف گوشت سفید هستیم که از سالی ۶۰ کیلو گرم در ابتدا دهه هفتاد به ۹۰ کیلوگرم سالهای پایانی دهه هشتاد شمسی رسیده است دقیقا ۳۰ کیلو کاهش مصرف گوشت قرمز با افزایش ۳۰ کیلویی گوشت سفید جبران شده است و با توجه به انکه مصرف انرژی در فرایند تولید گوشت سفید سهم بیشتری دارد به نظر می رسد که این روند می تواند معکوس شود و البته با توجه به انکه تولید گوشت قرمز در کشور با توجه به شرایط خشکسالی سالهای گذشته هنوز کمتر از تقاضای واقعی است این روند می تواند به افزایش مصرف پروتئین های گیاهی منجر شود.
البته قابل ذکر است در سالهای قبل دولت دولت برای کشت پروتئین های گیاهی مانند سویا برنامه ریزی کرد ولی در عمل این کالا در سبد مصرف خانوارهای ایرانی جایی باز نکرد ولی در شرایط کنونی منطقی است اگر دولت از طرحهای توسعه تولید پروتئین های گیاهی حمایت کند.
لبنیات
این گروه کالایی در عمل جایگزینی ندارد و دولت باید در این زمینه سرمایه گذاری کند زیرا کاهش مصرف لبنیات اگر در وهلعه نخست مشکل خاصی تلقی نشود ولی در آینده با افزایش هزینه های بهداتش و درمان در سالهای آتی مشکلات فراوانی برای دولت همراه خواهد شد.
هزینه های حمل ونقل
در سبد خانوارهای ایرانی طی دو دهه گذشته هزینه حمل و نقل تقریبا ثابت باقی مانده است ولی با افزایش هزینه سوخت به طور حتم شاهد افزایش این هزینه ها خواهیم بود و این موضوع خانوارها را برای پیدا کردن جایگزینی کالاهای مکمل برنامه ریزی کنند از یک سو خانوارها در جایگزینی حمل و نقل به کاهش مسارفی مانند سفر روی خواهد آورد تا بتوانند جبران هزینه های حمل و نقل را در سبد خانوار بکنند. از سوی دیگر در ترکیب استفاده از وسائل حمل و نقل عمومی و شخصی به طور حتم صرفه با حمل و نقل عمومی خواهد بود و اگر دولت برای توسعه حمل و نقل عمومی به سرعت چاره اندیشی نکند این تقاضا به سمت خرید وسائل نقلیه شخصی حرکت خواهد کرد یعنی به عبارتی ساده تر در صورتی که دولت نتواند برای توسعه حمل و نقل عمومی به خصوص در شهرهای بزرگ کشور برنامه ریزی کند بر خلاف تصور عامه شاهد افزایش تقاضا برای خودروی سواری و شخصی خواهیم بود که با توجه به کمبود عرضه خودرو در مقایسه با تقاضای واقعی در شرایط فعلی افزایش قیمت این کالا حتمی به نظر می رسد.
ولی به هر صورت انچه در که در سبد مصرف خانوار نمود پیدا می کند کاهش هزینه های تفریحی و سفر خانوارها است و از سوی دیگر افزایش هزینه های مربوط به مخابرات و ارتباطات که در سالهای گذشته به نسبت حمل ونقل عمومی توسعه بهتری داشته است و به طور حتم تمایل استفاده از امکانات ارتباطی مجازی و مخابراتی و در نتیجه سهم این کالاها در سبد هزینه خانوارها افزایش پیدا می کند و البته با توجه به انکه هنوز در کشور توسعه اینترنت پر سرعت با محدودیت های فراوانی مواجه است دولت برای این خدمات باید برنامه ریزی جدی در پیش بگیرد.
بهداشت و درمان
نکته جالب آنکه طی چند سال بر اساس گزارش بانک مرکزی بهداشت و درمان از جمله گروههای بوده است که بیشترین افزایش شاخص های قیمت را تجربه کرده است و این مسئله به طور حتم با افزایش قیمت حاملهای انرژی سرعت بیشتری خواهاد گرفت هرچند بخش عمده ای از خدمات درمانی هنوز یارانه ای هستند ولی افزایش دیگر هزینه های خانوار به عدم تمایل خانوارها به مراجعه به مراکز درمانی همراه می شود هر چند خدمات درمانی در جمع کالاهای ضروری و پر کشش محسوب می شوند ولی در عمل هزینه های بخش های بهداشتی از این اولویت برخودار نیست و در صورت عدم برنامه ریزی دقیق کاهش هزینه های بهداتشی در خانوار می تواند در بلند مدت بحران ساز باشد.
کالاهای بدون جانشین
در سبد مصرف خانوار کالاهایی مانند مسکن ، پوشاک و تحصیل وجود دارند که درعمل جانشینی برای انها وجود ندارد و اگر هزینه خانوار در بخش های دیگر افزایش پیدا کند در عمل کاهش مصرف این نوع کالاها نیز تنها تا حدی خاص ممکن خواهد بود اگر طی دو دهه گذشته شادهد افزایش هزینه مسکن خانوار بوده ایم در عمل انچه اتفاق افتاده است این بوده است که مردم از هزینه های پوشاک و خوراک خود کاسته اند تا بتوانند هزینه های مسکن را پوشش دهند و در صورتی که افزایش هزینه ها در دیگر بخشها شدید باشد در عمل انچه اتفاق می افتد کاهش رفاه نیست بلکه قرار گرفتن خانوارها زیر خط فقر است. البته دولت تلاش کرده طی دو سال گذشته برای بخش مسکن برنامهریزی کند و در بخش ساخت وساز نیز توانسته است تا حدی از افزیش هزین ههای تولید مسکن بکاهد ولی هیچ تضمینی وجود ندارد با افزایش قیمتا حاملهای انرژی در بخش مسکن شاهد افزایش هزینه های مسکن در سبد مصرفی خانوار نباشیم و در صورت افزایش هزینه مسکن در عمل مردم مجبور خواهند بود از هزینه های در تمام بخشهای دیگر بکاهند تا بتوانند سقفی بالای سر خود داشته باشند.
در مورد کالاهایی مانند پوشاک و کفش نیز می توان پیش بینی کرد بازار کالاهای ارزان قیمت خارجی مانند دست دوم فروشی هایی که در زمانی به تاناکورا مشهور بودند دوباره داغ شود و این مسئله به مشکلی جدی برای تولید کنندگان پوشاک وکفش در داخل کشور تبدیل می شود.
