بنزین تک نرخی، تاثیر گاز و برق دونرخی را خنثی می کند
بنزین تک نرخی، تاثیر گاز و برق دونرخی را خنثی می کند : بخش بسيار بزرگي از اثرات مثبت استفاده از الگوي مقداری-قيمتی در هدفمند كردن يارانه حامل‌های برق و گاز به راحتی می‌تواند به وسيله عوارض ناشي از استفاده از روش صرفا قيمتی در هدفمند كردن يارانه بنزين يا گازوئيل خنثی شود.
بر اساس اخبار منتشر شده و با توجه به نزديك شدن زمان اجراي هدفمند كردن يارانه‌ها، روش هدفمند كردن يارانه حامل‌هاي اصلي انرژي مانند بنزين، گازوئيل، گاز و برق نهايي شده است.
بر اين اساس به نظر مي‌رسد در مورد حامل‌هايي مانند برق و گاز روش مقداري-قيمتي يا همان تبعيضي-ترجيحي مورد توجه سياست‌گذاران قرار گرفته و بنا است با تعيين الگوي مصرف مشخص در اين حامل‌ها مصارف كمتر از الگو را مورد تشويق قرار داده و مصارف بيش از الگو را در قالب پله‌هاي معدودي مشمول پرداخت همه هزينه انرژي مصرفي يا حتي جرايمي در مصارف بالا كنند.
توجه به اين الگو از آن جهت مهم است كه تجربه پيشين آن در مورد سهميه‌بندي بنزين نشان داد با حداقل خسارت‌هاي جانبي مانند تورم و حداقل نارضايتي عمومي، مي‌توان علاوه بر كنترل مصرف و صرفه‌جويي، در عمل قيمت حامل انرژي و به تبع آن درآمد دولت را افزايش داد، از قاچاق سوخت تا حدود زيادي جلوگيري كرد و عدالت بيشتري را در حوزه مصرف اين حامل انرژي برقرار كرده و به سمت اصلاح قيمت هاي نسبي، البته با شيبي كمتر حركت كرد.
در واقع در پيش گرفتن الگوي مقداري-قيمتي در دو حامل برق و گاز براي هدفمند كردن يارانه پرداختي به آنها با توجه به پله‌هاي كمتري كه نسبت به روش فعلي تبعيضي ترجيحي دارد در عمل مشتركان را براي مصرف كمتر و بهره‌گيري از يارانه دولت با مصرف در حد الگوي تعريف‌شده ترغيب مي‌كند. اگرچه دولت مصمم است تنها مصرف بيش از الگو را به قيمت واقعي محاسبه كند و براي مصرف در حد الگو براي همه مشتركان يارانه قائل شود. با اين وصف شفاف‌تر شدن ميزاني از مصرف كه شامل يارانه نمي‌شود و يا مشمول جريمه مي‌شود تاثير قابل اعتنايي در كنترل مصرف و ميل مصرف‌كننده به باقي ماندن در الگو دارد.
بزرگترين مزيت اين روش به جز كنترل مصرف، به حداقل رساندن انتظار تورمي و به تبع آن تورم است. واقعيت آن است كه تورم ناشي از هدفمند كردن يارانه‌ها همواره بزرگترين دغدغه و نگراني اغلب كارشناساني است كه اجراي اين طرح را پيگيري مي‌كنند و قطعا در پيش گرفتن روشي براي اجرا كه عوارض اين جراحي اقتصادي را به حداقل برساند از سوي كارشناسان ستوده خواهد شد.
اما نكته‌اي كه در اين زمينه دغدغه‌هايي ايجاد كرده، روشي است كه براي هدفمند كردن يارانه بنزين و احتمالا گازوئيل در پيش گرفته خواهد شد. در واقع پيش از اين خبري مبني بر نهايي شدن دو الگو براي هدفمند كردن يارانه بنزين در رسانه‌ها منتشر شد كه يكي مبتني بر الگوي صرفا قيمتي و ديگري مبتني بر الگوي مقداري- قيمتي بود.
اين نكته قابل توجه است كه اگر استفاده از الگوي صرفا قيمتي در هدفمند كردن يارانه بنزين مورد توجه قرار گرفته و بر اساس آن بنزين به صورت تك نرخي و به قيمت 400 تومان ارائه شود، عوارضي جدي را مي‌توان در اجراي اين طرح پيش‌بيني كرد. اين در حالي است كه اعلام رقم يارانه نقدي - با وجود اين كه اين رقم علي‌الحساب اعلام شده است- در كنار كف و سقف درآمدي كه بر اساس قانون دولت مي‌تواند و بايد از اجراي اين قانون كسب كند، نشان مي‌دهد كه دولت بر روي رقم بدست آمده از تغيير قيمت بنزين و احتمالا گازوئيل براي استفاده در بازتوزيع و مصارف ديگر حساب ويژه‌اي باز كرده است.
از سوي ديگر با توجه به هدف اصلي اين طرح كه كمتر اعلام شده اما از سوي كارشناسان موافق اجراي طرح بيشتر مورد تاكيد قرار مي‌گيرد، يعني اصلاح قيمت‌هاي نسبي در اقتصاد و واقعي كردن هزينه و به تبع آن قيمت كالا و خدمات، به نظر مي‌رسد در درون بدنه مشاوران اقتصادي دولت ميلي نيز به ايجاد يك شوك در قيمت‌ها براي رسيدن به اهداف اصلاح قيمت‌هاي نسبي قابل رصد كردن است.
اما واقعيت آن است كه ايجاد شوك به خصوص با استفاده از قيمت حامل‌هايي مانند بنزين و گازوئيل چندان به رسيدن به اهداف هدفمند كردن يارانه‌ها كمك نكند چراكه تجربه افزايش سالانه قيمت بنزين در سال‌هاي گذشته نشان مي‌دهد كه به دليل انتظار تورمي، اين افزايش قيمت بلافاصله به شكل تورم به جامعه منتقل مي‌شد. اين در حالي است كه در مقايسه با سناريوي فعلي، افزايش قيمت‌هاي سالانه در آن مقطع زماني رقم ناچيزي محسوب مي‌شود.
نكته مهم آنجا است كه بخش بسيار بزرگي از اثرات مثبت استفاده از الگوي مقداري-قيمتي در هدفمند كردن يارانه حامل‌هاي برق و گاز به راحتي مي‌تواند به وسيله عوارض ناشي از استفاده از روش صرفا قيمتي در هدفمند كردن يارانه بنزين يا گازوئيل خنثي شود. اين در حالي است كه علاوه بر تورم‌زا بودن عوارض ديگري از جمله بازگشت دوباره قاچاق بنزين از طريق مرزها با توجه به گرانتر بودن قيمت بنزين همه كشورهاي همسايه از رقم 400 تومان نيز براي اجراي طرح از طريق روش قيمتي مترتب خواهد بود.
در واقع در شرايطي كه حركت به سمت هدفمند كردن يارانه‌ها و اصلاح قيمت‌هاي نسبي در آينده نزديك اجتناب‌ناپذير به نظر مي‌رسد اما دقت در نحوه اجرا بگونه‌اي كه از يك سو باعث فشار مضاعف به طبقات مختلف مردم نشده و از سوي ديگر باعث عقب‌نشيني دولت از اجراي طرح به دليل ايجاد مقاومت در جامعه نشود نيز گريزناپذير است.
