نگاهي به نقض حقوق بشر توسط نيروهاي امنيتي آمريكا
نيويورك تايمز هم گزارش تكان دهنده اي از موضوع فوق ارائه مي كند. بر اساس گزارش تايمز ( ۲۴ ژولاي ۲۰۰۹) بر اساس آمار گرفته شده توسط نيروهاي فدرال از ۶۳ هزار زنداني، بيش از ۴٫۵ درصدشان ظرف دوازده ماه از زنداني شدنشان حداقل يك بار مورد تجاوز قرار گرفته اند. بر اين اساس تخمين زده شده كه در اين مدت بيش از ۶۳ هزار زنداني مورد تجاوز قرار گرفته اند.
دولت آمريكا از مدعيان اصلي طرفداري از حقوق بشر است. دولتمردان اين كشور همواره به اين و آن خرده مي گيرند كه حقوق بشر را رعايت نمي كنيد و اين مايه نگراني آنهاست !! اما درنگي ساده بر وضعيت داخلي آمريكا گوياي اين واقعيت است كه حقوق بشر آنگونه كه ادعا مي شود در داخل آمريكا رعايت نمي شود. آمار و ارقام منتشر شده نشان دهنده اين واقعيت است. http://www.teror-victims.com/uploade.../US-POLICE.jpg
عدم رعايت حقوق بشر در آمريكا ابعاد مختلفي دارد يكي از اين موارد نحوه رفتار نيروهاي امنيتي و پليس با شهروندان آمريكايي است. گزارش ها حاكي است كه در سال ۲۰۰۹ بيش از ۳۱۵ افسر پليس امريكايي در نيويورك هنگام برخورد با متهمان موازين قانوني را رعايت نكرده و متهمان را به باد كتك گرفته اند. به گزارش " شيكاگو دفندر" بعنوان سازماني رسمي فعال در زمينه حقوق بشر در داخل آمريكا اين رقم در سال ۲۰۰۷ تنها ۲۱۰ مورد بوده كه نشانگر افزايش خشونت بين نيروهاي پليس امريكا است. همچنين ميزان شكايت از افسران پليسي كه عليه شهروندان خشونت مرتكب شده اند، دو برابر شده است.
تنها در يك نمونه از اين دست حوادث در سوم سپتامبر ۲۰۰۹ پليس سن خوزه با باتوم وگاز اشكاور بيش از ده بار دانشجويي را به باد كتك گرفت كه پخش اين تصاوير رسوايي براي پليس به بار آورد. روز ۲۲ سپتامبر ۲۰۰۹ پليس اوريگان دانشجويي را بي دليل به باد كتك گرفت و وي را بشدت مضروب ساخت.
خشونت نيروهاي امنيتي و پليس آمريكا با شهروندان به كتك زدن آنها ختم نمي شود. به گزارش "دپارتمان تخليه تسليحات گرم نيويورك " پليس نيويورك ۵۸۸ گلوله در سال ۲۰۰۷ شليك كرده كه باعث مرگ ۱۰ شهروند شده است. اين آمار در سال ۲۰۰۸ ،۳۵۴ گلوله به ثبت رسيده اما باعث مرگ ۱۳ نفر شده است. بر اساس آمار منتشره از سوي عفو بين الملل در ده ماهه اول سال ۲۰۰۹ پليس امريكا بدليل استفاده غير قانوني از گاز اشكاور مسبب مستقيم مرگ ۴۵ نفر از شهروندان شده است. جوانترين قرباني در اين آمار ۱۵ سال داشته است. از اكتبر ۲۰۰۱ تا اكتبر ۲۰۰۹ بيش از ۳۸۹ نفر بر اثر استفاده گاز اشگ آور توسط افسران پليس امريكا كشته شده اند.
بنا به اعتراف وزارت دادگستري آمريكا زندان هاي اين كشور پر از زنداني است. بر اساس گزارش منتشره توسط اين وزارت در امريكا بيش از ۷٫۳ ميليون نفر تا پايان ۲۰۰۸ تحت سيستم اصلاح اجتماعي قرار گرفته اند. رفتار ناشايست با زنداني ها نيز از موارد ديگر نقض حقوق بشر در آمريكاست. موارد متعدد تجاوز به زندانيان توسط كاركنان زندان گزارش و ثبت شده است. بر اساس گزارش واشنگتن پست (11 سپتامبر 2009) در طول ۸ سال گذشته آمار تجاوز افسران و كاركنان زندان به زندانيان دو برابر شده است. بيش از ۹۰ درصد از زندانبانان بدليل تجاوزات جنسي داراي پرونده قضايي هستند. چهل درصد از اين افراد نيز جنايات ديگري غير از جنايات جنسي در پرونده شان وجود دارد.
نيويورك تايمز هم گزارش تكان دهنده اي از موضوع فوق ارائه مي كند. به گزارش تايمز ( ۲۴ ژولاي ۲۰۰۹) بر اساس آمار گرفته شده توسط نيروهاي فدرال از ۶۳ هزار زنداني، بيش از ۴٫۵ درصدشان ظرف دوازده ماه از زنداني شدنشان حداقل يك بار مورد تجاوز قرار گرفته اند. بر اين اساس تخمين زده شده كه در اين مدت بيش از ۶۳ هزار زنداني مورد تجاوز قرار گرفته اند.
صاحبان قدرت در آمريكا به دلايل مختلف حقوق شهروندي شهروندان اين كشور را ناديده مي گيرند. مطابق آمار پليس امريكا ساليانه جلوي بيش از يك ميليون شهروند خود را بي دليل گرفته و آنها را بازخواست مي كند و در نهايت با يك معذرت خواهي شهروندان را رها كرده و يا براي انجام تحقيقات بيهوده به اداره پليس مي برد.
فساد ادراي در آمريكا نيز از معضلاتي است كه به ناديده گرفتن حقوق شهروندي بسياري از آمريكايي ها انجاميده است. روزنامه واشنگتن پست در شماره 18 نوامبر 2009 در گزارشي مي نويسد: در ژولاي ۲۰۰۹ اف بي آي چهار نفر از ماموران خود را بدليل حمايت غير قانوني از رهبران مواد مخدر در طول دو سال گذشته و گرفتن رشوه از آنان تحت بازجويي قرار داد. در سپتامبر ۲۰۰۹ در شيكاگو افسري كه شيفتش نبود به راننده اتوبوس حمله ور شده و وي را بدليل رفتن روي خط مخصوص دوچرخه مضروب ساخت. در همان ماه ۴ افسر پليس اهل شيكاگو بدليل گرفتن رشوه ۵۰۰ هزار دلاري و صدور پلاكهاي اتومبيل جعلي براي قاچاقچيان مواد مخدر بازداشت شدند. در نوامبر ۲۰۰۹ رييس پليس سابق منطقه پرنس جورج شهرك مورنين سايد بدليل فروش غير قانوني سلاح به يكي از شهروندان تحت تعقيب قرار گرفت. مواردي از اين دست تنها بخشي از نقض حقوق بشر در آمريكاست.
