صدور کارت بازرگانی به نام چوپان، به کام دلال
این روزها بازار اجاره دادن کارت بازرگانی در برخی استان‌های مرزی از جمله آذربایجان غربی داغ داغ است. بازاری که به نظر می‌رسد بیشتر برای فرار از پرداخت مالیات باب طبع برخی از واردکنندگان است که در نهایت با پرداخت مبلغی نه چندان چشم گیر فقط دردسر و دغدغه را برای افراد بی‌اطلاعی که به خیال خود نفعی بی هیچ زحمت برده‌اند، بر جای می‌گذارد.
م-ه جزء یکی از 100 نفری است که شش ماه است شب و روز ندارند و درگیر رفت و آمد به سازمان امور مالیاتی و استان آذربایجان غربی هستند و تعدادی از آنها که جمع اموالشان به میلیون تومان نمی‌رسد، بدون آنکه خود بدانند از چند میلیون تا 23 میلیارد تومان مالیات بدهکارند.
بنا به گفته این فرد ظاهراً دلالانی در استان‌های مرزی فعالند که افراد بی‌بضاعت را فریب داده و در ازای پرداخت سالی 4 میلیون تومان و اخذ یک وکالتنامه کارت بازرگانی افراد را اجاره می‌کنند.
او این گونه توضیح می‌دهد: عامه مردم در مناطق آذربایجان غربی ذهنیتی از مشکلات مالیاتی و گمرکی ندارند. فردی که می‌خواهد کارت بازرگانی اش را اجاره بدهد را به دفتر اسناد رسمی می‌برند و یک وکالت می‌گیرند و حتی کارت بازرگانی‌مان را نمی‌بینیم و خود تیم واسط دریافت می‌کنند.
جالب اینجاست که وقتی من نوعی به اتاق بازرگانی منطقه برای دریافت کارت مراجعه کردم می‌گویند تا آقای فلانی(فرد واسطه) نیاید کارت را به شما نمی‌دهیم!
او می افزاید: قانون برای اخذ بازرگانی باید سخت گیرانه تر باشد و در کنار آن من نوعی باید توجیه شوم که داشتن کارت بازرگانی چه تبعات و مسئولیت‌های حقوقی برای هر فرد ایجاد می کند. از طرفی طبق قانون روال اداری دریافت کارت بازرگانی 2 ماه به طول می‌انجامد ولی این افراد باندی و هماهنگ هستند و ظرف 15 روز کارت را می‌گیرند.
او در پاسخ به اینکه مگر شما از تبعات این کار خبر نداشته‌اید، اذعان می‌کند که سوء استفاده گران دلالی دارند که من و افراد دیگر را می‌شناسد. ما را فریب می‌دهد و می‌گوید«در صورت اجاره دادن کارت بازرگانی و دادن وکالت هیچ مشکلی برایتان به وجود نخواهد آمد» در حالی که اکنون 607 میلیون تومان برایم مالیات وضع شده است.
حالا باید 5 سال دادگاه بروم و بیایم تا شاید بتوانم ثابت کنم که چه کلاهبرداری اتفاق افتاده است.
مشکل فقط به اینجا ختم نمی‌شود در لیست افراد گرفتار شده نام فردی به چشم می خورد که نادانسته کارت بازرگانی خود را اجاره داده و اکنون شش ماه است که در زندان به سر می‌برد و ظاهراً با کارت او 18 فقره تریلی 18 چرخ وارد کرده‌اند و باید 500 میلیون وثیقه بگذارد تا به طور موقت آزاد شود، اما کسی برایش وثیقه نمی‌گذارد!
این فرد به نمایندگی تمام آنهایی که فریب واسطه‌ها برای اجاره کارت بازرگانی را خورده اند برای مالیات‌های میلیاردی که به نامشان ثبت شده با وکیلی با معاون سازمان امور مالیاتی هم دیداری داشته و ظاهراً این قول داده شده که در صورت مشخص شدن وارد کننده اصلی، مشکل مالیاتی این افراد حل خواهد شد.
اما در استان آذربایجان غربی سر کلاف پیچیده‌تر از این حرف‌هاست و کمیسیون مالیاتی و شورای حل اختلاف استان آذربایجان غربی زیر بار این مسئله نمی‌روند.
جوان 30 ساله از دیگر افرادی است که کارت بازرگانی خود را اجاره داده تا شاید چند میلیونی بگیرد، ولی حالا برای یک سال 8 میلیارد تومان مالیات به نامش ثبت شده است.
وی می‌گوید: در این میان آنقدر افراد به یکدیگر وکالت در وکالت داده اند که نمی‌توان سرنخ ماجرا را پیدا کرد و در استان آذربایجان غربی 10 هزار نفر گرفتار کارت بازرگانی اجاره‌ای‌اند.
جالب تر اینجاست یکی از همین 100 نفر شاکی چوپانی است که حتی نمی‌داند اداره دارایی کجاست و باید چه کاری در آنجا انجام دهد. اما کارت بازرگانی به نامش صادر شده است و اکنون میلیون‌ها تومان بدهی مالیاتی دارد.
البته اینکه خلا‌های قانونی و شرایط دریافت کارت بازرگانی چقدر سبب شده تا دست افراد برای سوء استفاده‌های احتمالی باز شود، پرسشی است که پدرام سلطانی عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی ایران پاسخ را این چنین می‌دهد.
او می‌گوید: اصولاً د رمحیط کسب و کار یکی از موضوعات و مسائل مهم سهولت دریافت مجوزهاست و بر اساس گزارش هایی که Doing business اصولا مدت زمان و مراحل دریافت مجوز هر چقدر طولانی تر باشد اثر منفی روی محیط کسب و کار می گذارد.
وی بر این نکته تاکید می کند انجام امور بازرگانی و کسب و کار حق هر شهروندی است و نمی شود به دلایلی مانند شرط سنی یا تحصیلات فردی را از گرفتن کارت بازرگانی محروم کرد.
سلطانی تصریح می کند که آنچه اکنون از آن سوء استفاده می‌شود کارت بازرگانی نیست بلکه سوء استفاده از حقوق شهروندی افرادی است که از آگاهی لازم را در این زمینه ندارند که ممکن است در مورد کارت ملی در موارد صدور فاکتور یا موارد دیگر رخ دهد.
وی ناکارآمدی نظام دولتی در حوزه وصول حقوق گمرکی، مالیاتی و تامین اجتماعی را عامل دیگری در ایجاد اینگونه مشکلات دخیل می داند و می‌افزاید: چون همه شهروندان تحت پوشش سیستم قرار نگرفته‌اند، افراد خلافکار دنبال مجاری هستند که قانون را دور بزنند و دیگری را گرفتار کنند.
عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی ایران در آخر بر این نکته تاکید دارد که کارت بازرگانی تنها در کشور ما مورد استفاده است و باید از فرایند تجاری حذف شود، چرا که سودی جز دست و پا گیری ندارد.
گزارش از فاطمه بیات
