تصمیمات تلخی که در اقتصاد باید بگیریم
همان‌گونه که پیش‌بینی می‌شد و کارشناسان متعددی نیز هشدار داده بودند، پیامدهای سیاست‌ها و عملکرد اقتصادی دولت گذشته، بسیار زود دامان دولت یازدهم را گرفته و تیم اقتصادی دولت را با دردسر‌های بسیاری روبرو ساخته است؛ دردسر‌هایی که اگرچه عمده آن‌ها ریشه در عملکرد دولت‌های نهم و دهم دارد اما به هر حال حل و فصل آن‌ها از دولت یازدهم انتظار می‌رود.
در ادامه سرمقاله جمهوری اسلامی آمده است: توقع حل و فصل دردسرها به دو دلیل در افکار عمومی ایجاد شده است؛ نخست اینکه دکتر روحانی در ایام تبلیغات انتخاباتی با اشاره به همین مشکلات، هدف اصلی خود از حضور در انتخابات ریاست جمهوری را حل اشکالات و تصحیح اشتباهات دولت دهم در حوزه‌های مختلف خصوصاً بخش اقتصادی و معیشتی زندگی مردم اعلام کرده بود. به همین دلیل کاملاً طبیعی است امروز مردم از رئیس‌جمهور و دولت توقع داشته باشند که به وعده‌های خود عمل کند.
دلیل دوم نیز به وعده دولتمردان در ابتدای استقرار دولت یازدهم باز می‌گردد. وزیر امور اقتصادی و رئیس دفتر رئیس‌جمهور در همان روزهای نخست استقرار دولت از تدوین برنامه‌هایی برای بهبود شرایط معیشتی مردم در کوتاه مدت سخن گفتند و وعده دادند با انتشار گزارشی از وضعیت اقتصاد کشور در 100 روز نخست پس از تنفیذ و تحلیف، اهم برنامه‌های دولت را برای کاستن از مشکلات معیشتی مردم در کوتاه مدت ارائه دهند.
اکنون و با گذشت نصف زمان وعده داده شده، اشتیاق عمومی برای شنیدن آن گزارش و اطلاع از راهکارها و لمس نتایج و چاره‌اندیشی‌ها رو به افزایش است.
در چنین شرایطی، به‌رغم تلاش‌های دولت و اطلاع رسانی‌های رسانه‌ها از دامنه و عمق مشکلات به ارث رسیده، متأسفانه شواهد و قرائن گویای عدم کامیابی دولت در مدیریت مشکلات درحد قابل قبولی است.
پرداخت یارانه نقدی مهرماه دچار تأخیر شده، قیمت کالاهای اساسی مستمراً افزایش یافته، جلسات ستاد تنظیم بازار برای موافقت با افزایش رسمی قیمت‌ها روزانه شده، نوسانات قیمت در بازار ارز و طلا گرچه محدودتر از قبل اما همچنان ادامه دارد و دست واحدهای تولیدی از رسیدن به سرمایه در گردش همچنان کوتاه است.
با وجود این مشکلات، افکار عمومی به مدد تلاش کارشناسان و رسانه‌ها از ریشه‌ها و علل اصلی این وضعیت آگاهی دارند و به یمن تحرکات دیپلماتیک دولت و گشوده شدن روزنه‌هایی از تدبیر در تصمیمات اقتصادی، همچنان امیدوارانه در برابر مشکلات صبوری می‌کنند.
در این میان، توجه به دو نکته ضروری می‌نماید، نخست اینکه متأسفانه برخی از مسئولان و مدیرانی که شرایط فعلی تا حدود زیادی معلول و محصول مدیریت و رویکرد اشتباه آنان در تعیین جهت‌گیری‌های اقتصادی است، امروز به منتقدانی دلسوز! برای معیشت مردم تبدیل شده‌اند و با تغافل نسبت به نقش و سهم خود در ایجاد این مشکلات، طلبکارانه از دولت و مسئولان می‌خواهند به فکر دخل و خرج مردم باشند!
نکته دوم به مردم و مسئولان باز می‌گردد. این امری اثبات شده در اقتصاد است که اغلب تصمیمات صحیح اقتصادی که در بلند مدت به سود اقتصاد کشور و معیشت مردم تمام می‌شوند، در کوتاه مدت تلخ، گزنده و دارای ظاهری ناپسند هستند کما اینکه تصمیمات به ظاهر زیبا و شیرین، در بلند مدت نتایجی تلخ و زشت به دنبال دارند.
به عنوان مثال می‌توان به ماجرای پرداخت یارانه نقدی اشاره کرد. اگرچه در ابتدای اجرای قانون هدفمندی پرداخت یارانه نقدی 45 هزار تومانی به کام بسیاری از مردم خوش آمد اما دیری نپایید که پیامدهای آن که از اشتباه در منبع تأمین و مقدار آن نشأت می‌گرفت باعث تورم شد و کام جامعه را تلخ کرد.
این شرایط کار را برای دولت یازدهم بسیار دشوار کرده است چرا که ناگزیر است داروهای تلخی را به کام اقتصاد ایران بریزد تا بیماری‌های باقی مانده از دولت گذشته را درمان کند.
طبیعی است که چنین روندی برای به ثمر رسیدن، نیازمند آگاهی و صبوری مردم است و از سوی دیگر دولت هم باید متوجه این واقعیت باشد که تحمل جامعه برای پذیرش این تلخکامی‌ها، بی‌حد و مرز نیست و اگر دولت نتواند مؤثرترین داروها و کم دافعه‌ترین روش‌ها را برای درمان انتخاب کند، پایگاه اجتماعی و حمایت‌های مردمی خود را از دست خواهد داد. بنابر این هم مردم و هم دولت باید هوشیارانه و آگاهانه عمل کنند و در مواجهه با کارشکنی‌ها صبور و محتاط باشند.
