واگذاری 500 هکتار زمین بلااستفاده نظامی‌ها
وزیر اقتصاد در حالی از برنامه عملیاتی به منظور هدایت واگذاری‌ها به سمت بخش خصوصی واقعی خبر داده است که پیش از این نیز بسیاری از صحبت‌ها حاکی از آمادگی برخی نیروهای نظامی برای خروج از اقتصاد بود.
از سوی دیگر به نظر میرسد اولین گام را در این مورد وزارت مسکن و شهرسازی می‌خواهد بردارد و طبق اعلام مدیر کل راه و شهرسازی استان تهران 500 هکتار زمین بدون استفاده و تصرفی در غرب و شرق تهران در اختیار برخی دستگاه‌های دولتی و نظامی قرار دارد که باید آزاد شده و از آن برای ساخت مسکن استفاده کرد.پیش از این احمد توکلی، نماینده مردم تهران در مجلس بر لزوم خروج نظامیان و فراهم کردن شرایط رقابتی تاکید کرده بود. پس از آن نیز سرلشگر فیروزآبادی در قامت رئيس ستاد كل نيروهای مسلح چندی قبل عنوان کرد که نیروهای نظامی آماده خروج از اقتصاد و فراهم کردن شرایط برای فعالیت بخش خصوصی هستند.مساله‌ای که حتی بخش خصوصی نیز بر آمادگی خود به منظور جایگزین شدن با نیروهای نظامی تاکید کرده است؛ تا جایی که به گفته حمید حسینی، عضو هیات رئیسه اتاق تهران، بخش خصوصی آمادگی لازم برای جایگزین شدن با نیروهای نظامی را دارد. مساله دیگر در این راستا، حضور شبه‌دولتی‌ها در واگذاری‌های صورت گرفته است که وزیر اقتصاد نیز بر این مساله تاکید دارد.وزیر اقتصاد در همین راستا گفت: در حال تهیه یک برنامه عملیاتی تفصیلی هستیم که بتوانیم سمت‌و‌سوی واگذاری‌ها را به سمت واگذاری به بخش خصوصی واقعی تغییر بدهیم و در کنار آن هم یک برنامه گسترده برای اصلاح فضای کسب و کار داریم، زیرا در فضای موجود حتی زمینه فعالیت مولد برای بخش خصوصی وجود ندارد، یعنی به نظر میرسد که بخش خصوصی هم با مشکلات و موانعی مواجه است که مشابه بخش دولتی از یکسری عدم ناکارآمدی‌های مزمن رنج می‌برد.به گفته وی، در کنار واگذاری به بخش خصوصی واقعی برنامه اصلاح محیط کسبوکار به صورت جدی در دستور کار قرار دارد. اشاره به برنامه دولت در حوزه کسبوکار نیز پیش از این بارها از سوی شخص اول دولت و در زمان انتخابات ریاست‌جمهوری نیز مطرح شده بود و رئیس‌جمهوری آن را از اولویت‌های خود در اقتصاد عنوان کرده بود.علی طیب‌نیا در ادامه بحث مدیریت کسب منابع هدفمندی یارانه‌ها و مدیریت بودجه سال ۹۲ را از اولویت‌های کاری وزارت امور اقتصادی و دارایی در ابتدای شروع به کار دولت یازدهم عنوان کرد و افزود: هم‌اکنون مشغول فعالیت در این 2 حوزه هستیم و روی آنها کار می‌کنیم.
اصلاح واگذاری‌ها در وزارت مسکن
در همین میان به نظر میرسد که اولین اقدام عملی در اصلاح واگذاری‌های صورت گرفته، مربوط به وزارت مسکن است.چرا که خبرها حاکی از آن است که این وزارتخانه در نظر دارد بخشی از زمین‌هایی که در تصرف نهادهای دولتی یا نیروهای نظامی است را می‌خواهد آزاد کند.این برنامه که به عنوان یکی از 3 برنامه وزارت راه و شهرسازی برای بهبود بازار مسکن عنوان شده، در حالی است که به گفته مدیر کل راه و شهرسازی استان تهران، در حال حاضر 500 هکتار زمین بدون استفاده و تصرفی در غرب و شرق تهران در اختیار برخی دستگاه‌های دولتی و نظامی قرار دارد که باید آزاد شده و از آن برای ساخت مسکن استفاده کرد.در همین میان مساله‌ای که بسیاری از کارشناسان نسبت به آن ابراز نگرانی می‌کنند، واگذاری‌های کلانی است که طبق اصل 44 صورت می‌گیرد؛ چرا که این کارشناسان، خصوصی‌سازی بنگاه‌های بزرگ را راهبردی اشتباه برای اقتصاد ایران ذکر می‌کنند.بر این اساس، یک کارشناس اقتصاد با اعتقاد به اینکه خصوصی‌سازی بنگاه‌های بزرگ ملی برای وضعیت موجود اقتصاد ایران اثربخش نیست گفت: این در حالی است که توسعه کسب‌و‌کارهای کوچک و متوسط در قالب سیاست‌های کلی اصل 44 راهبرد مناسب‌تری در این رابطه خواهد بود.
وحید شقاقی شهری در مورد چگونگی عملکرد دولت یازدهم در اجرای اصل 44 قانون اساسی با بیان اینکه با ابلاغ سیاست‌های کلی این اصل در سال 88، همگان در انتظار تحول اقتصادی در کشور بودند، اظهار کرد: این در حالی است که در واقعیت نیز این ابلاغیه مسیر قانونی را برای آزادسازی و توسعه بخش خصوصی و تعاونی گشود و برای ورود جدی به این مقوله، در مجلس تصویب و برای اجرا به دولت ابلاغ شد.
وی با اشاره به اینکه با گذشت حدود 8 سال از ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44 و 6 سال از ابلاغ قانون متناظر مناسب است که دولت آسیب‌شناسی جدی از میزان تحقق اهداف متصور بر این سیاست‌ها داشته باشد افزود: در اهداف ابلاغی بر 8 هدف کلی از جمله توسعه بخش خصوصی و تعاونی در اقتصاد، افزایش رقابت‌پذیری در اقتصاد ملی، کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیت‌های اقتصادی و گسترش مالکیت در سطح عمومی مردم به منظور تامین عدالت اجتماعی تاکید شده بود، با این حال عمده اقدامات در حوزه واگذاری‌ها انجام گرفت، به گونه‌ای که با ابلاغ قانون، حدود 120 هزار میلیارد تومان بنگاه‌های دولتی واگذار شد.
