نتیجه شکایت کارگران از تخلف در تعیین مزد92/ احتمال افزایش دوباره دستمزد

عضو کمیته دستمزد شورای عالی کار با اعلام اینکه 41 روز قبل شکایتی را درباره تخلف صورت گرفته در تعیین حداقل مزد امسال به دیوان عدالت اداری ارائه کردیم، گفت: با وجود ارائه دفاعیات وزارت کار در اینباره، اما رای دیوان عدالت اداری هنوز صادر و ابلاغ نشده است.

حسین حبیبی در گفتگو با مهر با اعلام اینکه تاکنون دیوان عدالت ادارای رای نهایی درباره شکایت از نحوه تعیین حداقل دستمزد امسال کارگران و مشمولان قانون کار را ارائه نکرده است، گفت: 41 روز پیش به نمایندگی از کارگران، شکایتی را در دیوان عدالت اداری ثبت کردیم.عضو کمیته دستمزد شورای عالی کار اظهار داشت: نمایندگان کارگران غیر از شکایتی را که بر علیه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تنظیم و ارائه کرده اند، مدرک دیگری را به دیوان عدالت اداری نداده اند؛ با این حال طبق درخواست دیوان، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان رئیس شورای عالی کار دفاعیات خود درباره تعیین دستمزد امسال کارگران را به دیوان ارائه کرده است.حبیبی خاطر نشان کرد: هنوز منتظر صدور رای دیوان عدالت اداری درباره تخلف صورت گرفته در تعیین حداقل دستمزد امسال کارگران و مشمولان قانون کار هستیم، با این حال تاکنون دیوان رای نهایی را به ما اعلام نکرده است.این مقام مسئول کارگری ادامه داد: براساس آخرین پیگیری‌های صورت گرفته دیوان اعلام کرد که موضوع شکایت و ارائه دفاعیات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دست بررسی و در مراحل رسیدگی قرار دارد.به گزارش خبرنگار مهر، شورای عالی کار حداقل دستمزد امسال کارگران و مشمولان قانون کار را 487 هزار و 125 تومان تعیین کرد که این رقم نسبت به 387 هزارتومان سال گذشته 25 درصد افزایش یافته است.با این حال برای سایر سطوح مزدی درصدها متفاوت و در برخی مشاغل کمتر از 25 درصد و در برخی دیگر نیز بیشتر از 25 درصد شده است که البته در مواردی که نیروی کار از افزایش دستمزد بیشتری برخوردار شده باشد قطعا با مساعدت و نظر کارفرما صورت گرفته است.با این حال، برخی نمایندگان کارگری اعلام کرده اند که مطابق نرخ تورم اعلامی از سوی مراجع رسمی در اسفندماه سال گذشته، نرخ تورم رقمی بیش از 30 درصد بوده است و در این زمینه شورای عالی کار در افزایش حداقل دستمزد امسال تخلف کرده و نرخ را 6 درصد کمتر از نرخ تورم در نظر گرفته است.مقامات وزارت تعاون، کار و رفاه در واکنش به این موضوع اعلام کرده اند که مجموع افزایش مزد کارگران بیش از 30 درصد است، اما کارگران می گویند طبققانون کار افزایش مزد حداقلی باید معادل نرخ تورم صورت گیرد و شورای عالی کار به ریاست وزارت کار در این زمینه مرتکب تخلف شده است.
این موضوع باعث طرح شکایتی در دیوان عدالت اداری شده است که تاکنون با وجود ارائه دفاعیات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هنوز این دیوان نسبت به صدور رای نهایی اقدام نکرده است. در صورت تایید شکایت کارگران، شورای عالی کار موظف می شود به حداقل دستمزد امسال معادل 6 درصد بیافزاید. اظهار نظر هفته گذشته رئیس دیوان عدالت دارای مبنی بر اینکه باید توان پرداخت کارفرمایان را نیز درنظر داشته باشیم مورد انتقاد کارگران واقع شده است. آنها می گویند دیوان عدالت اداری باید بر اساس ماده 41 قانون کار نسبت به نحوه تعیین حداقل دستمزد امسال کارگران و مشمولان قانون کار، رای صادر کند و در این زمینه ناتوانی کارفرمایان را نمی توان دلیل کافی در نادیده گرفتن حق کارگران دانست./