شبکه سازمان یافته اختلاس بیمه ایران در استانداری هم فعالیت داشت

به نقل از بی بی سی فارسی


در دادگاه رسیدگی به پرونده اختلاس شرکت بیمه ایران که در تهران تشکیل شده است، اعلام شد که "شبکه سازمان یافته" متهمان پرونده در استانداری تهران نیز فعالیت داشته اند. در همین حال دادستان کل ایران اعلام کرد که محمدرضا رحیمی، معاون اول محمود احمدی نژاد از متهمان این پرونده نیست.


دادگاه این اختلاس که پیشتر مقامات عالی رتبه از آن به عنوان "فساد عظیم" یاد کرده بودند، امروز اول خرداد ماه سال ۹۱ با کیفرخواست جدید و متهمان تازه ای که به این پرونده اضافه شده اند، برگزار شد.


خبرگزاری دانشجویان ایران که مطلب اصلی سایت خود را به "گزارش لحظه به لحظه از دادگاه اختلاس در بیمه ایران" اختصاص داده بود، نوشت که این دادگاه به ریاست قاضی سیامک مدیرخراسانی و با حضور ۷۸ متهم برگزار شد.


نماینده مدعی العموم در این دادگاه اتهامات متهمان این پرونده را بر اساس کیفرخواست سال ۸۹ "اختلاس توام با جعل از بیمه ایران" عنوان کرد، اما ارتشاء (رشوه خواری) هم از جمله اتهاماتی است که در جریان رفع نواقص این پرونده به آن اضافه شده است.


به گفته آقای ذبیح زاده، نماینده مدعی العموم، کیفرخواست قدیم و جدید هر دو به قوت خود باقی هستند.


آقای ذبیح زاده در توضیح جزییات پرونده گفت: "پنج متهم ردیف اول اقدامات مجرمانه‌ای داشتند که برای آنها تقاضای اشد مجازات می‌شود و سایر متهمان نیز معاونت در اختلاس همراه با جعل و تحصیل مال نامشروع کرده‌اند که برای آنها نیز اشد مجازات را خواستاریم."


شش نفر متهم اول کیفرخواست قبلی به اسامی آقایان "م.ح.ن" رییس وقت شرکت بیمه ایران در شعبه کرج، "د.ف" معاون وقت اداری و مالی شرکت سهامی بیمه ایران شعبه کرج، "ب.ک" رییس وقت حسابداری شرکت بیمه ایران در شعبه میدان فاطمی تهران، "غ.و" کارمند وقت شعبه کرج بیمه ایران، "ج.الف" و "ع.خ" نمایندگی بیمه ایران بودند که به اختلاس مبلغ ۷۴ میلیارد و ۹۵۸ میلیون و ۷۵ هزار و ۱۴۰ ریال به صورت شبکه‌ای متهم شده بودند.


الیاس نادران نماینده مردم تهران در مجلس ایران پیشتر گفته بود که محمدرضا رحیمی، معاون اول رئیس جمهور، "رئیس حلقه خیابان فاطمی بوده که در مورد منابع فاسد و توزیع آنها تصمیم‌گیری می‌کرده و تقریبا تمام اعضای این حلقه به جز وی دستگیر شدند و اینکه کسی را به دلیل مسوولیت اجرایی مستثنا کنند نه عادلانه است و نه اقدام درستی است."

پانویس خبر :
نمی دونم تا کی حروف الفبا محاکمه و محکوم خواهند شد !