حذف يارانه نقدي برخي خانوارها

دبير ستاد هدفمندي يارانه‌ها با تاكيد بر اين‌كه تمامي افزايش قيمت‌ها در شش ماه اخير ناشي از اجراي قانون هدفمندي يارانه نبود، گفت:‌آيا افزايش قيمت مواد غذايي ناشي از هدفمندي بود؟ اكثر مواد غذايي وارداتي است به طوري كه 90 درصد كره و روغين ، 70 درصد سويا و 20 درصد گوشت از خارج كشور وارد مي‌شود و اين افزايش قيمت موادغذايي به گونه‌اي ناشي از افزايش قيمت آنها در بازار جهاني است.
ايسنا: دبير ستاد هدفمندسازي يارانه‌ها با بيان اين‌كه به دنبال حذف برخي دهك‌هاي جامعه از دريافت يارانه نقدي هستيم، گفت: در حال حاضر براي يك ميليون و 666 خانوار پيامك در مورد حذف يارانه نقدي ارسال كرده‌ايم، ولي با اين وجود همچنان در راستاي خود انصرافي خانوار‌ها از دريافت يارانه‌ها حركت مي‌كنيم. هدف ما حذف كردن يارانه اقشاري است كه نياز به يارانه نقدي ندارند؛ چرا كه اين خواست مجلس و مردم است.

محمدرضا فرزين در جلسه علني امروز (سه‌شنبه) مجلس در جريان بررسي روند اجراي فاز دوم قانون هدفمند كردن يارانه‌ها به تبيين سه هدف عمده از اجراي اين قانون پرداخت و گفت: اين سه هدف شامل مديريت، انرژي،‌تحقق عدالت و توليد بود. بدان معنا كه اعتقاد ما بر اين بود كه روش پرداخت يارانه‌ها در كشور نامناسب بوده و باعث بي‌عدالتي ،‌افزايش ضريب جيني و همچنين افزايش سهم اغنيا و كاهش سهم فقرا مي‌شود.

وي ادامه داد: با قانون هدفمندي يارانه‌ها قيمت حامل‌هاي انرژي از حالت يارانه‌اي برداشته و اصلاح مي‌شد و با اين هدف تلاش اين بود كه با اجراي اين قانون در دوره‌هاي بلند مدت و ميان مدت سرمايه‌گذاري توسط بخش خصوصي انجام شود و در كشور بازار آزاد داشته باشيم، اما به تبع اين كار دو نگراني وجود داشت، به طوري كه برخي معتقد بودند آثار تورمي از اجراي اين امر به وجود مي‌آيد و نگراني ديگر در مورد توليدكنندگان بود.

فرزين ادامه داد:اين نگراني با اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها وجود داشت كه آثار منفي اوليه‌اي به بخشي از توليدكنندگان وارد شود؛ چرا كه افزايش قيمت انرژي باعث مي‌شد كه بخشي از توليدكنندگان با مصرف انرژي بالا در كوتاه مدت نتوانند ادامه كار دهند. البته هدف از اجراي اين قانون آن است كه در كنار اصلاح قيمت‌ها دادن يارانه‌ها به بخش توليد اين بخش با افزايش بهره‌وري روي پاي خود بايستد.

معاون وزير اقتصاد در گزارشي به ميزان صرفه‌جويي‌هاي انجام شده حاصل از مديريت انرژي پرداخت و گفت:‌ در سال‌هاي قبل از اعمال سهميه‌بندي و هدفمند كردن يارانه‌ها مصرف بنزين روزانه 120 ميليون ليتر بود كه اين ميزان با سهميه بندي به62/8 ميليون ليتر و بعد از هدفمندي به59/3 ميليون ليتر رسيد، اين آمار به خوبي نشان مي‌دهد كه با هدفمندي يارانه‌ها مصرف انرژي در كشور كاهش پيدا كرده است.

وي همچنين با ارائه آمار ديگري در مورد ديگر حامل‌هاي انرژي گفت:‌با اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها شاهد نرخ رشد منفي در برخي حامل‌هاي انرژي بوديم كه از جمله آن گاز مايع 10 درصد ،‌نفت سفيد 17/5 درصد، نفت كوره بدون نيروگاه 38 درصد، كاهش مصرف داشته است. در مقابل نيز گاز طبيعي نرخ رشد 1/2 درصد داشته است و به نوعي بعد از هدفمندي اين نرخ افزايش پيدا كرده است، البته قبل از اعمال قانون هدفمندي نرخ متوسط رشد مصرف گاز طبيعي 11 درصد بوده است.

فرزين با بيان اين‌كه نرخ رشد آب با اجراي قانون هدفمندي به منفي 8/75 درصد رسيد، گفت: ميزان مصرف گندم نيز بعد از قانون هدفمندي نرخ رشد منفي 22 درصد داشت كه اين ميزان حكايت از كاهش مصرف گندم در كشور دارد. به گفته فرزين طبق چنين آمارهايي 15 ميليارد دلار صرفه‌جويي حاصل از اجراي قانون در كشورانجام شده كه اين مبالغ به جيب اقتصاد كشور و نه صندوق هدفمندي رفته است.

دبير ستاد هدفمند سازي يارانه‌ها در توضيح اثرات اجراي قانون هدفمندي در توزيع درآمدها يادآور شد: پيشنهاد دولت اعطاي يارانه نقدي به تمامي خانوارها نبود، بلكه ما در ابتدا پيشنهاد كرده بوديم كه تنها به هفت دهك يارانه نقدي داده شود، اما در حين تصويب قانون پيشنهادي در صحن علني مبني بر دادن يارانه نقدي به همه خانوارها مطرح شد ، دولت نيز از آن اطاعت كرد پس از آن سعي كرديم با خوشه‌بندي برخي گروه‌ها را از دريافت يارانه نقدي حذف كنيم كه به دليل ورود مشكلاتي اين امر نيز اجرايي نشده است، اكنون نيز براي يك ميليون و 666 خانوار پيامك حذف يارانه نقدي داده‌ايم و به دنبال آن هستيم كه اقشاري كه نياز به يارانه ندارند را حذف كنيم البته همچنان رويكردمان مبني بر خود انصرافي را دنبال مي‌كنيم.

فرزين در ادامه در تبيين آثار اجراي قانون هدفمندي گفت: در سال 89 سهم 40 درصد پايين جامعه از درآمد در خانوارهاي شهري 16/49 بوده كه اين ميزان در شش ماه ابتداي سال 90 همزمان با اجراي قانون هدفمندي به 17/27 درصد افزايش پيدا كرده است. همچنين سهم 20 درصد بالاي همين جامعه درسال 89 ، 4/93 درصد بود كه در شش ماهه اول سال 90 به 43/95 درصد افزايش پيدا كرد. اين عملكرد باعث شد كه ضريب جيني شش ماهه دوم سال 89 برابر 376 هزارم بود به 367 هزارم كاهش پيدا كند اين آمارها به خوبي نشان مي‌دهد كه توزيع درآمد براي خانوارهاي شهري بهتر شده است و همين وضعيت براي خانوارهاي روستايي نيز وجود دارد.

وي در توضيح وضعيت خانوارهاي روستايي در سال 89 و با اجراي قانون هدفمندي در سال 90 گفت: سهم 40 درصد پايين جامعه خانوارهاي روستايي در سال 89 ، 15/65 درصد بود كه در شش ماه دوم سال 90 به 16/13 افزايش پيدا كرد. همچنين درآمد 20 درصد بالاي جامعه روستايي در سال 89 ، 46/4 بود كه در شش ماه دوم سال 90 به 45/8 كاهش پيدا كرد. اين موارد مصداق بارز توزيع درآمد بهتر و تحقق عدالت است.

وي در خصوص تورم حاصل از اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها گفت: در زمان شروع قانون هدفمند كردن يارانه‌ها تورم نقطه به نقطه در آذر 89 برابر 12/8 بود كه بعد از شش ماه اين ميزان به 21/06 رسيد، اين بدان معناست كه اصلاح قيمت انرژي اثرات خود را بر روي شاخص قيمت گذاشت، پس از آن نيز از تيرماه به بعد تورم نقطه به نقطه كاهش پيدا كرد. فرزين با بيان اين‌كه اصلاح قيمت انرژي طي شش ماه اجراي قانون هدفمندي اثر خود را درجامعه گذاشت، گفت: بعد از آن شاخص قيمت تثبيت شد و مجددا افزايش قيمت از شهريورماه شروع شد. افزايش قيمتي كه هيچ ارتباطي به قانون هدفمندي يارانه‌ها ندارد، بلكه به دليل بروز نوسانات نرخ ارز افزايش قيمت رخ داد و هيچ ارتباطي با قانون هدفمندي نداشت.

دبير ستاد هدفمندي يارانه‌ها با تاكيد بر اين‌كه تمامي افزايش قيمت‌ها در شش ماه اخير ناشي از اجراي قانون هدفمندي يارانه نبود، گفت:‌آيا افزايش قيمت مواد غذايي ناشي از هدفمندي بود؟ اكثر مواد غذايي وارداتي است به طوري كه 90 درصد كره و روغين ، 70 درصد سويا و 20 درصد گوشت از خارج كشور وارد مي‌شود و اين افزايش قيمت موادغذايي به گونه‌اي ناشي از افزايش قيمت آنها در بازار جهاني است.

به گزارش ايسنا، دبير ستاد هدفمندي يارانه‌ها در ادامه به آثار منفي حاصل از اجراي اين قانون در توليد پرداخت گفت: براي جلوگيري ازآثار منفي اجراي قانون هدفمندي، قيمت‌هاي ترجيحي را وضع كرديم و بر همين اساس قيمت گاز ،‌آب و برق بخش كشاورزي تعديل يافت.

فرزينهمچنين گفت: پتروشيمي در سال گذشته 18 ميليارد دلار صادرات داشته ، شاخص بورس نيز اكنون به بالاي 27 هزار ميليارد تومان رسيده است.

وي با تاكيد بر اين‌كه با اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها اصلاح درآمدي در شش ماه اول سال 90 رخ داد، توضيح داد: متوسط دهك 1 در اين مدت متوسط 200 هزار تومان بوده است و دهك 10 دو ميليون 200 هزار تومان در اين شرايط اگر ما به هر كدام از اين دهك‌ها 182 هزار تومان يارانه براي خانواده چهار نفري بدهيم، درآمد دهك يك، يعني خانوارهاي فقير حدود 90 درصد درآمدش را يارانه داده‌ايم ، اين ميزان در دهك 10 زير 8 درصد شده است و به خوبي نشان مي دهد كه عدالت در مورد دهك‌هاي خانوار نيز اجرا شده است.

معاون وزير اقتصاد همچنين با ارائه آمار ديگري در مورد نتايج اصلاح قيمت‌ها در مورد حامل‌هاي انرژي گفت:‌با اصلاح قيمت‌ها در آذر 89 بنزين سهميه‌اي 53 درصد و بنزين 700 توماني را 92 درصد نسبت به قيمت سقف قانون اصلاح كرديم در مورد نفت و گاز نيز در مورد قيمت آزاد 52 درصد و سهميه 22 درصد و قيمت نفت سفيد نيز 15 درصد محقق شده است. اين شيوه و اصلاح قيمت‌ها براساس كارهاي كارشناسي انجام شده است.

به گزارش ايسنا، دبير ستاد هدفمندي سازي يارانه‌ها همچنين در مورد ميزان مبالغ دريافتي ستاد هدفمندسازي يارانه‌ها گفت:‌در سال 89 با شروع اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها دو مرتبه از بانك مركزي به مبالغ 5 هزار و 4 هزار ميليارد تومان تن‌خواه گرفتيم كه اين رويكرد غيرقانوني نبود و در قانون پيش‌بيني شده بود، البته از اين ميزان دو هزار و 700 ميليارد تومان به بانك مركزي برگردانده شده است. در واقع شش هزار و 300 ميليارد تومان باقي مانده كه اين ميزان در كشوري است كه نقدينگي 240 هزار ميليارد توماني دارد. البته ما در سال گذشته پولي از بانك مركزي نگرفته‌ايم.

فرزين در مورد مبالغ واريزي به خزانه در سال 90 نيز گفت: منابع ما علاوه بر اصلاح حامل‌هاي انرژي رديف‌هاي بودجه‌اي نيز است بر اين اساس واريزي ما به خزانه در سال 90 توسط دستگاه‌هاي اجرايي حدود 46 هزار ميليارد تومان بود كه ازاين ميزان 17 هزار و 500 هزار ميليارد تومان به دستگاه‌ها ي اجرايي و حدود 28 هزار ميليارد تومان آن برداشته و همچنان تعهدات دستگاه‌هاي اجرايي باقي مانده است.

وي در پايان با تاكيد بر اين‌كه سازمان هدفمندي در سال جاري از رديف‌هاي قانوني‌اش استفاده كرده است گفت: از يك طرف به ما مي‌گوييد كه شيب اجراي قانون بايد كند باشد و از يك طرف اهداف بسيار قانون وجود دارد و مي‌خواهيد كه يك ساله اجرا كنيم . قاعدتا اين موارد با هم سازگار نيست. شما اطمينان داشته باشيد كه دولت در مورد تمامي موارد كار كارشناسي مي‌كند و هر سال نسبت به تحقق كلي اهداف قانون است. پس انشاءالله در صورت موافقت مرحله دوم را نيز اجرا خواهيم كرد.