اعلام چارچوب گام دوم هدفمندی

وزیر اقتصاد گفت: هم اکنون در تدارک اجرای گام بعدی هستیم. چارچوب کلی کار مشابه قبل خواهد بود. کاری که در مرحله دوم در دستور قرار گرفته این است که به صورت تشویقی و توافقی، میزان هدفمندی را افزایش دهیم.
خبرآنلاین: وزير امور اقتصادي و دارايي ايران در نشست وزراي كشورهاي منطقه خاورميانه و شمال آفريقا همزمان با اجلاس بهاره بانك جهاني – صندوق بين المللي پول در واشنگتن به تشريح فرآيندها و دستاوردهاي اجراي سياست هدفمندسازي يارانه در كشور پرداخت.

سيد شمس الدين حسيني با اشاره به اينكه ايران از كشورهايي است كه تجربه زيادي در تدوين و اجراي برنامه هاي توسعه دارد ضرورت تمركز بر محورها و هسته هاي برنامه ها را از مهمترين تجربيات در اين چارچوب نام برد.

وي از هدفمند كردن يارانه ها، اصلاح نظام مالياتي، اصلاح نظام گمركي، اصلاح نظام بانكي، اصلاح نظام توزيع، افزايش بهره وري و ارزشگذاري پول ملي به عنوان محورهاي برنامه بزرگ تحول اقتصادي ياد كرد و ادامه داد: در اين بين برنامه اصلاح نظام يارانه يا هدفمندسازي يارانه ها اولويت و اهميت بيشتري داشت، چرا كه يارانه ها (به ويژه انرژي و كالاهاي اساسي) حدود 30 درصد توليد ناخالص داخلي را تشكيل مي داد.

سخنگوي اقتصادي دولت افزود: نظام يارانه اي در ايران همگاني بود. يعني به صورت تخفيف قيمتي ارايه مي شد. و همين امر داراي ايراداتي بود. اول به دليل اختلال در قيمت هاي نسبي، تخصيص منابع ناكارآمد بود. به عنوان مثال انرژي ارزان سبب شده بود كه شدت انرژي در كشور ما سه برابر متوسط دنيا باشد و در نتيجه بهره وري و كارايي نيز بسيار پايين باشد. دوم شاهد اتلاف وسيع منابع باشيم. سوم قاچاق گسترده سوخت و گندم به خارج از كشور انجام مي شد و چهارم توزيع درآمد ناعادلانه بود.

وي با اشاره به طي مراحل قانوني در مجلس شوراي اسلامي براي تصويب قانون هدفمندسازي يارانه ها گفت: بر اساس قانون بايستي قيمت ها را ظرف مدت 5 سال اصلاح كنيم و منابع حاصله را به صورت نقدي و غيرنقدي بين خانوارها، بنگاه ها و دولت باز توزيع كنيم.

سخنگوي اقتصادي دولت در ادامه به تشريح بخش هاي مهم برنامه در يك سال و نيم گذشته پرداخت. بر اين اساس در بخش اجتماعي، افزايش آگاهي و پذيرش اجتماعي به عنوان هدف در نظر گرفته شد كه در اغلب برنامه هاي مشابه در كشورهاي ديگر كمتر مورد توجه قرار گرفته است. در بخش دوم كه بخش طراحي فني بود، طراحي فني مناسب به عنوان شرط لازم و پذيرش اجتماعي به عنوان شرط كافي موفقيت برنامه در دستور كار قرار گرفت.

وي با تأكيد بر اينكه براي توجيه مردم در خصوص ضرورت اصلاحات، برنامه وسيعي تدارك ديده شد، گفت: بيش از دو سال از راه هاي مختلف با مردم و نمايندگان مردم، رسانه ها و گروه هاي مرجع مانند ائمه جمعه گقتگو و مباحثه شد تا به يك اجماع براي اجراي قانون رسيديم. در اين ميان تأكيدات بسيار مهم و كارساز رهبري انقلاب و نقش رييس جمهور و سفرهاي استاني براي گفتگو با مردم بسيار كليدي بود.

وزير امور اقتصادي و دارايي با تأكيد بر ضرورت مشاركت مردم در بخش طراحي فني برنامه گفت: در مرحله اول از مردم خواستيم كه به صورت الكترونيكي اطلاعات اقتصادي را به ما ارايه كنند و در مرحله دوم خواستيم كه چنانچه مي خواهند يارانه نقدي دريافت كنند شماره حساب ها را به ما اعلام كنند. بر اين اساس بيش از 95 درصد اطلاعات خود را اظهار كرده و حدود 19 ميليون شماره حساب براي پرداخت يارانه ها دريافت شد، پيش از اجراي قانون، ما يارانه ها را كه تقريباً سرانه 45 دلار در هر ماه بود به حساب هاي اعلام شده واريز كرديم اما اجازه برداشت وجود نداشت.

وي در ادامه به ترميم حقوق بازنشستگان و طبقات پايين پيش از تصويب و اجراي قانون هدفمندي اشاره كرد و ادامه داد: پس از آنكه همه مردم از ضرورت برنامه اصلاح يارانه ها آگاه شدند، توضيحات كافي در مورد چگونگي جبران قيمت ها و مطمئن ساختن آنها ارايه شد.

سيد شمس الدين حسيني مهمترين موضوعات در برنامه اصلاح قيمت حامل ها را به شرح زير دسته بندي كرد: اول، اصلاح قيمت ها به گونه اي انتخاب شد كه انگيزه لازم براي اصلاح رفتار مصرف كننده و بهبود تكنولوژي براي توليد را فراهم كند. دوم، در اصلاح قيمت ها ملاحظات فني كه منجر به جايگزيني حامل هاي انرژي مي شود را در نظر گرفتيم. يعني قيمت حامل هاي انرژي را به صورت يك سيستم همزمان ديديم تا سبب جايگزيني ناخواسته يك حامل به جاي ديگري نشود، سوم، در فرايند اصلاح قيمت، به نفع بخش هاي توليدي ترجيح قايل شديم و چهارم، به نفع مناطق خاص گرمسيري يا سردسيري بر مبناي فصول مختلف تفاوت قايل شديم.

وزير اقتصاد كشورمان با اشاره به اينكه يك سري برنامه هاي مكمل در حمايت از بنگاه هاي حمل و نقل و بنگاه هاي توليدي در قالب وام و اعتبار انرژي در نظر گرفتيم گفت: براي پرهيز از اختلالات بازار و اطمينان سازي در مقابل كمبود و احتكار، با مشاركت بخش خصوصي به صورت مديريت شده اقدام به ذخيره سازي كالاهاي حساس (مواد غذايي و ...) كرديم.

وي با اشاره به اينكه اجراي قانون در بخش اصلاح قيمت ها و نرخ هاي جديد در جريان يك برنامه زنده تلويزيوني توسط شخص رييس جمهور اعلام شد و در همان زمان از حساب ها قابل برداشت بود، در مورد تفاوت قيمت هاي جديد و قديم گفت: اصلاح قيمت ها قابل توجه بود. قيمت بنزين 4 برابر، قيمت نفت و گاز حدود 10 برابر، قيمت آب شهري 2 برابر و قيمت آرد بيش از 50 برابر شد. اما جبران آن براي خانوارها نيز كافي و مناسب بود و حتي براي طبقات درآمدي پايين و متوسط بيشتر از تأثير ناشي از اصلاح قيمت ها بود. مطالعات نشان مي دهد كه توزيع درآمد به نفع هشت دهك پايين درآمدي بهبود يافته است.

سخنگوي اقتصادي دولت اجراي موفق برنامه سهميه بندي بنزين را مقدمه اجراي قانون هدفمندسازي يارانه ها توصيف كرد و گفت: چنانچه سهيمه بندي بنزين و هدفمندسازي يارانه ها انجام نمي شد امروزه مصرف روزانه بنزين در ايران از مرز 120 ميليون ليتر فراتر رفته بود.

سيد شمس الدين حسيني در بخش پاياني به تشريح دستاوردهاي اجراي قانون هدفمندسازي يارانه ها پرداخت. به گفته وي مصرف بنزين با 6 درصد كاهش از 63 ميليون ليتر در روز به 59 ميليون ليتر، مصرف نفت – گاز از 81ميليون ليتر در روز به 73 ميليون ليتر، مصرف نفت كوره از 18 ميليون ليتر به 11 ميليون ليتر و مصرف نفت سفيد از 4/15 ميليون ليتر به 7/12 ميليون ليتر كاهش يافته است.

وي با عنوان اين مطلب كه مصرف برق با توجه به روند رشد قبلي 10 درصد كاهش يافته و تنها در اين بخش صرفه جويي معادل 10 ميليارد دلار در سال اول اجراي قانون گزارش شده است ادامه داد: علاوه بر موارد فوق، مصرف آب شهري 10 درصد و مصرف گندم تا 30 درصد كاهش يافته است.

وي خاطرنشان كرد: اگرچه حجم مصرف كل حامل هاي انرژي كاهش يافت اما مصارف آنها در توليد و صنعت افزايش يافت. در واقع مصرف كارخانه ها جايگزين مصرف خانگي شد. قبل از اجراي قانون، در زمان پيك مصرف، گاز طبيعي مورد نياز كارخانه ها در برخي موارد به دليل كمبود به ناچار قطع مي شد كه ديگر چنين اتفاقي نيافتاد. وي ادامه داد: نياز و وابستگي ما به صادرات سوخت و گندم به شدت كاهش يافت و در واقع به يك امنيت مناسب انرژي (سوخت) و غذا دست يافتيم.

وزير امور اقتصادي و دارايي با اشاره به اينكه به دنبال اجراي قانون هدفمندي يارانه ها قاچاق بنزين و گندم از بين رفت گفت: در استانهاي مرزي مصرف گندم تا 60 درصد كاهش يافته كه بيشترين كاهش، به دليل از بين رفتن قاچاق گندم از اين مناطق به خارج كشور بوده است.

وي همچنين از كاهش ضريب جيني در مناطق شهري از 4/39 درصد به كمتر از 38 درصد خبر داد و اعلام كرد كه در 12 ماه اول اجراي قانون، تورم 1/10 درصدي به 8/19 درصد افزايش يافت در حالي كه مخالفين اجراي قانون تورم بين 60 تا 70 درصد را پيش بيني كرده بودند.

وي در جمع بندي مباحث خود گفت: هم اكنون در تدارك اجراي گام بعدي هستيم. چارچوب كلي كار مشابه قبل خواهد بود. البته از تجربيات جديد استفاده مي كنيم. كاري كه در مرحله دوم در دستور قرار گرفته اين است كه به صورت تشويقي و توافقي، ميزان هدفمندي را افزايش دهيم. تلاش داريم كه با برنامه خود انصرافي، توزيع يارانه ها متناسب با سطح درآمدي را هرچه بيشتر محقق كنيم.