ابهامات یک قرارداد 307 میلیون دلاری بندری
خبرگزاری مهر به بررسی ابهامات موجود درباره قرارداد 307 میلیون دلاری پایانه غلات بندر امام خمینی (ره) پرداخت که پای یک سرمایه‌داری معروف کنیایی در میان است.
تیرماه سال 88 سازمان بنادر و دریانوردی اقدام به برگزاری مزایده ای کرد که بر اساس آن پایانه غلات بندر امام خمینی (ره) به منظور سرمایه گذاری و بهره برداری به صورت بلند مدت اجاره داده می شد. با این حال، این مزایده به طرز مشکوکی لغو شد تا بعدها سخن از سرمایه گذار کنیایی به میان آید. به واقع شرکت‌های ایرانی کنار زده شدند تا یک کنیایی مسئله دار راهی ایران شود.
علیرضا ساطعی معاون امور بندری آن زمان سازمان بنادر شهریور ماه همان سال هر گونه فشاری را رد کرد و عنوان داشت که این پیشنهاد جدید بررسی می شود و اگر به صلاح کشور بود به اجرا می رسد، در غیر این صورت مزایده تجدید می شود.
زمان گذشت و مردان سازمان بنادر و دریانوردی در برابر پرسش رسانه ها تنها از عبارت" به زودی اعلام می شود" استفاده می کردند تا این که نهایتا در دی ماه سال 88 به گفته صادقی فر، معاون فعلی سازمان بنادر موافقت‌های کلی حاصل شد و دو طرف سراغ بررسی جزئیات قرارداد رفتند.
قید زمانی که مسئولان سازمان بنادر برای این قرارداد به کار می‌بردند، حتی به آذر ماه سال 89 نیز رسید تا عطاءالله صدر، مدیرعامل این سازمان در نشستی خبری بگوید: با توجه به اینکه قرار است 350 میلیون دلار در این پروژه سرمایه‌گذاری شود باید مراحلی را طی کند که در سفر رئیس جمهوری به آفریقای جنوبی از سرمایه گذاری کنیا استقبال شد و مورد تایید قرار گرفت و هم اکنون گزارش اقتصادی طرح زمان، بازگشت سرمایه، میزان سرمایه گذاری نهایی شده و قرارداد آماده امضا است که طی یک مراسم رسمی در آینده نزدیک این قرارداد امضا خواهد شد.
به هر روی، علی رغم وعده های پیاپی و "به زودی" گفتن‌های مکرر، آخرین روزهای سال 89 کلنگ ساخت ترمینال یک غلات بندر امام خمینی(ره) با حضور رحیمی، معاون اول احمدی نژاد و نخست وزیر کنیا آغاز شد. شرکت ایرانی "ترمینال غلات خلیج فارس" و MJ Group کنیا دو شریکی بودند که آن روز خوشبختی‌شان تکمیل شد.
عطاالله صدر، مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی در مراسم کلنگ زنی گفت: این قرارداد 30 ساله است که هر 5 سال تمدید خواهد شد. مبلغ قرارداد 307 میلیون دلار بوده و مدت زمان پروژه 5 سال و در دوفاز در نظر گرفته شده است.
روزنامه رسمی همیشه بهترین مرجع برای دریافت اطلاعات شرکتها محسوب می شود. پایگاه اطلاع رسانی این نهاد نیز با جستجوی دقیق این امکان را می دهد تا نام هر شرکتی را که می خواهید جستجو کنید. جستجوی نام " شرکت ترمینال غلات خلیج فارس" اما هیچ پاسخی ندارد! آیا این شرکت که بزرگترین قرارداد جذب سرمایه بندری را پشت نام خود یدک می کشد، جعلی است یا خیر؟
برای یافتن پاسخ این پرسش باید به سراغ اسنادی رفت که مسئولان ترمینال غلات خلیج فارس برای انعقاد قرارداد ارائه کرده اند. طبق اسناد ارائه شده توسط این شرکت در تاریخ دوم خرداد سال 86 شرکت " کارآفرینان سیمین بندر خرمشهر" با مسئولیت محدود تاسیس شده است.
طبق این سند که در عکس زیر می بینید، رئیس هیئت مدیره، نایب رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره و مدیرعامل انتخاب شده اند.
سپس براساس سند دیگری در تاریخ 24 خرداد سال 89 – زمانی که مدیران سازمان بنادر نتیجه مذاکره با طرف کنیایی را با عبارت " به زودی" همراه می کردند- این شرکت به " ترمینال غلات خلیج فارس" تغییر نام داده است. (تصیر ذیل)
نکته جالب در این آگهی این است که در پایان کادر عبارت " اداره ثبت شرکتها و موسسات تجاری" درج شده که اساسا چنین اداره ای در ایران وجود خارجی ندارد. نام صحیح این اداره " اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجارتی" است. برهمین اساس، واقعی بودن این آگاهی هم اکنون با شک و تردید مواجه است.
در همین حال، یک بار دیگر با جستجو در آرشیو روزنامه رسمی این بار نام " شرکت ترمینال غلات خلیج فارس" را جستجو می کنیم. نتیجه واضح تر از آن است که نیاز به توضیح داشته باشد. چنین نامی در آرشیو روزنامه رسمی وجود ندارد!
ماجرا اما حدود یک ماه پس از آگهی تغییر نام جالب تر می شود. در تاریخ 22 تیرماه سال 89 تصمیمات شرکت ترمینال غلات خلیج فارس در یک آگهی دیگر درج می شود. (تصویر ذیل)
طبق این آگهی، سرمایه دار معروف کنیایی که حرف و حدیث‌هایی در این باره وجود داد، به لیست شرکای این شرکت اضافه شده است. یکی از نکات جالب این آگهی استفاده از نام اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری است! و این یعنی یا در کمتر یک ماه نام این اداره تغییر کرده و به عبارتی، در آگهی دوم اصلاح شده است. تیرماه 89 هنوز نتیجه مذاکرات ایران با او برای قرارداد بندر امام خمینی معلوم نشده بود و وی پیش از به نتیجه رسیدن عضو شرکتی می شود که بعدها به عنوان شریک او در پروژه سهیم می شود!
