درآمد نجومی دولت از هدفمندی
قادری گفت که در مورد بنزین و قیمت قطعی آن نیز هنوز صحبتی نشده اما این میزان نیز وابسته به همان میزان افزایش درآمد دولت از اجرای هدفمندی و همچنین سقفی که مجلس برای دولت تعیین می‌کند، است.
فارس: نماینده مردم شیراز در مجلس از ۲ پیشنهاد دولت برای افزایش میزان درآمدهایش از محل اجرای قانون هدفمندی و همچنین تشکیل کمیته مشترک دولت و مجلس برای تصویب این مبلغ و همچنین قیمت حامل‌های انرژی خبر داد.
جعفر قادری نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اجرای فاز دوم قانون هدفمند کردن یارانه‌ها و همچنین افزایش درآمدهای دولت از محل اجرای این قانون اظهار داشت: در خصوص مبلغی که از محل افزایش یا اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها باید به دولت مجوز بدهیم، هنوز اجماعی صورت نگرفته است.
وی با اشاره به اینکه در سال گذشته میزان این درآمدها مبلغ ۵۴ هزار میلیارد بود، گفت: از این مبلغ ۲۰ درصد آن در اختیار بخش‌های دولتی و ۸۰ درصد آن در اختیار خانوارها و سایر مواردی که همراه با خانوارها پیش‌بینی شده بود، قرار می‌گرفت.
این نماینده مجلس در خصوص پیشنهادات دولت برای این افزایش درآمدها تصریح کرد: دولت ۲ پیشنهاد را به صورت شفاهی مطرح کرده‌اند؛ یکی اینکه این سقف از ۵۴ هزار میلیارد به ۱۰۰ هزار میلیارد در سال ۹۱ افزایش یابد و پیشنهاد دیگر اینکه این مبلغ را به ۱۳۰ هزار میلیارد افزایش دهیم.
قادری با تاکید بر اینکه مجلس هنوز به جمع‌بندی مشخصی در این زمینه نرسیده است، ادامه داد: قرار بر این شده که خود هیئت رئیسه و همچنین کمیته مشترک دولت و مجلس که برای این موضوع تشکیل می‌شود، بررسی‌های لازم را انجام دهند و به یک جمع‌بندی برسند تا سقف این افزایش درآمد مشخص شود.
وی با بیان اینکه البته این موضوع که افزایش درآمد دولت از محل اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها از چه محلی تأمین شود، در اختیار دولت است و مجلس تنها سقف را مشخص می‌کند، گفت: البته قرار بر این است تا اجازه چندانی به دولت برای قدرت مانور زیاد برای اضافه کردن قیمت برخی از کالاهای یارانه‌ای از جمله حامل‌های انرژی و بی‌توجهی به برخی دیگر از آنها داده نشود و مجلس یک محدودیت‌هایی را برای دولت اعمال کند.
این عضو کمیسیون تلفیق مجلس با اشاره به محدودیتی که در سال گذشته مجلس برای دولت اعمال کرد، گفت: مجلس در سال ۸۹ اجازه نداد که دولت اقلام را بیشتر از ۲۰ درصد اضافه کند لذا ممکن است چنین قیدی را نیز امسال برای دولت تعیین کند اما باید منتظر بود تا ببینیم مصوبه مجلس در این زمینه چیست.
قادری همچنین پیش‌بینی کرد که ممکن است مجلس حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد اجازه افزایش قیمت‌ها را به دولت بدهد و گفت: البته وزیر اقتصاد اعلام کرده که اگر افزایش قیمت‌ها کم بوده و اثرگذار نباشد، ترجیح می‌دهیم که افزایشی نداشته باشیم چراکه دولت به دنبال شیب تند افزایش قیمت‌هاست اما مجلس به این شیب تند نظر مساعدی ندارد.
وی همچنین با اشاره به روند جلسه کمیسیون تلفیق گفت: اکنون در حال بررسی بخش درآمدها هستیم و درآمدهای مالیاتی را بررسی کردیم و اکنون نیز سایر اقلام درآمدی را بررسی می‌کنیم.
وی با تاکید بر اینکه هنوز نرخ ارز در بودجه به تصویب کمیسیون نرسیده است، ادامه داد: مشخص شدن قیمت ارز در سال ۹۱ به صورت کلی در جلسه مطرح شد، اما بانک مرکزی این استدلال را دارد که اجازه دهید میزانی که در قانون مطرح شده، همان دنبال شود.
این نماینده مجلس اضافه کرد: در قانون نیز تصریح شده که نرخ ارز به صورت نرخ ارز شناور مدیریت شده است، اما یک نگرانی وجود دارد که اگر به این شکل عمل شود، برخی از واحدهای تولیدی کشور که مواد اولیه وارداتی نیاز دارند و برای واردات نیز نیاز به ارز دارند، تکلیف آنها چه خواهد شد، لذا هنوز لازم است تا مجلس به یک جمع‌بندی برسد و این نرخ را مشخص کند.
قادری در پایان همچنین گفت که در مورد بنزین و قیمت قطعی آن نیز هنوز صحبتی نشده اما این میزان نیز وابسته به همان میزان افزایش درآمد دولت از اجرای هدفمندی و همچنین سقفی که مجلس برای دولت تعیین می‌کند، است.
