چرابانکی‌ها ممنوع‌الخروج شدند؟
با بررسی چرایی ممنوع‌الخروج شدن اعضای هیئت مدیره بانک ملی، خواستار تجدیدنظر در صلاحیت مدیران بانکی پس از فساد بزرگ مالی در کشور شد.
مهر: روزها، هفته ها و ماهها گذشت تا اینکه پرونده فساد بزرگ مالی کشور وارد ابعاد جدیدی شد. دادگاه این پرونده یکی پس از دیگری در حال برگزاری است که نشان‌دهنده نوعی اقتدار نظام در برخورد با مفاسد اقتصادی است. تاکنون با برگزاری پنج دادگاه، اتهامات پنج متهم ردیف اول پرونده فساد مالی مورد بررسی قرار گرفته است.
"برگزاری سه جلسه در هفته" جدیدترین دستور کار قوه قضائیه برای تداوم بررسی پرونده فساد بزرگ مالی اعلام شده و دادگاه ششم قرار است 28 فروردین ماه جاری برگزار شود. در همین حال، اعضای هیئت مدیره بانک ملی ممنوع خروج شده‌اند و معاونان چند وزیر در دادگاه بعدی حضور خواهند داشت.
در این میان، در جلسه برگزاری پنجمین دادگاه فساد بزرگ مالی، نماینده دادستان اعلام کرد که اعضای هیئت مدیره بانک ملی ممنوع الخروج شدند. وی در ادامه گفت: صبر کنید ما مدیران بانک مسکن، رفاه، رئیس دفتر خاوری و هیئت مدیره بانک ملی و بانکهای دیگر را هم به دادگاه می آوریم.
حال این سئوال مطرح می‌شود که چرا مدیران بانکی دادگاهی خواهند شد؟ در پاسخ به این پرسش باید گفت که 8 بانک ملی، صادرات، سامان، پارسیان، مسکن، سپه، صنعت و معدن و رفاه در این فساد بزرگ مالی درگیر هستند که سهم سه بانک اول نسبت به بانکهای دیگر بیشتر است.
بررسی‌های مهر نشان می‌دهد در بانک ملی سه عضو هیئت مدیره که در دوران وقوع فساد مالی و بانکی فعالیت می‌کردند، همچنان به فعالیت خود در این بانک ادامه می‌دهند. برهمین اساس، از اعضای هیئت مدیره بانک ملی در زمان وقوع این فساد، محمود رضا خاوری از کشور فرار کرد و یکی دیگر از اعضا همان زمان برکنار شد اما مابقی اعضای هیئت مدیره در سمت‌های خود باقی ماندند.
با این حال، در بانک صادرات ایران کلیه اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل این بانک تغییر کردند و در بانک سامان نیز فقط مدیرعامل از کار برکنار شد.
تجدید نظر در صلاحیت مدیران بانکی
اینکه چرا اعضای هیئت مدیره بانکهای درگیر در فساد بزرگ مالی - به غیر از افرادی که در بالا اشاره شد- تغییر نکردند و به فعالیت در نظام بانکی ادامه دادند، علامت سئوال بزرگی است که مقامات بانک مرکزی باید پاسخگو باشند. البته ماهها است که بانک مرکزی نه قائم مقام ندارد و نه معاون اقتصادی.
حداقل اتهام در این باره می تواند متصور بود، قصور تاریخی اعضای هیئت مدیره برخی بانکها است که برهمین اساس، ضرورت دارد بانک مرکزی هرچه سریعتر تجدیدنظر در صلاحیت مدیران بانکی پس از فساد بزرگ مالی را در دستور کار خود قرار دهد.
تائید صلاحیت مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره بانکهای دولتی و خصوصی توسط بانک مرکزی در چند سال اخیر وجهه دیگری به خود گرفته و همواره یکی از موضوعات قابل بحث و تامل برانگیز نظام بانکی کشور بوده است.
تنش‌های بانکی
موضوعی که گاها باعث ایجاد تنش‌هایی میان مدیران بانکها و بانک مرکزی شده، این در حالی است که بانک مرکزی هیچگاه بخش مربوط به تائید صلاحیت مدیران عامل بانکهای کشور را به روز نکرده است و برخی از مدیران بانکها نسبت به این موضوع واکنش نشان داده اند و درخواست‌‍هایی برای اینکه نام آنها در این لیست قرار گیرد، مطرح کرده اند.
از سوی دیگر نحوه انتخاب اعضای هیئت مدیره و مدیران عامل بانکهای خصوصی و دولتی از مواردی است که مورد انتقاد بانک مرکزی بوده و شاید یکی از دلایل اصلی که بانک مرکزی اصرار بر تائید صلاحیت مدیران بانکها دارد، همین موضوع باشد.
در پی بروز فساد مالی بزرگ سیستم بانکی بازنگری در نحوه انتخاب هیئت مدیره و مدیران عامل بانکها شکل جدی تری به خود گرفت و بدون تائید صلاحیت بانک مرکزی نام مدیران بانکها در لیست مربوطه جای نخواهد گرفت.
براساس قوانین بانکی، اعضای هیئت مدیره بانکهای خصوصی توسط سهامدارانشان در مجامع آنها بر اساس میزان سهام انتخاب می شوند و این اعضای هیئت مدیره بانکها هستند که مدیرعامل بانک را معرفی می کنند نه بانک مرکزی. بانک مرکزی در این بین تنها می تواند اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل معرفی شده به بانک را تائید صلاحیت کند.
همچنین در انتخاب مدیران بانکهای دولتی نیز بانک مرکزی هیچ نقشی ندارد و این وظیفه بر عهده نمایندگان دولت، مجامع عمومی و وزرای مربوطه است و تقریبا بانک مرکزی و شخص رئیس کل نقش چندانی در انتخاب آنها ندارد.
به همین دلیل بود که دستورالعمل احراز و سلب صلاحیت حرفه‌ای مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره موسسات اعتباری در کمیسیون اعتباری بانک مرکزی به تصویب رسید. براساس قانون برنامه پنجم‌توسعه، اختیار تائید صلاحیت هیئت مدیره بانکهای دولتی به بانک مرکزی داده شده است.
بانک مرکزی معتقد است که بانکها عمدتا" از محل سپرده های مردم تجهیز منابع می کنند، این درحالی است که سهامداران با توجه به سهامشان اختیار تصمیم گیری در مجامع بانکها را دارند ولی سپرده گذاران هیچ نقشی ندارند.
براساس ماده 96 قانون برنامه پنجم توسعه استاندارد‌هایی برای احراز تصدی سمت های هیئت مدیره و مدیرعاملی بانکها تعیین شده است و مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره 28 بانک دولتی و خصوصی باید از بانک مرکزی تائید صلاحیت بگیرند.
ضوابط بانک مرکزی
براساس تائید صلاحیت مدیران دارای ضوابطی است که از جمله آنها: صلاحیت تخصصی، فردی و التزام نامزدهای عضویت در هیئت مدیره و مدیرعامل به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران می‌باید قبلاً توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مورد تایید قرار گیرد.
دارا بودن دانشنامه کارشناسی یا بالاتر در رشته‌های بانکداری، اقتصاد، حقوق، حسابداری، مدیریت و فناوری اطلاعات برای مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره بانکها و موسسات اعتباری الزامی است.
داشتن حداقل ده سال سابقه فعالیت در نظام بانکی برای دو سوم اعضای هیئت‌مدیره بانکها و موسسات اعتباری الزامی است. دارا بودن حداقل ده سال سابقه کار در نظام بانکی برای رئیس هیات‌مدیره الزامی است.
داشتن حداقل ده سال سابقه فعالیت در مدیریت امور بانکی یا بازار سرمایه برای مدیرعامل به نحوی که حداقل پنج سال آن در نظام بانکی کشور باشد، الزامی است.
محکومین به سرقت، ارتشاء، اختلاس، خیانت در امانت، کلاهبرداری، جعل و تزویر، صدور چک بی محل، ورشکستگی به تقصیر یا تقلب، اعم از اینکه حکم از دادگاههای داخلی یا خارج از کشور صادر شده یا محکوم مجرم اصلی یا شریک یا معاون جرم بوده و مشمول بند الف ماده 35 قانون پولی و بانکی و ماده 111 قانون تجارت باشند، از تصدی اداره امور بانک به هر عنوان ممنوع می‌باشند.
متصدیان اداره امور بانک باید دارای حسن شهرت و دارای شرایط مقرر در ماده 98 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و قانون اجازه تاسیس بانکهای غیردولتی مصوب بیست و یکم فرودین ماه 1379 باشند.
اعضای هیئت مدیره بانکها و موسسات اعتباری نباید بدهی معوق به سیستم بانکی کشور داشته باشند. در صورت سلب صلاحیت حرفه‌ای، اعضای هیئت‌مدیره و مدیران عامل بانکها و موسسات اعتباری توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از مسئولیت مربوطه منفصل می‌گردند. ادامه تصدی مدیران مربوطه در حکم دخل و تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال عمومی محسوب می‌شود.
همچنین دستورالعمل احراز و سلب صلاحیت حرفه‌ای مدیرعامل و اعضای هیئت‌مدیره موسسات اعتباری توسط بانک مرکزی به آنها ابلاغ شده است.
