لاريجاني در نطق پيش از دستور

:
اقدام اخير دولت در پرداخت يارانه‌ها، خلاف صريح قانون است

رييس قوه مقننه گفت: اقدام اخير دولت در پرداخت يارانه جديد خلاف صريح قانون است و متناسب با شرايط كشور نيست و مجلس نمي تواند با طرح هاي غير كارشناسي كه موجب ايجاد طوفان تورم در كشور مي شود و ثروت مردم را تقليل دهد، موافقت كند.
به گزارش مذهب نیوز به نقل از باشگاه خبرنگاران، علي لاريجاني در آغاز اولين جلسه مجلس در سال 91 ضمن تبريك سال نوبه نمايندگان و ملت ايران گفت: امروز ايران عناصر مهم اقتدار براي سرافرازي ملت و ايجاد امنيت در منطقه را داراست نيروي انساني عظيم متخصص ظرفيت پايه اي براي تحرك آتي كشوراست مشروط بر اينكه از ظرفيت تخصصي آنها استفاده شود و شغل متناسب با تخصص آنها براي آنها در نظر گرفته شود.

وي در ادامه افزود: تنوع شرايط اقليمي امكان خود كفايي در محصولات استراتژيك كشاورزي و دامي را فراهم نموده است كه لازمه آن فراهم نمودن زمينه هاي توليد بيشتر با بهره وري بالاتر و استفاده بهينه از آب و پرهيز از واردات بي رويه اين گونه محصولات براي حمايت از توليد داخلي كشاورزي و دامي است.

رئيس مجلس عنوان كرد: مجلس هشتم با تدوين قوانين مهم در اين زمينه پيش گام حركتي راهبردي بوده است و در جهت ورود محصولات كشاورزي و دامي سخت گيرانه نمود در قانون هدفمند كردن يارانه ها سهم مشخصي از درآمد را براي حمايت از كشاورزان و دامداران اختصاص داد اين تصميم يك تصميم راهبردي بود كه مستقيما با عزت و اقتدار ملت مرتبط مي باشد.

وي ادامه داد: اما مسئولان اجرايي كشوردقت لازم را در تحقق اين امر را نداشتند يعني خود كفايي محصولات كشاورزي و دامي را نداشتند.

لاريحاني اظهار داشت: امسال با نام گذاري رونق بخشي به توليد داخلي بايد همت خود را مصروف حمايت جدي از توليدات كشاورزي كنيم.

نماينده مردم قم افزود: ظرفيت صنعتي و معدني كشور در طي سال هاي پس از انقلاب بسياربه ويژه در بخش زير بنايي اميد بخش بوده و با مديريت صحيح متكي بر رانت هاي دولتي نمي باشد .

وي عنون كرد: در بخش هايي از توليد صنعتي از صادرات نسبتا مناسب برخوردار شده ايم به ويژه با توجه به بازارهاي اطراف كشورهاي همسايه ايران وجود دارد زمينه حركت اساسي بودجه بدون نفت از طريق گسترش صادرات غير نفتي مقدور مي باشد كه لازمه اين امر اجراي صحيح قانون اصل 44 و حمايت معقول از توليد داخلي و تسهيل فضاي كسب و كار مي باشد در اين زمينه نيز مجلس هشتم گامهاي مهمي را برداشت هم در اجراي قانون اصل 44 كمييوني را مشخص كرد كه مستمراً بر امور نظارت نمايد تا كارها به طرز صحيح انجام شود كه چندين گزارش توسط اين كميسيون در اين زمينه ارايه شد و هم در تسهيل فضاي كسب و كار قانون مهمي را به تصويب رساند تا شرايط بالا بردن توان توليد داخلي فراهم شود .

لاريجاني عنوان كرد: همچنين حمايت مجلس از توليد داخلي در تصويب قوانين مختلف من جمله قانون معدن، قانون نفت و قانون برنامه پنجم زمينه هاي لازم در اين عرصه فراهم نمود هم اكنون نيز طرحي تحت عنوان حمايت از توليد داخلي در كميسيون صنايع در حال بررسي است كه اميدواريم تا پايان كار مجلس هشتم به صحن مجلس آمده و به قانون تبديل شود.

وي ادامه داد: در اين زمينه ظرفيت هاي مناسب صنعتي در كشور فراهم گرديده اما برخي اشكالات مديريتي نارسايي ها باعث شده است استفاده بهينه از اين ظرفيت صنعتي ميسر نشود و برخي از صنايع دچار ركود وايستايي شده اند.

لاريجاني تصريح كرد: مجلس هشتم حتي در اجراي هدفمند كردن يارانه ها دولت را مكلف نمود تا سي درصد از درآمد ها را مصروف حمايت از بخش هاي توليدي كند كه عدم اجراي درست اين قانون همراه با برخي اشكالات ديگر در تخصيص تسهيلات بانكي به صنايع كشور به توليد لطمه زده است.

رئيس مجلس ادامه داد: اگر مجلس در گام دوم هدفمند كردن يارانه ها تامل دارد به خاطر اصلاح وضع توليد و بهبود وضعيت اشتغال و جلوگيري از تورم و گراني است تا با مشورت‌هاي كارشناسانه و رسيدگي به اشكالات گام نخست آنچه مصلحت ملت است مورد توجه قرار گيرد.

وي تصريح كرد: اقدام اخير دولت در پرداخت يارانه جديد جدا از اينكه خلاف صريح قانون است و متناسب با شرايط كشور نيز نيست نه تنها كمكي به جلوگيري از گراني نمي كند بلكه آن را تشديد مي نمايد. اين اقدام كمكي به حل مشكلات بيكاري نكرده و هيچ افق روشني براي توليد كشور ترسيم نمي‌كند.

لاريجاني افزود: اگر دولت مجموعه اي از اين تصميمات را با هم در نظر مي گرفت مجلس قطعا آنها را مورد توجه قرار مي داد اما چنين مجموعه اي ملاحظه نشده است و مجلس چنانچه در گام دوم هدفمندي يارانه ها جلوگيري از تورم و كمك به رونق توليد و ايجاد اشتغال را ملاحظه مي‌كرد با اين اقدام موافقت ميشد، اما مجلس شوراي اسلامي نمي تواند با طرح هاي غير كارشناسي كه موجب ايجاد طوفان تورم در كشور مي شود و نظير آنچه كه در ماه هاي گذشته رخ داد وثروت مردم را تقليل داد موافقت كند.